مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران منتشر کرد؛

بررسی تطبیقی قانون بودجه سال 1396 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه

بررسی تطبیقی قانون بودجه سال 1396 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه

منابع و مصارف قانون بودجه سال 1396 نسبت به لایحه پیشنهادی آن با رشد قابل توجه 8/22 درصدی همراه بوده است. در واقع به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی سیاست مالی انبساطی را به دولت دیکته کرده‌اند اما مفاد لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌داد که دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال پیشرو درنظر گرفته است.


مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی تطبیقی قانون بودجه سال 1396 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 که با رشد 17.8 درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم تقریباً 10 درصدی می‌توان بیان داشت، بودجه سال 1396، بودجه‌ای انبساطی است.

منابع و مصارف قانون بودجه سال 1396 نسبت به لایحه پیشنهادی آن با رشد قابل توجه 8.22 درصدی همراه بوده است. در واقع به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی سیاست مالی انبساطی را به دولت دیکته کرده‌اند اما مفاد لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌داد که دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال پیشرو درنظر گرفته است.

با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است.

همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است. بررسی سهم منابع بودجه‌ای در قانون بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 نشان می‌دهد، سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از منابع عمومی از 25 درصد در قانون بودجه 1395 به 29 درصد در قانون بودجه 1396 افزایش یافت.

از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از 34 درصد در قانون بودجه 1395 به 29 درصد در قانون بودجه 1396 کاهش یافت. همچنین سهم منابع حاصل از فروش اوراق مالی از منابع عمومی دولت از 14 درصد در سال 1395 به 9 درصد در قانون بودجه 1396 کاهش یافت.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا