رکود سنگین حاکم بر صنعت و اقتصاد، همچنان ماندگار و این امر آسیب جدی به صنعتگران کشور وارد کرده است.

 چنانچه به گفته معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، «این وزارتخانه به دنبال سیاست‌های کلان اقتصادی سعی خواهد کرد؛ پیشنهادهای پیش‌بینی شده در این بسته را برای 5ماهه باقیمانده سال در دستور کار خود قرار دهد تا صنعت و اقتصاد کشور از رکود سنگین حاکم خارج شود؛ در این مسیر حتی اگر لازم باشد، بسته‌یی ویژه به صورت مستقیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج از رکود در ماه‌های پیش روی باقیمانده تا پایان سال تدوین خواهد شد.»

قطعا آن‌طور که در این بسته اقتصادی مهم پیش‌بینی شده، با آزاد شدن منابع مالی بانک‌ها، روند اعطای تسهیلات به بخش تولید تسهیل خواهد شد و این موضوع بر روند خروج از رکود صنایع تاثیرگذار خواهد بود؛ البته باید مراقبت کرد که منابع مالی آزاد شده به جای وارد شدن به فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با ظرفیت پایین اقدام به فعالیت می‌کنند، حل شود. همچنین یکی دیگر از تصمیمات تیم اقتصادی دولت در زمینه حمایت از تولید، انتشار اوراق است که اگر شرایط آن در بانک مرکزی و سازمان مدیریت فراهم شود، به گونه‌یی که این اوراق امکان پرداخت بخشی از یارانه صادرات تولیدکنندگان را داشته باشد، می‌تواند شرایط بهتر بازارهای رقابتی را فراهم کند. در این توافقنامه، اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است البته این امکان وجود دارد که بخشی از سود آن، از محل همین اعتبار جبران شود تا حالت رقابتی شکل گیرد. در تشریح آنچه دولت در فرآیند خروج از رکود صنایع درنظر دارد، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی  از اقدامات مرتبط این وزارتخانه در این زمینه خبر داد. آن طور که «صالحی‌نیا» می‌گوید: قرار است بخش عظیمی از منابع بلوکه شده نیز پس از آزادسازی در اختیار بنگاه‌های صنعتی کشور قرار گیرد؛ اما آزاد شدن منابع بلوکه شده مشروط بر این است که این منابع در جهت ارتقای سطح فناوری، تامین دانش فنی و تامین مواد اولیه خاص که در بخش‌هایی از صنعت امکان تامین آن وجود نداشته، به کار گرفته شود و این امر قطعا می‌تواند گامی اساسی در جهت توسعه صنعت کشور باشد. او همچنین مکانیسم تخصیص منابع بلوکه شده را به بخش تولید و صنعت کشور تشریح می‌کند و می‌گوید: منابع بلوکه شده قرار نیست در زمینه کالای مصرفی نهایی که با کیفیت خوب در داخل عرضه می‌شود، به کار گرفته شود و می‌توان این اطمینان را داد که منابع بلوکه شده در زمینه ارتقا، توسعه، تکمیل زنجیره تولید و بهبود سهم ناخالص داخلی که منجر به رشد ارزش افزوده تولیدات است، به‌کار گرفته شود. مشروح گفت‌وگو با معاون وزیر صنعت را در زیر می‌خوانید:

صنایع کشور هم‌اکنون با معضل کمبود نقدینگی جدی مواجه هستند؛ معضلی که به تشدید رکود در بخش تولید و صنعت نیز دامن زده است. در این شرایط، یارانه 200میلیارد تومانی که دولت وعده داده بود نیز هنوز در اختیار صنعتگران قرار نگرفته است. دولت درنظر دارد معضل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را چطور برطرف کند؟
یارانه 200میلیارد تومانی به صنایع اولویت‌داری مثل صنایع صادراتی و صنایعی تعلق خواهد گرفت که با پشتوانه منابع بانکی می‌توانند تولیدات خود را رشد دهند؛ یعنی از این ظرفیت می‌توانیم بخش کوچکی از سود تسهیلات را تامین کنیم؛ به این مفهوم که می‌توانیم از این محل، 5درصد از سود تسهیلات 4هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را تامین کنیم و این رقم به عنوان سرمایه در گردش برای یک‌سال صنعت و تولید کشور پیش‌بینی می‌شود.

