به گزارش ايرنا، آنطور كه «لي كچيانگ» نخست وزير چين اعلام كرده است، اين كشور قصد دارد بين سه تا پنج سال ديگر بيش از 150ميليون تن از ميزان توليد فولاد را كاهش دهد. كشوري كه بزرگترين توليدكننده فولاد جهان است با اين اقدام دستكم باعث بيكاري نزديك به يك ميليون و 800 هزار كارگر خواهد شد. البته دولت تاكيد دارد كه نزديك به 15 ميليارد دلار صرف پرداخت مستمري اين نيروهاي تعديل شده خواهد كرد اما موضوع بيكاري مي تواند در چين مساله اي بغرنج براي شهروندان و دولتمردان باشد. در كشوري كه سالانه دولت نزديك به 10 ميليون فرصت شغلي ايجاد مي كند بسته شدن كارخانه هاي فولاد و بيكار شدن بخش عظيمي از كارگران در كنار معضلات اجتماعي بحران هاي اقتصادي هم به دنبال خواهد داشت. اما موضوع فقط تعديل نيروها نيست بلكه با كاسته شدن از توليد فولاد چين بسياري از كارخانه ها كه پيشتر با وام هاي كلان خود را را اداره مي كرده اند بايد در انديشه راهي براي بازپرداخت ها باشند. به همين دليل دست اندركاران بازار فولاد و آهن در چين بر اين باورند كه بحران بدهي و وام و همچنين تعديل نيروها دو معضل اصلي است كه نشان مي دهد راه حل كاهش فولاد يك راه درست و منطقي براي سامان دادن به بازار اين فرآورده نيست. تحليلگران بازار خاطرنشان مي كنند كه كاستن از توليد و بيكار كردن كارگران بر روي كاغذ و اسناد اداري كار آساني است اما بحران هاي اجتماعي و اقتصادي سختي را براي كشور به دنبال خواهد داشت. «لورا جاي» از مركز «فيچ» در هنگ كنگ مي گويد: يادمان نرود كه براي كاستن از توليد بايد كارخانه ها تعطيل شوند و نيروها كنار بروند. او تصريح مي كند كه در چنين شرايطي لازم است دولت هوشيار باشد كه چه تعداد موسسه و مركز به همين دليل با ورشكستگي روبرو خواهند شد. اين كارشناس تاكيد مي كند كه صنعت فولاد چين بسيار عظيم است و نيروهاي زيادي را در خدمت دارد و بار مالي فراواني بر دوش مي كشد و تحولات آن با بخش هاي اقتصادي كشور مرتبط است. جالب اينكه برخي از شركت هاي فولادي كه مدتي قبل در چين تعطيل شده بودند به دليل بازگشت ثبات به بازار و بالا رفتن بهاي فرآورده هاي فولادي و آهن دوباره كار توليد را از سرگرفته اند. از جمله آنها مي توان به كارخانه بزرگ فولادسازي «سونگ تيان» در استان «خه بي» چين اشاره كرد كه نوامبر (آبان - آذر) سال قبل به دستور دولت محلي بسته شد اما مي گويد از ماه مي (ارديبهشت - خرداد) دوباره كارش را از سر مي گيرد. روزنامه «ساوت چاينا» از هنگ كنگ مي نويسد: اگر قرار باشد اين وضعيت ادامه يابد و كارخانه ها كار توليد را از سر بگيرند در واقع در سال هاي 2016 و 2017 ميلادي اوضاع در صنعت فولاد چين متحول نخواهد شد. با اين حساب برنامه دولت كه گفته بود تا سال 2020 ميلادي بين 100 تا 150 ميليون تن از ميزان توليد فولاد كاسته خواهد شد زواياي مبهمي به خود خواهد گرفت و اين زمان بندي ممكن است دچار تغيير شود. دولت چين به نظر در اجراي اين برنامه مصمم به نظر مي رسد و به دليل مازاد توليد تا اندازه اي خود را مجبور به اين كار مي داند و اميدوار است با پرداخت بسته كمك هاي اقتصادي بتواند مشكلات نيروهاي تعديل شده را كاهش دهد اما زمان مشخص مي كند كه تعديل اين نيروها و بحران بدهي شركت هاي فولادي ورشكسته چه بحران هاي پنهاني را آشكار خواهد كرد و دولت را درگير چه معضلات تازه اي خواهد نمود. البته قبل از اينكه دولت چين اعلام كند كه چنين قصدي دارد، از سوي برخي كشورهاي اروپايي به توليد و فروش ارزان فولاد هم متهم شده بود. از جمله اين كشورها مي توان به انگليس و ديدار «فيليپ هاموند» نخست وزير اين كشور با همتاي چيني اش در پكن اشاره كرد كه از «وانگ يي» خواست چين تا حد ممكن سقف توليد فولاد خود را كاهش دهد. به استناد آمارهاي بانك جهاني و انجمن جهاني فولاد، ميزان توليد فولاد جهان در سال گذشته ميلادي (2015) معادل يك ميليارد و 607 ميليون تن بود كه از اين ميزان كشور چين با توليد 779 ميليون تن فولاد خام رتبه نخست توليدكنندگان فولاد جهان در اين سال را به خود اختصاص داده بود
