مجلس در تصمیمی مثبت برای بورس، پرداخت سود بانکی به حساب دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،  نمایندگان مجلس در جلسه دیروز بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند ب تبصره ۲۱ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند، دستگاه های موضوع جزء (۱) بند (الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند.

وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم را جایگزین بند (الف) تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۶ کردند.

طبق ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم ، هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است، بنابراین منظور از دستگاه ها در این ماده بانک ها و موسسات اعتباری است.

بندهای الف، ب و ج تبصره ۲۱ :

الف)

۱ - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت در نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات شرکت های سازمان های دستگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

۲ – بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزو یک این بند نیستند.

ب ) دستگاه‌های موضوع جزء (۱) بند (الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.

ج- تمامی دستگاه های اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاه ها (به‌ استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه های ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

انتهای پیام