زمان زیادی از انتشار نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهور نمی‌گذرد. این نامه به وضوح اهمیت بازار سرمایه را به‌عنوان نمایشگر اقتصاد ایران نشان داد.

بازاری که روزهایی اوج شاخص کل را به خود دیده و تبدیل به امیدی برای سرمایه‌گذاری برای خریداران خرد شده بود، اما حالا آن‌قدر گرفتار رکود شده که حتی چهار وزیر از وضعیت سهام زیرمجموعه‌های خود در بازار سرمایه ابراز نگرانی کرده‌اند. با اینکه بسته جدید دولت برای رونق‌بخشی به اقتصاد توجه ویژه‌ای را - البته نه در قیاس با بانک‌ها و صنعت خودرو- به بازار سرمایه معطوف داشته، اما به گفته کارشناسان نمی‌توان دیگر امیدی به بازده صددرصدی بورس داشت، زیرا بازده‌های انفجاری تجلی‌گر تصمیم‌های انفجاری است که در دوران نه چندان دور اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داد و به تعبیری به زیر کشید. چنانکه در سال‌های ٩٠ و ٩١، رشد بازار سرمایه به واسطه افزایش قیمت دلار و افزایش نرخ جایگزینی به سوی بالا حرکت کرد و این اتفاق باعث شد نرخ تسعیر دلار از هزار تومان یکباره به بیش از سه هزار تومان برسد و در واقع افزایش درآمد، حاصل از افزایش تولید نبود. برای بررسی وضعیت بازار سرمایه و چگونگی خروج از رکود آن میزگردی با حضور روح‌اله حسینی‌مقدم،‌ مدیر نظارت بر شرکت‌های بورسی تهران، علیرضا سیری و علی سیدخسروشاهی؛ دو تحلیلگر بازارهای مالی داشته‌ایم. به عقیده این کارشناسان در سال‌های اخیر، بازار پولی یا همان بانک‌ها به علت ریسک پایین سرمایه‌گذاری، نقدینگی موجود در همه بازارها اعم از بازار سرمایه، ارز و طلا و مسکن را به کام خود کشیدند؛ بنابراین بر این عقیده‌اند که در شرایط کنونی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است.

از آنجا که بازار سرمایه تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارد، در ابتدا این پرسش را مطرح می‌کنم که چرا اقتصاد ایران گرفتار رکود شد؟
خسروشاهی: دولت یازدهم وقتی سر کار آمد با چند چالش مهم اقتصادی مواجه بود که یکی از مهم‌ترین‌ها آنها تورم لجام‌گسیخته بود. دولت برای اینکه بتواند هر تصمیم اقتصادی دیگری را شروع کند هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه تورم را ابتدا تا حد قابل قبولی پایین بیاورد. حتی الان هم که دولت از تورم ١٣,٣درصدی به عنوان عملکرد درخشان خود یاد می‌کند، این تورم همچنان در سطح جهانی رقم بالایی است. از یک طرف شبکه بانکی مریض بدهکار داشتیم، از طرف دیگر کسری بودجه زیاد، بیکاری و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و...؛ بنابراین دولت به درستی با کنترل تورم اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و چاره‌ای نداشت جز اینکه با سیاست‌های انقباضی این کار را انجام دهد؛‌سیاست انقباضی پولی و مالی. مهم‌ترین اتفاق حاصل از این سیاست، این بود که تورم تا حدود زیادی کنترل شد، اما از طرف دیگر رکودی که آرام‌آرام سایه‌اش را روی اقتصاد انداخته بود خیلی بزرگ شد. اگر به دو سال اخیر نگاه کنیم رشد بودجه دولت همواره به‏عنوان سیاست مالی و سیاست‌های بانک مرکزی به‏عنوان سیاست پولی، همیشه از تورم کمتر بوده، یعنی دولت سیاست انقباضی را در هر دو مقوله پیاده کرده و این مسئله منشایی برای رکود شده. البته فراموش نکنید قبل از دولت یازدهم رکود شروع شده بود، یعنی رشد اقتصاد منفی ٦.٨درصد در سال ٩١ نشان می‌‌داد رکود قبل از انتقال دولت شروع شده و این‌طور نبود که مربوط به این دولت باشد. به هر ترتیب این رکود دنباله‌دار شد.
آیا دولت مستقیما در ایجاد رکود در بازار نقش داشته است؟
سیری: کشور ما بیشتر تأثیرپذیر از سیاست‌های پولی است تا اقتصادی؛ چون پایه کشورمان درآمدهای نفتی بوده و دولت درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی می‌داده و از طریق ریال دریافتی در اقتصاد هزینه می‌کرده است. اگر به رشدهای اقتصادی در سال‌های گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید هرگاه درآمد نفتی بالا ‌رفته به واسطه هزینه‌هایی که در اقتصاد می‌شد، اقتصاد هم رشد می‌کرد. اما در دو، سه سال گذشته دو پدیده بزرگ در کشور رخ داد. یکی کاهش قیمت نفت و دوم تعهداتی که از دولت گذشته به این دولت انتقال پیدا کرد که ربطی به قیمت نفت نداشت. تعهدات جاری مثل یارانه‌ها که باید هر سال به بدنه اقتصاد تزریق شود و همین‌طور به واسطه اعطای تسهیلات بی‌رویه در سال‌های گذشته، دولت با کمبود درآمد مواجه شد و برای جبران آن از بانک‌ها اعتبار گرفت. این مسئله روی نظام بانکی هم تأثیر داشته و باعث شده سیستم بانکی قفل شود. سیستم بانکی که نقدینگی‌ آن باید در چرخش باشد، اکنون درگیر دو موضوع شده است؛ نخست، این سیستم با بدهکار بزرگی به نام دولت روبه‌روست که در این سال‏ها پول نداشته بدهی خود را تسویه کند و حتی در مقاطعی این تسهیلات را از طریق فروش دارایی‌هایی که در اصل ٤٤ باید فروخته می‌شد به بانک‌ها منتقل کرده است و این مسئله در دو، سه سال گذشته موجب شد بانک‌ها به بنگاه‌دارهای بزرگ تبدیل شوند؛ بنابراین عملا دولت با مشکلی به نام نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحران این نقدینگی در سال گذشته بیشتر شد. در چنین شرایطی دولت در سال گذشته متوجه شد با پدیده‏ای به نام رکود تورمی