چرا رشد اقتصادی در زندگی مردم احساس نمی شود؟
آواربرداری از معیشت مردم در سه سال
افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است که اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی هم این دستاورد مهم را تایید می‌کنند. اما چرا باوجود بهبود آمارها خروج از رکود در زندگی روزانه مردم احساس نمی شود؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، تصور کنید همزمان با افزایش نرخ تورم و کاهش سطح قدرت خرید سرپرست یک خانوار، جوان خانواده نیز جویای کار باشد و فرصت شغلی برای او مهیا نباشد. این سرگذشت وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی در سال های ۸۶تا ۹۲ بوده است. زمانیکه درآمدهای نفتی در بهترین حالت خود سالانه به ۱۱۰میلیارد دلار می رسید و نه خبری از افزایش قدرت خرید مردم بود و نه اشتغالزایی!ورود دهه شصتی ها به بازار کار از یک سو و افزایش لجام گسیخته قیمت ها از سویی دیگر قدرت خرید خانوار را به شدت پایین آورد. در نتیجه چنین وضعیتی نرخ تورم به حدود ۴۰درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷درصد رسید. در واقع اقتصاد ایران در پایان فعالیت دولت احمدی نژاد در این وضعیت هفت واحد کوچک ترشد و قدرت خرید خانوارها به پایین ترین وضعیت خود بعد از جنگ تحمیلی رسید. در این شرایط و در حالی که اصلاح این اشتباهات بر اساس برآیند اکثر اقتصاددانان کشور نیازمند ۲۰ سال زمان بود دولت یازدهم توانست آواربرداری از معیشت مردم را به جای ۲۰ سال در ۳ سال انجام دهد.
بهبود وضعیت زندگی مردم کشور که از سال ۶۸ آغاز شده بود در سال ۸۶ و با سیاست های غلط اقتصادی دولت وقت متوقف شد تا جایی که ضریب فلاکت که مجموع نرخ بیکاری و تورم است را در سال پایانی فعالیت دولت دهم به حدود ۶۰ درصد رساند. در چنین شرایطی بالا بودن نرخ بیکاری و همزمان نرخ منفی رشد اقتصادی دو معضل بزرگ اقتصاد ایران در سال ۹۲و در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بود. رشد اقتصادی ایران مدت ۸ سال رشد منفی را تجربه کرده بود و درآمدهای ملی با کاهش ۱۷درصدی رو به رو شده بود و در واقع این موقعیت کم سابقه، شرایط را برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی در دولت یازدهم دشوارتر کرد. درواقع در این شرایط گذر از این موقعیت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هزینه های بیشتری را نسبت به مواقع عادی می طلبد؛ موضوعی که با کاهش قیمت نفت در دولت یازدهم همخوانی نداشت. با این وجود دولت یازدهم توانست در این شرایط سخت با اتخاذ سیاست های درست اقتصادی این روند را متوقف و رشد اقتصادی کشور را در مسیر رشد مثبت قرار دهد تا جایی که در سال گذشته این رقم به هشت درصد رسید.
چرا نرخ رشد اقتصادی ملموس نیست؟
ملموس نبودن نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم یکی از انتقاداتی است که در چند سال گذشته به کرات شنیده شده است. در حالی که منابع آماردهی رسمی کشور نرخ رشد اقتصادی ایران راتایید می کنند با این وجود به گفته برخی این رشد در زندگی مردم دیده نمی شود. این مساله پیشتر توسط بسیاری از اعضای هیات دولت نیز مورد توجه بوده و به آن پاسخ داده شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری سال گذشته در این باره با بیان اینکه کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار نیست علت اصلی این مساله را کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته عنوان کرده بود. وی با بیان اینکه ماشین اقتصاد کشور را‌در‌گودالی انداختند که اگر بخواهد از این گودال بیرون بیاید و به حرکت بیفتد بسیار دشوار است گفته بود «هنوز نتوانسته‌ایم سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برگردانیم یعنی در طول سال‌های گذشته آنقدر با افت تولید مواجه شده‌ایم که به افت درآمد منجر شده است.»
این مساله مورد تاکید بسیاری از کارشناسان نهادگرای اقتصاد نیز قرارگرفته است. آنها با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم در فاصله سال ۸۶ تا ۹۲ معتقدند اقتصاد ایران در این سال ها با عقبگرد رو به رو بوده است و جبران این عقب ماندگی مساله ای نیست که بتوان با رشد فصلی آنرا جبران کرد. در واقع به گفته آنها حل مشکلات اقتصادی در گرو زمان و اصلاح زیرساخت ها در کشور است. محمد خوش چهره یکی ازاین کارشناسان است. وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در گرو زمان است و تنها رشدی موثر است که آهسته و پیوسته باشد به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: بهترین نرخ رشد اقتصادی رشدی است که منافع بیشتری از مردم را در برداشته باشد و نباید انتظار از رشد اقتصادی در کوتاه مدت توقع اشتغالزایی زیاد و حل همه مشکلات اقتصادی کشور را داشت.
مسعودی نیلی، مشاور اقتصادی دولت نیز در این باره با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته درباره دلیل ملموس نبودن نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم گفت: تمام بهبودی که در وضعیت خانوارهای روستایی، به طور تدریجی از سال‌های ۷۴ تا ۸۶ اتفاق افتاده بود، به طور کامل در فاصله بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ خنثی شد. یعنی کشور در سال ۹۲ در جایی قرار داشت که در سال ۷۴ بود و از این جهت یک عقبگرد ۱۸ ساله در سطح درآمد کشور اتفاق افتاد. راجع به خانوارهای شهری نیز در سال ۹۲، تقریبا در جایگاه سال ۸۰ قرار گرفت. بنابراین خانواری که از سال ۸۶ مرتبا وضعش بدتر شده، با این بهبود محدود ایجاد شده، احساس رضایت ندارد و این طبیعی است؛ چون مقدار کاهش زیاد است. درواقع از مجموع صحبت های نیلی این گونه برآورد می شود که عمق کاهش قبلی، زیاد بوده و به سادگی نمیتوان این مسیر را برگشت.
نسخه کارشناسان برای درمان
کارشناسان بر این باورند نرخ رشد اقتصادی موثر و خوب در گرو اصلاحات زیرساختی، کاهش سهم دولت و کاهش اتکابه درآمدهای نفتی و توجه به اشتغال و تولید است. در واقع نرخ رشد اقتصادی بر اساس تعاریف علم اقتصاد مجموع درآمدهای دولت تقسیم بر تعداد افراد یک جامعه است و هر چه میزان رشد اقتصادی بالاترو ازمحل بخش هایی همچون صنعت و کشاورزی باشد منافع بیشتری از مردم را دربردارد. کارشناسان با اشاره به رشد اقتصادی هشت درصدی دردولت یازدهم و بیان اینکه نمی توان از اقتصاد انتظار معجزه داشت می گویند: رفع مشکلات اقتصادی و همچنین لمس بهبود شرایط اقتصاد در گروه گذشت زمان حداقل پنج ساله است. کارشناسان با بیان اینکه احساس رضایت در مردم و لمس رشد اقتصادی در شرایطی به وجود می آید که قدرت خرید خانوارهای ایرانی به سطح سال ۸۶ برگردد عملکرد دولت یازدهم را در کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی مثبت ارزیابی کرده و اطمینان دارند با تداوم سیاست های اقتصادی دولت، رونق به همه بخش های اقتصادی سرایت خواهد کرد و رشد اقتصادی تبدیل به بهبود وضعیت معیشتی خواهد شد.