به گزارش ماین نیوز، خوش بيني به اوضاع داخلي در پي لغو تحريم ها در حالي وجود دارد که نگاهي به تحولات جهاني نيز نشانه هايي از اميد به بهبود به همراه دارد. بر اين اساس اين اميدواري در حالي وجود دارد که قيمت نفت با رشد همراه بوده و پيش بيني ها نيز از رشد قيمت اين ماده اوليه در سال 2016 حکايت دارد. به عقيده کارشناسان قيمت جهاني محصولات فولادي و سنگ آهن تحت تاثير دو عامل رشد قيمت نفت و تغيير سياست هاي چين و حرکت دوباره اين کشور به سمت توسعه ساخت وسازها، از کف قيمتي خود فاصله گرفته و با بهبود همراه خواهد بود. اتفاقي که به طور حتم بر قيمت هاي داخلي و تقويت آنها نيز تاثيرگذار خواهد بود. کارشناسان با در نظر گرفتن مجموعه تغييرات بين المللي و داخلي کشور، سال 95 را سالي خوب براي صنعت فولاد ارزيابي مي کنند. اما در کنار اتفاقاتي مانند رفع تحريم هاي بين المللي عليه ايران يا تغيير سياست هاي چين در جهت افزايش مصرف فولاد (که رشد قيمت سنگ آهن و کاهش صادرات فولادسازان اين کشور را به همراه خواهد داشت) با ورود به سال جديد فرصت هايي براي فولادسازان رقم خواهد خورد که به نظر مي رسد مي توان از آنها به عنوان محرک هايي براي بهبود شرايط فولادسازان نام برد. افزايش بودجه عمراني در سال 95 و همچنين افزايش تعرفه واردات از جمله ظرفيت هايي هستند که مي توان به اجراي آنها و اثرگذاري شان بر شرايط فولادسازان اميدوار بود. اين دو بخش در حالي مي توانند بر شرايط فولادسازان در سال 95 تاثيرگذار باشند که در سال گذشته عملاخنثي بوده اند. البته روند اختصاص بودجه هاي عمراني معمولابا کم و کاستي هايي همراه مي شود اما اين روند در سال گذشته بسيار تشديد شد تا آنجا که عملکرد هزينه اي دولت در سال گذشته نشان مي دهد کمتر از نيمي از 47.3 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني به پروژه ها اختصاص پيدا کرده است. بنا به گفته محمدباقر نوبخت، «براي سال جديد 57 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني کنار گذاشته شده است.» اما در نتيجه اختصاص ناقص منابع به طرح هاي عمراني حدود 2 هزار و 906 طرح نيمه کاره عمراني در کشور، فرصتي براي تکميل شدن پيدا نکردند که البته اين تعداد پروژه عمراني نيمه کاره در کشور اين نويد را به فولادسازان مي دهد که سال آينده سال رونق ساخت و ساز در کشور باشد. نکته ديگري که در رابطه با بودجه سال 95 وجود دارد، ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور است. به اين ترتيب کارشناسان پيش بيني مي کنند حتي اگر دولت نيز امکان تامين بودجه براي پيشبرد طرح هاي عمراني را نداشته باشد، مي توان به ورود سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي به پروژه هاي عمراني اميدوار بود. اما تحرک بخش ساخت و ساز چه در زمينه پروژه هاي بزرگ عمراني و چه در بخش مسکن در شرايطي مي تواند براي توليدکنندگان فولاد داخلي اميد به رونق بازار را به همراه داشته باشد که ورود کالاهاي فولادي خارجي که امکان توليد آنها در کشور وجود دارد، با کنترل بيشتري همراه شود. محصولات فولادي چيني، اوکرايني و روسي در حالي در بازار داخلي با قيمتي ارزان به وفور يافت مي شوند که فولادسازان طي سال گذشته بارها بر الزام افزايش تعرفه واردات تاکيد کرده بودند. خطر واردات محصولات فولادي ارزان قيمت و بعضا بي کيفيت خطري نيست که تنها فولادسازان ايراني را تهديد کند چراکه نگاهي به اقدامات کشورهاي اروپايي نشان مي دهد که آنها نيز براي حمايت از فولادسازان خود افزايش تعرفه واردات