در مراسم روز ملی کیفیت اعلام شد که کار تدوین قانون استاندارد به پایان رسیده و به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، فرزین انتصاریان - رئیس انجمن مدیریت کیفیت - امروز - دوشنبه - در مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت و دوازدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران و تقدیر از سازمان های برتر با اشاره به اینکه کیفیت نیاز به سازوکار و متصدی دارد، گفت:‌ در موارد متعدد مانند امور مالی در سطح کلان، وزارتخانه، سازمان ها و قوانین مشخص داریم در حالیکه در بحث کیفیت با وجود اینکه مهمترین عامل تولید و توسعه محصولات و خدمات در سطح خرد و کلان است، هیچ سازوکار روشنی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کیفیت و استاندارد ارکان اساسی و تعیین کننده در بحث رقابت منطقه ای و جهانی است، اذعان کرد: اگر قرار است ما تولید و کیفیت را به مثابه سپری محکم در مقابل واردات و شمشیری بران در حوزه صادرات در نظر بگیریم باید سیاست های لازم را در خصوص رسیدن به استانداردهای جهانی اتخاذ کنیم.

انتصاریان افزود: در کشورهای همسایه کشوری مثل ترکیه خود را ملزم به رعایت استانداردهای مورد قبول اتحادیه اروپا کرده است، برای همین می تواند محصولات خود را به راحتی به کشورهای عضو این اتحادیه صادر کند. در حالیکه ما استانداردهایی با معیارهای خود را داریم و این باعث شده که حتی نتوانیم محصولات خام خود را به ترکیه صادر کنیم.

در بخش دیگری از این مراسم محسن بیات - مدیر کل استاندارد استان تهران - با اشاره به نیاز به تدوین شاخص های مناسب در تعیین استانداردها و ابزار سنجش کیفیت گفت:‌ بسیاری از آسیب هایی که در اجتماع گریبانگیر ماست به خاطر این است که در قسمتی از خدمات و نحوه اجرای خود خدمات مشکل داریم؛ به طوری گاهی کارهای خوب را بد انجام می دهیم و این طور به نظر می رسد که کل کار بد بوده است.

حمیدرضا فولادگر - نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز - با اشاره به لایحه اصلاح قانون استاندارد و بررسی آن توسط مجلس گفت: حتی در حال حاضر جایگاه ریئس سازمان استاندارد به عنوان معاون رئیس جمهور قانونی نیست چراکه این ارتقای درجه در شورای اداری دولت قبل اتفاق افتاد که بدون مصوبه مجلس مبنای قانونی ندارد اما با ارائه این قانون جایگاه رئیس سازمان استاندارد در سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقا پیدا خواهد کرد و یک قانون متمرکز برای استاندارد ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه استاندارد افزایش کیفیت تاکیدات بسیاری در قوانین و مصوبات مختلف کشور وجود دارد گفت: در سیاست های کلی اصل 44 مبحث استاندارد سازی و ایجاد رقابت و مهمتر از همه منع انحصار که ارتباط مستقیم با بحث کیفیت محصولات و خدمات دارد ،به صراحت ذکر شده است. همچنین در برنامه پنجم و سیاست های تولید ملی نیز در بندهای مختلف و افزایش کیفیت و ارتقای استانداردها تاکید شده است.

فولادگر در ادامه با بیان اینکه کیفیت در همه حوزه ها از جمله آموزش، درمان و خدمات و تولید باید با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد، گفت: ما در این حوزه نیاز به یک قانون یکپارچه داریم که بتواند ارتباط میان حوزه های مختلف را در خصوص شاخص های استاندارد در نظر بگیرد.

انتهای پیام