دنیای معدن -حمزه بهادیوند چگینی: با وجود تولید 16 میلیون تن فولاد در کشور و صادرات 5/ 4 میلیون تن از این محصولات در سال جاری و در عین حال تلاش برای تولید 55 میلیون تنی در افق 1404 یکی از موضوعاتی که کارشناسان بر آن تاکید دارند رشد جذب سرمایه‌ها در حوزه فولاد کشور است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به دنبال رکود این بخش در سال‌های اخیر با کندی روبه‌رو‌ شده است. این در حالی است که حتی مصرف سرانه این محصول نیز از مقادیر برنامه ریزی شده پایین‌تر است و آن‌طور که رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرده باید سرانه مصرف کشور به 350 کیلوگرم در سال برسد درحالی‌که این رقم زیر 200کیلوگرم است که اختلاف بالای مصرف سرانه را از مصرف بالقوه کشور نشان می‌دهد. رسیدن به این رقم نیازمند دو متغیر مهم است؛ اول اینکه سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به این میزان از تولید و مصرف از کجا تامین خواهد شد و دوم اینکه شرایط اقتصادی آیا تامین‌کننده این میزان مصرف هست یا خیر؟ تهدیدها و فرصتهای فولادی بررسیها نشان میدهند که تهدیدهای بالقوه و مهمی برای صادرات محصولات فولادی نیز در سالهای پیش رو قابل ردیابی است بهعنوان مثال، احتمال کاهش واردات بسیاری از کشورهای خریدار یا تغییر جهت سیاستهای تعرفهای برخی کشورها و وضع عوارض بر واردات فولاد بهصورت مصنوعات فولادی دور از ذهن نیست. به این ترتیب، باید گفت نگرانیهای جدی در این مسیر وجود دارد. بررسیها نشان میدهند در حال حاضر ما 16 میلیون تن فولاد در سال تولید میکنیم و این در حالی است که رقمی در حدود 5/ 4 میلیون تن از این رقم صادر میشود. از طرف دیگر سالانه رقمی در حدود یک میلیون تن نیز واردات محصولات فولادی داریم. به این ترتیب در حال حاضر کشور ما سالانه حدود 4 تا 5 میلیون تن ظرفیت خالی تولید فولاد در اختیار دارد که البته با مراجعه به موجودی بالای انبارها باید گفت حتی میزان صادرات نیز کفاف رکود عمیق داخلی را نمیدهد و به عبارتی رکود در این بازار عمیق شده است. با این حال کشور ما به دنبال افزایش میزان صادرات به 15 تا 20 میلیون تن در سال است. صرفنظر از اینکه این میزان صادرات عملی است یا خیر باید به این نکته اشاره کرد که وضعیت اقتصاد ایران و جهان تا 10 سال آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟کارشناسان معتقدند برنامه 5ساله ششم بر رشد اقتصادی در حدود 8 درصدی تاکید دارد که رسیدن به این میزان نیازمند تزریق سرمایهای در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که به پیشبینی کرباسیان میزان جذب سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم به 50 میلیارد دلار خواهد رسید که نشان میدهد حداکثر 30درصد از کل سرمایههای جذب شده به بخش مذکور اختصاص خواهد یافت. کارشناسان معتقدند این موضوع را باید در شرایطی در نظر بگیریم که رکود موجود در سالهای اخیر توان مالی شرکتهای فولادی را کاهش داده و نقدینگی در گردش این بخشها را دچار اختلال کرده است. با این حال نگاهی به چند کانال تزریق سرمایه به فولاد نشان میدهد این کانالها نیز با ضعفهای جدی روبهرو هستند. بهعنوان مثال انجماد منابع در سیستم بانکی یکی از چالشهایی است که در سالهای اخیر انتقال پول به بخشهای تولیدی را از جمله در صنایع فولادی دچار ضعف کرده است. در بازار سرمایه نیز رکود شدید معاملات در این بازار و افت مداوم ارزش سهام و حجم معاملات در این بازار از یکسو و تقسیم مداوم سود بین صاحبان سهام از سوی دیگر باعث شده این بازار نیز کارآیی خود را از دست بدهد. این در حالی است که بار دیگر متذکر میشویم توان مالی و گردش نقدینگی در بنگاههای تولیدی نیز دستخوش ضعفهای مفرطی