راهكارهاي 25 گانه خروج از ركود فولاد
فولادسازان خواستار اتخاذ تدابير ويژه حمايتي شدند
گروه صنایع معدنی >فولاد - توليدکنندگان فولاد در نامه اي با تشريح شواهد وضعيت دشوار کنوني صنعت فولاد، خواستار حمايت ويژه دولت از اين صنعت مادر براي جلوگيري از تعطيلي کارخانه ها و حفظ سطح اشتغال فعلي و گذار از برهه حساس شرايط تحريم به پسا تحريم شده اند. در اين نامه که خطاب به جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري نوشته شده و به امضاي بيش از 120 نفر از مديران کارخانه هاي توليدکننده فولاد عضو انجمن توليد کنندگان فولاد ايران رسيده، 25 راهکار براي به کارگيري در کنار بسته دولت براي خروج صنعت فولاد از رکود و بهبود وضعيت توليد فولاد در کشور پيشنهاد شده است.
به گزارش ماین نیوز، در اين نامه بر افزايش 10 برابري ميانگين دپوي کارخانه هاي فولادي از حدود 200 هزار تن در سال 91 به بيش از 2 ميليون تن در سال 94 تاکيد شده و همچنين ظرفيت فعال کارخانه هاي توليدکننده فولاد از حدود 80 درصد در سال 92 به کمتر از 60 درصد در سال 94 رسيده که با توجه به فعاليت کارخانه هاي بزرگ بخش عمومي مانند فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در سطح ظرفيت نصب شده، درصد ظرفيت فعال کارخانه هاي فولادي بخش خصوصي به ويژه در نورد مقاطع طويل به کمتر از 40 درصد رسيده است.در اين نامه همچنين آمده است: سهم کل توليد از مصرف فولاد در کشور از 85 درصد سال 92 به حدود 73 درصد در سال94 کاهش يافته و در مقابل سهم واردات از مصرف فولاد از 16 درصد سال 92 به بيش از 25 درصد در سال 94 افزايش يافته است.
فولاد سازان معتقدند روند افزايشي قيمت سنگ آهن و انرژي در کشور بدون هيچ گونه تناسبي با روند کاهشي قيمت فروش شمش و محصولات فولادي طي سال هاي 90 تا 94 پيش رفته و اين نکته قابل توجه است که طي همين مدت روند قيمت سنگ آهن و انرژي در دنيا کاملانزولي بوده است اين در حالي است که فاصله قيمت کنسانتره، گندله، آهن اسفنجي، شمش و محصولات فولادي در 2 سال گذشته کاهش شديدي داشته به طوري که فولادسازان و نوردکاران کشور اکنون در زير نقطه سر به سر و حتي برخي کارخانه ها در مرز تعطيلي هستند. همچنين نظر مسوولان را به افت بسيار محسوس ارزش سهام شرکت هاي فولادي در بورس اوراق بهادار و تنزل آن به حدود 5 برابر ارزش اوليه در 2 سال گذشته جلب کردند.
با اين اوصاف کاملامشهود است که صنعت فولاد کشور نيازمند اتخاذ تدابير ويژه حمايتي براي جلوگيري از تعطيلي کارخانه ها، حفظ سطح اشتغال فعلي و گذار از برهه حساس شرايط تحريم به پسا تحريم است. بر اين اساس، امضا کنندگان که همگي عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران با بيش از 130 عضو از کارخانه هاي بزرگ و کوچک توليدکننده هستند، ضمن درک محدوديت ها و اقتضائات دولت مجموعه راهکارهايي را براي به کارگيري در کنار تدابير بسته ضد رکودي دولت با هدف حمايت از صنعت فولاد کشور براي خروج از رکود پيشنهاد مي کنند که البته تعدادي از آنها قبلااز طريق ارائه کاربرگ به کارگروه حمايت و رفع موانع توليد و همچنين جلسات و مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت و کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي منعکس شده است.
راهکارهاي25 گانه پيشنهادي انجمن فولاد
1- خارج ساختن توليدکنندگان فولاد کشور از ليست بخشنامه ها و آيين نامه هاي مربوطه درخصوص عدم ارائه خدمات به بدهکاران بانکي حداقل به مدت سه سال. بخش عمده اي از واحدهاي توليدي که متاسفانه در شرايط حاکم بر بازار طي چند سال گذشته به مرز سقوط رسيده اند، پس از پيگيري ها و تحمل مرارت هاي طولاني تدابير ويژه اي را در همکاري با بعضي از بانک ها مي انديشند ولي متاسفانه به يکباره با قفل شدن در مقررات نوظهور سيستم يکپارچه بانکي (بخشنامه ها و آيين نامه هاي فوق ) فرصت هرگونه ابتکار عملي را از دست داده و چاره اي جز سازش با شرايط و اعلام ورشکستگي نخواهند داشت.
2- فريز کردن (تثبيت بدون بهره) تسهيلات سرمايه در گردش توليدکنندگان فولاد حداقل به مدت 3 سال.
3-تجديد نظر در آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد با هدف سازگار کردن آن با هدف قانونگذار در راستاي پرداخت تسهيلات ارزي اخذ شده توليدکنندگان فولاد با نرخ روز گشايش اعتبار.
4- بخشودگي جرائم ديرکرد پرداخت اقساط و تسهيلات و سود جرائم متعلقه که خود نيازمند اجراي بند اول است.
5- پرداخت يارانه به سود تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدکننده فولاد به ميزان 10 درصد از محل يارانه توليد مصوب بودجه 94.