را به عنوان اقدامي فوري در نظر گرفته اند. در حال حاضر بسياري از کشورهاي اروپايي و همچنين ترکيه تعرفه واردات فولاد خود را به بالاتر از 40 درصد رسانده اند در صورتي که ايران تعرفه بيلت را 10 درصد، تعرفه ورق 15 درصد و تعرفه ميلگرد و تيرآهن را تنها 20 درصد افزايش داده است. به عقيده کارشناسان اين ارقام براي پيشگيري از واردات بي رويه محصولات فولادي به کشور کفايت نمي کند. با اين حال به نظر مي رسد افزايش تعرفه واردات فولاد سناريويي خواهد بود که دولت يازدهم قرار است در سال 95 آن را عملياتي کند. آخرين اظهارات مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت در سال گذشته نشانه هايي از افزايش تعرفه واردات فولاد در سال 95 را به همراه داشته که البته تا زماني که اين اظهارات جنبه عملياتي به خود نگيرند نمي توان در مورد ميزان اثرگذاري آنها قضاوتي کرد. يک کارشناس صنعت فولاد نيز در رابطه با چشم انداز صنعت فولاد کشور در سال 95، سال جاري را «سال فولاد» ارزيابي مي کند و مي گويد: به نظر من امسال سال فولاد خواهد بود، روند ساخت بسياري از پروژه هايي که به دلايل مختلف طي سال هاي قبل فرصت تکميل نداشتند، در سال جديد آغاز خواهند شد و در اولين مرحله همان گونه که مي دانيد فولاد و سيمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. رضا زائرحيدري در ادامه مي گويد: البته شايد کمي زمان ببرد که پروژه هاي عمراني مانند شهرسازي و توسعه شهري دچار تحرک شوند اما در بخش صنعتي و همچنين زيربنايي شاهد تحرکات بيشتري خواهيم بود. زائرحيدري در ادامه مي گويد: اما بايد توجه کنيم که در بخش هاي زيادي مانند بنادر، فرودگاه ها و خطوط ريلي کارهاي بسيار زيادي بايد انجام شود، در بخش بنادر نيز به خصوص از کشورهاي همسايه عقب هستيم که آغاز توسعه بنادر کمک زيادي به رونق بازار فولاد خواهد کرد اما مهم ترين بخش، به عنوان يک بخش پيشرو بخش نفت است. به عقيده اين کارشناس صنعت فولاد، فرصت هاي بسياري در بخش نفت و گاز کشور براي فولادسازان وجود دارد که مي توانند بر آنها تمرکز کنند، البته بسياري از اين فرصت ها از چشمان شرکت هاي خارجي دور نيستند و حتي در گزارش هاي رسمي آنان نيز مورد اشاره قرار مي گيرند. زائرحيدري در ادامه مي گويد: فرصت بسيار بزرگ توسعه صنايع نفت و گاز (که معمولابه توليداتي خاص نياز دارد) نبايد از نگاه فولادسازان مغفول واقع شود، ايران بزرگ ترين ذخاير گاز جهان را دارد بنابر اين در آينده ما يکي از چهار ترمينال انرژي جهان خواهيم بود که به حجم بسيار بالايي از لوله هاي عريض براي انتقال نياز خواهيم داشت که تماما از ورق ساخته مي شوند، به هر حال توليد اين محصولات با ميلگرد فرق مي کند و به تکنولوژي بالاتري نياز دارد اما تا آنجا که من مي دانم در ايران قابل توليد است. بخش نفت و گاز کشور در حالي از نگاه زائرحيدري فرصتي خوب براي بخش هاي مختلف صنعت فولاد ارزيابي مي شود که فولادسازان گلايه هاي فراواني از ناديده گرفتن توانايي هاي آنها در اين بخش دارند. زائرحيدري همچنين عقيده دارد افق صلح در سوريه و عراق نيز مي تواند تاثير چشمگيري در رشد صادرات فولادسازان و به دست آوردن بازارهاي منطقه اي داشته باشد. حال با تمام اين تفاسير و با توجه به تحولات جهاني و داخلي به نظر مي رسد چنانچه از فرصت هاي ياد شده در سال جديد بهره برداري مناسبي شود، امسال سال ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت فولاد کشور، تکميل طرح هاي توسعه، تحرک پروژه هاي عمراني و رونق بازار فولاد باشد.