شده است. تامین مالی خارجی برای فولاد در این بین اما یکی از منابع مهم که با رفع تحریمها انتظار میرود به زودی در کشور و در صنایع مختلف فعال شود بحث تامین سرمایه خارجی است. با آغاز اجرای برجام کارشناسان صنعت فولاد را بهعنوان یکی از پتانسیلهای مهم ورود سرمایههای خارجی قلمداد کردند و با تاکید بر این موضوع که فاینانس طرحهای فولادی به علاوه تامین و تجهیز تکنولوژیهای تولید در صنعت فولاد در کنار تلاش دولت برای راهاندازی 7 طرح فولادی که همه این موضوعات به سرمایههای خارجی و ایجاد شرایطی نیازمند است تا دلارهای رونقساز به کمک توسعه اقتصادی این صنعت بیایند و در این مسیر نیز موضوعات متنوعی از اصلاح فضای کسب و کار گرفته تا بهبود قوانین و تعریف نرخهای متناسب و اصلاح سیستم بازار و ارتقای شفافیتهای اقتصادی و مالی و... ضروری است. فعالان صنعت فولاد در این رابطه بارها در گفتوگو با دنیای اقتصاد بر چالشهایی که برای جذب سرمایهگذار خارجی با آن روبهرو هستند تاکید کرده و میگویند تعدد قوانین از یک طرف و قوانین متضاد و متناقض از سوی دیگر، قیمت تمامشده بالا در تولیدات داخلی، توجیهناپذیری طرحهای فولادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و آب و... به خصوص در طرحهای جدید، تغییرات سیاستگذاریها در حوزه دولتی، اعمال سیاستهای متغیر در حوزه تجاری، نگرانیها از مراودات بانکی و حتی تحریمها، چالشهای اقامتی خارجیان، واقعی نبودن نرخ ارز، نرخ کارمزد بانکی، مشکلات حوزه حمل و نقل و مواردی از این دست همگی بر جذب سرمایههای خارجی اثرات منفی بر جای گذاشته و میگذارند. تهدیدها در بازار جهانی فولاد در این بین بحث فولاد برای جذب سرمایه از سایر بخشها حساسیت بالاتری دارد، چراکه تهدیدهای مهمی در حوزههای بینالمللی برای این محصول وجود دارد؛ بهعنوان مثال در حال حاضر میزان تولید بالای فولاد چین که به مازاد بالایی از این محصول منتهی شده یکی از تهدیدهای بازارهای جهانی فولاد است. این مازاد در هر لحظه میتواند بازارهای جهانی و قیمتهای این محصول را با افتو خیزهای جدی روبهرو سازد که این مساله برای کشورهایی که تولید و صادرات محدودی دارند یک تهدید جدی محسوب میشود. در حال حاضر دولت چین در تلاش است از ظرفیت تولید فولاد در این کشور بکاهد تا مازاد تولید فعلی را کاهش دهد، اما این سیاست چه آثاری را در این بازار در پی خواهد داشت؟ حال این سیاست را در کنار سیاستهای تعرفهای بگذاریم که این کشور و همچنین برخی کشورهای اروپایی در مسیر واردات فولاد وضع میکنند مشخص است که تهدیدهای بینالمللی برای صادرات فولاد جدی است. به خصوص در یک سال گذشته دولتهای اروپایی با این استدلال که تولیدکنندگان ایرانی تولیدات خود را با دامپینگ به فروش میرسانند در تلاش هستند تا تعرفههای بالایی را برای صادرکنندگان ما در نظر بگیرند که در این صورت ریسکهای جدیدی متوجه سرمایهگذاری در حوزه فولاد خواهد شد. با این حال ایران مزایای بسیاری در حوزه تولید فولاد دارد که این مزایا میتوانند به رونق این بخش بیش از پیش منجر شوند. بهعنوان مثال دسترسی به منابع کافی سنگ آهن و سایر مواد اولیه تولید، دسترسی به منابع مناسب انرژی نفت و گاز، نیروی کار ارزانقیمت، بازار مصرف داخلی مناسب و قرار گرفتن در منطقهای مهم و دسترسی به بازارهای عراق و افغانستان و کشورهای حوزه دریای خزر همگی باعث میشود کشور ما فرصتهای مناسبی را برای تولید فولاد در اختیار داشته باشد که تمام این موضوعات میتواند روی جذب سرمایهها در این بخش موثر باشد. با این حال به نظر میرسد اگرچه فرصتها مناسب و قابل قبول است اما چالشها نیز از قدرت بالایی برخوردار هستند. در این بین فرصت برجام نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد. با