سمت و سوی اقتصاد ایران در سال 96
سال 1395 هم روزهای آخر خودش را پشت سر می‌گذارد و در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان، دولتمردان و مردم سمت و سوی اقتصاد کشورمان در سال آینده است. اقتصاد کشور درگیر چالش‌های ساختاری است که به احتمال فروان در سال آینده هم ادامه خواهد داشت، کسری بودجه، موضوع یارانه‌ها، رکود بخش مسکن به طور خاص و بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی به طور عام، وضعیت بازار سرمایه و مشکلات نظام بانکی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که سال آینده هم اقتصاد کشورمان را درگیر خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به در‌پیش‌بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیاری از بازارها از همین الان واکنش‌های هیجانی از خود نشان داده‌اند و به باور کارشناسان حرکت به سمت رونق در بخش‌های مسکن و بورس و همچنین مسائلی از جمله تلاطم‌های بازار ارز هم در سال آینده تحت تاثیر این مسئله خواهند بود. نهادهای بین‌المللی برای سال آینده رشد اقتصادی بین 4تا6درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما از سوی دیگر وابستگی به نفت و افزایش حجم نقدینگی خطرات بازگشت تورم را افزایش داده است.
انحراف از بودجه در کمین اقتصاد
با توجه به رشد حجم نقدینگی از یک سو و افزایش بدهی‌های دولت از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان احتمال انحراف از بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های احتمالی سال آینده مطرح می‌کنند و بر این باورند برای جلوگیری از این مسئله باید به صورت جدی برنامه‌ریزی صورت بگیرد. چندین عامل موجب افزایش احتمال انحراف از بودجه شده است، به باور کارشناسان احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده بسیار بالا است و در صورتی که در تنظیم و تصویب بودجه به این چالش‌ها توجه نشود، شوک‌های جدی در سال آینده برای بودجه دولت به وجود خواهد آمد. چالش مهم این است که کماکان نوسانات در بازار جهانی بسیار بالا بوده و این بازارها بی‌ثبات هستند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ نیز این بازارها از مسیر تعیین‌شده خود خارج شوند. بر اساس همین نوسانات قیمتی، مقداری ناپایداری در قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ که نه ماه آن نیز منطبق با سال ۹۶ است، بروز خواهد کرد و به نظر می‌رسد باید به این مسئله توجه جدی شود. مسئله مهم دیگر این است که بودجه سال ۹۴ در یک شرایط سخت بسته شد و در سال ۹۵ نیز، در شرایطی که هنوز تحرک قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی داده نشده، شکل گرفت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۶ این تحرک بیشتر شود و البته، اگر این تحرک از طریق افزایش تقاضای واقعی، ممکن است چالش بالا رفتن قیمت‌ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و این چالش هم جدی خواهد بود.
یکسان سازی نرخ ارز همچنان در حد وعده
یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند سال آینده افزایش شوک‌های اقتصادی را افزایش دهد، ادامه تلاطم در بازار ارز است. این مشکلات در 6 ماه پایانی امسال آغاز شده و عملیاتی شدن سیاست تک نرخی کردن ارز را به عنوان یکی از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی عملا متوقف کرد. به باور کارشناسان این مسئله می‌تواند یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در سال 96 باشد. مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاد دادن در این باره به حمایت می‌گوید: « اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق نیفتد، به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و احتمال اینکه خود پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند نوسانات قابل توجهی را به اقتصاد ایران منتقل کند و بخش عمده‌ای از رسالت‌های بودجه سال آینده را زیر سوال ببرد، وجود دارد؛ پس سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی می‌تواند روی بودجه تاثیرات قابل توجهی بگذارد و بودجه نیز البته می‌تواند این سیاست را تغییر دهد.» به باور کارشناسان اقتصادی ارتباط بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و بودجه، یکی از چالش‌های اساسی است که به نظر می‌رسد در سال آینده باید به آن توجه کرد. در صورتی که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم نکند، احتمال اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است و در این شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه بسته می‌شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد مهمی که دولت در سال ۹۵ به دست آورده و به عنوان رسالت سال ۹۶ در نظر گرفته است، دست نیابد. نوسانات بالا در نرخ ارز، نابسامانی در نظام قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد و این امر، موجب می‌شود که مقادیر بودجه از میزان پیش‌بینی شده، انحراف یابد.
بازار مسکن از دوره پیش رونق تا انباشت تقاضا
یکی از بازارهای مهم و جذاب برای سرمایهگذاران خرد و کلان در ایران بازار مسکن است. این بازار در 30 سال اخیر یکی از پربازده‌ترین بازارها برای سرمایهگذاری بوده است. بازار مسکن البته در این سه دهه همواره دورههای رکودی را هم تجربه کرده و معمولا با قدرت بیشتری از رکود خارج و دوباره شروع به بازدهی کرده است. بازار مسکن وارد چهارمین سال از دوره رکود شده است. یعنی یکی از طولانیترین دورههای رکودی. حالا سوال مهمی ذهن بسیاری از مردم و علاقهمندان به سرمایهگذاری در بازار مسکن به‌خود مشغول کرده و آن اینکه آیا این بازار مجدد به رونق می‌رسد. براساس دادههای آماری و نظرات کارشناسی بازار مسکن از مهر ماه امسال وارد دوره پیش از رونق شده است. قیمت‌ها در این بازار براساس گزارشهای بانک مرکزی به تدریج در حال افزایش است و میزان سرمایهگذاری هم بر اساس آمار انبوهسازان در این مدت رو به افزایش بوده هر چند با میزان مورد انتظار فاصله دارد. از سوی دیگر مشکل تامین مسکن اقشار متوسط با توجه به توقف پروژه مسکن مهر و مشخص نبودن سرنوشت سایر پروژه‌های طراحی شده در سال 96 احتمالا ادامه خواهد داشت و مشکل انباشت تقاضا در این بازار را همچنان شاهد خواهیم بود. به باور کارشناسان یکی از انتظارات مهم از دولت برای سال 96 این است که بخش مسکن با هدف تامین مسکن برای اقشار متوسط مورد توجه قرار بگیرد.
تهدید رکود در بخش‌های مختلف
علاوه بر بخش مسکن که از یک دوره رکود طولانی مدت رنج می‌برد، سایه این عارضه اقتصادی بر سر بسیاری از بخش‌های دیگر صنعتی و خدماتی همچنان حس می‌شود و به احتمال زیاد یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال آینده همین مسئله باشد. با وجود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، نفتی بودن این رشد باعث شده که بخش‌های صنعتی و خدماتی ثمر چندانی از آن نداشته باشند و بر همین اساس برخی نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود از نرخ رشد اقتصادی در سال 96 را برای اقتصاد کشورمان در حد 3 درصد کاهش داده‌اند. در سه سال گذشته دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی، موفق شده تورم افسار گسیخته را تا حدی مهار کند، اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، عارضه رکود- تورمی را نباید به دو بخش رکود و تورم به صورت مجزا تقسیم می‌کردند و برای نجات کشور از این عارضه باید سیاست‌های بینابینی در پیش گرفته می‌شد. شاید به همین دلیل باشد، که کاهش تورم، به بهای تعمیق بیشتر رکود تا به حال بوده است. رکودی که هیچ از یک از بخش‌های اقتصادی کشور، دیگر تاب تحمل آن را ندارند و باید در سال آینده مسیر برنامه‌ها به گونه‌ای باشد، که اقتصاد کشور را از این رکود برهاند. از این منظر یکی از تهدیدهای جدی پیش‌روی اقتصاد ایران، ادامه این رکود است. کارشناسان موضوع «رشد خوب» و «رشد بد» را به میان می‌کشند و اعتقاد دارند، آنچه اقتصاد کشور به آن نیازمند است، رشد خوب است. به این معنا که این رشد اقتصادی باید از محل تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی به دست آمده و به بیان دیگر رشد پایدار باشد. کارشناسان اعتقاد دارند، افزایش فروش نفت یا سایر خام فروشی‌ها و اضافه شدن هزینه‌های دولتی خود می‌تواند به صورت مقطعی رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، اما این رشد ناپایدار و ابتر خواهد بود و چیزی نیست که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به آن نیاز دارد و این رشد نمی‌تواند، رکود عمیق موجود را التیام دهد.