به گزارش ايرنا، آنطور كه «لي كچيانگ» نخست وزير چين اعلام كرده است، اين كشور قصد دارد بين سه تا پنج سال ديگر بيش از 150ميليون تن از ميزان توليد فولاد را كاهش دهد. كشوري كه بزرگترين توليدكننده فولاد جهان است با اين اقدام دستكم باعث بيكاري نزديك به يك ميليون و 800 هزار كارگر خواهد شد. البته دولت تاكيد دارد كه نزديك به 15 ميليارد دلار صرف پرداخت مستمري اين نيروهاي تعديل شده خواهد كرد اما موضوع بيكاري مي تواند در چين مساله اي بغرنج براي شهروندان و دولتمردان باشد. در كشوري كه سالانه دولت نزديك به 10 ميليون فرصت شغلي ايجاد مي كند بسته شدن كارخانه هاي فولاد و بيكار شدن بخش عظيمي از كارگران در كنار معضلات اجتماعي بحران هاي اقتصادي هم به دنبال خواهد داشت. اما موضوع فقط تعديل نيروها نيست بلكه با كاسته شدن از توليد فولاد چين بسياري از كارخانه ها كه پيشتر با وام هاي كلان خود را را اداره مي كرده اند بايد در انديشه راهي براي بازپرداخت ها باشند. به همين دليل دست اندركاران بازار فولاد و آهن در چين بر اين باورند كه بحران بدهي و وام و همچنين تعديل نيروها دو معضل اصلي است كه نشان مي دهد راه حل كاهش فولاد يك راه درست و منطقي براي سامان دادن به بازار اين فرآورده نيست. تحليلگران بازار خاطرنشان مي كنند كه كاستن از توليد و بيكار كردن كارگران بر روي كاغذ و اسناد اداري كار آساني است اما بحران هاي اجتماعي و اقتصادي سختي را براي كشور به دنبال خواهد داشت. «لورا جاي» از مركز «فيچ» در هنگ كنگ مي گويد: يادمان نرود كه براي كاستن از توليد بايد كارخانه ها تعطيل شوند و نيروها كنار بروند. او تصريح مي كند كه در چنين شرايطي لازم است دولت هوشيار باشد كه چه تعداد موسسه و مركز به همين دليل با ورشكستگي روبرو خواهند شد. اين كارشناس تاكيد مي كند كه صنعت فولاد چين بسيار عظيم است و نيروهاي زيادي را در خدمت دارد و بار مالي فراواني بر دوش مي كشد و تحولات آن با بخش هاي اقتصادي كشور مرتبط است. جالب اينكه برخي از شركت هاي فولادي كه مدتي قبل در چين تعطيل شده بودند به دليل بازگشت ثبات به بازار و بالا رفتن بهاي فرآورده هاي فولادي و آهن دوباره كار توليد را از سرگرفته اند. از جمله آنها مي توان به كارخانه بزرگ فولادسازي «سونگ تيان» در استان «خه بي» چين اشاره كرد كه نوامبر (آبان - آذر) سال قبل به دستور دولت محلي بسته شد اما مي گويد از ماه مي (ارديبهشت - خرداد) دوباره كارش را از سر مي گيرد. روزنامه «ساوت چاينا» از هنگ كنگ مي نويسد: اگر قرار باشد اين وضعيت ادامه يابد و كارخانه ها كار توليد را از سر بگيرند در واقع در سال هاي 2016 و 2017 ميلادي اوضاع در صنعت فولاد چين متحول نخواهد شد. با اين حساب برنامه دولت كه گفته بود تا سال 2020 ميلادي بين 100 تا 150 ميليون تن از ميزان توليد فولاد كاسته خواهد شد زواياي مبهمي به خود خواهد گرفت و اين زمان بندي ممكن است دچار تغيير شود. دولت چين به نظر در اجراي اين برنامه مصمم به نظر مي رسد و به دليل مازاد توليد تا اندازه اي خود را مجبور به اين كار مي داند و اميدوار است با پرداخت بسته كمك هاي اقتصادي بتواند مشكلات نيروهاي تعديل شده را كاهش دهد اما زمان مشخص مي كند كه تعديل اين نيروها و بحران بدهي شركت هاي فولادي ورشكسته چه بحران هاي پنهاني را آشكار خواهد كرد و دولت را درگير چه معضلات تازه اي خواهد نمود. البته قبل از اينكه دولت چين اعلام كند كه چنين قصدي دارد، از سوي برخي كشورهاي اروپايي به توليد و فروش ارزان فولاد هم متهم شده بود. از جمله اين كشورها مي توان به انگليس و ديدار «فيليپ هاموند» نخست وزير اين كشور با همتاي چيني اش در پكن اشاره كرد كه از «وانگ يي» خواست چين تا حد ممكن سقف توليد فولاد خود را كاهش دهد. به استناد آمارهاي بانك جهاني و انجمن جهاني فولاد، ميزان توليد فولاد جهان در سال گذشته ميلادي (2015) معادل يك ميليارد و 607 ميليون تن بود كه از اين ميزان كشور چين با توليد 779 ميليون تن فولاد خام رتبه نخست توليدكنندگان فولاد جهان در اين سال را به خود اختصاص داده بود