اجرای برجام بسیاری از چالشها در حوزه فولاد برداشته شد. این صنعت در دوره تحریمها جزو صنایعی بود که اتحادیه اروپا آن را تحریم کرده بود؛ هرچند این تحریم تاثیر چندانی روی مراودات این صنعت بر جای نگذاشت اما ورود تکنولوژی را کند کرد؛ حال آنکه بهروزرسانی تکنولوژی یکی از مهمترین موضوعات در صنعت فولاد محسوب میشود تاجاییکه کارشناسان اهمیت آن را از ورود و تزریق سرمایه به این صنعت مهمتر میدانند. به روزرسانی تجهیزات با اتکا به منابع خارجی آنطور که بررسیهای معتبر نشان میدهند در حال حاضر به جز چند واحد فولادی که ماشینآلات و تجهیزات خود را بهروز کردهاند سایر واحدهای تولیدکننده فولاد همچنان با همان تجهیزات قدیمی کار میکنند که این امر منجر به افزایش هزینهها و در نتیجه قیمت تمامشده محصولات تولیدی آنها شده است، از طرفی هم مولفههای اصلی برای رقابتی شدن کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات فولادی است، با وجود این تفاسیر تمام تجهیزات صنعت فولاد برای رقابتپذیرشدن باید پیشرفته و مدرن شود و به دلیل اینکه این واحدهای فولادی در شرایط حاضر از توان مالی کافی برخوردار نیستند راهکار پیشنهادی، جذب سرمایهگذاران خارجی است.دستیابی به اهداف افق 1404 صنعت فولاد کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای افزایش ظرفیت تولید فولاد باید موانع موجود در مسیر سرمایهگذاران خارجی برداشته شود. در ادامه باید گفت پروژههای فولادی حداقل چهار یا پنج سال طول میکشد تا به بهرهبرداری برسند و بازگشت سرمایه آنها نیزحداقل پنج ساله است، پس باید قوانین حداقل 10 سال ثابت بماند تا سرمایهگذاران خارجی با سرمایهگذاری اولیه طبق این قوانین بتوانند در صنعت فولاد سرمایهگذاری کنند و در صورتی که هر ساله قوانین تغییر کنند این سرمایهگذاران از ورود منابع مالی خود به این صنعت امتناع میکنند. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که جذب سرمایه خارجی در صنعت فولاد نیازمند توجه به چشمانداز بازارهای این کالا نیز هست. فولادسازان معتقدند وضعیت تولید و صادرات در کشور در شرایط فعلی اگرچه در مقایسه با ظرفیتهای تولید قابل قبول است اما متناسب با بازارهای جهانی نیست. به عقیده آنها باید به سمت رشد و رونق تولید گام برداریم و در این راستا رونق بخش مسکن بهعنوان حلقه مفقوده رونق بخش فولاد محسوب میشود. چشمانداز مثبت برای فولاد در حال حاضر پیشبینی میشود بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه انتخابات سال آینده از نیمه دوم سال 96 رونق به بازار مسکن برگردد و در این صورت باید پیشبینیهای خوشبینانهای از اقتصاد سال آتی داشت، مضاف بر اینکه رونق اقتصادی واقعی در محدوده 5 تا 7 درصد نیز برای کشور قابل پیشبینی است. بر این اساس به حرکت درآمدن چرخهای صنعت فولاد دور از ذهن نیست و به همین دلیل افزایش تولید ناگزیر است که این موضوع یکی از شروط برد دوطرفه در این صنعت محسوب میشود. در عین حال با توجه به توقف توسعه زیرساختهای عمرانی در کشور در سالهای اخیر با توجه به بودجه انبساطی سال 96 احتمال افزایش تقاضا در این بخش نیز وجود دارد و به این ترتیب باید گفت دورنمای کوتاه تا میان مدت صنعت فولاد مثبت است و به همین دلیل میتوان گفت سال آینده تحرک قابل قبولی در این بخش رویت خواهد شد؛ البته همانطور که در گزارش روز گذشته نیز اشاره شد این پیشبینیها البته با سناریوهای دیگری نیز همراه است ولی با فرض روند فعلی میتوان به رونق بخش فولاد امیدوار بود. بر این اساس دوره جدیدی برای از سرگیری تولید و صادرات محصولات فولادی آغاز میشودکه این دوره جدید مشوق مهمی برای ورود سرمایههای خارجی و راهاندازی طرحهای جدید فولادی با حمایت سرمایههای خارجی محسوب میشود.

