در شرایط کنونی و با افزایش قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و افزایش دوره زمانی قراردادهای خرید آن، لازم است نگرانی سرمایه گذاران بخش غیردولتی درباره احتمال تاخیر در پرداخت بهای برق تولیدی توسط وزارت نیرو با ارایه ضمانت نامه‌های معتبر رفع شود.

در حال حاضر، حدود 93 درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و تولید برق کشور وابستگی زیادی به سوخت‌های فسیلی دارد. اما تولید برق در بسیاری از کشورهای جهان، با استفادهاز سبد متنوعی از سوخت های فسیلی و دیگر منابع اولیه انرژی از جمله انرژی برق‌آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر، صورت می گیرد. با توجه به پیشرفت فناوری،  استفاده از ‌منابع تجدیدپذیر، یکی از مهم‌ترین بسترهای تنوع بخشی به سبد تولید برق محسوب می شود که تامین پایدار برق را در بلندمدت به همراه دارد. بررسی نحوه گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو در این زمینه با استفاده از «سیاست راهبردی خرید تضمینی»، زمینه حضور بخش غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کرده اند.

در سال‌های اخیر، استفاده از این سیاست راهبردی در کشور مورد توجه قرار گرفته است، اما به علت نواقص موجود در اجرای این سیاست از جمله پایین بودن قیمت های خرید تضمینی و کوتاه مدت بودن دوره اعتبار این قرارداد، میزان تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر افزایش چندانی نداشته است. طبق ماده 139 برنامه پنجم توسعه قرار بود تا پایان این برنامه یعنی ظرف 5 سال، زمینه تولید 5 هزار مگاوات برق بادی و خورشیدی در کشور توسط وزارت نیرو فراهم شود، اما  تاکنون تنها حدود 300 مگاوات برق تجدیدپذیر توسعه یافته و کمتر از 1 درصد از کل برق کشور با استفاده از این منابع تولید می شود.

حدود سه ماه قبل بود که وزارت نیرو مصوبه جدیدی درباره قراردادهای خرید تضمینی برق منابع تجدیدپذیر ابلاغ کرد که گام مهمی در بهبود شرایط برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شد و انتظار می رفت موجب ایجاد تحولات مثبتی در این حوزه شود. این مصوبه دارای نکات مثبتی از جمله افزایش دوره زمانی قرارداد خرید تضمینی از 5 سال به 20 سال و ایجاد مزیت برای استفاده از فناوری های تولید داخل بود. به علاوه، در این مصوبه، قیمت‌های خرید تضمینی برق متناسب با ظرفیت انواع نیروگاه های تجدیدپذیر ارائه شده بود که انگیزه سرمایه‌گذاران برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی را افزایش می‌داد.

با وجود ابلاغ این مصوبه وزارت نیرو، همچنان تحرک خاصی در این حوزه از سوی این سرمایه گذاران بخش غیردولتی دیده نمی شود. دلیل این امر، غفلت وزارت نیرو از تضامین پرداخت بهای برق تجدیدپذیر به بخش غیردولتی است. علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 5 تیرماه درباره این موضوع گفت: «مشکل اصلی در این زمینه نرخ‌ها و قیمت‌گذاری نیست، چرا که در حال حاضر نرخ‌ها برای جذب بخش خصوصی جذاب است. مساله‌ی مهم و اصلی بخش خصوصی در تولید برق نبود تضامین پرداخت است که اگر این مساله برطرف شود قطعا جدی بخش خصوصی در این زمینه افزایش می‌یابد... اگر بخش خصوصی بخواهد برای پروژه خود فاینانس بگیرد هیچ بانکی بدون تضمین ثانویه وزارت دارایی یا وزارت نفت سرمایه‌گذاری نمی‌کند».

با توجه به بدهی بالای وزارت نیرو به پیمانکاران غیردولتی در سال های اخیر، سرمایه گذاران نگران آن هستند که پرداخت بهای برق تولیدی خود را نتوانند به موقع از این وزرات‌خانه دریافت کنند. در نتیجه، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، ورود سرمایه گذاران غیردولتی به این صنعت نیازمند ارایه ضمانت های لازم به آن‌ها است. ضرورت دارد وزارت نیرو هر چه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن این نگرانی منطقی متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش اقدام نماید تا شرایط لازم برای متنوع شدن سبد تولید برق کشور با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با توان بخش غیردولتی فراهم شود.

*محمود سحابی - کارشناس انرژی

انتهای پیام/