به گزارش ماین نیوز، خوش بيني به اوضاع داخلي در پي لغو تحريم ها در حالي وجود دارد که نگاهي به تحولات جهاني نيز نشانه هايي از اميد به بهبود به همراه دارد. بر اين اساس اين اميدواري در حالي وجود دارد که قيمت نفت با رشد همراه بوده و پيش بيني ها نيز از رشد قيمت اين ماده اوليه در سال 2016 حکايت دارد. به عقيده کارشناسان قيمت جهاني محصولات فولادي و سنگ آهن تحت تاثير دو عامل رشد قيمت نفت و تغيير سياست هاي چين و حرکت دوباره اين کشور به سمت توسعه ساخت وسازها، از کف قيمتي خود فاصله گرفته و با بهبود همراه خواهد بود. اتفاقي که به طور حتم بر قيمت هاي داخلي و تقويت آنها نيز تاثيرگذار خواهد بود. کارشناسان با در نظر گرفتن مجموعه تغييرات بين المللي و داخلي کشور، سال 95 را سالي خوب براي صنعت فولاد ارزيابي مي کنند. اما در کنار اتفاقاتي مانند رفع تحريم هاي بين المللي عليه ايران يا تغيير سياست هاي چين در جهت افزايش مصرف فولاد (که رشد قيمت سنگ آهن و کاهش صادرات فولادسازان اين کشور را به همراه خواهد داشت) با ورود به سال جديد فرصت هايي براي فولادسازان رقم خواهد خورد که به نظر مي رسد مي توان از آنها به عنوان محرک هايي براي بهبود شرايط فولادسازان نام برد. افزايش بودجه عمراني در سال 95 و همچنين افزايش تعرفه واردات از جمله ظرفيت هايي هستند که مي توان به اجراي آنها و اثرگذاري شان بر شرايط فولادسازان اميدوار بود. اين دو بخش در حالي مي توانند بر شرايط فولادسازان در سال 95 تاثيرگذار باشند که در سال گذشته عملاخنثي بوده اند. البته روند اختصاص بودجه هاي عمراني معمولابا کم و کاستي هايي همراه مي شود اما اين روند در سال گذشته بسيار تشديد شد تا آنجا که عملکرد هزينه اي دولت در سال گذشته نشان مي دهد کمتر از نيمي از 47.3 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني به پروژه ها اختصاص پيدا کرده است. بنا به گفته محمدباقر نوبخت، «براي سال جديد 57 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني کنار گذاشته شده است.» اما در نتيجه اختصاص ناقص منابع به طرح هاي عمراني حدود 2 هزار و 906 طرح نيمه کاره عمراني در کشور، فرصتي براي تکميل شدن پيدا نکردند که البته اين تعداد پروژه عمراني نيمه کاره در کشور اين نويد را به فولادسازان مي دهد که سال آينده سال رونق ساخت و ساز در کشور باشد. نکته ديگري که در رابطه با بودجه سال 95 وجود دارد، ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور است. به اين ترتيب کارشناسان پيش بيني مي کنند حتي اگر دولت نيز امکان تامين بودجه براي پيشبرد طرح هاي عمراني را نداشته باشد، مي توان به ورود سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي به پروژه هاي عمراني اميدوار بود. اما تحرک بخش ساخت و ساز چه در زمينه پروژه هاي بزرگ عمراني و چه در بخش مسکن در شرايطي مي تواند براي توليدکنندگان فولاد داخلي اميد به رونق بازار را به همراه داشته باشد که ورود کالاهاي فولادي خارجي که امکان توليد آنها در کشور وجود دارد، با کنترل بيشتري همراه شود. محصولات فولادي چيني، اوکرايني و روسي در حالي در بازار داخلي با قيمتي ارزان به وفور يافت مي شوند که فولادسازان طي سال گذشته بارها بر الزام افزايش تعرفه واردات تاکيد کرده بودند. خطر واردات محصولات فولادي ارزان قيمت و بعضا بي کيفيت خطري نيست که تنها فولادسازان ايراني را تهديد کند چراکه نگاهي به اقدامات کشورهاي اروپايي نشان مي دهد که آنها نيز براي حمايت از فولادسازان خود افزايش تعرفه واردات