روبه‌روست. رکود تورمی در همه جهان نسخه‌ای دارد که طبق آن با افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش پیدا می‌‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب می‌شود و موتور اقتصادی راه می‌افتد. از طرف دیگر به ‏واسطه اهرم مالیات هم می‌توان این جریان را هدایت کرد و جلوی تورم‌های حاصل از عرضه را گرفت؛ اما دولت نمی‌توانست موتور اقتصاد را حرکت دهد، چون تورم آن‌قدر بالا بود که فرصت سرمایه‌گذاری هم جواب‌گوی این تورم نبود؛ یعنی شما نمی‌توانستید به کسی بگویید در یک پروژه سرمایه‌گذاری کن، درحالی‌که نرخ بهره بانک حدود ٣٠ درصد است. به‌همین‌دلیل دولت با ثابت‌نگه‌داشتن نرخ قیمت‌ها، طرف نقدینگی را کنترل کرد و اجازه نداد نقدینگی وارد جامعه شود و نقدینگی را از طریق سیستم بانکی مهار کرد. دولت به بانک‌ها دستور داد باید مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند و بانک‌ها به دلیل اینکه شامل جریمه ٣٤ درصد ذخیره قانونی نشوند، تسهیلات کمتری پرداخت کردند. از طرف دیگر بانک‌ها به بازار بین‌بانکی روی‌ آوردند و از بانک‏هایی که مازاد منابع داشتند، قرض گرفتند. با این اتفاق خودبه‌خود نرخ بهره بین‌بانکی هم بالا رفت و از ٢٤ درصد به ٢٩ درصد رسید که این افزایش روی سپرده‌ها هم تأثیر گذاشت؛ یعنی بانک‌ها می‌توانستند از دو محل منابع مالی تأمین کنند، بدون اینکه شامل نرخ جریمه شوند. از سویی، دولت توانست نرخ سپرده‌های بانکی را بالا ببرد و افراد دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری به جز بانک نداشتند. وقتی پول به سمت بانک رفت، در مرحله اول مشکل بانک‌ها مقداری حل و نقدینگی‌شان جمع شد؛ اما مشکل اصلی دولت در این مسئله تفاوت بین نرخ بهره و نرخ بازده سرمایه‌گذاری بود؛ به‌همین‌دلیل دولت برای اینکه این دو سطح را به هم نزدیک کند، به این سمت رفت که سیاست پولی انبساطی در مجموعه بانک اتفاق بیفتد؛ یعنی عرضه پول به سطح عموم مردم نباشد. درحالی‌که در سال‌های گذشته عملا عرضه پول به واسطه یارانه‌ها و مسکن مهر، به‌طور مستقیم به مردم انجام می‌گرفت. به نظرم دولت راه خوبی را در پیش گرفته و عملا کل رشد اقتصادی را روی دوش سیاست‌های پولی گذاشته تا سیاست‌های مالی، چون برای سیاست‌های مالی فرصتی نداشته است.
یعنی وقتی نرخ سپرده‌های بانکی برای بانک گران تمام می‌شد، تسهیلات اعطایی هم گران‌قیمت می‌شد، در نتیجه بنگاه‌ها دریافتی از بانک نداشتند؟
سیری: بانک‏ها تسهیلاتی نمی‌دادند، چون نداشتند که بدهند و این امر به رکود دامن می‌زد. در واقع دولت به ‏واسطه کاهش نرخ تورم به نوعی نقدینگی را احیا می‌کند. هرچه تورم کاهش پیدا می‌کند، پول ارزش بیشتری می‌یابد. وقتی شما تورم را بالا ببرید، برای خرید کالا به پول بیشتری نیاز دارید؛ یعنی دولت به واسطه کنترل تورم توانست پول را از بخش‏های دیگر بگیرد و همه بازارها را راکد کند و بعد هم این پول را به سمت سیستم بانکی سوق داد. از این طریق، دولت سعی کرد چالش‌های سنوات گذشته را از طریق سیستم بانکی حل کند؛ یعنی اولین اقدام دولت برای رفع مشکلات اقتصادی گذشته، از سیستم بانکی آغاز شد.
ما هنوز هم با تورم دورقمی مواجهیم. چرا دولت صبر نکرد این مشکل حل شود و بعد به‌منظور رفع رکود حرکت کند؟
حسینی‏‌مقدم: اقتصاد ما دولتی است و وابسته به درآمدهای نفتی. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باعث می‌شود بخش‌های قابل تجارت مثل صنعت و کشاورزی تضعیف شوند و در مقابل بخش خدمات، مسکن و بازرگانی خیلی سریع تقویت ‌شوند. ما دولت‌هایی داشتیم که هیچ‌گاه از منابع خود به درستی استفاده نکردند و همیشه بدهکار بودند؛ هم به نظام بانکی و هم به بخش خصوصی که در کشور ما در مقابل ساختار دولتی بزرگ، وزن خاصی نداشت و از سال ١٣٨٤ به بعد بود که آرام‏آرام شرکت‌های بزرگ دولتی طبق اصل ٤٤ واگذار ‌شدند و بخش خصوصی هم وارد گود شده و به زمین اقتصادی وارد شد. در سال‏های اخیر نیز اقتصاد ایران رکودی شد. برای دولت تصمیم سختی بود که از تورم شروع کند یا از رکود، اما در نهایت دولت بهترین راه را انتخاب کرد؛ ولی اگر به سمت رکود می‌رفت، تعجب می‌کردیم؛ چون نگاه دولت‌ها همیشه کوتا‏ه‌مدت است، به‌همین‌دلیل به سمت تورم می‌روند، زیرا فهم ساده‌تری دارند. ضمن اینکه راه‌حل‌های زیادی در تورم وجود دارد، اما رکود چنین نسخه‌ای ندارد، چون نظرات متفاوت و متنوعی درباره برطرف‌کردن رکود بین نظریه‌پردازان اقتصادی وجود دارد. بعضی از آنها منشأ رکود را بخش عرضه می‌دانند. برخی اعتقاد دارند مشکل در تقاضاست. بعضی می‌گویند رکود را می‌توان با سیاست‌های اقتصاد کلان حل کرد و بعضی می‌گویند باید سیاست‌های جنبه خرد را مدنظر قرار داد. در نتیجه راهی که دولت رفت تنها راه برای کنترل تورم بود. حال دولت به جایی رسیده است که باید به سمت رکود برود و شاید کنترل بیشتر تورم، حتی به مذاق تولیدکننده هم خوش نیاید؛ در نتیجه گروهی که می‌توانند به دولت کمک کنند از شرایط رکودی فاصله بگیرد، دیگر دولت را همراهی نمی‏کنند. ضمن اینکه دولت دیگر تمایلی ندارد اندازه خود را در اقتصاد بزرگ‌تر کند و با توجه به اسناد بالادستی باید به سمت اقتصاد بخش خصوصی و بازار آزاد برود؛ بنابراین باید شرایط را طوری آماده کرد که بنگاه‌ها در این اقتصاد حضور داشته باشند.