تهدیدها و فرصت‌های فولادی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که تهدیدهای بالقوه و مهمی برای صادرات محصولات فولادی نیز در سال‌های پیش رو قابل ردیابی است به‌عنوان مثال، احتمال کاهش واردات بسیاری از کشورهای خریدار یا تغییر جهت سیاست‌های تعرفه‌ای برخی کشورها و وضع عوارض بر واردات فولاد به‌صورت مصنوعات فولادی دور از ذهن نیست. به این ترتیب، باید گفت نگرانی‌های جدی در این مسیر وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند در حال حاضر ما 16 میلیون تن فولاد در سال تولید می‌کنیم و این در حالی است که رقمی در حدود 5/ 4 میلیون تن از این رقم صادر می‌شود. از طرف دیگر سالانه رقمی در حدود یک میلیون تن نیز واردات محصولات فولادی داریم. به این ترتیب در حال حاضر کشور ما سالانه حدود 4 تا 5 میلیون تن ظرفیت خالی تولید فولاد در اختیار دارد که البته با مراجعه به موجودی بالای انبارها باید گفت حتی میزان صادرات نیز کفاف رکود عمیق داخلی را نمی‌دهد و به عبارتی رکود در این بازار عمیق شده است.

با این حال کشور ما به دنبال افزایش میزان صادرات به 15 تا 20 میلیون تن در سال است. صرف‌نظر از اینکه این میزان صادرات عملی است یا خیر باید به این نکته اشاره کرد که وضعیت اقتصاد ایران و جهان تا 10 سال آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟‌کارشناسان معتقدند برنامه 5ساله ششم بر رشد اقتصادی در حدود 8 درصدی تاکید دارد که رسیدن به این میزان نیازمند تزریق سرمایه‌ای در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که به پیش‌بینی کرباسیان میزان جذب سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم به 50 میلیارد دلار خواهد رسید که نشان می‌دهد حداکثر 30‌درصد از کل سرمایه‌های جذب شده به بخش مذکور اختصاص خواهد یافت.

کارشناسان معتقدند این موضوع را باید در شرایطی در نظر بگیریم که رکود موجود در سال‌های اخیر توان مالی شرکت‌های فولادی را کاهش داده و نقدینگی در گردش این بخش‌ها را دچار اختلال کرده است. با این حال نگاهی به چند کانال تزریق سرمایه به فولاد نشان می‌دهد این کانال‌ها نیز با ضعف‌های جدی روبه‌رو‌ هستند. به‌عنوان مثال انجماد منابع در سیستم بانکی یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر انتقال پول به بخش‌های تولیدی را از جمله در صنایع فولادی دچار ضعف کرده است. در بازار سرمایه نیز رکود شدید معاملات در این بازار و افت مداوم ارزش سهام و حجم معاملات در این بازار از یکسو و تقسیم مداوم سود بین صاحبان سهام از سوی دیگر باعث شده این بازار نیز کارآیی خود را از دست بدهد. این در حالی است که بار دیگر متذکر می‌شویم توان مالی و گردش نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی نیز دستخوش ضعف‌های مفرطی شده است.

تامین مالی خارجی برای فولاد

در این بین اما یکی از منابع مهم که با رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود به زودی در کشور و در صنایع مختلف فعال شود بحث تامین سرمایه خارجی است. با آغاز اجرای برجام کارشناسان صنعت فولاد را به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های مهم ورود سرمایه‌های خارجی قلمداد کردند و با تاکید بر این موضوع که فاینانس طرح‌های فولادی به علاوه تامین و تجهیز تکنولوژی‌های تولید در صنعت فولاد در کنار تلاش دولت برای راه‌اندازی 7 طرح فولادی که همه این موضوعات به سرمایه‌های خارجی و ایجاد شرایطی نیازمند است تا دلارهای رونق‌ساز به کمک توسعه اقتصادی این صنعت بیایند و در این مسیر نیز موضوعات متنوعی از اصلاح فضای کسب و کار گرفته تا بهبود قوانین و تعریف نرخ‌های متناسب و اصلاح سیستم بازار و ارتقای شفافیت‌های اقتصادی و مالی و... ضروری است.

فعالان صنعت فولاد در این رابطه بارها در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر چالش‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی با آن روبه‌رو‌ هستند تاکید کرده و می‌گویند تعدد قوانین از یک طرف و قوانین متضاد و متناقض از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده بالا در تولیدات داخلی، توجیه‌ناپذیری طرح‌های فولادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و آب و... به خصوص در طرح‌های جدید، تغییرات سیاست‌گذاری‌ها در حوزه دولتی، اعمال سیاست‌های متغیر در حوزه تجاری، نگرانی‌ها از مراودات بانکی و حتی تحریم‌ها، چالش‌های اقامتی خارجیان، واقعی نبودن نرخ ارز، نرخ کارمزد بانکی، مشکلات حوزه حمل و نقل و مواردی از این دست همگی بر جذب سرمایه‌های خارجی اثرات منفی بر جای گذاشته و می‌گذارند.

تهدیدها در بازار جهانی فولاد

در این بین بحث فولاد برای جذب سرمایه از سایر بخش‌ها حساسیت بالاتری دارد، چراکه تهدیدهای مهمی در حوزه‌های بین‌المللی برای این محصول وجود دارد؛ به‌عنوان مثال در حال حاضر میزان تولید بالای فولاد چین که به مازاد بالایی از این محصول منتهی شده یکی از تهدیدهای بازارهای جهانی فولاد است. این مازاد در هر لحظه می‌تواند بازارهای جهانی و قیمت‌های این محصول را با افت‌و خیزهای جدی روبه‌رو‌ سازد که این مساله برای کشورهایی که تولید و صادرات محدودی دارند یک تهدید جدی محسوب می‌شود. در حال حاضر دولت چین در تلاش است از ظرفیت تولید فولاد در این کشور بکاهد تا مازاد تولید فعلی را کاهش دهد، اما این سیاست چه آثاری را در این بازار در پی خواهد داشت؟ حال این سیاست را در کنار سیاست‌های تعرفه‌ای بگذاریم که این کشور و همچنین برخی کشورهای اروپایی در مسیر واردات فولاد وضع می‌کنند مشخص است که تهدیدهای بین‌المللی برای صادرات فولاد جدی است. به خصوص در یک سال گذشته دولت‌های اروپایی با این استدلال که تولیدکنندگان ایرانی تولیدات خود را با دامپینگ به فروش می‌رسانند در تلاش هستند تا تعرفه‌های بالایی را برای صادرکنندگان ما در نظر بگیرند که در این صورت ریسک‌های جدیدی متوجه سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد خواهد شد.

با این حال ایران مزایای بسیاری در حوزه تولید فولاد دارد که این مزایا می‌توانند به رونق این بخش بیش از پیش منجر شوند. به‌عنوان مثال دسترسی به منابع کافی سنگ آهن و سایر مواد اولیه تولید، دسترسی به منابع مناسب انرژی نفت و گاز، نیروی کار ارزان‌قیمت، بازار مصرف داخلی مناسب و قرار گرفتن در منطقه‌ای مهم و دسترسی به بازارهای عراق و افغانستان و کشورهای حوزه دریای خزر همگی باعث می‌شود کشور ما فرصت‌های مناسبی را برای تولید فولاد در اختیار داشته باشد که تمام این موضوعات می‌تواند روی جذب سرمایه‌ها در این بخش موثر باشد. با این حال به نظر می‌رسد اگرچه فرصت‌ها مناسب و قابل قبول است اما چالش‌ها نیز از قدرت بالایی برخوردار هستند. در این بین فرصت برجام نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد. با اجرای برجام بسیاری از چالش‌ها در حوزه فولاد برداشته شد. این صنعت در دوره تحریم‌ها جزو صنایعی بود که اتحادیه اروپا آن را تحریم کرده بود؛ هرچند این تحریم تاثیر چندانی روی مراودات این صنعت بر جای نگذاشت اما ورود تکنولوژی را کند کرد؛ حال آنکه به‌روزرسانی تکنولوژی یکی از مهم‌ترین‌ موضوعات در صنعت فولاد محسوب می‌شود تاجایی‌که کارشناسان اهمیت آن را از ورود و تزریق سرمایه به این صنعت مهم‌تر می‌دانند.

