دنیای معدن - نخستین جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران برگزار شد. به گزارش صمت در این جلسه مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه اکتشافات مطرح شد. یکی از دغدغههای اصلی فعالان بخش معدن، موضوع حقالارض بود که نظرات مختلفی درباره آن بیان شد. آنها معتقدند فعالیتهای اکتشافی از ریسک بالایی برخوردار است و با در نظر گرفتن جایزه اکتشافی، فعالان معدنی بهویژه بخش خصوصی برای حضور در بخش اکتشافات تشویق میشوند. از طرفی تغییر در استراتژیهای موجود برای اکتشافات معدنی و رویآوردن به روشهای نوین اکتشافی رایج در دنیا و نیاز به تهیه اطلاعات پایه از دیگر نیازهای امروز در معادن ایران است که کارشناسان معدنی در این جلسه برای آن راهکارهای مختلفی ارائه کردند. ذخایر معدنی افزایش نیافته رییس هیاتمدیره خانه معدن در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن گفت: با وجود فعالیتهای انجام شده، در میزان ذخایری که ۳سال گذشته باید به ذخایر معدنی کشور اضافه میشد تغییر آنچنانی ایجاد نشده و در حقیقت انتظارات برآورده نشده است؛ البته این موضوع ارتباطی به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ندارد زیرا این سازمان اکتشافات پایانی را انجام نمیدهد. دلیل اصلی این موضوع وارد نشدن بخش خصوصی واقعی به اکتشافات به خاطر بالا بودن میزان حق الارض تعیین شده است. محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب افزود: بخش خصوصی به ماده ۳ قانون معادن ایران اعتراض جدی دارد و آن را به صلاح توسعه اکتشافات معدنی کشور نمیداند. به گفته بهرامن، بخش خصوصی برای ورود به اکتشافات نیاز به انگیزه دارد تا محدودههای اکتشاف شده را بدون مزاحمتها و در چارچوب قانون به تملک خود درآورد و نتیجه آنچه را که کاشته برداشت کند. رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران گفت: براساس قانون اگر فردی محدوده معدنی را به نام خود کند و نتواند از آن بهرهبرداری لازم را به عمل آورد، دولت قادر است آن محدوده را پس بگیرد که این موضوع نیز در بیشتر نقاط دنیا جاری و ساری است. بهرامن با اشاره به تبصره ۳ قانون معادن تصریح کرد: در این تبصره عنوان شده که بخش خصوصی بابت حقالارض باید به ازای هر کیلومتر مربع سالانه بین یک تا دو میلیون بپردازد در حالی که کشورهای معدنی دنیا چیزی حدود ۸۰ دلار از مکتشفان معدنی اخذ میکنند. جزیرهای شدن فعالیتهای اکتشافی معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: اگر مدیریت زمین در ایران به شکل یکپارچه بود مشکلی نداشتیم اما اکنون فعالیت به شکل جزیرهای شده است. به گفته بهروز برنا در شرایط کنونی بهتر است سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به جایگاه حاکمیتی خود برسد و به عنوان نهادی تخصصی به رسمیت شناخته شود. معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در ادامه گفت: تصمیمات و عملکرد جزیرهای در بخش اکتشاف معدنی سبب از بین رفتن منابع شده و هر سازمان بنا به سیاستهای خود اقدام به اخذ محدودههای اکتشافی کرده و اکتشافات معدنی را انجام میدهد بهطوری که نقش سازمان زمینشناسی در این میان نادیده گرفته میشود. معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: بهتر است برای توسعه اکتشافات معدنی کشور، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نقش بالادستی داشته باشد زیرا اکتشافات معدنی جزو وظایف حاکمیتی این سازمان است و سازمانهای موازی نباید به شکل جزیرهای عمل کنند. عملکرد مناسب