 هدف‌گذاری دولت بر برخی بنگاه‏های اقتصادی خاص در بسته سیاستی رونق‏بخشی به اقتصاد را چگونه ارزیابی می‏‌کنید؟
خسروشاهی: در بسته سیاست ضدرکودی به نظرم دولت دو هدف را در پیش گرفته. یکی تحریک طرف تقاضا و یکی خروج از تنگنای اعتباری. ابزارهایی هم که  برای این دو هدف در نظر گرفته، سه ابزار است؛ سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست اعتباری. سیاست پولی پررنگ‌تر است. در سیاست پولی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از ١٣درصد به ١٠درصد به‏ صورت شناور آغاز کرده و در کنار آن کمک به شبکه بانکی برای کاهش نرخ بین‌بانکی را در نظر گرفته که کاهش این نرخ به نظرم نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی خواهد بود. این دو سیاست پولی موردتأکید دولت است. در سیاست مالی هم دولت، دو برنامه را در نظر گرفته است. یکی افزایش مخارج دولت که بنا به سخنان رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت مقرر شده هفت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی در شش ماه دوم سال به اقتصاد تزریق شود. بخش دیگری از افزایش مخارج دولتی از سرمایه‌گذاری خارجی است که به نظرم در شش ماه دوم سال به بار نخواهد نشست، چون تا برجام به نتیجه برسد و تحریم‌‌ها برداشته شود، نیاز به زمان داریم. دوم ایجاد بازار بدهی با انتشار اوراق خزانه اسلامی و صکوک است که از سوی دولت در پیش گرفته شده و انتشار شش هزار میلیارد تومان اوراق، مدنظر دولت قرار گرفته است که انتشار هزار میلیارد تومان آن را از طریق بازار سرمایه انجام خواهد داد که پیمانکارها با دریافت این اوراق خزانه می‌توانند ضمن وصول طلب خود از دولت، بدهی خود با شبکه بانکی را تسویه کنند.  بانک‌ها هم می‌توانند آن را به بانک مرکزی داده و به جای سپرده‌شان تودیع کنند. درنهایت ابزار سوم، سیاست اعتباری است که دو سرفصل کلی در این قسمت می‌بینیم. یکی بحث وام‌های خودرو تا سقف ٢٥٠ میلیون ریال حداکثر هفت‌ساله با نرخ ١٦ درصد است که بانک مرکزی هم آن را با نرخ ١٤ درصد تنزیل مجدد می‌کند که برای تحریک طرف تقاضاست. دیگری ارائه کارت‌های اعتباری با سقف ١٠٠ میلیون ریال با نرخ ١٠ درصد است که بیشتر کارمندان دولت در آن مدنظر قرار گرفته ‏اند.
نظر شما درباره  این بسته چیست؟
سیری: به عقیده من تا حداقل یک سال آینده سیاست مالی تأثیرگذار در طرف تقاضا از سوی دولت ارائه نخواهد شد. چون دولت مشکلات بزرگی مانند یارانه‌ها، هزینه‌های درمان و صندوق‌های بیمه‌ای را پیش‌رو دارد. یعنی یک دولت فوق‌العاده بدهکار داریم. از سوی دیگر همین هزینه‌ها باید یک محل درآمد داشته باشند که با نفت ٤٠ دلاری پوشش داده نمی‌شود و دولت اگر خوب کار کند و درآمدهای نفت را طوری مدیریت کند که یارانه‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی و درمان را پوشش دهد هم خیلی خوب است. در واقع عملا دولت، این امکان و پتانسیل را که دولت‌ قبل داشت در اختیار ندارد، یعنی از محل مازاد منابع حاصل از درآمد نفت، دیگر نمی‏تواند موتور اقتصاد را به واسطه افزایش مخارج یا هزینه‌های مصرفی رشد دهد. عملا دولت باید سیاست‌های پولی در پیش بگیرد که با حفظ نرخ تورم بتواند موتورهای اقتصادی را از طریق بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی جبران کند. استنباط من این است که دولت نمی‏تواند یکی از سکانداران حرکت‌دهنده موتور اقتصادی در چند سال آینده باشد چون اصلا این امکان را ندارد که این کار را انجام دهد. به همین خاطر دولت در مرحله اول باید سیستم بانکی‌اش را درست کند از این جهت که بتواند نرخ سرمایه‌گذاری را از نرخ بهره بالاتر ببرد که بخش خصوصی راغب باشد در اقتصاد سهمی داشته باشد. این بخش خصوصی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری نیمه‏دولتی یا بخش خصوصی واقعی باشد تا بتواند منابع ارزان‌قیمت را وارد سیستم پولی کشور کند که این سیستم پولی بتواند موجب بازگشت دلارهایی که خارج از کشور هستند، شود و اینجا سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی تأثیرگذارتر است. از طرف دیگر دولت می‏تواند با تزریق این منابع به بخش اقتصاد، به واسطه افزایش سبد درآمدی خانوار، طرف سرمایه‌گذاری را تنظیم کند.
یعنی منظور شما این است که سیاست‌های پولی قطعا کارسازتر است؟
سیری: بله همین‌طور است، زیرا دولت نمی‌تواند سیاست‌های مالی را در پیش بگیرد. انتظار نداشته باشید دولت حتی هزینه‌های عمرانی خود را بتواند پوشش دهد. در نظر داشته باشید که عمده مطالبات معوق سیستم بانکی حاصل طلب پیمانکاران بزرگ است. بیشتر شرکت‌های بزرگ هم از دولت طلبکار و از طرف دیگر به سیستم بانکی بدهکار هستند. یعنی دولت می‌خواهد یک چرخه اعتباری راه بیندازد که به واسطه تزریقی که از طریق دولت به پیمانکار و از پیمانکار به بانک انجام می‌شود، خطوط قرمز بانک مرکزی را که بانک‌ها رد کرده‌اند، تعدیل کند. در واقع دولت قصد دارد به این سمت برود که بتواند نرخ بهره را به نرخ تورم برساند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری به واسطه این نرخ تقویت شود. تنها چاره‌ای که می‌تواند دولت را از این رکود نجات دهد سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به همین خاطر مسئله هسته‌ای این‌قدر برای دولت مهم بود. اگر مسئله هسته‌ای حل نمی‌شد و تنگناهای جهانی برای واردکردن پول و درآمدها رفع نمی‌شد، شاید روزگاری بدتر از این را انتظار داشتیم. دولت مسائل هسته‌ای را حل می‌کند و چشم‌اندازش سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر به‌خوبی کار کند، تنها می‏تواند تعهداتش را جبران کند. یعنی یارانه سیلی برای دولت است. احمدی‌نژاد هم آن زمان در برهه‌ای به واسطه افزایش درآمدهای نفتی می‌توانست این قضیه را ترمیم کند اما زمانی که قیمت نفت پایین آمد، از بودجه‌های عمرانی کم کرد و به یارانه‌ها تخصیص داد. در سال‌های آخر دولت دهم هم نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی ١٠ و منفی هفت درصد بود. دولت هم به واسطه اصل ٤٤ سهم قابل‌توجهی در سیستم اقتصاد ندارد. به همین خاطر وزیر نفت در برخی موارد نرخ گاز را بالا می‌برد چون می‌خواهد از این محل برای اقتصاد کسب درآمد کند. از سمت دیگر در سنوات آتی هم باید بحث مالیات جدی گرفته شود. دولت به واسطه اهرمی که در مالیات دارد، می‌تواند در اقتصاد بیشتر تأثیرگذار باشد تا هزینه‌های مصرفی. شاید در دو، سه سال آینده رشد اقتصادی آنچنان خوبی نداشته باشیم اما به نظرم چشم‌انداز اقتصاد با سیاستی که دولت در پیش گرفته رو به رشد است و سرمایه‌گذاری از خارج یاری‏دهنده خواهد بود.
حسینی‌‏مقدم: اعتقاد دارم در این بسته، هم سیاست مالی و هم سیاست پولی وجود دارد که هر دو هم انبساطی هستند. نشانه‌های آن را می‏توان در سیاست‏های پولی کاهش نرخ ذخیره قانونی دید که دولت می‏خواهد از این طریق نرخ بهره را به نرخ تورم نزدیک کند. اما با توجه به عقلانیتی که از تیم اقتصادی دولت دیده‌ایم یقینا یک‌شبه اعلام نمی‌کنند که نرخ بهره ١٥یا ١٧درصد خواهد شد. بانک مرکزی هیچ‌گاه به‌عنوان مقام ناظر در بازار پول که سیاست پولی را هم وضع می‌کند خود نرخ بهره را تعیین نمی‌کند بلکه با ابزارهایی که در دست دارد، بازی می‌کند. معمولا تأثیر استفاده از ابزارها هم خیلی سریع است. اما در سیاست مالی چطور؟ دولت می‏خواهد با تزریق هفت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به بخش خصوصی کمک کند که بخش سرمایه‌گذاری احیا شود. از طرفی، با تسهیلاتی که به مصرف‌کننده می‌دهد، می‌خواهد مصرف بخش خصوصی را تحریک کند. الان همه ما میل نهایی مصرفمان کاهش پیدا کرده و چون نرخ بالاست، میل نهایی پس‌اندازمان هم بالاست.
یعنی نشت اقتصادی دوباره از سوی دولت تزریق می‏شود؟
حسینی‏‌مقدم: بله. به‌همین‌دلیل دولت خواسته که میل نهایی به مصرف و هم خود مصرف را تقویت کند تا بتواند به صورت منبع مالی انبساطی در بازار کار کند. به عقیده من دولت می‏تواند به سیاست‏های مالی خود نیز علاوه بر سیاست‏های پولی جامه عمل بپوشاند، چون روی مصرف بخش خصوصی کار می‌کند صرفا روی هزینه‌های خودش کار نمی‌کند که خودش را بزرگ‌تر نشان دهد. راه‌حلی که دولت داشت برای اینکه بتواند از رکود خارج شود این بود که از همین پول اندک که تحت عنوان بودجه عمرانی دارد بتواند به صورت اهرم استفاده کند، اما اگر پول را در هزینه‌های دولتی خرج کند، ممکن است منجر به تورم شود زیرا ممکن است کسری بودجه نامشخص داشته باشد، پس بهتر است تزریق منابع را در بخش خصوصی مدنظر قرار دهد تا بخش خصوصی دوباره به فرایند تولید و عرضه امیدوار شود. از طرفی تقویت بازار بدهی نیز در برنامه‏‌های دولت هست. از سویی یکی از دلایل رکود تورمی دولت این بود که بدهی زیادی به بانک و بخش خصوصی دارد پس باید تعیین‌تکلیفی در این مورد انجام دهد. ضمن اینکه اعتقاد داریم دولت کنونی منضبط‌تر از دولت‌های دیگر است چون اعتقاد دارد انضباط مالی پیشانی تمام کارهای دولت است و ولنگاری نمی‌کند. البته دراین‌میان می‏گوید از بانک مرکزی برداشت نمی‌کنم اما به طریق دیگری این کار را انجام می‌دهد مثلا به بانک‌ها فشار می‌آورد که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند وگرنه پایه پولی نباید این مقدار رشد می‌کرد. در سه‌ماه اخیر رشد پایه پولی از ٥,٩ به ٦.٢ رسیده که دلیلش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که منشأ آن نیز بدهی دولت به پیمانکارها و بانک‌هاست.
درحال‌حاضر گفته می‌شود دولت به شبکه بانکی بیش از صدهزار میلیارد تومان بدهی دارد و همین حدود را هم به پیمانکاران بدهکار است. پرداخت شش هزار میلیارد تومان بدهی از طریق اوراق که دولت برای شروع در نظر گرفته، کمتر از سه، چهاردرصد مجموع بدهی دولت است. این میزان اندک چه نقشی در کاهش بدهی‏های دولت خواهد داشت؟
حسینی‏مقدم: در حوزه بدهی این اولین گام دولت است. مطمئنا دولت به این سمت می‌رود که بازار بدهی که از اوراق خزانه شروع کرده را به سمت این ببرد که در آینده، اوراق قرضه دولتی منتشر کند. اگر چنین شود دولت از این به‌بعد به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کند، از مردم پول خواهد گرفت که در فلان پروژه یا طرح توسعه کار کند. این کار در کشورهای توسعه‏یافته هم اتفاق می‌افتد. بالاخره با شش‌هزار میلیارد تومان می‌توان صنایع کوچک یا صنایع بسیار پایین‏دستی را سرپا نگه داشت. آمار تولید را که نگاه می‌کنید، خیلی از شرکت‌های کوچک تعطیل شده‌اند. دلیلش این نیست که قیمت تمام‌شده با قیمت فروش هم‌خوانی ندارد به این خاطر است که محصول را فروخته و نتوانسته‌اند پولشان را بگیرند. پس بهتر است با شش هزار میلیارد تومان به آنها کمک کرد. ممکن است دراین‌میان نشت‌هایی به‏عنوان سرمایه در گردش بماند اما خیلی از شرکت‌های کوچک را می‌تواند سرپا نگه دارد.
سیری: درواقع دولت به‌واسطه شش هزار میلیارد تومان وهفت‌هزارو  ٥٠٠ میلیارد تومان نقش خود را ترمیم می‏کند. یعنی عملا تزریق جدیدی اتفاق نمی‌افتد و فقط ترمیم می‌شود.
 عملکرد اقتصادی دولت را اگر بخواهیم در قالب اقتصاد خرد و کلان نگاه کنیم، میل دولت به اجرای کدام‌نوع از این سیاست‏هاست؟
حسینی‌‏مقدم: در بخش سطح خرد، دولت باید کارهایی را برای بنگاه‌ها انجام دهد. بحثمان روی متغیرهای کلان اقتصادی نیست. دولت باید اقداماتی انجام دهد که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در تولید بهبود پیدا کند که البته این کار بلندمدت و نیازمند فرهنگسازی است. از سویی دولت باید تورم را هم کاهش دهد. وقتی هرروز قیمت افزایش پیدا کند، رمق کارکردن ندارید یا قدرت شما به‌عنوان تولیدکننده کاهش پیدا می‌‌کند. سیاست‌های مالی منعطف برای کمک به بانک‌ها هم باید داشت. دولت به‌دنبال اصلاح پایه مالیاتی و بزرگ‌ترکردن آن است که اقتصاد قابل تجارت مثل بازرگانی، خدمات و مسکن هم مالیات پرداخت کنند. در نهایت این کار حمایت از بنگاه است. بنگاه تابه‌حال شفاف کار کرده و مالیات هم پرداخت کرده است. با مالیات‌ستانی به‌نوعی آنها تضعیف می‌شدند درحالی‌که بخشی که مولد در اقتصاد نیست تحت عنوان اقتصاد قابل‌تجارت هرروز فربه‌تر می‌شده چون مالیات پرداخت نکرده است. بحث دیگر انحصارزدایی است که جزء مواردی است که در سطح خرد دیده می‌شود. دولت در این حوزه هنوز وارد نشده که بگوید دیگر نمی‌خواهم از قدرت خودم استفاده کنم یا اگر بازاری تحت انحصار چند تولیدکننده است این فضا را رقابتی نمی‌کنم. اینها سیاست‌هایی در سطح اقتصاد خرد است که دولت فعلا وارد نشده اما رگه‌هایی از این سیاست در بسته دیده می‌شود که شاید دلیلش صرفا سیاست اقتصاد خرد نباشد، سیاست‌هایی برای زنده نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کلان است. دولت همواره به دنبال واقعی‌کردن نرخ ارز و تقویت صادرات است که یک علامت برای این است که دولت روی نرخ ارز برنامه دارد. در حوزه نرخ بهره می‌گوید می‌خواهم نرخ بهره را کاهش دهم پس نشان می‏دهد سیاست‌هایش اقتصاد کلان است اما اگر می‌خواهیم یک روند باثبات داشته باشیم، حتما باید به سمت اقتصاد خرد برویم. اگر بخواهیم همه زحمات دولت در آینده نه‌چندان‌دور به بار بنشیند، باید به سمت اقتصاد خرد برویم که شرایط برای همیشه باثبات باشد. اتفاق خوبی که از سال قبل در بودجه افتاد این بود برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد نفتی ایران، مالیاتمان از درآمد نفتی بیشتر شد.
به نظرتان این موضوع محقق خواهد شد؟
حسینی‏‌مقدم: بالاخره جا برای کار زیاد است و ممکن است نارضایتی‌هایی به همراه داشته باشد اما الان شبکه‌هایی داریم تا بدانیم افراد چقدر مالیات می‌دهند. به نظر می‌رسد دولت برای این قسمت برنامه دارد یعنی به جای اینکه نرخ مالیات را افزایش دهد پایه مالیاتی را افزایش دهد. این نکته خوبی است که کمک می‌کند در آینده دچار رکود تورمی نشویم. همان‌طور که می‏دانید یکی از نکات مثبت در سیاست‌های دولت از ابتدا، تقویت بازار سرمایه مانند بازار دست دوم اوراق بهادار و بازار بدهی است. دولت به این نتیجه رسیده که باید بازار سرمایه بزرگی در اقتصاد داشته باشیم به طوری که هر زمان خواست تأمین مالی کند، سراغ بانک مرکزی و درآمد نفتی نرود، بلکه به سراغ مردم برود و نیاز مالی خود را آنجا از طریق بازار بدهی تأمین کند. دوم به بانک مرکزی تکلیف می‌کند به بانک‌های تحت نظارت اجازه ندهد به بنگاه‌ها وام بلندمدت بدهند. پس بانک‌ها از این قسمت فاصله می‌گیرند و هر بنگاهی که نیاز تأمین مالی دارد، به بازار سرمایه می‏رود. پس بازار سرمایه و بازار دست دوم باید خیلی بزرگ باشد که هر بنگاهی هم خواست، با پرداخت هزینه سرمایه‌اش بتواند از این بازار تأمین مالی کند.
آیا مسائل دیگری جز مسائل کلی در اقتصاد بر رکود بازار سرمایه تأثیر داشته است؟
خسروشاهی: آماری از شش‌ماهه اول امسال می‌‌دهم. در شش ماه اول امسال بازدهی شاخص بورس منفی دو درصد بوده است. بازار طلا را اگر با سکه تمام‌بهار بسنجیم، تقریبا پنج درصد کاهش داشته‌ایم. در بازار ارز اگر با دلار بسنجیم چهار درصد بازدهی مثبت داشته‌ایم. مسکن را هم اگر با میانگین یک مترمربع واحد مسکونی بسنجیم، حدود هفت، هشت درصد بازدهی منفی و در سپرده بانکی ١٠ درصد بازدهی مثبت داشته‌ایم. در واقع تمام بازارها دارای ریسک و بازده واقعی منفی بوده‌اند و فقط بازار بانکی بدون تحمیل ریسک، بازده مثبت داشته است. تورم شش‌ماهه اول هم ٤,٥ تا پنج درصد بوده. یعنی تنها بازاری که بازده واقعی مثبت داشته، بازار بانکی بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بازار سرمایه این است که سرمایه‌گذار عقلایی مقایسه می‌کند چرا سرمایه‌ام را در بورس ببرم و با ریسک بالا بازدهی منفی داشته باشم؟ ریسک نمی‌کنم و بازدهی بیشتری می‌گیرم. در واقع تناسب ریسک و بازده که اصول اولیه سرمایه‌گذاری است، به‌هم خورده است. همین موضوع عامل خیلی از مقیاس‌های دیگر می‌شود چون نرخ بازده بدون ریسک در سرمایه‌گذاری مانند نسبت قیمت به درآمد (P/E) نقش کلیدی ایفا می‌‌کند. در بازارهای توسعه‏یافته این نسبت بیش از ٢٠ مرتبه است. حتی در بازارهای درحال‌توسعه مثل مالزی، ترکیه و امارات این میزان حدود ١٥ مرتبه است. در بازار ما نسبت قیمت به درآمد حدود ٥.٥ مرتبه است. حتی در اوج بورس در سال ٩٢ این میزان به بیش از هشت هم نرسید. این هم علت دارد. اگر عکس این فرمول را در نظر بگیریم نسبت بازده به ریسک یا میزان بازدهی سنجیده می‌‌‌شود؛ بنابراین به نظرم یکی از علل جدی رکود بازار سرمایه، نرخ بازده بازار‏ پولی بوده که بازاری بدون ریسک محسوب می‏شود و سرمایه‌گذار بازار سرمایه آن را همواره با نسبت قیمت به درآمد مقایسه می‌کند.