6-اصلاح و منطقي سازي ضريب ضايعات مورد قبول ادارات امور مالياتي براي توليدکنندگان حلقه هاي مختلف زنجيره فولاد با توجه به فرآيند توليد کارخانه ها و تعيين مرجعي براي تعريف و مشخص کردن ضريب مذکور.
7- استمهال پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توليدکنندگان فولاد پس از خود اظهاري واحدهاي توليدکننده حداقل به مدت يک سال.
8-کاهش ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات توليدکنندگان فولاد از 10 درصد به 3 درصد با توجه به فرآيندهاي توليد حلقه هاي مختلف زنجيره فولاد.
9-تعيين حدود مسووليت سازمان امور مالياتي و اداره ثبت شرکت ها درخصوص کدهاي اقتصادي غير معتبر خريداران محصولات فولادي و اطلاع رساني مستمر و روزآمد ليست کدهاي اقتصادي مورد تاييد سازمان امور مالياتي جهت اطلاع فعالان اقتصادي و رفع مسووليت از طرف هايي که قبلابا اين کدهاي اقتصادي تبادلات تجاري داشته اند (کدهاي اقتصادي مذکور در زمان انجام معامله مورد تاييد سازمان امور مالياتي بوده است.)
10- فراهم آوردن شرايط حضور موثر نماينده تشکل صنفي در هيات ها و مراجع حل اختلاف مالياتي.
11- اصلاح ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم و تغيير مبناي محاسبه مبلغ لازم براي تمديد کارت بازرگاني از يک در هزار فروش به يک در هزار سود ابرازي و همچنين تعيين سقف پرداخت براي آن به منظور در نظر گرفتن تفاوت ميان صنايع مختلف. در ضمن لازم است نحوه بهره مندي تشکل هاي صنفي از اين منابع نيز در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
12- استمهال بدهي يک در هزار فروش و سه در هزار درآمد مشمول ماليات توليدکنندگان فولاد براي تمديد کارت بازرگاني با توجه به اثرات آن بر توقف کسب و کار واحدهاي توليدي.
13- استمهال بدهي کارخانه هاي توليدکننده فولاد بابت مصارف برق و گاز حداقل به مدت يک سال به تشخيص کارگروه مشترکي در اين خصوص.
14- اعطاي مشوق هاي صادراتي به کارخانه هاي صادرکننده فولاد از طريق برخورداري از بخشودگي هاي مالياتي به ميزان 10 درصد ارزش محصولات فولادي صادر شده.
15- اصلاح شاخص ها و معيارهاي مربوط به فرآيند انتخاب صادرکننده نمونه با توجه به فعاليت صنايع مختلف و در نظر گرفتن سهم صادرات از توليد.
16-اعطاي معافيت مالياتي مصرح در قانون به کارخانه هاي صادرکننده فولاد از طريق اخذ ضمانت نامه هاي بانکي به جاي فرآيند کنوني استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان که نقدهاي جدي درخصوص نحوه اجراي آن وجود دارد و موجب نگهداشت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي شود.
17-اصلاح بخشنامه ها و آيين نامه هاي شوراي پول و اعتبار درخصوص عدم ارائه خدمات بانکي به اشخاص حقوقي که يک يا چند عضو از اعضاي هيات مديره آن داراي چک برگشتي باشد، حال آنکه در بسياري از موارد، خود شرکت سابقه سوء در سيستم بانکي ندارد و چنين مقرراتي موجب توقف فعاليت واحد توليدي به دليل توقف در سيستم صدور چک و مسائل مالي متعاقب آن مي شود.
18-تدوين آيين نامه اجرايي ماده 25 قانون رفع موانع توليد با استفاده از نظرات بخش خصوصي و پرداخت خسارات ناشي از اعمال محدوديت يا قطع آب و برق و گاز به توليدکنندگان فولاد.
19-حذف ضرورت ارائه مفاصا حساب مالياتي و بيمه تامين اجتماعي براي تمديد کارت بازرگاني توليدکنندگان فولاد.
20-بازنگري در ارزش پايه صادراتي کالاهاي مختلف زنجيره فولاد به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و همچنين متناسب سازي آن با واقعيت هاي بازار.
21- اولويت دادن به پهلودهي کشتي هاي حامل بارهاي صادراتي در بنادر جنوبي کشور در راستاي تسهيل و افزايش صادرات فولاد و جلوگيري از تحميل هزينه هاي سنگين دموراژ به صادرکنندگان فولاد.
22- اعطاي مجوز هزينه کردن بخشي از ماليات عملکرد شرکت هاي توليدکننده فولاد در طرح هاي توسعه زير سقفي با هدف کاهش هزينه سرمايه گذاري و افزايش صرفه جويي نسبت به مقياس در توسعه صنعت فولاد.
23-کاهش هزينه ثبت سفارش مواد اوليه و قطعات يدکي توليدکنندگان فولاد و افزايش مدت اعتبار آن و همچنين کاهش هزينه تمديد اعتبار ثبت سفارش مذکور.
24- ايجاد امکان ترخيص تجهيزات از گمرک با سپردن تضمين (چک و سفته) براي توليدکنندگان فولاد کشور براي تسهيل واردات مواد اوليه و تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت فولاد کشور.
25- بازنگري در شاخص ها و معيارهاي مربوط به تعيين ميزان آلايندگي صنعت فولاد و همچنين مبناي محاسبه يک درصد فروش مرتبط با اين موضوع و اصلاح آن مطابق عرف کشورهاي پيشرفته بر مبناي نوع فرآيند توليد و هزينه هاي پاکسازي انجام شده است.