آیا اسامی واحدهای صنعتی که قرار است یارانه تولید در اختیار آنها قرار گیرد، مشخص است؟
براساس توافقات انجام شده، قرار است 200میلیارد تومان یارانه از محل بودجه سال 94 در اختیار واحدهای تولیدی متقاضی قرار گیرد، اما هنوز لیستی از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت یارانه تهیه نشده است. در حال حاضر مشغول تدوین معیارهایی از جمله اولویت‌های صادراتی‌، ارزش افزوده صنایع و مصرف انرژی واحدهای تولیدی هستیم تا با تفکیک‌های استانی، لیست واحدهای متقاضی را تهیه کنیم. با اجرایی شدن این موضوع، واحدهای تولیدی که کمبود نقدینگی دارند در قالب تسهیلات مناسب، می‌توانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

با توجه به اینکه 4نفر از وزرای دولت به وی‍ژه وزیر صنعت، معدن وتجارت در نامه‌یی خطاب به رییس‌جمهور نسبت به وضع موجود و رکود حاکم بر صنایع کشور هشدار داده‌اند، دلیل چنین اقدامی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این زمینه نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، اما قطعا وزرای دولت بنا به دلیلی، اقدام به این کار کردند و یکی از دلایل این امر می‌تواند رکود سنگین حاکم بر فضای اقتصادی کشور باشد. از این رو، وزرای دولت قصد داشتند دولت را در جریان شرایط بحرانی قرار دهند.

بسته جدید اقتصادی دولت تا چه حد می‌تواند راهگشای معضلات بخش تولید کشور باشد؟
با توجه به رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، تدوین بسته جدید می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای خروج اقتصاد از رکود باشد. از این منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تابع سیاست‌های کلان اقتصادی است و سعی خواهد کرد پیشنهادهای پیش‌بینی شده در این بسته را برای 6ماهه دوم سال در دستور کار خود قرار دهد؛ چرا که با آزاد شدن منابع مالی بانک‌ها، روند اعطای تسهیلات به بخش تولید تسهیل خواهد شد. البته باید مراقبت کرد که منابع مالی آزاد شده به جای وارد شدن به فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با ظرفیت پایین اقدام به فعالیت می‌کنند، حل شود.

آزاد شدن منابع مالی بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند به کمک بخش تولید بیاید و چه مکانیسمی برای تخصیص این منابع درنظر گرفته شده است؟
آزاد شدن منابع بلوکه شده، مشروط بر این است که این منابع در جهت ارتقای سطح فناوری، تامین دانش فنی و تامین مواد اولیه خاص که در بخش‌هایی از صنعت امکان تامین آن وجود نداشته به کار گرفته شود و این امر قطعا می‌تواند گامی اساسی در جهت توسعه صنعت کشور باشد. در مورد تاثیر آزاد شدن منابع بلوکه شده در تولید باید گفت که منابع بلوکه شده قرار نیست در زمینه کالای مصرفی نهایی که با کیفیت خوب در داخل عرضه می‌شود، به کار گرفته شود و می‌توان این اطمینان را داد که منابع بلوکه شده در زمینه ارتقا، توسعه، تکمیل زنجیره تولید و بهبود سهم ناخالص داخلی که منجر به رشد ارزش افزوده تولیدات است، به‌کار گرفته شود.

نظرتان در مورد انتشار اوراق مرابحه چیست و آیا این موضوع می‌تواند کمک حال تولید و صنعت کشور باشد؟
یکی دیگر از تصمیمات تیم اقتصادی دولت در زمینه حمایت از تولید، انتشار اوراق است که اگر شرایط آن در بانک مرکزی و سازمان مدیریت فراهم شود به گونه‌یی که این اوراق امکان پرداخت بخشی از یارانه صادرات تولیدکنندگان را داشته باشد، می‌تواند شرایط بهتر بازارهای رقابتی را فراهم کند. در این توافقنامه، اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده که البته این امکان وجود دارد که بخشی از سود آن از محل همین اعتبار جبران شود تا حالت رقابتی شکل گیرد.

در کنار این هم، تخصیص یارانه سود تسهیلات از محل هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد؛ به نحوی که براساس یک روش مشخص پیش‌بینی شده با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان تخصیص منابع لازم انجام خواهد گرفت.

با توجه به انباشت کالا و نبود تقاضا برای تولید داخل، آیا اجرایی شدن بسته جدید می‌تواند منجر به تحریک تقاضا در کشور شود؟
تیم اقتصادی کشور مذاکرات و نشست‌هایی در زمینه فراهم کردن نقدینگی برای واحدهای تولیدی و تحریک تقاضا داشته‌ و برگزار کرده است اما متاسفانه در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی علاوه بر مشکل نقدینگی با انباشت کالا و نبود تقاضای داخلی مواجه هستند. اتفاقا یکی از اهداف اصلی تدوین چنین بسته‌یی آن هم برای کوتاه‌مدت، تحریک تقاضا در بازار است که امید است اجرایی شدن این بسته کمک بسزایی در رونق صنایع داشته و شاهد رونق بازار و به دنبال آن تحریک تقاضا باشیم.

همچینن براساس پیشنهاد بانک مرکزی، قول همکاری برای ابلاغیه تسهیلات کالاهای مصرفی با دوام به بانک‌ها داده‌ شده که این امر در صورت تحقق موجب تحریک تقاضای تولید می‌شود و به متقاضیان کالاهای مصرفی کمک شایانی خواهد کرد.

همانطور که می‌دانید در نیمه نخست سال جاری شاهد رشد منفی 2درصدی در صنعت و رشد منفی 6 درصدی در بخش معدن بودیم؛ آیا برای نیمه دوم سال، برنامه خاصی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بهبود این شاخص‌ها قرار گرفته است؟
یکی از اهداف بسته جدید اقتصادی، خروج از رکود و بازگشت رونق به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور است؛ چراکه بخشی از صنایع ما در نیمه نخست سال رشد منفی را تجربه کردند. بر این اساس تلاش ما این است که با فراهم کردن شرایط بهتر و رفع تحریم‌ها شاهد دستیابی به رشدی مثبت در این دو بخش مهم اقتصادی کشور باشیم و این امر به راحتی قابل دستیابی است. از این رو در مرحله اول ۲۰۰میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یارانه تولید پرداخت می‌شود که با تفاهم صورت گرفته با بانک‌ها تا ۵ برابر این مبلغ به عنوان یارانه سود تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت خواهد شد.

یعنی براساس وعده‌یی که وزارت صنعت می‌دهد تا پایان سال رشد 6 درصدی پیش‌بینی شده در ابتدای سال در بخش صنعت و معدن محقق می‌شود؟
مابرای بخش‌های مختلف رشدهای مختلفی را پیش‌بینی کرده بودیم؛ به طور مثال در بخش خودرو رشد 12تا 14درصدی و در صنعت پتروشیمی و فولاد، رشد 5 تا 6 درصدی را پیش‌بینی کردیم اما امیدوارم تا پایان سال شاهد تحقق رشد مثبت در بیشتر بخش‌های اقتصادی باشیم.

برخی صنعتگران معتقدند، یارانه تولید از طریق «لابی» به برخی از تولید‌کنندگان خاص اختصاص می‌یابد؛ این درحالی است که ده‌ها هزار واحد صنعتی کوچک این روزها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. نظرتان در این مورد چیست؟
هرگز اینگونه نیست؛ به طور مثال یارانه 200میلیارد تومانی که قرار است به بخش تولید اختصاص یابد، قرارداد عاملیت آن با بانک‌ها امضا شده و پرداخت آن از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که هیچ ارگانی ازجمله وزارت صنعت نمی‌تواند در این زمینه دخیل باشد؛ اگرچه هنوز این اتفاق رخ نداده و بنده به عنوان کسی که مسوولیت تخصیص یارانه تولید را برعهده دارم، اینگونه اظهارنظرها و سوءبرداشت‌ها را قبول ندارم و معتقد نیستم که تولیدکنندگان با لابی می‌توانند منابع مالی را در اختیار داشته باشند.

آیا برنامه مشخصی برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در نظر دارید و وزارت صنعت در این زمینه چه اقدام مشخصی خواهد کرد؟
با توجه به شناخت بازارهای هدف باید شرایطی فراهم کرد تا بتوان با عرضه کالا به قیمت مناسب صادرات کالا را ارتقا دهیم البته این امر نیاز به تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب دارد. خوشبختانه دولت کنونی همواره توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داده است؛ همانطور که برای توسعه صادرات در قانون بودجه مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

اما به هر حال در توافقی که اخیرا میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام پذیرفته، مقرر شده است تا در صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور ضمانتنامه‌ها، تسهیل و اعطای بخشی از یارانه سود تسهیلات نیز انجام شود. در واقع هدف این توافقنامه این است که بتواند صادرات را در سایر کشورها رقابتی کند.

همچنین براساس این توافقنامه در مرحله اول ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد؛ البته پیش‌بینی شده که ۱۰۰میلیارد تومان نیز به صادرات خدمات فنی و مهندسی و رقابتی شدن برخی کالاها در بازارهای صادراتی از طریق ارائه یارانه سود تسهیلات اختصاص یابد.