ایمیدرو در حفاریهای اکتشافی کارشناس ارشد اکتشاف ایمیدرو نیز درباره فعالیتهای اکتشافی این سازمان اظهار کرد: روند کاری ما از سال ۹۴ در حال کاهش است و امسال ما حدود ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش عملیات و هزینهکرد روی کارهای اکتشافی داشتیم که دلیلش مشکلات مالی است. مظفر زینالی افزود: سازمان ایمیدرو در این چند سال همه منابع یا مراکز خود را واگذار کرده و در عمل از مطالبات خود در ۲سال اخیر استفاده کرده است. عملکرد این سازمان در بخش حفاری سال گذشته حدود ۱۳۰هزار متر بود که امسال به ۷۰هزار متر رسیده است؛ این درحالی است که نقاط موردنظر برای حفاری مشخص شده بود اما به دلیل نبود منابع مالی، فعالیتهای حفاری کاهشیافته است. وی ادامه داد: هزینه اکتشاف در سال گذشته ۱۳۲میلیارد تومان بوده و امسال به ۷۵میلیارد تومان رسیده که بیشتر آن در ژئوفیزیک هوایی صرف شده است. استراتژی آینده سازمان ایمیدرو بر انجام تعهدات ازجمله اتمام اکتشاف ۲۵۰هزارکیلومتر مربع از پهنههاست. به گفته زینالی، این سازمان سالها منتظر بود تا سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن معرفی محدودهها، شناسایی و پیجویی را روی محدودهها انجام دهد تا بخش خصوصی و ایمیدرو بتوانند روی محدودهها فعالیت کنند. اما به دلیل انجام نشدن این کار از سال ۹۱ سازمان ایمیدرو به فکر شناسایی افتاد. تاکنون با انجام ژئوفیزیک هوایی توانستهایم در محدوده ایران مرکزی زغالسنگ و آهن را به اکتشاف برسانیم. وی افزود: سازمان ایمیدرو در بخش حفاری اقدامات خوبی انجام داده اما در بخش اکتشاف معادن بزرگ عملکرد خوبی نداشته است. گفتنی است سازمان ایمیدرو تمایل دارد محدودههای خود را واگذار کند و این موضوع در استراتژی سازمان نیز تعریف شده تا باعث ایجاد بازار رقابتی شود. همچنین در سال آینده در بودجه، تعریف شده که ۵۰درصد از هزینه اکتشاف باید از خصوصیسازی کارها و فروش محدودهها بهدست آید. نیاز به استراتژیستهای قوی در اکتشافات معدنی عضو کمیته تخصصی زمینشناسی نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: حدود ۴ سال است که مشکل حقالارض برای معدنکاران به وجود آمده اما در مدت بیش از ۳۰ سال گذشته که این موضوع وجود نداشت چرا معادن رشد نکردهاند؟ در واقع مشکل اصلی این است که متولی مشخصی برای بخش اکتشاف و استراتژیست قوی نداریم. وحید صائبفر افزود: مشکل اکتشافات فقط به نبود منابع مالی بازنمیگردد بلکه باید از روشهای جدید ژئوفیزیک استفاده کرد. از طرفی استراتژی و روشهایی که برای کار از سوی سازمانهای مختلف در نظر گرفته شده سبب شده تا بخش خصوصی و دولتی گرفتار شوند. به گفته وی باید برنامهریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت در صنعت و معدن داشته باشیم تا بتوانیم معادن بزرگ مقیاس سنگآهن و مس را به اکتشاف و بهرهبرداری برسانیم و از تجربه کشورهای خارجی استفاده کنیم. جایزه اکتشافی برای معدنکاران نایبرییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز در این جلسه۳ پیشنهاد درباره اکتشاف داد: اکتشاف یک کار پژوهشی و مطالعاتی است، بنابراین بهتر است کارهای پژوهشی از مالیات معاف شود به شرط اینکه اکتشافات اصولی، علمی و سیستماتیک انجام شود. کوروش شعبانی افزود: یکی دیگر از پیشنهادها برای بخش اکتشافات این است که هزینهای که معدنکار برای اکتشافات صرف کرده، به عنوان اندوخته حقوق دولتی در نظر گرفته شود. از طرفی به دلیل بالا بودن ریسک اکتشاف میتوان برای آن جایزه اکتشافی در نظر گرفت تا بخش خصوصی بیشتری