آوار نظام بانکی بر سر اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به باور کارشناسان اقتصادی در سال آینده هم وجود خواهد داشت، معضلات نظام بانکی است. بانک‌ها در ایران وظیفه تامین مالی بیش از 80 درصدی اقتصادی را بر عهده دارند. اما دیگر برای همه روشن شده است، نظام بانکی کنونی، درگیر مشکلات ساختاری و بنیادی است، که مانع از انجام وظیفه مهم شده است. در حال حاضر بانک‌های کشور، درگیر مشکلاتی مانند مطالبات معوق و بدهی‌های خود به بانک مرکزی هستند و از سوی دیگر هم دولت بدهی بسیار بالایی به این سیستم دارد. از آن طرف بانک‌ها در سال‌های گذشته با بنگاه‌داری‌های اشتباه و قفل کردن منابع‌شان در بخش‌هایی مانند مسکن که خود در رکود است، قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را به شدت تحلیل برده‌‌اند. بارها از سوی مقامات اقتصادی و کارشناسان تاکید شده است، کلید بازگشت رونق به اقتصاد ایران و نجات بنگاه‌های تولیدی از رکود و مشکلاتی که به آن گرفتار شده‌اند، اصلاح نظام بانکداری و تولید محور شدن بانک‌هاست. اما نظام بانکی کشور هم به همان نسبت نشان داده یا این تغییر رویکرد را قبول ندارد، یا چرخاندن فرمانش به این سمت به کندی هر چه تمام‌تر در حال انجام است. با این حساب می‌توان گفت، یکی از تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده ادامه روند کنونی بانکداری در ایران است. هر چند تلاش‌هایی در جریان است که این نظام اصلاح شود اما در به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها تردیدهای جدی وجود دارد.
احتمال افزایش بیکاری
با وجود آماری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ایجاد 700 هزار شغل در سال 95 ارایه داده، اما خود مسئولان این وزارتخانه هم بر احتمال افزایش تعداد بیکاران در سال آینده تاکید دارند، همانگونه که امسال هم با وجود ایجاد این تعداد شغل بین 500 تا 800 هزار نفر دیگر به آمار بیکاران کشور افزوده شد. دلیل هم روشن است، سیل هجوم بیکاران به بازار کار، متناسب با قدرت ایجاد اشتغال نیست و به ازای 700 هزار شغل ایجاد شده هر سال حدود یک‌میلیون و 500 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه می‌شود. کارشناسان بر این اعتقاد هستند برای عبور از این شرایط، باید ظرفیت‌های اشتغالزایی در بخش‌های مختلف افزایش یابد. اما پدیده رکود و کاهش بهره‌وری مانع آن است. مقامات اقتصادی و سیاسی بارها اعلام کرده‌اند فوری‌ترین نیاز کشور، در برهه کنونی ایجاد اشتغال است و از هجوم سیل بیکاران به بازار کار کشور ابزار نگرانی می‌کنند. به گفته معاون اول رییس جمهور، مردم از مقامات ایجاد شغل را مطالبه می‌کنند. حرف‌های معاون اول رییس جمهور را می‌توان به فال نیک گرفت از این منظر که مقامات هم فهمیده‌اند، ایجاد شغل یکی از مطالبه‌های مردم است، اما آیا ابزارهای لازم برای پاسخگویی به این مطالبه در اختیار است؟ برای رفع مشکل بیکاری از نظر کارشناسان باید موتورهای محرک اقتصادی به حرکت در آید. تقویت بنیه‌های تولیدی و حرکت بخش‌های صنعتی و کشاورزی است که این موتور را روشن می‌کند، اما این بخش‌ها در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند. برای ایجاد شغل باید این موانع بر طرف شود. بنابراین می‌توان گفت، یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن روبرو است، افزایش بیکاری و ایجاد نشدن اشتغال به اندازه مورد تقاضا است. برای مقابله با این تهدید باید بنیه‌های تولیدی و صنعتی تقویت شود. اشتغال مولد و پایدار در مقابل اشتغال مقطعی مانند رشد خوب و بد از نظر کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است و آنها ایجاد شغل پایدار را طلب می‌کنند.
ادامه مشکلات معیشتی مردم
با وجود تک نرخی شدن تورم در سال 95 اما هزینه سفره‌های خانوارها بر اساس آمار بانک مرکزی رو به صعود است. براساس آخرین گزارش‌ها برخی اقلام اساسی در سال جاری بین 15 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به نبود نظارت منطقی بر بازار احتمالا سال آینده هم این مشکل تداوم خواهد داشت. یکی از تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران که می‌تواند دستاوردهای دولت از جمله کاهش تورم را بیش از پیش تحت الشعاع قرار بدهد، افزایش فشارها بر خانوارهای کارگری و طبقه متوسط به پایین است و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های آنان است. به عبارت دیگر بهبود معیشت یکی از مطالبه‌های اساسی مردم است. با وجود کاهش تورم مردم آن را در سفره‌های خود حس نمی‌کنند و یکی از چالش‌های پیش رو هم تلاش برای حس شدن این دستاوردها از سوی مردم است. هزینه‌های آموزش، مسکن، خرد و خوراک و ... در سال‌های اخیر به نسبت افزایش یافته و مردم در شرایط رکود و بیکاری از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند. افزایش خدمات سلامت، آموزش و رفع مشکل مسکن از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، تا مردم بتوانند، بهبود نسبی در معیشت خود را حس کنند. اما هر کدام از این اقدامات نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی است. منابعی که به نظر نمی‌رسد در سال آینده به آسانی به دست بیاید. افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی آنان یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای جبران بخشی از مطالبه در نظر گرفته شود. اما دامنه‌دار شدن رکود باعث شده کارفرماها در این خصوص موضع سختی بگیرند.
کاهش هزینه‌های مالی و تجاری
یکی از فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور در سال آینده کاهش هزینه‌های مالی و تجاری است. از آنجا که بخش مهمی از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای است، کاهش این هزینه‌ها می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت‌های تمام شده در اقتصاد ایران داشته باشد. این مسئله در گزارش صندوق جهانی پول از پیش بینی اقتصاد کشور در سال آینده هم دیده می‌شود. بر اساس گزارش این صندوق کاهش هزینه‌های تجاری و مالی می‌تواند در حد یک درصد در رشد اقتصادی ایران نقش داشته باشد. با این حساب می‌توان گفت در صورتی که سیاست‌های تجاری کشور در جهت درست تنظیم شود، این کاهش هزینه‌ها می‌تواند یکی از فرصت‌های مهم در اقتصاد ایران در سال 96 باشد.
احتمال رونق بازار سرمایه
یکی از احتمال‌های مثبت برای سال آینده رونق بازار سرمایه است. بورس در ماه‌های اخیر ابزار جدید معاملاتی را رونمایی کرده و اوراق بدهی هم به این بازار کمک کرده که موقعیتش در تامین مالی را تا حدی بهبود بخشید. افزایش نقدینگی در بورس باعث خواهد شد که برخی صنایع بزرگ برای تامین مالی خود از این بازار استفاده کنند و قدرت وام دهی بانک‌ها به صنایع کوچک و متوسط افزایش یابد. اگر روند رو به رشد بازار سرمایه با رشد بخش‌های واقعی اقتصاد هم عجین شود موجب ایجاد شفافیت بیشتر و جذب پول‌های سرگردان به این بازار و در چرخه تولید قرار گرفتن آنها خواهد شد. از این منظر رونق بازار بورس را هم می‌توان یکی از مزیت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در سال آینده به حساب آورد.
بازار بورس کشورمان هر چند در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی روبرو شده که باعث تردید برخی سهامداران خرد برای ماندن در این بازار پر تحرک هم شده است، اما پیش‌بینی‌های کارشناسی از آینده بازار بورس، موید ایجاد جذابیت و سوددهی این بازار در سال آینده است. در 10 سال گذشته هم بازار بورس یکی از پربازده‌ترین بازارها بوده و کارشناسان بر این اعتقاد هستند که این جذابیت‌ها با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و روند شاخص‌ها افزایش خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که به باور عموم کارشناسان اقتصادی در تحلیل آینده بازار سرمایه کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد اقتصادی است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 95 نرخ رشد اقتصادی کشور 4/7درصد و برای کل سال ماهه هم این نرخ در حدود 6 درصد پیش‌بینی شده است بخش مهمی از بازار سرمایه کشور در اختیار پتروشیمی‌هاست. در این دیدگاه اگر رشد صنعتی کشور هم همراستا با رشد کلی که مبتنی بر نفت است افزایش یابد، می‌توان آینده روشن‌تری را برای بازار بورس هم پیش‌بینی کرد. براساس سیاست‌های اعلامی اقتصادی دولت، کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مشکل‌دار در اولویت قرار گرفته و طرح‌هایی برای بهبود وضعیت این دسته از صنایع در حال اجرا است. از سوی دیگر امید بخش‌های مختلف اقتصادی به تحریک تقاضای موثر داخلی از یک سو و حضور در بازارهای خارجی و منطقه‌ای از سوی دیگر، افزایش یافته است. در همین زمینه شاهد انعقاد قراردادهای مهمی در بخش خودرو هستیم و مجموعه شرایط نشان دهنده احتمال بازگشت رونق نسبی به صنایع کشور است. با این حساب می‌توان افزایش امید به رونق گرفتن بازار سرمایه را هم پیش‌بینی کرد. به باور کارشناسان اقتصادی اگر دولت بتواند همچنان مسیر ثبات اقتصادی فعلی را حفظ کند؛ از این ناحیه هم بازار سرمایه زیاد دچار نوسان نخواهد شد.
انحراف از بودجه در کمین اقتصاد
با توجه به رشد حجم نقدینگی از یک سو و افزایش بدهی‌های دولت از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان احتمال انحراف از بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های احتمالی سال آینده مطرح می‌کنند و بر این باورند برای جلوگیری از این مسئله باید به صورت جدی برنامه‌ریزی صورت بگیرد. چندین عامل موجب افزایش احتمال انحراف از بودجه شده است، به باور کارشناسان احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده بسیار بالا است و در صورتی که در تنظیم و تصویب بودجه به این چالش‌ها توجه نشود، شوک‌های جدی در سال آینده برای بودجه دولت به وجود خواهد آمد. چالش مهم این است که کماکان نوسانات در بازار جهانی بسیار بالا بوده و این بازارها بی‌ثبات هستند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ نیز این بازارها از مسیر تعیین‌شده خود خارج شوند. بر اساس همین نوسانات قیمتی، مقداری ناپایداری در قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ که نه ماه آن نیز منطبق با سال ۹۶ است، بروز خواهد کرد و به نظر می‌رسد باید به این مسئله توجه جدی شود. مسئله مهم دیگر این است که بودجه سال ۹۴ در یک شرایط سخت بسته شد و در سال ۹۵ نیز، در شرایطی که هنوز تحرک قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی داده نشده، شکل گرفت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۶ این تحرک بیشتر شود و البته، اگر این تحرک از طریق افزایش تقاضای واقعی، ممکن است چالش بالا رفتن قیمت‌ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و این چالش هم جدی خواهد بود.
یکسان سازی نرخ ارز همچنان در حد وعده
یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند سال آینده افزایش شوک‌های اقتصادی را افزایش دهد، ادامه تلاطم در بازار ارز است. این مشکلات در 6 ماه پایانی امسال آغاز شده و عملیاتی شدن سیاست تک نرخی کردن ارز را به عنوان یکی از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی عملا متوقف کرد. به باور کارشناسان این مسئله می‌تواند یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در سال 96 باشد. مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاد دادن در این باره به حمایت می‌گوید: « اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق نیفتد، به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و احتمال اینکه خود پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند نوسانات قابل توجهی را به اقتصاد ایران منتقل کند و بخش عمده‌ای از رسالت‌های بودجه سال آینده را زیر سوال ببرد، وجود دارد؛ پس سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی می‌تواند روی بودجه تاثیرات قابل توجهی بگذارد و بودجه نیز البته می‌تواند این سیاست را تغییر دهد.» به باور کارشناسان اقتصادی ارتباط بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و بودجه، یکی از چالش‌های اساسی است که به نظر می‌رسد در سال آینده باید به آن توجه کرد. در صورتی که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم نکند، احتمال اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است و در این شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه بسته می‌شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد مهمی که دولت در سال ۹۵ به دست آورده و به عنوان رسالت سال ۹۶ در نظر گرفته است، دست نیابد. نوسانات بالا در نرخ ارز، نابسامانی در نظام قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد و این امر، موجب می‌شود که مقادیر بودجه از میزان پیش‌بینی شده، انحراف یابد.
بازار مسکن از دوره پیش رونق تا انباشت تقاضا
یکی از بازارهای مهم و جذاب برای سرمایهگذاران خرد و کلان در ایران بازار مسکن است. این بازار در 30 سال اخیر یکی از پربازده‌ترین بازارها برای سرمایهگذاری بوده است. بازار مسکن البته در این سه دهه همواره دورههای رکودی را هم تجربه کرده و معمولا با قدرت بیشتری از رکود خارج و دوباره شروع به بازدهی کرده است. بازار مسکن وارد چهارمین سال از دوره رکود شده است. یعنی یکی از طولانیترین دورههای رکودی. حالا سوال مهمی ذهن بسیاری از مردم و علاقهمندان به سرمایهگذاری در بازار مسکن به‌خود مشغول کرده و آن اینکه آیا این بازار مجدد به رونق می‌رسد. براساس دادههای آماری و نظرات کارشناسی بازار مسکن از مهر ماه امسال وارد دوره پیش از رونق شده است. قیمت‌ها در این بازار براساس گزارشهای بانک مرکزی به تدریج در حال افزایش است و میزان سرمایهگذاری هم بر اساس آمار انبوهسازان در این مدت رو به افزایش بوده هر چند با میزان مورد انتظار فاصله دارد. از سوی دیگر مشکل تامین مسکن اقشار متوسط با توجه به توقف پروژه مسکن مهر و مشخص نبودن سرنوشت سایر پروژه‌های طراحی شده در سال 96 احتمالا ادامه خواهد داشت و مشکل انباشت تقاضا در این بازار را همچنان شاهد خواهیم بود. به باور کارشناسان یکی از انتظارات مهم از دولت برای سال 96 این است که بخش مسکن با هدف تامین مسکن برای اقشار متوسط مورد توجه قرار بگیرد.
تهدید رکود در بخش‌های مختلف
علاوه بر بخش مسکن که از یک دوره رکود طولانی مدت رنج می‌برد، سایه این عارضه اقتصادی بر سر بسیاری از بخش‌های دیگر صنعتی و خدماتی همچنان حس می‌شود و به احتمال زیاد یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال آینده همین مسئله باشد. با وجود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، نفتی بودن این رشد باعث شده که بخش‌های صنعتی و خدماتی ثمر چندانی از آن نداشته باشند و بر همین اساس برخی نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود از نرخ رشد اقتصادی در سال 96 را برای اقتصاد کشورمان در حد 3 درصد کاهش داده‌اند. در سه سال گذشته دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی، موفق شده تورم افسار گسیخته را تا حدی مهار کند، اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، عارضه رکود- تورمی را نباید به دو بخش رکود و تورم به صورت مجزا تقسیم می‌کردند و برای نجات کشور از این عارضه باید سیاست‌های بینابینی در پیش گرفته می‌شد. شاید به همین دلیل باشد، که کاهش تورم، به بهای تعمیق بیشتر رکود تا به حال بوده است. رکودی که هیچ از یک از بخش‌های اقتصادی کشور، دیگر تاب تحمل آن را ندارند و باید در سال آینده مسیر برنامه‌ها به گونه‌ای باشد، که اقتصاد کشور را از این رکود برهاند. از این منظر یکی از تهدیدهای جدی پیش‌روی اقتصاد ایران، ادامه این رکود است. کارشناسان موضوع «رشد خوب» و «رشد بد» را به میان می‌کشند و اعتقاد دارند، آنچه اقتصاد کشور به آن نیازمند است، رشد خوب است. به این معنا که این رشد اقتصادی باید از محل تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی به دست آمده و به بیان دیگر رشد پایدار باشد. کارشناسان اعتقاد دارند، افزایش فروش نفت یا سایر خام فروشی‌ها و اضافه شدن هزینه‌های دولتی خود می‌تواند به صورت مقطعی رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، اما این رشد ناپایدار و ابتر خواهد بود و چیزی نیست که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به آن نیاز دارد و این رشد نمی‌تواند، رکود عمیق موجود را التیام دهد.
آوار نظام بانکی بر سر اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به باور کارشناسان اقتصادی در سال آینده هم وجود خواهد داشت، معضلات نظام بانکی است. بانک‌ها در ایران وظیفه تامین مالی بیش از 80 درصدی اقتصادی را بر عهده دارند. اما دیگر برای همه روشن شده است، نظام بانکی کنونی، درگیر مشکلات ساختاری و بنیادی است، که مانع از انجام وظیفه مهم شده است. در حال حاضر بانک‌های کشور، درگیر مشکلاتی مانند مطالبات معوق و بدهی‌های خود به بانک مرکزی هستند و از سوی دیگر هم دولت بدهی بسیار بالایی به این سیستم دارد. از آن طرف بانک‌ها در سال‌های گذشته با بنگاه‌داری‌های اشتباه و قفل کردن منابع‌شان در بخش‌هایی مانند مسکن که خود در رکود است، قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را به شدت تحلیل برده‌‌اند. بارها از سوی مقامات اقتصادی و کارشناسان تاکید شده است، کلید بازگشت رونق به اقتصاد ایران و نجات بنگاه‌های تولیدی از رکود و مشکلاتی که به آن گرفتار شده‌اند، اصلاح نظام بانکداری و تولید محور شدن بانک‌هاست. اما نظام بانکی کشور هم به همان نسبت نشان داده یا این تغییر رویکرد را قبول ندارد، یا چرخاندن فرمانش به این سمت به کندی هر چه تمام‌تر در حال انجام است. با این حساب می‌توان گفت، یکی از تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده ادامه روند کنونی بانکداری در ایران است. هر چند تلاش‌هایی در جریان است که این نظام اصلاح شود اما در به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها تردیدهای جدی وجود دارد.
