مطالبات معدن و صنايع معدني از دولت دوازدهم

مطالبات معدن و صنايع معدني از دولت دوازدهم

گروه صنایع معدنی - بخش خصوصي با برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي در حوزه معدن و صنايع معدني و صنعت در اتاق بازرگاني ايران ضمن بررسي چالش ها و مشکلات اين عرصه ها، مطالبات خود از دولت دوازدهم را نيز مطرح کردند.

به گزارش ماین نیوز، در اين نشست ها عمده چالش هايي که در بخش معدن قابل شناسايي بوده و به درخواست هاي اين بخش از دولت آينده تبديل شده در مواردي همچون محدوديت هاي زيربنايي، محدوديت هاي قوانين و مقررات و سياست هاي دولت، محدوديت هاي علمي و فني، محدوديت هاي طبيعي و در نهايت محدوديت هاي جهاني قابل طبقه بندي هستند.

در کنار اين بخش در بررسي محدوديت هاي صنايع معدني نيز بايد به 6 دسته درخواست هاي بخش خصوصي از دولت از جمله اصلاح نظام بانکي، تامين اجتماعي، قانون کار، قوانين حمايتي و ضرورت اجراي آنها، مقررات زدايي و تعيين تکليف نرخ ارز اشاره کرد. بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران در اين رابطه در گزارشي به جمع بندي نقطه نظرات بخش خصوصي در رابطه با دولت دوازدهم پرداخته و مجموعه جلساتي که در اين رابطه در اتقا بازرگاني برگزار شده را در گزارش پيش رو طرح و بررسي کرده است.

چالش هاي بخش معدن و صنايع معدني
کشور ايران به دليل برخورداري از منابع و ذخاير طبيعي مانند نفت و گاز و مواد معدني، در زمره کشورهاي غني قرار دارد به طوري که در رده بندي کشورهاي جهان از نظر مواد معدني جزو 15 کشور اول قرار گرفته است. طبق گزارش سازمان زمين شناسي آمريکا، در سال 2013 ذخاير ايران حاوي 57 ميليارد تن ذخاير احتمالي و 37 ميليارد تن ذخاير قطعي اعلام شد که اين ميزان معادل 7درصد از ذخاير کل جهان محسوب مي شود. سابقه معدنکاري در ايران به 6000 سال قبل مي رسد ولي به رغم اين سابقه کهن، آنچنان که بايد از ذخاير معدني کشور استفاده نشده و با وجود حدود 6000 معدن در کشور فقط نيمي از آن فعال بوده و سالانه تنها 5/ 0 درصد از کل ذخاير کشور استخراج و مورد بهره برداري قرار مي گيرد که اين موضوع موجب شده برخلاف پتانسيل غني مواد معدني، نقش بخش معدن در اقتصاد کشور ناچيز باشد و 2/ 1 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به توليدات بخش معدن باشد.

هرچند اگر سهم بخش صنايع معدني را نيز به اين عدد اضافه کنيم طبق آمارهاي موجود اين سهم نهايتا به 7درصد خواهد رسيد. سهم اندک بخش معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي در مقايسه با پتانسيل غني مواد معدني کشور، گواه عدم استفاده بهينه از اين ثروت خدادادي است که لزوم تغيير روند فعلي را بيان مي کند. بررسي هاي آماري نشان مي دهد، سهم بخش معدن در اقتصاد برخي کشورهاي معدني مانند شيلي 1/ 18 درصد، آفريقاي جنوبي 14 درصد، استراليا 8/ 7 درصد از توليد ناخالص داخلي است.از سوي ديگر با توجه به اهداف افق 1404 در بخش معدن و صنايع معدني بايد ميزان استخراج سالانه مواد معدني در سال 1404 به 700 ميليون تن برسد که حصول اين هدف نيز نيازمند تغيير نگرش دولت به وضعيت کنوني بخش معدن کشور است. براي استفاده بهينه از ثروت ذخاير معدني کشور، بايد چالش هاي پيش روي اين بخش بررسي و تا حد امکان به صورت بنيادي برطرف شوند. چالش هاي پيش روي بخش معدن را مي توان در 6 بخش مطرح کرد.

محدوديت هاي زيربنايي
محدوديت هاي زيربنايي، مربوط به ساختارهاي زيربنايي کشور است و تنها از سوي دولت مي تواند اصلاح و ترميم شود. به منظور تبيين موضوع به طور مختصر به چندمورد اشاره مي کنيم:
• ناکافي بودن مطالعات و عمليات اکتشافي مناسب در سطح کشور
• عدم استاندارد کافي امکانات حمل و نقل جاده اي، ريلي و دريايي در کشور
• ناکافي بودن امنيت کاري در مناطق خاصي از کشور
• بستر سازي اينترنت و انتقال اطلاعات
• نبود اطلاعات و آمار دقيق از بخش معدن و صنايع معدني کشور
• عدم برنامه مدون در حوزه مصارف آب و جمع آوري نزولات آسماني

محدوديت هاي قوانين و مقررات و سياست هاي دولت
کشور ايران يکي از معدود کشورهايي است که قوانين در آن خوب وضع مي شود اما به درستي اجرا نمي شود يا آنکه براي وضع قوانين مطالعات کافي صورت نمي گيرد و همواره قوانين دستخوش تبصره ها بوده و فرار از اجراي قانون همواره با استناد به همين تبصره ها ممکن است. در بخش معدن نداشتن يک استراتژي مدون از اهداف بلند مدت دولت باعث شده تا قوانين ضربتي و آني همواره شوک بزرگي به بدنه معدني کشور وارد کند. برخي از محدوديت هاي اين بخش عبارتند از:
• نبود سند استراتژي توسعه بخش معدن و صنايع معدني در کشور
• جانمايي هاي سياسي و قومي قبيله اي طرح هاي توسعه اي کشور
• ضعف در قانون معادن و آيين نامه هاي اجرايي آن
• نامشخص بودن (متغير بودن) عوارض، حقوق دولتي و ماليات
• عدم تخصيص بودجه مناسب و منابع مالي به اين بخش
• ضعف در قوانين تامين اجتماعي و نحوه اجراي آن
• ضعف در نظام بانکي
• تخصيص بودجه هاي کلان به طرح هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي مشخص
• عدم اجراي مناسب قوانين محيط زيست و منابع طبيعي براي ايجاد معدنکاري سبز در راستاي اهداف توسعه پايدار
• ضعف در نحوه واگذاري ها و بحث خصوصي سازي واقعي

محدوديت هاي علمي
در کشوري که از سطح علمي خوبي در بين جوانان و متخصصان خود برخوردار است و نيرو هاي متخصص آن راهي استراليا و کانادا و ديگر کشورهاي معدن خيز مي شوند فعاليت هاي سنتي در بيش از 90 درصد معادن کشور بسيار آزار دهنده است. هنوز طرح هاي فني و مهندسي که با آن پروانه هاي معادن صادر مي شود نتوانسته است جايگاه خود را در روند عمليات معدنکاري باز کند و بسياري از معادن کشور بدون توجه به مطالب مندرج در طرح ها و نقشه هاي مهندسي، معدن را استخراج مي کنند. برخي از محدوديت هاي کليدي اين بخش را مي توان به صورت زير بيان کرد.
• نداشتن استراتژي مناسب جهت اکتشاف و استخراج و فرآوري مواد معدني
• ناکافي بودن مطالعات شرايط اقتصاد جهاني و داخل کشور
• استفاده ناکافي از نيروهاي متخصص و کارآمد
• استفاده ناکافي از تکنولوژي به روز
• آشنايي کم با روش هاي استخراج ثانويه براي استحصال مواد معدني کم عيار
• آشنايي کم با روش هاي فرآوري مواد معدني

محدوديت هاي فني
عدم توجه کافي به دانش علمي در معدنکاري موجب ايجاد محدوديت هاي فني نيز مي شود. برخي از محدوديت هاي اين بخش به صورت خلاصه در زير آورده شده است:
• آشنايي ناکافي با کاتاگوري ماده معدني قبل از استخراج
• آشنايي ناکافي با انتخاب روش هاي بهينه استخراج
• آشنايي ناکافي با برنامه ريزي توليد در معدن
• عدم به کارگيري بهينه ماشين آلات هم سايز در ناوگان حمل و نقل در معادن

محدوديت هاي طبيعي
برخي از مقتضيات آسماني را نمي شود با دست بشر درست کرد. امروزه با ميزان کار اندک معدنکاري از اکتشاف تا استخراج که در کشور صورت گرفته بسياري از ذخاير مواد معدني شناسايي نشده و بخشي از ذخاير که سر از خاک بيرون زده مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود عارضه هاي طبيعي مانند کاني هاي مضر همراه ماده معدني، گسل ها و درزها و ترک ها، تکتونيک هاي زمين شناسي و ديگر عوامل قهري طبيعي برخي از محدوده هاي معدني است. تعدادي از اين محدوديت ها به شرح زير است.
• وجود شرايط خاص زمين شناسي و ژئوتکنيکي
• تاثيرگذاري وضعيت عيار و ترکيبات عناصر مزاحم بر هزينه هاي معدنکاري

محدوديت هاي جهاني
مواد معدني و ذخاير زيرزميني همواره نقش موثري در نظام سياسي جهان داشته و کوچک ترين تغييرات در نظام سياسي جهان نيز تاثيرات خود را بر قيمت و روند توليد ذخاير زيرزميني گذاشته است. محدوديت هاي ايجاد شده در زمان هاي خاص از افزايش و کاهش قيمت مواد معدني گرفته تا تحريم هاي يکجانبه عليه کشورها همه و همه به عنوان چالش هاي بيروني بوده که مسبب آن نيرو هاي داخلي نيستند و معدنکاري داخلي نيز تحت تاثير آن است و همين امور باعث چالش هاي بسياري در معادن داخل کشور شده است. چند مورد از اين محدوديت ها به شرح زير است:
• افزايش يا کاهش قيمت جهاني مواد معدني
• تغيير در نحوه توليد و مصرف مواد معدني در دنيا
• تحريم ها و مسائل سياسي روز دنيا
با توجه به تقسيم بندي چالش هاي حوزه معدن و صنايع معدني کشور نقش دولت و معدنکاران در اجراي اهداف پيش رو مشخص است. برخي از کاستي ها که نتيجه قهر طبيعت و محدوديت هاي جهاني است خارج از يد دولت و معدنکاران است اما محدوديت هاي زيربنايي و روبنايي و قوانين و مقررات و سياست هاي دولت يا محدوديت هاي علمي و فني کاملا به دست دولت و معدنکاران قابل حل است.

بخش دوم: چالش هاي بخش صنعت
بسياري از مشکلات حوزه صنعت با حوزه معادن و صنايع معدني کشور به عنوان صنايع بالادستي بخش صنعت، وجه اشتراک داشته و مرتفع کردن آنها قطع به يقين موجب رشد و شکوفايي زنجيره معدن و صنعت کشور خواهد شد. لذا با توجه به چالش هاي گفته شده در بخش قبل موارد زير نيز قابل تامل و بررسي است:

اصلاح نظام بانكي
رجوع به گزارش هاي معتبر و پايش فضاي کسب و کار، تامين اعتبارات را يکي از بزرگ ترين ، پربسامد ترين و حياتي ترين مشکلات پيش روي فعالان صنعت کشور نشان مي دهد. بايد توجه داشت که بخش اعظم اشتغال کشور در حوزه شرکت ها و صنايع کوچک و متوسط تحقق يافته که توجه کافي به تامين اعتبار در اين حوزه موجب بهبود وضعيت عمومي اجتماعي، سياسي و کاهش بزه اجتماعي و آسيب هاي پيامد آن مي شود. بسياري از متخصصان امر در حال حاضر صنايع کوچک و متوسط را در ادبيات اقتصادي، مترادف با کلمه کارآفريني مي دانند. الگو برداري مناسب از نظام تامين اعتبار در کشورهاي پيشرو در زمينه اقتصادي، استفاده کارآ از ابزارهاي مالي اسلامي نظير صکوک، احياي نظام اعتبارسنجي و رتبه بندي و شيوه اخذ تضامين بانکي، از نيازهاي اساسي در اين حوزه است.

تامين اجتماعي
با وجود بهبود نسبي اين بخش نسبت به سنوات گذشته هنوز هم عدم شفافيت کافي در نظام تامين اجتماعي، يکي از مشکلات کلان و سربار نظام توليد و صنعت کشور به شمار مي آيد. توجه به تئوري اقتصادي در اين بخش نه تنها در کل مي تواند سطح رفاه نيروي کار را بالا ببرد بلکه مشکلات حقوقي و فشار يک طرفه قانوني روي دوش کارفرما را نيز از بين مي برد.

قانون كار
قانون کار بايد نقشي تسهيل کننده و بسترساز را ايفا کند و در چارچوب منطق اقتصادي و رعايت اصول قانون اساسي و مقاوله نامه هاي بين المللي آن را مورد بازنگري قرار دهد. نيروي کار، ابزار کار و توليد نيست، بلکه به عنوان مکملي درکنار سرمايه گذاران و توليد است و لحاظ کردن چنين نگاهي در اصلاح قانون کار بسيار حائز اهميت است. همواره بين روابط کارگر و کارفرما مشکلاتي وجود داشته است، وجود اين قبيل مشکلات باعث به وجود آمدن ناامني شغلي است. مهم ترين مشکل قانون کار کشور بر اساس بررسي هاي انجام شده قوانين نسبتا دشوار اخراج نيروي کار، دخالت غير معمول در نظام مديريتي کسب و کار و عدم وضوح قوانين و باز بودن جا براي تفسير و نبود مکانيزمي مستقل براي نمايندگي نيروي کار است. مورد ديگر که فراتر از قوانين کار، بخشي از سياست کلي اشتغال کشور را دربر مي گيرد، مشابه سازي شرايط نيروي کار بخش دولتي با نيروي کار بخش خصوصي است. پيش بيني نظام تخصص محور به جاي نظام سابقه يا ترکيبي از هر دو محور تاثير قابل توجهي در کارآيي و اشتياق نيروي کار خواهد داشت.

اجراي قوانين حمايت از توليد و قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و اصلاح رويه ها
طرح ها، قوانين و مقررات، بستر مناسبي جهت توسعه چتر حمايت دولت از کسب و کار و صنايع را ايجاد کرده است. با اين حال در مسير اجرا، دست اندازهاي بوروکراتيک و سازوکار فرسايشي، زمانبر و سليقه اي و رويه هاي نامربوط موجب عدم تحقق اهداف ذکر شده در قوانين مي شود. تلاش درخصوص بهبود عملکرد سازمان ها، نهاد ها و وزارتخانه ها در اجراي مصوبات قانوني مي تواند گره گشاي فعالان صنعت کشور در عبور از دوران رکود باشد. در اين بخش راهکارها و سياست هايي براي بهبود فضاي کسب و کار و رشد اقتصادي کشور با الگوبرداري از کشورهاي برتر در اين حوزه ارائه مي شود.
• ساده سازي ثبت نام، بوروکراسي و تشريفات اداري
• حذف يا کاهش حداقل سرمايه مورد نياز براي شروع يک کسب وکار
• ايجاد فرآيندهاي الکترونيکي يا بهبود فرآيندهاي الکترونيکي موجود
• ساده سازي فرآيندهاي اخذ مجوز ساختمان و کاهش مدت زمان لازم براي آن
• کاهش هزينه هاي اخذ مجوز ساختمان
• بهبود يا معرفي پلت فرم هاي الکترونيکي يا خدمات آنلاين
• کاهش مقررات و قوانين حاکم بر فرآيند اتصال برق و هزينه هاي مربوطه.
• بهبود اثربخشي فرآيندها
• کاهش هزينه ها و ماليات ها
• ترکيب يا حذف برخي از فرآيندها
• تنظيم محدوديت هاي زماني اثربخش
• بهبود و افزايش سيستم هاي الکترونيکي
• بهبود سيستم حمل ونقل و زيرساخت هاي مرتبط براي تجارت هاي برون مرزي
• ارتقاي دسترسي به اطلاعات در فعاليت هاي سهامداران
• کاهش يا حذف قوانين و مقررات مربوط به آزادسازي تجاري و افزايش خصوصي سازي
• فراهم کردن امنيت اقتصادي و سياسي و در نتيجه کاهش ريسک سرمايه گذاري
• بهبود شفاف سازي قوانين و مشاوره عمومي
• ايجاد سيستم ثبت مرکزي قوانين و مقررات
• ايجاد هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار

مقررات زدايي
در فراروند مقررات زدايي مقرر شده است: کليه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي که صادر مي کنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت الکترونيکي و پس از تاييد نماينده تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ارسال کنند. با وجود تاکيد مقامات امر بر اجراي دقيق و قاطع اين روند در جهت بهبود رتبه کشور در نظام رتبه بندي سهولت کسب و کار و همچنين رقابت پذيري جهاني و جذب سرمايه گذاري خارجي، در بدنه دستگاه هاي اجرايي مقاومت شديدي در برابر حذف مقررات دست و پاگير وجود دارد. در عمل اين روند نتوانسته منجر به حذف سيستم عريض و طويل اداري شود. مسوولان مستحضرند که کاهش مقررات و مجوزهاي دست و پاگير مي تواند موجب تسريع در عملکرد اقتصادي و تسهيل روابط تجاري و بازرگاني و توليدي شود.

تعيين تكليف نرخ ارز
تک نرخي شدن و تعميق بازار ارز و استفاده از سازوکار بازار در تعيين نرخ امري ضروري و گريزناپذير در پروسه تسهيل فضاي اقتصادي است. تعيين نرخ دستوري و مقاومت روي آن نرخ در نهايت موجب ايجاد پرش هاي قيمتي و تلاطم در بازار ارز و کل اقتصاد خواهد شد و انگيزه سرمايه گذاري را در صنايع توليدي و مولد کاهش داده و سوداگران، سفته بازان و مشاغل کاذب را توسعه مي دهد. با توجه به موارد ذکر شده انتظار مي رود دولت و کابينه محترم، بذل توجه خويش را به بخش صنعت و معدن کشور بيشتر کرده و همگام با تلاش بخش خصوصي کشور، در توسعه و پيشرفت اين حوزه گام برداشته و تحول شايسته اين بخش را ايجاد کنند. در اين راستا بخش خصوصي مطالبات خود را در جهت پيشرفت و توسعه کشور به شرح زير تقديم کرده و خواهان اعلام برنامه هاي نامزدهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در زمينه سوالات زير است:
1- با توجه به اهميت بخش معدن و صنايع معدني به خصوص زنجيره سنگ آهن تا فولاد که مي ‎تواند بيش از 60درصد از درآمدهاي نفتي را در سال محقق کند، چه برنامه توسعه اي در نظر گرفته خواهد شد؟
2- در بحث سرمايه گذاري در حوزه معدن و صنعت، سياست هاي آتي دولت درخصوص تحول در نظام بانکي، بستر سازي براي ورود پول و سرمايه ارزان از خارج کشور چيست؟
3- با توجه به ميزان سودآوري قابل قبول ازسوي حوزه معدن، سياست دولت در ايجاد فضاي مناسب و تثبيت قوانين در اين بخش، براي به کارگيري 350ميليارد دلار پول راکد دست مردم چيست؟
4- در بحث تامين اجتماعي، برنامه دولت درخصوص اخذ مبالغ اضافي از کارفرما به عنوان سپرده چيست؟ همچنين نحوه سرويس دهي سازمان تامين اجتماعي در قبال پول هاي دريافتي به بيمه شدگان چگونه است؟
5- در بحث محيط زيست و منابع طبيعي، برنامه دولت براي ايجاد تعامل سازنده بين اين سازمان ها با بخش معدن و صنعت کشور جهت حفاظت محيط زيست و توسعه صنعت و معادن و صنايع معدني از سوي ديگر به چه صورت است؟
6- در بحث ماليات ها و حقوق دولتي معادن، تثبيت نرخ آن، حداقل تا يک دهه ضروري است، در اين راستا برنامه دولت آتي چگونه است؟
7- با توجه به اينکه اصلاحات قانون معادن براي کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران صورت گرفته و آماده ارائه به دولت است، درخصوص اصلاح قانون معادن و حذف قوانين مُخل کسب و کار برنامه دولت آتي چگونه است؟
8- برنامه دولت درخصوص توسعه اکتشافات جديد در کشور و مهيا کردن شرايط براي ورود سرمايه گذاران خارجي در اين حوزه چگونه است؟
9- برنامه ريزي دولت درخصوص ايجاد امنيت و مرتفع کردن مشکلات محلي و رفع مزاحمت هاي مُخل فضاي کسب و کار معدني و صنعتي در مناطق کشور چگونه است؟
10- تامين زيرساخت ها از مهم ترين مشکلات بخش معدن ايران است. برنامه شما براي بهبود دسترسي معدنکاران به آب، برق و حمل ونقل آسان و ارزان چيست؟
11- برنامه دولت درخصوص شفافيت، ثبات و كفايت قوانين، مقررات و استانداردهاي مرتبط و ناظر بر فعاليت هاي معدني و صنعتي چيست؟
12- با توجه به لزوم كفايت دانش و تجربه فني/ مديريتي سياست گذاران، قانون گذاران، برنامه ريزان و مجريان حاكميتي تاثيرگذار بر توسعه بخش معدن متناسب با ظرفيت ها و قابليت هاي معدني كشور وعدم حضور فعلي نمايندگان بخش خصوصي در جلسات کارگروه و جلسات اصلي شوراي عالي معادن برنامه دولت در به کارگيري نظرات فعالان، کارشناسان، متخصصان بخش خصوصي و صاحبان کسب و کار هاي معدني در تصميم گيري ها به چه صورت است؟
13- در دسترس بودن منابع انساني متخصص و ماهر در زمينه هاي تخصصي مورد نياز در سطوح كارشناسي، كارداني و كارگري، متناسب با نيازهاي بخش معدن و صنعت كشور از عوامل اصلي بهينه کردن فعاليت هاي معدني و صنعتي در کشور است، برنامه دولت درخصوص تقويت توان فني نيروي انساني شاغل در اين حوزه چيست؟
14- با توجه به ناكافي بودن ظرفيت بنادر براي صادرات و واردات مواد معدني و تاثير مستقيم اين امر بر قيمت ماده معدني برنامه دولت آينده در اين زمينه چگونه است؟
15- در مبحث تجهيز و نوسازي ماشين آلات معدني و صنعتي، با توجه به فرسوده بودن بخش اعظم آنها، دولت براي اعطاي تسهيلات به معادن و واحدهاي صنعتي به منظور تجهيز ماشين آلات چه برنامه اي دارد؟

16- توجه كافي برنامه ريزان و سياست گذاران معدني به روندهاي تغييردهنده تقاضاي بين المللي مواد معدني از جنبه هاي مختلف فناوري و بازار از ارکان مهم و ضروري توسعه اقتصاد غيرنفتي است، برنامه دولت دوازدهم در رصد بازار و تکنولوژي جهاني و نگاه متناسب با سياست هاي توسعه اي بخش معدن به چه صورت است؟
17- با توجه به نبود دادگاه هاي تخصصي مرتبط با بخش معدن و صنعت، دولت آينده چه تمهيدي انديشيده است؟

18- با توجه به چالش ها و محدوديت هاي زيربنايي و محدوديت هاي قوانين و مقررات و سياست هاي دولت که در بخش نخست اين متن آورده شده، برنامه کاربردي دولت آينده براي رفع اين چالش ها چگونه است؟
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا