رییس سابق اتاق اصناف:
گرانی فزاینده نرخ دلار در سال ۹۱ قدرت خرید مردم را کاهش داد
با گرانی بی سابقه قیمت دلار در سال ۹۱ قیمت بسیاری از کالاها با افزایش شدید رو به رو شده است و در این شرایط انتظار بازگشت قیمت ها به روال سابق غیرممکن است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشاره به افزایش ۴ برابری قیمت دلار در دولت دهم، معتقدند این مساله قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد. قاسم نوده فراهانی، رییس سابق اتاق اصناف در این باره با بیان اینکه افزایش فزاینده نرخ دلار در سال ۹۱ قدرت خرید مردم را کاهش داد، علت اصلی ملموس نبودن کاهش تورم را این مساله عنوان می کند.
اقتصاد ایران آنلاین-قاسم نوده فراهانی، رییس سابق اتاق اصناف در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به افزایش حبابی قیمت ها در سال ۹۰ و ۹۱گفت: زمانی که قیمت ها در بازار با افزایش رو به رو می شوند دیگر نمی توان انتظار داشت تا قیمت ها به روال سابق برگردد. وی با بیان اینکه گرانی بی سابقه قیمت دلار باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شد گفت: این مساله باعث شده با وجود کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد قدرت خرید مردم همچنان پایین تر از سطح قیمت ها باشد.به گفته وی وقتی کالایی گران می شود خریدار تنها به حد نیاز خود کفایت می کند و این مساله در چگونگی فروش اصناف موثر خواهد بود. فراهانی ریشه رکود سال های اخیر را در این مساله عنوان می کند و می گوید: اگرچه تحریم های خارجی وضعیت تولید کشور را با مشکل رو به رو کرد با این وجود آنچه شرایط را برای تولید کننده و مردم سخت کرده است، گرانی فزاینده قیمت ها در سال ۹۰ بوده است. به گفته رییس سابق اتاق اصناف کشور وقتی کالایی به عنوان مثال ۱۰۰۰ تومان گران می شود اگر اقداماتی صورت گیرد که مثلا ۱۰۰ تومان از قیمت کالا نیز کاهش پیدا کند بازهم نمی توانیم بگوییم که این مساله ر کاهش قیمت تاثیر زیاد دارد. اگرچه اقدام دولت در کاهش تورم را نباید نادیده گرفت.
به گفته این فعال بخش خصوصی این وضعیت در خصوص قیمت دلار نیز مصداق پیدا می کند. به گفته وی قیمت دلار در ماه های پایانی فعالیت دولت گذشته و در مدت زمان کوتاه رشد حبابی و شتاب زده ای داشت تا جایی که قیمت آن به بالاتر از ۴۰۰۰ تومان نیز رسید. این در حالی است که به گفته نوده فراهانی در این شرایط که قیمت دلار به ۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده بازهم نمی توانیم انتظار روزهای دلار ۱۰۰۰ تومانی را داشته باشیم. وی با بیان اینکه قیمت دلار در دولت یازدهم با ثبات رو به رو بوده است در خصوص مراودات بانکی فعالان بخش خصوصی بعد از لغو تحریم ها گفت: با وجود لغو تحریم ها همچنان شاهد مشکلاتی در خصوص ثبت سفارش و حوالجات هستیم که به نظر می رسد رفع این مشکل به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد. چرا که به گفته وی تحریم بانک های بزرگ و همچنین همخوانی نداشتن نظام بانکی کشور با استانداردهای جهانی ترسی را برای بانک های خارجی به وجود آورده است که این مساله نیازمند گذشت زمان بیشتر است. به گفته وی در این شرایط نگرانی هایی برای تولیدکنندگان کشور در خصوص نقل و انتقالات ارزی و تامین منابع مواد اولیه به وجود می آید.
از سویی دیگر افزایش قدرت رقابت پذیری بین اصناف نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که رییس اتاق اصناف کشور به آن اشاره می کند. وی در این باره به پاد می گوید: وقتی در حوزه قیمت و کیفیت بین اصناف رقابت ایجاد شود این مساله موجب کاهش قیمت و همچنین افزایش کیفیت محصولات می شود. در واقع به گفته وی این مساله یکی از مشکلات زیر ساختی اقتصاد کشور است که باید توسط سیاست گذاران اقتصادی کشور حل شود.
وی در پایان با اشاره به علاقه مندی تولیدکنندگان و اصناف کشور به حفظ استقلال کشور گفت: فعالان اقتصادی کشور تلاش دارند تا روی پای خودشان بایستند و در این راستا امیدواریم که با اقدامات دولت یازدهم در سال آینده روزهای پررونقی را برای فعالین اقتصادی کشور شاهد باشیم.