به روزرسانی تجهیزات با اتکا به منابع خارجی

آن‌طور که بررسی‌های معتبر نشان می‌دهند در حال حاضر به جز چند واحد فولادی که ماشین‌آلات و تجهیزات خود را به‌روز کرده‌اند سایر واحدهای تولیدکننده فولاد همچنان با همان تجهیزات قدیمی کار می‌کنند که این امر منجر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی آنها شده است، از طرفی هم مولفه‌های اصلی برای رقابتی شدن کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات فولادی است، با وجود این تفاسیر تمام تجهیزات صنعت فولاد برای رقابت‌پذیرشدن باید پیشرفته و مدرن شود و به دلیل اینکه این واحدهای فولادی در شرایط حاضر از توان مالی کافی برخوردار نیستند راهکار پیشنهادی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.دستیابی به اهداف افق 1404 صنعت فولاد کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای افزایش ظرفیت تولید فولاد باید موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاران خارجی برداشته شود.

در ادامه باید گفت پروژه‌های فولادی حداقل چهار یا پنج سال طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسند و بازگشت سرمایه آنها نیزحداقل پنج ساله است، پس باید قوانین حداقل 10 سال ثابت بماند تا سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاری اولیه طبق این قوانین بتوانند در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری کنند و در صورتی که هر ساله قوانین تغییر کنند این سرمایه‌گذاران از ورود منابع مالی خود به این صنعت امتناع می‌کنند. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که جذب سرمایه خارجی در صنعت فولاد نیازمند توجه به چشم‌انداز بازارهای این کالا نیز هست. فولادسازان معتقدند وضعیت تولید و صادرات در کشور در شرایط فعلی اگرچه در مقایسه با ظرفیت‌های تولید قابل قبول است اما متناسب با بازارهای جهانی نیست. به عقیده آنها باید به سمت رشد و رونق تولید گام برداریم و در این راستا رونق بخش مسکن به‌عنوان حلقه مفقوده رونق بخش فولاد محسوب می‌شود.

چشم‌انداز مثبت برای فولاد

در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه انتخابات سال آینده از نیمه دوم سال 96 رونق به بازار مسکن برگردد و در این صورت باید پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از اقتصاد سال آتی داشت، مضاف بر اینکه رونق اقتصادی واقعی در محدوده 5 تا 7 درصد نیز برای کشور قابل پیش‌بینی است. بر این اساس به حرکت درآمدن چرخ‌های صنعت فولاد دور از ذهن نیست و به همین دلیل افزایش تولید ناگزیر است که این موضوع یکی از شروط برد دوطرفه در این صنعت محسوب می‌شود.

در عین حال با توجه به توقف توسعه زیرساخت‌های عمرانی در کشور در سال‌های اخیر با توجه به بودجه انبساطی سال 96 احتمال افزایش تقاضا در این بخش نیز وجود دارد و به این ترتیب باید گفت دورنمای کوتاه تا میان مدت صنعت فولاد مثبت است و به همین دلیل می‌توان گفت سال آینده تحرک قابل قبولی در این بخش رویت خواهد شد؛ البته همان‌طور که در گزارش روز گذشته نیز اشاره شد این پیش‌بینی‌ها البته با سناریوهای دیگری نیز همراه است ولی با فرض روند فعلی می‌توان به رونق بخش فولاد امیدوار بود. بر این اساس دوره جدیدی برای از سرگیری تولید و صادرات محصولات فولادی آغاز می‌شودکه این دوره جدید مشوق مهمی برای ورود سرمایه‌های خارجی و راه‌اندازی طرح‌های جدید فولادی با حمایت سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود.