دنیای معدن -یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در دوران دولت یازدهم شاهد رشد قابل احترامی بوده، بخش معدن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌های گوناگون و اقدامات مختلفی را از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در پیش گرفت تا آسیب‌هایی که بخش معدن در طول یک دهه گذشته با آن مواجه شده بود را از سر بگذارند. در سه سال و نیم گذشته، ایمیدرو بیش از ۳۰ طرح را در بخش‌های فولاد، آلومیینوم، طلا، زغال‌سنگ و دیگر فلزات مهم را فعال یا راه‌اندازی کرده است. این در حالی است که ارزش ذخایر معدنی کشورمان حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. مرور عملکرد دولت در بخش معدن نشان میدهد که میزان اکتشاف، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست. اما نکته مهم مقابله با خامفروشی در دولت یازدهم است که یکی از سیاستهای اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار میرود که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی را به عنوان اصلیترین برنامه خود در نظر گرفته است. روندی که میتواند در سالهای آتی باعث جهش صنعتی در کشور شود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، ایران کشوری با منابع غنی و ذخایر معدنی است. تاکنون ۶۸ ماده معدنی شناساییشده است. بااینحال در سالهای پیش رفتهرفته با اتخاذ سیاستهای غیر کارشناسی ازجمله واگذاری غیرعلمی بخش معدن با مشکلات مختلفی روبرو شده بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و برنامهریزیهای مناسب برای بازگرداندن بخش معدن به مسیر توسعه اقدامات مناسبی صورت گرفت که در سال ۹۵ بخشی از این اقدامات به ثمر نشست و در سالهای آتی نتیجه برنامهریزی و اقدامات مدیریتی صورت گرفته در این بخش، تأثیر خود را بیشتر نشان خواهد داد. بااینحال اوج عملکرد دولت در بخش معدن در سال ۹۵ را باید در صادرات مواد معدنی جستوجو کرد که پیشبینی میشود تا پایان سال صادرات به رقم ۵/۵ میلیارد دلار برسد. همچنین میزان استخراج نیز نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایشیافته است. میزان اکتشاف نیز از ابتدای سال جاری تا ابتدای اسفندماه، یک میلیارد و ۷۸ میلیون تن ذخیره مهم و اساسی معدنی بوده است. موانعی که برطرف شد اواخر تابستان سال ۹۲ که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، اوضاع معادن مناسب نبود و سه مشکل اصلی پیشروی این بخش قرار داشت. اول اینکه واگذاری اشتباه و نابجای برخی بنگاهها و شرکتها، ضمن کاهش درآمد در بخش توسعه، موجب شد اداره شرکتهای بزرگ و استراتژیک به دست بخش غیرتخصصی سپرده شود. درواقع واگذاری بنگاهها بهعنوان رد دیون، موجب اجرای ناصواب خصوصیسازی در کشور شد. دومین عامل نیز تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان بود. تحریمهای ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران موجب ایجاد مشکل در خرید و انتقال تجهیزات موردنیاز طرحهای توسعهای و خطوط تولیدشده و همچنین صادرات محصولات ایرانی به بازارهای بینالمللی و انتقال وجه به ایران با مشکلات پیچیدهای روبرو بود . سومین مشکل وضعیت ناپایدار در بازار و کاهش تقاضا بود که سبب کاهش چشمگیر قیمتها و درنهایت کاهش درآمد در زنجیره معدن شده بود. مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همکارانش در ایمیدرو یکبهیک این مشکلات را از شهریور سال ۹۲ از سر راه برداشتند و طی این مدت ۷۳ طرح در سه وضعیت راهاندازی، آماده افتتاح یا واگذاری قرار گرفتند. کرباسیان در این خصوص میگوید: طی این مدت ۲۴هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام در اختیار داشتیم درحالیکه اکنون هیچ طرح معطل یا راکد نداریم. این فعالیتها در حالی انجامشده که ۲۱هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای تابع این مجموعه در دولت گذشته واگذارشده بدون آنکه ریالی از آنها در اختیار ما قرار داده شود. به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو، اکنون بار بدهی چند ده میلیارد تومانی شرکتهای واگذارشده و تعهد آنها به ایمیدرو منتقلشده بدون اینکه از منابع حاصل از واگذاریها بهرهای در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برده باشیم. رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره اقدامات انجامشده در جهت توسعه نیز میگوید: طی سالهای اخیر طرحهای استانی فولاد در مسیر اجرا و راهاندازی قرار گرفتند، پروژههای نیمهتمام فعال شدند و همزمان برنامه وسیعی برای اکتشاف در ۲۱ استان آغاز شد که نتایج امیدبخش آن خبر از افزایش ۵۰درصدی ذخایر مواد معدنی در ایران میدهد و اطلاعات دقیق آن در ماههای آتی ارائه میشود. کشف پهنههای تازه معدنی این گفتههای کرباسیان در حالی مطرح میشود که اخیراً ظرفیت تولید فولاد خام در کشور به ۲۸ میلیون تن رسید و این میزان تا پایان سال ۹۵ به ۳۰ میلیون تن خواهد رسید. درواقع ۱۲۷ پهنه با مساحت ۴۸۵ هزار کیلومترمربع در ۱۱ ماه امسال کشفشده که بخشی از عملیات اکتشافی اولیه توسط سازمان زمینشناسی انجامشده است. از تعداد پهنه کشفشده، ۱۰۲ پهنه برای استحصال مواد به بخش خصوصی واگذارشده و ۲۵ پهنه نیز به دلیل مخالفت سازمان محیطزیست و یا استقبال نکردن بخش خصوصی واگذار نشده است. فرایند شناسایی تعدادی از پهنههای واگذارشده به دلیل وسعت و شرایط جغرافیایی طولانی شده، ولی شناسایی ۱۷ پهنه به اتمام رسیده است. در این ۱۷ پهنه، بالغبر ۳۰۰ نقطه امیدبخش و محدوده ظرفیت دار مواد معدنی غنی وجود دارد که فضای اکتشاف مقدماتی و تفصیلی را در آینده طی میکند. سال گذشته در مرحله نخست ۱۷ هزار و ۶۰۰ محدوده با مساحت ۱۵۲ هزار کیلومترمربع آزادسازی و اجازه اکتشاف داده شد. ۲ هزار و ۵۰۰ محدوده بهصورت قانونی ثبتشده و برای تعدادی دیگر نیز پروانه اکتشاف صادر خواهد شد. در همین خصوص مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر بهرهوری بیشتر از ذخایر معدنی کشور، میگوید: هزینه واردات گچ بیشتر از هزینهای است که صرف استخراج و بستهبندی آن در کشور میشود و متأسفانه باوجوداینکه متوسط عمق اکتشاف در جهان ۸۰ متر است، در کشور ۲۰ متر است. اسدالله کشاورز اضافه میکند: هنوز نمیدانیم در اعماق پایینتر چه مواد معدنی و باارزشی در کشور وجود دارد، درصورتیکه مطالعات نشان میدهد تا عمق یک هزار و ۱۰۰ متری مواد معدنی موجود است و اگر هماندیشی و همفکری مناسبی داشته باشیم میتوانیم در کنار حفظ منابع طبیعی و محیطزیست، بخش معدن را نیز حفظ و اشتغالزایی خوبی در کشور ایجاد کنیم. به گواه کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی در دولت یازدهم شاهد به بار نشستن پروژههایی بود که برای نخستین بار در کشور عملی شدند. مهدی کرباسیان در این خصوص معتقد است: تحرک در مناطق ویژه صنایع انرژی بر لامرد و پارسیان و حضور سرمایهگذاران برای امور زیرساختی، تولیدی و خدماتی چشمگیر است و بهزودی این مناطق پایتخت صنایع بزرگ فلزی و پتروشیمی خواهند شد. به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مجتمع سنگان هم که برای ایجاد ظرفیت تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله سنگآهن آمادهشده و هماینک در آستانه افتتاح دو کارخانه ۵ میلیون تنی گندله و یک کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره سنگآهن است. دستاوردهایی که نمونهای از همت شرکتهای خصوصی داخلی و مدیران و کارشناسان این سازمان به ثمر نشسته است. میلیاردها دلار ارزش صادرات بخش معدن باوجوداینکه اکتشاف یکی از مهمترین بخشها در فعالیتهای معدنی است، اما باید پسازآن استخراج، صادر شود. در این شرایط میزان ارزش صادراتی محصولات معدنی تا پایان سال به رقمی بیش از ۵ میلیارد دلار میرسد که رشدی قابلتوجه نسبت به سالهای گذشته را نشان میدهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همین خصوص با اعلام تحقق رقم ۴.۵ میلیارد دلار ارزش صادرات صنایع معدنی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری گفت: انتظار میرود تا پایان امسال درمجموع در این بخش به صادرات ۵.۵ میلیارد دلاری دستیابیم. جعفر سرقینی اضافه کرده است، صنایع معدنی طیف وسیعی از کالاها (فولاد، سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک، مس، آلومینیوم و ...) را در برمیگیرد که اغلب در صنعت ساختمان کاربرد دارد و با توجه به کیفیت مناسب در امر صادرات موفقیت خوبی بهدستآمده است و ارزش صادرات صنایع معدنی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴.۳ میلیارد دلار بود و با توجه به رقم پیشبینیشده برای امسال، رشد خوبی را در این بخش کسب خواهیم کرد. به گفته سرقینی، ارزش صادرات مواد معدنی در ۱۰ ماهه امسال به ۹۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ رشد ۵۰ درصدی را ثبت کرد و برآورد میشود تا پایان ۹۵، ارزش صدور این بخش به ۱.۱ میلیارد دلار خواهد رسید. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای قطعی نیمه نخست امسال نشان میدهد که ۱۷۳ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شد و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ که ۱۵۶ میلیون تن بود، افزایش ۱۱ درصدی را ثبت کرد. علاوه بر این، میزان تولید سنگآهن در ۶ ماهه ۹۵ به ۲۷ میلیون تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۴۸ درصد رشد نشان میدهد. سرقینی میزان استخراج سنگ مس در نیمه نخست امسال را ۳۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: عملکرد ۶ ماهه ۹۵ نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۴ درصدی را ثبت کرد. ۶ ماهه امسال از مجموع ۵۹ هزار تن مس کاتد و مفتول عرضهشده در بورس کالا ۴۹ هزار تن فروخته شد و انتظار میرود با مدیریتی که از سال آینده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این بخش اعمال خواهد شد، مشکل عرضه داخلی این فلز برطرف شود. سدی در مسیر خامفروشی این در حالی است که یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه معدن، جلوگیری از خامفروشی بوده است. این سیاست در شرایطی دنبال میشود که خام فروشی مواد معدنی از گذشته دور در کشور مرسوم بوده و در بخش معدن نهادینهشده بود، اما دولت یازدهم با اجرای سیاست اصولی بهجای ممنوعیت، محدودیت اعمال کرد و شرایط را سامان بخشید. محمدحسین ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته با تأکید بر تکمیل زنجیرههای تولید در کشور و ارزشآفرینی گفت: اصلیترین برنامه وزارت صنعت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آن است و این مهم را با جدیت دنبال میکند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زنجیره فولاد با همکاری بخش خصوصی، بعد از سنگآهن هدفگذاری شده و تا در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۵ میلیون تن شمش فولاد خام تولید میشود، عنوان کرد: در سطح کشور تا پایان سال جاری نیز توازن نسبی برقرارشده و تا پایان سال آینده این توازن حفظ خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه در حوزه تولید نورد باید مطالعات بیشتری داشته باشیم، افزود: مقتضیات ما بر این است تا سال آینده صادرات بیشتری داشته باشیم که در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیون تن ظرفیت تولید نورد در کشور در حوزه فولادسازی است. آمارها نشان میدهد در دولتهای نهم و دهم درمجموع ۱۲۰ میلیون تن سنگآهن در کشور به ارزش پنج میلیارد دلار صادر شد و درحالیکه در دوره مزبور به میزان ۳۰ میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است. اما اکنون ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور کشفشده که این امر سبب شده ازنظر تنوع مواد معدنی، جمهوری اسلامی در دنیا جایگاه دهم جای گیرد و با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی نیز رتبه پانزدهم جهانی را از آن خودسازیم. همچنین در اردیبهشت سال گذشته با آغاز عملیات اجرایی آلومینیوم جنوب بهعنوان بزرگترین طرح تولید آلومینیوم در ایران- حرکتی نو در این صنعت آغازشده و مقیاس پروژههای این بخش را بیش از دو برابر افزایش داده است.

این در حالی است که ارزش ذخایر معدنی کشورمان حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. مرور عملکرد دولت در بخش معدن نشان می‌دهد که میزان اکتشاف، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. اما نکته مهم مقابله با خام‌فروشی در دولت یازدهم است که یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی را به عنوان اصلی‌ترین برنامه خود در نظر گرفته است. روندی که می‌تواند در سال‌های آتی باعث جهش صنعتی در کشور شود.