از خزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تا بدهی های ۳۰۰ هزار میلیاردی
مباهات به خزانه خالی!
نادیده گرفتن لغو تحریمها به عنوان بزرگترین مانع تجارت ایران با کشورهای خارجی و دستاوردهای دولت در زمینه کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش صادرات نفتی و ثبات ارز و بسیاری دیگر از دستاوردهای مهم و حیاتی دولت یازدهم این روزها در دستور کسانی قرار گرفته است که خود مسبب اصلی بسیاری از مشکلات و عقب ماندگیهای کشور هستند.رییس جمهور سابق هم در همین راستا روزهای گذاشته در بیانیه‌ای نکاتی در خصوص خزانه‌ای که به دولت یازدهم تحویل داده مطرح کرده است و سعی کرده با ارایه وارونه آمار مشکلات ایجاد شده در دوران مدیریت خود را انکار و دولت یازدهم را به عنوان وارث آن معضلات مقصر جلوه دهد.
در این بیانیه اعلام شده که در روز آغاز دولت یازدهم هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در خزانه کشور موجود بوده است. همچنین ذخیره ۳۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از ذخایر به جا مانده از دولت دهم عنوان شده است. این آمار در حالی است که میزان کل درآمدهای نفتی در دولت گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی به جا مانده برای دولت یازدهم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی دیگر رشد اقتصادی کشور در این شرایط منفی ۵ درصد، تورم نزدیک ۴۰درصد و میزان اشتغالزایی تقریبا به طور متوسط نزدیک به صفربوده است. در این میان افزایش قیمت دلار از ۱۰۰۰ به ۴۰۰۰ تومان، تحریمهای به جا مانده برای دولت یازدهم و شرایط خاص بینالمللی از جمله کاهش شدید قیمت نفت از ۱۱۰ به ۴۰ دلار به همراه درهم ریختگی شرایط بودجه ریزی کشور، کاهش قدرت خرید مردم و پروژه ای همچون مسکن مهر نیز از جمله دیگر مشکلات دولت یازدهم بوده که از دولت گذشته به میراث گذاشته شده است. در این میان مباهات به خزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در حالی است که دولت یازدهم تنها برای پرداخت اولین یارانه باید ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کرد.
بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی
در خصوص آمارهای بدهی های به جا مانده از دولت گذشته ارقام مختلفی ارائه شده است. پیش از این وزیر راه و شهرسازی این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم را ٢٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده بدهی وزارت نیرو در ابتدای دولت یازدهم به تنهایی بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بوده است است. از سوی دیگر بدهی راه و شهرسازی به پیمانکاران نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان بود.
از سویی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس بخش مهمی از این رقم عظیم بدهی در دولت نهم و دهم شکل گرفته است. اجرای سیاست هایی همچون مسکن مهر موجب شد تا بدهی دولت به بانک‌ها در این دوره زمانی ١٨ برابر شد.
٦٠ هزار میلیارد تومان کسری صندوق تامین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره در واکنش به این بیانیه با بیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید به خزانه نگاه عاقلانه ای بوده است گفت: نگاه غیرعقلانی را کسانی داشتند که سازمان برنامه و بودجه را تعطیل کردند. علی ربیعی با بیان اینکه قدرت خرید مردم در دولت قبل نابود شد گفت: حتی اگر از رکود خارج می شدیم آیا با چنین تورمی می توانستیم ادامه دهیم؟
وی در ادامه به کسری ٦٠ هزار میلیارد تومان صندوق تامین اجتماعی در سال ۹۲ اشاره کرده و گفت: این کسری در سال ٨٤ فقط چهار هزار میلیاردتومان بود. این در حالی است که به گفته وی دولت دهم دستمزدها را بدون عقبه مالی افزایش می داد در صورتی که در دولت یازدهم همسان سازی دستمزدها را با عقبه مالی پیگیری می کنیم.
عمل به تعهدات دولت گذشته
با همه مشکلات بر سر راه دولت و با همه موانعی که بر سر راه تامین منابع مالی بود با این وجود در حال حاضر شاهد رشد ۷.۲، کاهش تورم به ۸.۷ هستیم. این درحالی است که تعهداتی از دولت قبل همچون تکمیل پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز به عمل شده است. و بر اساس آمارها در سه سال اخیر دولت یازدهم ۱۵۰هزار واحد بیشتر از دولت‌های نهم و دهم مسکن مهر تحویل داده است.
بنابر اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، در دولت های نهم و دهم، از یک میلیون واحد تعداد ۶۹۰ هزار واحد تحویل شد درحالیکه در دوران خدمتی دولت یازدهم، حدود ۸۴۰هزار واحد تحویل و ۸۲۰هزار واحد در این دولت سند گرفته و بدین ترتیب سهم دولت یازدهم ۵۵ درصد از کل واحدهای افتتاح شده است.