 حقوقی‏ها در رکود بازار سرمایه چه نقشی داشتند؟
سیری: اگر بخواهیم نگاهی به رشد شاخص و حجم معاملات داشته باشیم، سه سال پیش بازار با حجمی کمتر از سنوات بعد خود رشد پیدا ‌کرد تا جایی که در سال ٩١ بازار با حجم خیلی بالایی رشد کرد و حتی معاملات روزانه به بیش از ٥٠٠ میلیارد تومان هم می‌رسید. اما در بررسی این مسئله که این حجم معاملات مربوط به کدام بخش از بازار سرمایه بود، قطعا پاسخ حقوقی‏ها هستند. بازار زمانی رشد کرد که حقوقی‌ها شروع به خرید کردند. در واقع بازار سرمایه در چهار، پنج سال گذشته عمدتا متأثر از حقوقی‌ها شامل صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و به نوعی بانک‌ها بود و عملا پول از بدنه دولت به بازار تزریق می‌شد. یعنی صندوق بازنشستگی یا تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه باید در بازار سرمایه‌گذاری می‌کرد که بتواند از محل عایدات جواب‌گوی مستمری‌بگیران باشد. این اتفاق افتاد و بازار رشد کرد. علاوه بر آن در رشد بازار قیمت دلار خیلی مؤثر بود. در حقیقت بازار در سال‌های گذشته به واسطه افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ جایگزینی با رشد همراه شد. یعنی هر کسی به این می‏اندیشید که اگر دارایی فیزیکی داشته باشد، بهتر از پول در دستش است. این اتفاق باعث شد نرخ تسعیر دلار از هزار تومان یک‌باره به بیش از سه هزار تومان برسد. یعنی درآمد، حاصل از افزایش تولید نبود. تازه از مهر سال ٩١ مردم متوجه بازار بورس و وارد این بازار شدند، اما در آنجا تازه این اوج مصادف با سیاست‌های انقباضی دولت در بحث سیاست‌های پولی و مالی شد. چه اتفاقی افتاد؟ دولت با یک بدهی بزرگ در صندوق‌های بازنشستگی مواجه شد، یعنی درآمدهای این صندوق‌ها آن‌چنان بالا نرفته بود و دولت به صندوق‌های بازنشستگی به‏ عنوان محل تأمین عایدات بیمه‌ای‌ها اصلا توجه نمی‌کرد. از طرف دیگر این صندوق‏ها یک‌سری بدهی‏هایی داشتند و چاره‌ای جز عرضه به بازار نداشتند؛ یعنی اصلا برای جایی مثل تأمین اجتماعی قیمت سهام ملاک نبود فقط می‌خواست بفروشد که تعهدات مستمری‌بگیرانش را انجام دهد. پس یک شوکِ فروش به بازار عرضه شد و از طرف دیگر رشد اقتصادی که متأثر از رونق اقتصادی باشد، اتفاق نیفتاد و رشد رخ داده تنها شوک حاصل از تورم و افزایش قیمت دلار بود. رکود تورمی هم به این معضل بیشتر دامن زد که نمود آن را در کاهش سود هر سهم (EPS) شرکت‌ها می‌بینیم. همین الان هم خیلی از سرمایه‌گذاران حقوقی ما مخصوصا تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به واسطه اینکه دولت به آنها بدهکار است، مستعد عرضه هستند و این ریسک بازار، تنها به وسیله حل معضل بدهی دولت به اینها برطرف خواهد شد. اگر دولت مشکل بدهی‌ به صندوق‏های  بازنشستگی و تأمین اجتماعی را حل نکند چاره‌ای جز عرضه ندارند و در این صورت نقدینگی از بازار رخت می‏بندد و انتظار رشد آنچنانی از بازار را نباید داشته باشیم.
نظرتان دراین‌خصوص که به بانک‌ها تکلیف می‌شود از بنگاه‌داری خارج شوند، چیست؟ در صورتی که حجم زیادی از دارایی بانک‌ها در بورس است.
سیری: این تصمیم از طرفی خیلی خوب است. همه بانک‏ها پتانسیل فروش برای سرمایه‌گذار خارجی دارند؛ یعنی اگر مشکل سرمایه‌گذار خارجی حل شود پتانسیل فروش دارند و فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد. از طرفی تأمین اجتماعی هم در کنار بانک‏ها به‏عنوان اولین بخش، عرضه‌کننده بزرگی است. صندوق تأمین اجتماعی در بخش‏های خوبی مانند پتروشیمی و فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌ است. اگر معضلات کلان اقتصادی ما حل نشود، دولت باید در کنار سیاست‌های انقباضی که در پیش گرفته، سیاست‌های انبساطی را رشد دهد و وجوه حاصل از سیاست‌های انبساطی باید در محلی خرج شود که دولت بدهکار است. ما باید به سمتی حرکت کنیم که روزی هزار میلیارد تومان معامله داشته باشیم سهم بخش حقیقی ٧٠، ٨٠ درصد باشد. شاید به مرور بازار در مقطع زمانی رشد آنچنانی نداشته باشد اما اگر رشد کند و بعد از اینکه معضلات اشاره‌شده حل شود شاید شاخص١٠٠هزار واحدی هم داشته باشیم.