را به عنوان اقدامي فوري در نظر گرفته اند. در حال حاضر بسياري از کشورهاي اروپايي و همچنين ترکيه تعرفه واردات فولاد خود را به بالاتر از 40 درصد رسانده اند در صورتي که ايران تعرفه بيلت را 10 درصد، تعرفه ورق 15 درصد و تعرفه ميلگرد و تيرآهن را تنها 20 درصد افزايش داده است. به عقيده کارشناسان اين ارقام براي پيشگيري از واردات بي رويه محصولات فولادي به کشور کفايت نمي کند. با اين حال به نظر مي رسد افزايش تعرفه واردات فولاد سناريويي خواهد بود که دولت يازدهم قرار است در سال 95 آن را عملياتي کند. آخرين اظهارات مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت در سال گذشته نشانه هايي از افزايش تعرفه واردات فولاد در سال 95 را به همراه داشته که البته تا زماني که اين اظهارات جنبه عملياتي به خود نگيرند نمي توان در مورد ميزان اثرگذاري آنها قضاوتي کرد. يک کارشناس صنعت فولاد نيز در رابطه با چشم انداز صنعت فولاد کشور در سال 95، سال جاري را «سال فولاد» ارزيابي مي کند و مي گويد: به نظر من امسال سال فولاد خواهد بود، روند ساخت بسياري از پروژه هايي که به دلايل مختلف طي سال هاي قبل فرصت تکميل نداشتند، در سال جديد آغاز خواهند شد و در اولين مرحله همان گونه که مي دانيد فولاد و سيمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. رضا زائرحيدري در ادامه مي گويد: البته شايد کمي زمان ببرد که پروژه هاي عمراني مانند شهرسازي و توسعه شهري دچار تحرک شوند اما در بخش صنعتي و همچنين زيربنايي شاهد تحرکات بيشتري خواهيم بود. زائرحيدري در ادامه مي گويد: اما بايد توجه کنيم که در بخش هاي زيادي مانند بنادر، فرودگاه ها و خطوط ريلي کارهاي بسيار زيادي بايد انجام شود، در بخش بنادر نيز به خصوص از کشورهاي همسايه عقب هستيم که آغاز توسعه بنادر کمک زيادي به رونق بازار فولاد خواهد کرد اما مهم ترين بخش، به عنوان يک بخش پيشرو بخش نفت است. به عقيده اين کارشناس صنعت فولاد، فرصت هاي بسياري در بخش نفت و گاز کشور براي فولادسازان وجود دارد که مي توانند بر آنها تمرکز کنند، البته بسياري از اين فرصت ها از چشمان شرکت هاي خارجي دور نيستند و حتي در گزارش هاي رسمي آنان نيز مورد اشاره قرار مي گيرند. زائرحيدري در ادامه مي گويد: فرصت بسيار بزرگ توسعه صنايع نفت و گاز (که معمولابه توليداتي خاص نياز دارد) نبايد از نگاه فولادسازان مغفول واقع شود، ايران بزرگ ترين ذخاير گاز جهان را دارد بنابر اين در آينده ما يکي از چهار ترمينال انرژي جهان خواهيم بود که به حجم بسيار بالايي از لوله هاي عريض براي انتقال نياز خواهيم داشت که تماما از ورق ساخته مي شوند، به هر حال توليد اين محصولات با ميلگرد فرق مي کند و به تکنولوژي بالاتري نياز دارد اما تا آنجا که من مي دانم در ايران قابل توليد است. بخش نفت و گاز کشور در حالي از نگاه زائرحيدري فرصتي خوب براي بخش هاي مختلف صنعت فولاد ارزيابي مي شود که فولادسازان گلايه هاي فراواني از ناديده گرفتن توانايي هاي آنها در اين بخش دارند. زائرحيدري همچنين عقيده دارد افق صلح در سوريه و عراق نيز مي تواند تاثير چشمگيري در رشد صادرات فولادسازان و به دست آوردن بازارهاي منطقه اي داشته باشد. حال با تمام اين تفاسير و با توجه به تحولات جهاني و داخلي به نظر مي رسد چنانچه از فرصت هاي ياد شده در سال جديد بهره برداري مناسبي شود، امسال سال ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت فولاد کشور، تکميل طرح هاي توسعه، تحرک پروژه هاي عمراني و رونق بازار فولاد باشد.