احتمال افزایش بیکاری
با وجود آماری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ایجاد 700 هزار شغل در سال 95 ارایه داده، اما خود مسئولان این وزارتخانه هم بر احتمال افزایش تعداد بیکاران در سال آینده تاکید دارند، همانگونه که امسال هم با وجود ایجاد این تعداد شغل بین 500 تا 800 هزار نفر دیگر به آمار بیکاران کشور افزوده شد. دلیل هم روشن است، سیل هجوم بیکاران به بازار کار، متناسب با قدرت ایجاد اشتغال نیست و به ازای 700 هزار شغل ایجاد شده هر سال حدود یک‌میلیون و 500 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه می‌شود. کارشناسان بر این اعتقاد هستند برای عبور از این شرایط، باید ظرفیت‌های اشتغالزایی در بخش‌های مختلف افزایش یابد. اما پدیده رکود و کاهش بهره‌وری مانع آن است. مقامات اقتصادی و سیاسی بارها اعلام کرده‌اند فوری‌ترین نیاز کشور، در برهه کنونی ایجاد اشتغال است و از هجوم سیل بیکاران به بازار کار کشور ابزار نگرانی می‌کنند. به گفته معاون اول رییس جمهور، مردم از مقامات ایجاد شغل را مطالبه می‌کنند. حرف‌های معاون اول رییس جمهور را می‌توان به فال نیک گرفت از این منظر که مقامات هم فهمیده‌اند، ایجاد شغل یکی از مطالبه‌های مردم است، اما آیا ابزارهای لازم برای پاسخگویی به این مطالبه در اختیار است؟ برای رفع مشکل بیکاری از نظر کارشناسان باید موتورهای محرک اقتصادی به حرکت در آید. تقویت بنیه‌های تولیدی و حرکت بخش‌های صنعتی و کشاورزی است که این موتور را روشن می‌کند، اما این بخش‌ها در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته‌اند. برای ایجاد شغل باید این موانع بر طرف شود. بنابراین می‌توان گفت، یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن روبرو است، افزایش بیکاری و ایجاد نشدن اشتغال به اندازه مورد تقاضا است. برای مقابله با این تهدید باید بنیه‌های تولیدی و صنعتی تقویت شود. اشتغال مولد و پایدار در مقابل اشتغال مقطعی مانند رشد خوب و بد از نظر کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است و آنها ایجاد شغل پایدار را طلب می‌کنند.
ادامه مشکلات معیشتی مردم
با وجود تک نرخی شدن تورم در سال 95 اما هزینه سفره‌های خانوارها بر اساس آمار بانک مرکزی رو به صعود است. براساس آخرین گزارش‌ها برخی اقلام اساسی در سال جاری بین 15 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به نبود نظارت منطقی بر بازار احتمالا سال آینده هم این مشکل تداوم خواهد داشت. یکی از تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران که می‌تواند دستاوردهای دولت از جمله کاهش تورم را بیش از پیش تحت الشعاع قرار بدهد، افزایش فشارها بر خانوارهای کارگری و طبقه متوسط به پایین است و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های آنان است. به عبارت دیگر بهبود معیشت یکی از مطالبه‌های اساسی مردم است. با وجود کاهش تورم مردم آن را در سفره‌های خود حس نمی‌کنند و یکی از چالش‌های پیش رو هم تلاش برای حس شدن این دستاوردها از سوی مردم است. هزینه‌های آموزش، مسکن، خرد و خوراک و ... در سال‌های اخیر به نسبت افزایش یافته و مردم در شرایط رکود و بیکاری از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند. افزایش خدمات سلامت، آموزش و رفع مشکل مسکن از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، تا مردم بتوانند، بهبود نسبی در معیشت خود را حس کنند. اما هر کدام از این اقدامات نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی است. منابعی که به نظر نمی‌رسد در سال آینده به آسانی به دست بیاید. افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی آنان یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای جبران بخشی از مطالبه در نظر گرفته شود. اما دامنه‌دار شدن رکود باعث شده کارفرماها در این خصوص موضع سختی بگیرند.
کاهش هزینه‌های مالی و تجاری
یکی از فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور در سال آینده کاهش هزینه‌های مالی و تجاری است. از آنجا که بخش مهمی از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای است، کاهش این هزینه‌ها می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت‌های تمام شده در اقتصاد ایران داشته باشد. این مسئله در گزارش صندوق جهانی پول از پیش بینی اقتصاد کشور در سال آینده هم دیده می‌شود. بر اساس گزارش این صندوق کاهش هزینه‌های تجاری و مالی می‌تواند در حد یک درصد در رشد اقتصادی ایران نقش داشته باشد. با این حساب می‌توان گفت در صورتی که سیاست‌های تجاری کشور در جهت درست تنظیم شود، این کاهش هزینه‌ها می‌تواند یکی از فرصت‌های مهم در اقتصاد ایران در سال 96 باشد.
احتمال رونق بازار سرمایه
یکی از احتمال‌های مثبت برای سال آینده رونق بازار سرمایه است. بورس در ماه‌های اخیر ابزار جدید معاملاتی را رونمایی کرده و اوراق بدهی هم به این بازار کمک کرده که موقعیتش در تامین مالی را تا حدی بهبود بخشید. افزایش نقدینگی در بورس باعث خواهد شد که برخی صنایع بزرگ برای تامین مالی خود از این بازار استفاده کنند و قدرت وام دهی بانک‌ها به صنایع کوچک و متوسط افزایش یابد. اگر روند رو به رشد بازار سرمایه با رشد بخش‌های واقعی اقتصاد هم عجین شود موجب ایجاد شفافیت بیشتر و جذب پول‌های سرگردان به این بازار و در چرخه تولید قرار گرفتن آنها خواهد شد. از این منظر رونق بازار بورس را هم می‌توان یکی از مزیت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در سال آینده به حساب آورد.
بازار بورس کشورمان هر چند در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی روبرو شده که باعث تردید برخی سهامداران خرد برای ماندن در این بازار پر تحرک هم شده است، اما پیش‌بینی‌های کارشناسی از آینده بازار بورس، موید ایجاد جذابیت و سوددهی این بازار در سال آینده است. در 10 سال گذشته هم بازار بورس یکی از پربازده‌ترین بازارها بوده و کارشناسان بر این اعتقاد هستند که این جذابیت‌ها با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و روند شاخص‌ها افزایش خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که به باور عموم کارشناسان اقتصادی در تحلیل آینده بازار سرمایه کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد اقتصادی است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 95 نرخ رشد اقتصادی کشور 4/7درصد و برای کل سال ماهه هم این نرخ در حدود 6 درصد پیش‌بینی شده است بخش مهمی از بازار سرمایه کشور در اختیار پتروشیمی‌هاست. در این دیدگاه اگر رشد صنعتی کشور هم همراستا با رشد کلی که مبتنی بر نفت است افزایش یابد، می‌توان آینده روشن‌تری را برای بازار بورس هم پیش‌بینی کرد. براساس سیاست‌های اعلامی اقتصادی دولت، کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مشکل‌دار در اولویت قرار گرفته و طرح‌هایی برای بهبود وضعیت این دسته از صنایع در حال اجرا است. از سوی دیگر امید بخش‌های مختلف اقتصادی به تحریک تقاضای موثر داخلی از یک سو و حضور در بازارهای خارجی و منطقه‌ای از سوی دیگر، افزایش یافته است. در همین زمینه شاهد انعقاد قراردادهای مهمی در بخش خودرو هستیم و مجموعه شرایط نشان دهنده احتمال بازگشت رونق نسبی به صنایع کشور است. با این حساب می‌توان افزایش امید به رونق گرفتن بازار سرمایه را هم پیش‌بینی کرد. به باور کارشناسان اقتصادی اگر دولت بتواند همچنان مسیر ثبات اقتصادی فعلی را حفظ کند؛ از این ناحیه هم بازار سرمایه زیاد دچار نوسان نخواهد شد.