به نظرتان این امر در چه مدتی تحقق خواهد یافت؟ کدام صنایع رشد را تجربه می‏کنند؟
سیری: بازار خیلی پیش‌خور می‌کند. به نظر می‌رسد بازار تا پایان سال رشد قابل توجهی داشته باشد، اما نه با بازدهی صددرصد. در واقع در بازار سرمایه رشد معقولی خواهیم داشت؛ به واسطه اینکه فضای اقتصادی حاکم بر کشور رو به بهبودی است از سوی دیگر سال آینده سود شرکت‏ها با چشم‌انداز رو به رشدی روبه‌رو خواهد شد، زیرا قیمت به درآمد (E/P) هم به واسطه برخی خوشبینی‌ها رشد می‌کند، اما تا سیستم مالی حل نشود، بانک‏ها نمی‌توانند در بازار سرمایه رشد کنند، در مقابل قطعا صنایع پایه مثل سیمان و فولاد به واسطه افزایش تقاضای عمرانی و زیرساخت‌ها، خیلی خوب رشد خواهند کرد، اما به نظرم در بخش ساختمان اتفاق خاصی نمی‌افتد. باید بازدهی صددرصد را در ساختمان فراموش کنیم. به نظرم پتروشیمی جزء صنایعی است که پتانسیل رشد خواهد داشت از این جهت که اگر گشایشی در بخش بین‌المللی اتفاق بیفتد هزینه بیمه، حمل و نقل و تسعیر ارز کاهش پیدا می‌کند و راحت‌تر طرح‌های خود را اجرا می‌کنند. اما در بخش ساختمان اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در بخش تجهیزات صنعتی فوق‌العاده رشد خواهیم داشت. صنایع فنی مهندسی خوب رشد خواهند کرد. شرکت‌هایی که پایه نرم‌افزاری دارند رشد خوبی خواهند داشت. البته باید رشد سود هر سهم (EPS) داشته باشیم که متأثر از افزایش فروش باشد نه متأثر از حاشیه سود بالا. وقتی شما به سمت توسعه‌یافتگی پیش می‌روید باید حاشیه سود بیش از ٤٠، ٥٠ درصد را فراموش کنید. وقتی دولت، مالیات وضع می‌کند یا تعرفه تعیین می‌کند باید به سمت بهره‏وری تولید برویم. یعنی باید افزایش تولید و کاهش هزینه داشته باشیم. به نظرم مدیریت بنگاه‌‌ها سخت خواهد شد. یعنی شما دیگر سوبسید نخواهید داشت اما به نظرم امسال به خاطر جو حاکم رشد خوبی خواهیم داشت. سال‌های بعد هم رشد معقول و متناسب با نرخ بهره بانکی ١٥ تا ١٨ درصد و نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بازار بین ٢٥ تا ٣٠ درصد خواهیم داشت. باید بازده صددرصد و انفجاری را فراموش کنیم، چون بازده انفجاری حاصل حرکات انفجاری است یعنی نرخ دلار یک‌باره از سه‌هزار تومان به هفت هزار تومان برسد. نرخ بازده بدون ریسک روی ١٤ تا ١٥ درصد قرار خواهد گرفت.
 تا پایان سال رشد بورس را خواهیم داشت و آیا این رشد ادامه‏ دار خواهد بود؟
حسینی‏‌مقدم: نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد شرایطی را فراهم کرد که پول‌ها به جای اینکه به بازار سرمایه بیاید به سمت شبکه بانکی رفت. حتی صرفا از بازار سهام هم نبود. از بازارهای دیگر به سمت شبکه بانکی رفت. همین عامل هم باعث شد خیلی از بازارها شرایط نامناسبی را سپری کنند اما با توجه به اینکه انتظار می‌رود تورم تک‌رقمی شود، ما انتظار شوکی را تا پایان سال نداریم. اگر تورم یک رقمی باشد بازار به این سمت می‌رود که نرخ بهره را هم کم‌کم کاهش بدهد. وقتی نرخ بهره را پایین ببینیم و نرخ تورم هم پایین باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به درآمد (E/P) به عددهای بالاتر رشد کند.
نگاه سرمایه‏گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران چگونه است؟
در فضای ذهنی سرمایه‏گذاران خارجی  قیمت به درآمد (E/P) بالاتر مورد انتظار است، یعنی انتظاری که او از قیمتی که بابت سود پرداخت می‌کند با انتظارات ما متفاوت است. اما از طرفی اگر سرمایه‌گذار خارجی به بازار ما چشم داشته باشد دور از واقعیت نیست، ضمن اینکه ما همیشه در بازار سرمایه اعتقاد داریم کسانی که در بازار هستند دوربین دستشان است و به سال‌های آینده توجه دارند. یعنی سودی که یک شرکت در سال‌های آینده می‌سازد را الان در بازار سرمایه می‌بیند. در نتیجه اگر انتظار داشته باشیم چرخ صنعت بهتر بگردد و در سال‌های آینده وضع سودآوری شرکت‏ها بهبود داشته باشد باید آرام‌آرام انتظار داشته باشیم این عوامل خود را در قیمت نشان دهند. پس انتظار افزایش قیمت به درآمد (E/P) تا پایان سال انتظار معقولی است. خوبی بورس این است که سرمایه از صنعتی که مزیت نسبی ندارد، بلافاصله به سمت صنایعی که چشم‌انداز مثبتی دارند، حرکت می‌کند. این یکی از محاسن بازار است. در نتیجه این خود می‌تواند یک عامل مؤثر برای بازار باشد. با توجه به این عوامل، اگر در سال ٩٥، نسبت قیمت به درآمد (E/P) بازار رشد یافت، نباید بگوییم حباب دارد، بلکه باید انتظار بازار معقول و متناسب با شرایط را داشته باشیم.
موانع ورود سرمایه‏گذاران خارجی به بازار سرمایه چیست؟
خسروشاهی: برای ورود سرمایه‌گذار خارجی چند نکته خیلی جدی وجود دارد؛ نخست بی‌ارتباطی بازار سرمایه ایران با بازار‏های بین‌المللی است. در شرایط کنونی، حتی یک سهام نداریم که هم در بازار داخلی معامله شود و هم در بازار خارجی. محدودیت بعدی، سهام‌داران عمده هستند. ٧٠، ٨٠ درصد بازار سرمایه در دستان دولت، بانک‌های دولتی، صندوق‌ها و تأمین اجتماعی است. در گذشته هم چنین بود. به‌این‌دلیل، سرمایه‌گذار خارجی به‏ عنوان سرمایه‌گذار خرد می‌تواند وارد شود، نه به ‏عنوان سهام‌دار عمده‌ای که می‌تواند نقش درخورتوجهی در بازار داشته باشد.
سیری: اما بازار ما تجربه چنین مواردی را دارد. خاور، ایران‏خودرو دیزل، مرسدس‏بنز و...، در ایران سهم داشتند.
خسروشاهی: اما همه‌شان خارج شدند.
حسینی‏‌مقدم: در بعضی شرکت‌ها هنوز هستند؛ مثلا در کارخانجات مخابراتی، زیمنس هنوز حضور دارد. محدودیتی وجود ندارد.
سیری: مطمئن باشید اگر دولت فضا را باز ببیند، یک روزه قانون را تصویب می‌کند. حداقل گروه‌های خرد سرمایه‏گذاران خارجی (یک میلیون دلار) در بازار حضور پیدا می‏کنند. این سرمایه‏گذاران هر کدام نقدینگی جدیدی وارد بازار می‏کنند که به نظر من به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌رود.
خسروشاهی: مورد دیگری که نباید فراموش کنیم این است که در بازارمان کمبود ابزار به شدت احساس می‌شود. هیچ کشور درحال‌توسعه‏ای تا این حد کمبود ابزار ندارد.
حسینی‏‌مقدم: ما با چند چالش در مواجهه با سرمایه‏گذاران خارجی روبه‌رو هستیم. سرمایه‌گذار خارجی به ابزارهایی برای پوشش ریسک نیاز دارد. تابه‌حال برای حل این مسئله با مشکلات شرعی و نرم‌‏افزاری روبه‌رو بوده‌ایم و خیلی کند عمل کرده‌ایم انتظار داریم بعضی از مواردی که تابه‌حال پیگیری شده‌اند، به نتیجه برسند؛ نمونه‏اش هم قرارداد آتی سبد سهام (شاخص) است. به لحاظ شرعی می‌گویند شاخص مشکل دارد. در آپشن هم بحث‌های نرم‌افزاری مطرح است. شاید بتوانیم از این فضا استفاده کنیم و برای اولین‏بار آپشن را هم داشته باشیم که نوعی ابزار مدیریت ریسک است. بحث گزارشگری به زبان‌های انگلیسی هم مهم است. طبیعتا یک سرمایه‌گذار خارجی اطلاعات مناسب و دست اولی نیاز دارد. شرکت‌های بزرگ هنوز گزارشگری لحظه‌ای انگلیسی ندارند یا هنوز آخرین صورت‌های مالی سال گذشته‌شان را روی سایت به زبان انگلیسی قرار نداده‌اند که یک سرمایه‌گذار خارجی مطالعه کند؛ حتی در بخش‌هایی که با سرمایه‌گذار به صورت خرد ارتباط نزدیک دارد، مثل کارگزاران، سبدگردان‌ها و تأمین سرمایه‌های ما هنوز نتوانسته‌اند خودشان را تجهیز کنند و یک‌سری داده مناسب در اختیار شرکت خارجی بگذارند. همین طور حضور در کشورهای دیگر نیز مطرح است. اکنون برخی شرکت‏ها در لندن در حال گفت‏وگو هستند و همین‌طور در مالزی. اکنون چالش‌هایی در پذیرش دوگانه هم داریم؛ مثل نرخ ارز و جابه‌جایی سهام که این چالش در دنیا نیست. خیلی از کشورها برای گرفتن پذیرش دوگانه، می‌گویند زمانی که اینجا بازار تعطیل است در کشور دیگر بازار آغاز می‌‌شود و این امکان را می‌دهد که سهام‌داران ٢٤ ساعته بتوانند دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنند. ما این امکان را نداشتیم، چون پولی که اینجاست را ارزان دادیم، آنجا ممکن است گران شود؛ بنابراین وقتی بازار بورس پیگیری شرکت‌ها را دید تفاهم‌نامه‌ای با بورس استانبول امضا کرد تا شرکت‌های ایرانی‌ای که تمایل دارند، بخشی از سهام خود را آنجا بفروشند و برعکس. در این حوزه‌ها خیلی کار داریم. در حوزه ارز باید در کشور ما متولی مستقل پیدا شود و این کار را انجام دهد. نباید خودمان را دست بالا بگیریم. سطح ما در مواجهه با سرمایه‌‌گذار خارجی خیلی پایین است.
سیری: درعین‌حال فوق‌العاده هم پر پتانسیل است.
حسینی‏‌مقدم: بله، بازار سرمایه برای جذب سرمایه‏گذاری خارجی پتانسیل بسیار بالایی دارد. ٤٠ درصد بورس ٢٨٠میلیارددلاری استانبول در اختیار خارجی‌هاست؛ یعنی چهار برابر ما. ما در ایران شرکت‌های بزرگی چون هلدینگ خلیج‌فارس را داریم؛ ولی در بورس استانبول، بسیاری از شرکت‌ها، خانوادگی هستند. در واقع شرکت‌هایی با پتانسیل هلدینگ خلیج فارس در آنجا وجود ندارد.
سیری: در آنجا فرهنگ پاسخ‌گویی مدیریت به سهام‌دار هم خیلی متفاوت است. آنجا باید برای هر قشر از سهام‌دار یک گزارش تهیه شود.
حسینی‏‌مقدم: در یک بررسی ایران و ترکیه را با یکدیگر قیاس کردم که چطور بورس آنها با ٧٠، ٨٠ میلیون نفر ٢٨٠ میلیارد دلار می‌شود و بورس ما ٩٠ میلیارد دلار است. آنها هم جمعیتی مانند ما دارند و تمایل اول‌شان برای سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری در بانک است. تمایل دوم اوراق عرضه دولت، تمایل سوم اوراق قرضه شرکتی و تمایل چهارم‌شان سرمایه‌گذاری در بورس است. کل کدهای صادرشده که آنجا وجود دارد، برای یک میلیون نفر است، اما تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‏های سرمایه‏گذاری آنها دومیلیون‌و ٧٠٠ هزار نفر است. ارزش پرتفوی آنها ٣٠٠ میلیارد دلار است. این در حالی است که مردم ما با مردم آنها به لحاظ سلیقه سرمایه‌گذاری خیلی فرق ندارند. در ترکیه برای افرادی که ریسک‌پذیر هستند و تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، ابزار فراهم کرده‌اند. مدیران ترک حدود ٣٥ میلیارد دلار پرتفوی دارند، درحالی‌که در کشور ما این‌طور نیست. پس ما می‌توانیم این مسیر را طی کنیم.
سیری: در حقیقت آنها به این باور رسیده‌اند که یک مدیر حرفه‌ای بهتر از یک شخص حقیقی در بازار عمل می‌کند.
صنایعی مانند صنعت پتروشیمی که تااین‌حد مورد حمایت وزرا قرار دارند، تا چه اندازه بر بورس تأثیرگذارند؟
خسروشاهی: در آذر سال ٩٢ ارزش صنعت شیمیایی‌مان در بورس و فرابورس ١٣٦ هزار میلیارد تومان بوده و الان این مقدار به حدود  ٩٥ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ٣٠ درصد کاهش داشته‌ایم. صنعت پتروپالایشی بیش از  ٣٠ درصد کل ارزش بازار ما را تشکیل می‌دهد، پس در اینکه نقش مهمی در بازار سرمایه دارد، شکی نیست. از طرف دیگر در سال ٩٣، ١٥ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی‌مان متعلق به صنعت پتروشیمی بود. پس در جایگاه پتروشیمی در اقتصاد شکی نیست. اگر موتور پتروشیمی راه بیفتد، قطعا محرک جدی‌ای برای بازار و اقتصاد خواهد بود، اما متأسفانه با سیاست‌گذاری دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها این روند کند شده است.
حسینی‏‌مقدم: پتروشیمی‏ها و پالایشگاهی‏‌ها حدود ٣٧ درصد بازار سرمایه را در دست دارند و متولی هر دو نیز وزارت نفت و در واقع دولت است. اینها نقش زیادی در بازار سرمایه و اقتصاد دارند. بالاخره برای