برای ورود به این حوزه تشویق شوند و تا احداث کارخانه فرآوری پیش بروند. به گفته شعبانی استفاده از تجربه و دانش کشورهای پیشرفته در صنعت معدنکاری به ویژه در بخش اکتشافات، یکی از راهکارهای مفیدی ایست که میتواند ما را در رسیدن به اهداف تعریف شده در بخش اکتشاف یاری کند. بازبینی استراتژی شرکت مس در اکتشافات مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران نیز که یکی دیگر از حاضران در جلسه کمیته اکتشاف بود اظهار کرد: در چندسال گذشته، فعالیتهای اکتشافی شرکت ملی صنایع ملی مس ایران حجم زیادی داشته و در عمل تارگتهایی که مد نظر این شرکت برای کشف ذخایر با ابعاد مشخص و متناسب با شرایط کاری خود بوده محقق نشده است. به گفته بابک بابایی، بر این اساس در ۴ سال گذاشته استراتژی کار اکتشاف، بازبینی و به استراتژی چندگانه تبدیل شده است. مقرر شده بر اساس آن تمام مواد اولیه مورد نیاز شرکت ملی صنایع مس ایران که حائز ارزش باشند را اکتشاف کنیم. در واقع استراتژی قبای شبیه استراتژی حاکمیتی بوده و دلیل به نتیجه نرسیدن شرکت ملی صنایع مس ایران نیز همین بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد در کنار اهداف تعیین شده حاکمیتی کشور به میزان تولید خود نیز توجه کنیم و شرایط پایداری برای تولید در نظر بگیریم. وی افزود: در چند سال گذشته قرار بود رویکرد ما اکتشاف با حجم زیادی از حفاری باشد اما به دلیل کمبود اطلاعات پایه، تمرکز خود را بر تهیه اطلاعات پایه گذاشتیم و در سال ۹۵ حدود ۱۰هزارکیلومترمربع در پهنههای معدنی، فعالیت اکتشافی انجام دادیم. به گفته بابایی، شرکت ملی صنایع مس ایران اکتشاف کانسارهای پنهان در پهنههای معدنی را از طریق فناوریهای جدید در دستور کار قرار داده و قرار است عملیات اجرایی آن را در سال ۹۶ آغاز کند. وی معتقد است در واقع دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن اکتشافات معدنی، کمبود اطلاعات پایه است در حالی که بخشی از اطلاعات از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی و دیگر نهادها گرفته میشود اما تلفیق این اطلاعات با هم مشکل است و حتی در صحت و سقم آن جای تامل وجود دارد. بهطور نمونه در زمینه ژئوفیزیک هوایی، نبود تجهیزات و بهدست آوردن اطلاعات، ما را از یافتن ظرفیتهای واقعی بازمیدارد. وی درباره تبصره ۳ و پرداخت حقالارض نیز گفت: پرداخت حقالارض خوبیهایی داشت ولی حذف آن نیز مفید است زیرا در گذشته محدوده، بلوکه و از شخصی به شخص دیگر منتقل میشد به همین دلیل وضع حقالارض میتواند از ادامه این کار جلوگیری کند. در کنار این موضوع، گزارشهای غلط و صوری که برای حفظ محدودهها تهیه میشد، در برخی موارد شرکتهای معدنی را متضرر کرده است. در این میان میتوان با وضع قانون برای پهنههای معدنی از بخش خصوصی واقعی در برابر بخش خصوصی صوری حمایت کرد. (شرکتهای صوری، محدوده را بلوکه کرده و هیچگونه فعالیتی روی محدوده انجام نمیدهند و پروانه را نزد خود نگه میدارند) بهطور نمونه در بسیاری از موارد پیش آمده که شرکت ملی مس قصد ثبت محدودهای دارد اما بعد از مدتی یک شرکت دیگر آن را ثبت میکند؛ یا بعد از بازدید از یک منطقه وقتی برای ثبت محدوده اقدام میکند، متوجه میشود محدوده از سوی یک شرکت دیگر ثبت شده است. مدیر اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: اکنون با توجه به شرایط موجود، بخش خصوصی واقعی درحال فعالیت است و محدودههای اکتشافی به ثبت رسیدهاند؛ بنابراین نیاز است بخشهای اکتشافی دست بهدست هم دهند و مشکلات این بخش را برطرف کنند.

یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش معدن، موضوع حق‌الارض بود که نظرات مختلفی درباره آن بیان شد. آنها معتقدند فعالیت‌های اکتشافی از ریسک بالایی برخوردار است و با در نظر گرفتن جایزه اکتشافی، فعالان معدنی به‌ویژه بخش خصوصی برای حضور در بخش اکتشافات تشویق می‌شوند. از طرفی تغییر در استراتژی‌های موجود برای اکتشافات معدنی و روی‌آوردن به روش‌های نوین اکتشافی رایج در دنیا و نیاز به تهیه اطلاعات پایه از دیگر نیازهای امروز در معادن ایران است که کارشناسان معدنی در این جلسه برای آن راهکارهای مختلفی ارائه کردند.

ذخایر معدنی افزایش نیافته
رییس هیات‌مدیره خانه معدن در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن گفت: با وجود فعالیت‌های انجام شده، در میزان ذخایری که ۳سال گذشته باید به ذخایر معدنی کشور اضافه می‌شد تغییر آنچنانی ایجاد نشده و در حقیقت انتظارات برآورده نشده است؛ البته این موضوع ارتباطی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ندارد زیرا این سازمان اکتشافات پایانی را انجام نمی‌دهد. دلیل اصلی این موضوع وارد نشدن بخش خصوصی واقعی به اکتشافات به خاطر بالا بودن میزان حق الارض تعیین شده است. محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب افزود: بخش خصوصی به ماده ۳ قانون معادن ایران اعتراض جدی دارد و آن را به صلاح توسعه اکتشافات معدنی کشور نمی‌داند. به گفته بهرامن، بخش خصوصی برای ورود به اکتشافات نیاز به انگیزه دارد تا محدوده‌های اکتشاف شده را بدون مزاحمت‌ها و در چارچوب قانون به تملک خود درآورد و نتیجه آنچه را که کاشته برداشت کند. رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران گفت: براساس قانون اگر فردی محدوده معدنی را به نام خود کند و نتواند از آن بهره‌برداری لازم را به عمل آورد، دولت قادر است آن محدوده را پس بگیرد که این موضوع نیز در بیشتر نقاط دنیا جاری و ساری است. بهرامن با اشاره به تبصره ۳ قانون معادن تصریح کرد: در این تبصره عنوان شده که بخش خصوصی بابت حق‌الارض باید به ازای هر کیلومتر مربع سالانه بین یک تا دو میلیون بپردازد در حالی که کشورهای معدنی دنیا چیزی حدود ۸۰ دلار از مکتشفان معدنی اخذ می‌کنند.

جزیره‌ای شدن فعالیت‌های اکتشافی
معاون اکتشافات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: اگر مدیریت زمین در ایران به شکل یکپارچه بود مشکلی نداشتیم اما اکنون فعالیت به شکل جزیره‌ای شده است. به گفته بهروز برنا در شرایط کنونی بهتر است سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به جایگاه حاکمیتی خود برسد و به عنوان نهادی تخصصی به رسمیت شناخته شود. معاون اکتشافات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ادامه گفت: تصمیمات و عملکرد جزیره‌ای در بخش اکتشاف معدنی سبب از بین رفتن منابع شده و هر سازمان بنا به سیاست‌های خود اقدام به اخذ محدوده‌های اکتشافی کرده و اکتشافات معدنی را انجام می‌دهد به‌طوری که نقش سازمان زمین‌شناسی در این میان نادیده گرفته می‌شود. معاون اکتشافات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: بهتر است برای توسعه اکتشافات معدنی کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نقش بالادستی داشته باشد زیرا اکتشافات معدنی جزو وظایف حاکمیتی این سازمان است و سازمان‌های موازی نباید به شکل جزیره‌ای عمل کنند.

عملکرد مناسب ایمیدرو در حفاری‌های اکتشافی
کارشناس ارشد اکتشاف ایمیدرو نیز درباره فعالیت‌های اکتشافی این سازمان اظهار کرد: روند کاری ما از سال ۹۴ در حال کاهش است و امسال ما حدود ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش عملیات و هزینه‌کرد روی کارهای اکتشافی داشتیم که دلیلش مشکلات مالی است. مظفر زینالی افزود: سازمان ایمیدرو در این چند سال همه منابع یا مراکز خود را واگذار کرده و در عمل از مطالبات خود در ۲سال اخیر استفاده کرده است. عملکرد این سازمان در بخش حفاری سال گذشته حدود ۱۳۰هزار متر بود که امسال به ۷۰هزار متر رسیده است؛ این درحالی است که نقاط موردنظر برای حفاری مشخص شده بود اما به دلیل نبود منابع مالی، فعالیت‌های حفاری کاهش‌یافته است. وی ادامه داد: هزینه اکتشاف در سال گذشته ۱۳۲میلیارد تومان بوده و امسال به ۷۵میلیارد تومان رسیده که بیشتر آن در ژئوفیزیک هوایی صرف شده است. استراتژی آینده سازمان ایمیدرو بر انجام تعهدات ازجمله اتمام اکتشاف ۲۵۰هزارکیلومتر مربع از پهنه‌هاست. به گفته زینالی، این سازمان سال‌ها منتظر بود تا سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن معرفی محدوده‌ها، شناسایی و پیجویی را روی محدوده‌ها انجام دهد تا بخش خصوصی و ایمیدرو بتوانند روی محدوده‌ها فعالیت کنند. اما به دلیل انجام نشدن این کار از سال ۹۱ سازمان ایمیدرو به فکر شناسایی افتاد. تاکنون با انجام ژئوفیزیک هوایی توانسته‌ایم در محدوده ایران مرکزی زغال‌سنگ و آهن را به اکتشاف برسانیم. وی افزود: سازمان ایمیدرو در بخش حفاری اقدامات خوبی انجام داده اما در بخش اکتشاف معادن بزرگ عملکرد خوبی نداشته است. گفتنی است سازمان ایمیدرو تمایل دارد محدوده‌های خود را واگذار کند و این موضوع در استراتژی سازمان نیز تعریف شده تا باعث ایجاد بازار رقابتی شود. همچنین در سال آینده در بودجه، تعریف شده که ۵۰درصد از هزینه اکتشاف باید از خصوصی‌سازی کارها و فروش محدوده‌ها به‌دست آید.

نیاز به استراتژیست‌های قوی در اکتشافات معدنی
عضو کمیته تخصصی زمین‌شناسی نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در جلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: حدود ۴ سال است که مشکل حق‌الارض برای معدنکاران به وجود آمده اما در مدت بیش از ۳۰ سال گذشته که این موضوع وجود نداشت چرا معادن رشد نکرده‌اند؟ در واقع مشکل اصلی این است که متولی مشخصی برای بخش اکتشاف و استراتژیست قوی نداریم. وحید صائب‌فر افزود: مشکل اکتشافات فقط به نبود منابع مالی بازنمی‌گردد بلکه باید از روش‌های جدید ژئوفیزیک استفاده کرد. از طرفی استراتژی و روش‌هایی که برای کار از سوی سازمان‌های مختلف در نظر گرفته شده سبب شده تا بخش خصوصی و دولتی گرفتار شوند. به گفته وی باید برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت در صنعت و معدن داشته باشیم تا بتوانیم معادن بزرگ مقیاس سنگ‌آهن و مس را به اکتشاف و بهره‌برداری برسانیم و از تجربه کشورهای خارجی استفاده کنیم.

جایزه اکتشافی برای معدنکاران
نایب‌رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران نیز در این جلسه۳ پیشنهاد درباره اکتشاف داد: اکتشاف یک کار پژوهشی و مطالعاتی است، بنابراین بهتر است کارهای پژوهشی از مالیات معاف شود به شرط اینکه اکتشافات اصولی، علمی و سیستماتیک انجام شود. کوروش شعبانی افزود: یکی دیگر از پیشنهادها برای بخش اکتشافات این است که هزینه‌ای که معدنکار برای اکتشافات صرف کرده، به عنوان اندوخته حقوق دولتی در نظر گرفته شود. از طرفی به دلیل بالا بودن ریسک اکتشاف می‌توان برای آن جایزه اکتشافی در نظر گرفت تا بخش خصوصی بیشتری برای ورود به این حوزه تشویق شوند و تا احداث کارخانه فرآوری پیش بروند. به گفته شعبانی استفاده از تجربه و دانش کشورهای پیشرفته در صنعت معدنکاری به ویژه در بخش اکتشافات، یکی از راهکارهای مفیدی ایست که می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف تعریف شده در بخش اکتشاف یاری کند.

بازبینی استراتژی شرکت مس در اکتشافات
مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران نیز که یکی دیگر از حاضران در جلسه کمیته اکتشاف بود اظهار کرد: در چندسال گذشته، فعالیت‌های اکتشافی شرکت ملی صنایع ملی مس ایران حجم زیادی داشته و در عمل تارگت‌هایی که مد نظر این شرکت برای کشف ذخایر با ابعاد مشخص و متناسب با شرایط کاری خود بوده محقق نشده است. به گفته بابک بابایی، بر این اساس در ۴ سال گذاشته استراتژی کار اکتشاف، بازبینی و به استراتژی چندگانه تبدیل شده است. مقرر شده بر اساس آن تمام مواد اولیه مورد نیاز شرکت ملی صنایع مس ایران که حائز ارزش باشند را اکتشاف کنیم. در واقع استراتژی قبای شبیه استراتژی حاکمیتی بوده و دلیل به نتیجه نرسیدن شرکت ملی صنایع مس ایران نیز همین بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد در کنار اهداف تعیین شده حاکمیتی کشور به میزان تولید خود نیز توجه کنیم و شرایط پایداری برای تولید در نظر بگیریم. وی افزود: در چند سال گذشته قرار بود رویکرد ما اکتشاف با حجم زیادی از حفاری باشد اما به دلیل کمبود اطلاعات پایه، تمرکز خود را بر تهیه اطلاعات پایه گذاشتیم و در سال ۹۵ حدود ۱۰هزارکیلومترمربع در پهنه‌های معدنی، فعالیت اکتشافی انجام دادیم. به گفته بابایی، شرکت ملی صنایع مس ایران اکتشاف کانسارهای پنهان در پهنه‌های معدنی را از طریق فناوری‌های جدید در دستور کار قرار داده و قرار است عملیات اجرایی آن را در سال ۹۶ آغاز کند. وی معتقد است در واقع دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن اکتشافات معدنی، کمبود اطلاعات پایه است در حالی که بخشی از اطلاعات از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و دیگر نهادها گرفته می‌شود اما تلفیق این اطلاعات با هم مشکل است و حتی در صحت و سقم آن جای تامل وجود دارد. به‌طور نمونه در زمینه ژئوفیزیک هوایی، نبود تجهیزات و به‌دست آوردن اطلاعات، ما را از یافتن ظرفیت‌های واقعی بازمی‌دارد. وی درباره تبصره ۳ و پرداخت حق‌الارض نیز گفت: پرداخت حق‌الارض خوبی‌هایی داشت ولی حذف آن نیز مفید است زیرا در گذشته محدوده، بلوکه و از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شد به همین دلیل وضع حق‌الارض می‌تواند از ادامه این کار جلوگیری کند. در کنار این موضوع، گزارش‌های غلط و صوری که برای حفظ محدوده‌ها تهیه می‌شد، در برخی موارد شرکت‌های معدنی را متضرر کرده است. در این میان می‌توان با وضع قانون برای پهنه‌های معدنی از بخش خصوصی واقعی در برابر بخش خصوصی صوری حمایت کرد. (شرکت‌های صوری، محدوده را بلوکه کرده و هیچگونه فعالیتی روی محدوده انجام نمی‌دهند و پروانه را نزد خود نگه می‌دارند) به‌طور نمونه در بسیاری از موارد پیش آمده که شرکت ملی مس قصد ثبت محدوده‌ای دارد اما بعد از مدتی یک شرکت دیگر آن را ثبت می‌کند؛ یا بعد از بازدید از یک منطقه وقتی برای ثبت محدوده اقدام می‌کند، متوجه می‌شود محدوده از سوی یک شرکت دیگر ثبت شده است. مدیر اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: اکنون با توجه به شرایط موجود، بخش خصوصی واقعی درحال فعالیت است و محدوده‌های اکتشافی به ثبت رسیده‌اند؛ بنابراین نیاز است بخش‌های اکتشافی دست به‌دست هم دهند و مشکلات این بخش را برطرف کنند.