گزارش مهر؛
حال‌ناخوش صنعت بیرجند/چوب قانون میان چرخ تولید
بیرجند- در حالی که واحدهای تولیدی خراسان جنوبی برای تعطیلی از هم سبقت می گیرند قانون هم با آنها همراهی کرده و سرمایه‌گذاران صنایع کوچک را برای پیوستن به جرگه صنوف آلاینده و مزاحم در شهر تشویق می کند.
خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در ۱۱ کیلومتری جاده بیرجند- خوسف کارخانه‌هایی خودنمایی می‌کند که حالا دیگر چند سالی است نه صدای دستگاه‌هایشان و نه آلاینده‌هایشان برای رهگذران مزاحمت ایجاد نمی‌کند چراکه دیگر تحریم، رکود، تورم، مالیات، بیمه و سایر مشکلات جانی برای آنها نگذاشته که بخواهند صدایی یا دودی تولید کنند.
حال ناخوش وضعیت صنایع استان هرروز وخیم‌تر می‌شود و هرروز خبرهای تازه‌ای از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در آن شنیده می‌شود.
تعطیل بودن ۱۸ درصد واحدهای صنعتی استان خبری بود که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در مردادماه امسال داد و گفت: برخی از این واحدها به سبب بدهی به بانک‌ها در اختیار بانک‌ها قرارگرفته ولی برخی دیگر به سبب مشکل درفروش محصولات خود به تعطیلی انجامیده‌اند.
جرجانی پیش از این گفته بود که با قانون رفع موانع تولید بخش زیادی از مشکلات واحدهای صنعتی برطرف می‌شود و سعی می‌کنیم در سال جاری به تعداد واحدهای غیرفعال و تعطیل‌شده افزوده نشود.
بااین‌وجود مشاهدات عینی، نقل و قول‌های مسئولان و درد دل‌های سرمایه‌گذاران از افزایش تعداد واحد های رو به تعطیلی حکایت دارد.
برای پی جویی حال و روز تولیدکنندگان که حالا سرمایه‌های چندین میلیاردی آنها در گرو بانک است نیاز نیست راهی زیادی طی کنی بلکه کافی است چند کیلومتری از شهر بیرون بزنی و قدم در شهرکی بگذاری که حالا به‌طور کامل در خواب رکود رفته است.
سکوت مرگبار این شهرک تو را مردد می‌کند که اینجا شهرکی است صنعتی یا شهر ارواح، هر چه جلوتر می‌روی صدای دستگاه‌ها کمتر و انگار قدمی به شهر ارواح نزدیک‌تر می‌شوی.
یک کارخانه در گروه بانک است و حالا چند سالی است که تعطیل‌شده، کارخانه دیگر تابلویی را نصب‌کرده که این واحد تولیدی به دلیل اجحاف بیمه و مالیات تعطیل است و کارخانه‌ای دیگر نیز به همان دلایل با یک‌چهارم ظرفیت کار می‌کند و به قول مدیرعاملش دستگاه‌هایی که باید به‌صورت سه نوبت‌کار کنند حالا تنها ماهی یک یا دو بار روشن می‌شوند.
تحریم‌ها و مشکلات عدیده تولیدکنندگان برای ورود مواد اولیه، سیاست‌های نادرست مدیریتی، عدم استقبال از کالای داخلی، رکود بازار و و سود بانکی از جمله عواملی است که به گفته بسیاری از تولید کنندگان چند سالی است گریبان گیر واحدهای تولیدی و صنعتی شده و در این میان تسهیلات با نرخ سود ۲۵ درصد نیز گره ای از کار تولیدکنندگان باز نمی‌کند.
سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای ضربه‌ای بزرگ به صنایع استان وارد کرده است
در کنار همه این مسائل سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای ضربه‌ای بزرگ به صنایع استان وارد کرده است و در این سال‌ها هرچند بارها مسئولان از فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران و اعمال معافیت مالیاتی برای شهرک صنعتی بیرجند سخن گفته‌اند اما هنوز هم محقق نشده است.
هرچند استاندار بارها از کارشناسان دستگاه‌ها خواسته که نهایت همکاری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند و در اجرای قوانین با صنعتگران راه بیایند اما انگار این توصیه‌ها هنوز راه به‌جای نبرده است.
در این میان بیشتر از همه واحدهای کوچک که تعدادشان نیز کم نیست و حدود ۹۰ درصد اشتغال صنعتی استان را شامل می‌شوند متحمل خسارت شده‌اند چراکه آشنا نبودن آنها با قوانین بیمه‌ای و مالیاتی و مدیریت سنتی سبب شده که مالیات و بیمه تا جایی که می‌تواند برایشان جریمه صادر کند.
وضعیت زمانی وخیم‌تر می‌شود که واحدهای صنفی در رقابت با این واحدها قرار می‌گیرند و به دلیل معافیت از بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده از این واحدها سیفت می‌گیرند.
این واحد تولیدی به دلیل اجحاف اداره بیمه و مالیات تعطیل شد
حسن بذرافکن یکی از سرمایه‌گذاران واحدهای کوچک تولیدی استان است که کارخانه‌اش سال‌ها زیر بار تحریم و رکود دوام آورده و حالا زیر بار این جرائم بیمه‌ای و مالیاتی کمر خم کرده است و با نصب تابلویی با این عنوان «این واحد تولیدی به دلیل اجحاف اداره بیمه و مالیات تعطیل شد» به جمع کارخانه‌های تعطیل‌شده اضافه می‌شود.
وی در گفت و گو با مهر می گوید: در حال حاضر غیر از من حدود پنج تولیدکننده دیگر در شهر بیرجند کانکس تولید می‌کنند اما همه به دلیل اینکه پروانه صنفی دارند مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند و تنها واحدی که باید مالیات پرداخت کند من هستم.
بذرافکن بابیان اینکه من با تمام مشکلات بازار کار بازهم صورت خود را باسیلی سرخ نگه‌داشته‌ام اما در برابر بیمه و مالیات کم آورده‌ام و کارخانه به تعطیلی رفته است، ادامه می‌دهد: واحدهای صنفی داخل شهر از مالیات معاف هستند اما من به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید سه درصد مالیات تکلیفی، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، ۲۵ درصد مالیات بر درامد، سه درصد حق بیمه و ۸.۵ درصد از هر قرارداد به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنم.
۵ برابر ظرفیت تولید مالیات تعیین شد
بذرافکن همچنین از اعمال مالیات‌های سنگین و پنج برابر ظرفیت کارخانه گلایه دارد و می‌گوید: من تمام مالیات واحد تولیدی را تا پایان سال ۹۳ پرداخت کرده‌ام اما به دلیل اینکه دفاتر قانونی نداشته‌ام تحت عنوان علی الراس پنج برابر ظرفیت تولید برایم مالیات بر ارزش‌افزوده صادر کرده‌اند.
وی بابیان اینکه در بهترین شرایط تولید هفته‌ای یک کانکس در این کارخانه تولید می‌شود اما مسئول ارزش‌افزوده در سال ۹۱ سالی ۲۵۰ کانکس برای ما در نظر گرفته است، ادامه می‌دهد: وقتی ظرفیت کارخانه ۴۰ کانکس در سال است چرا باید سالی برای ۲۵۰ کانکس مالیات بدهم.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر همه این‌ها همه کانکس‌های که ساخته‌ام یک‌دانه فروش نرفته و آن‌هایی هم که فروش رفته اشخاص و حتی خود دستگاه‌های دولتی پول آن را پرداخت نکرده‌اند اما من باید برای آن مالیات پرداخت کنم.
بذرافکن بابیان اینکه واحدهای صنفی همچنین مشمول ۲۰ درصد بخشودگی سهم کارفرما می‌شوند، بیان می‌کند: ولی واحد تولیدی در شهرک صنعتی علاوه بر پرداخت حق بیمه کارگر باید ۸.۵ درصد از مبلغ قرارداد را نیز به‌عنوان حق بیمه پرداخت کند.
وی ادامه می‌دهد: این واحد تولیدی پروژه‌ای را برای کارخانه کویر تایر انجام داده و حق بیمه از محل قرارداد را نیز پرداخت کرده اما الآن از طرف اداره بیمه به دلیل رد نکردن لیست بیمه کارگر برای ما جریمه صادرشده است.
این تولیدکننده بابیان اینکه بیشتر واحدهای تولیدی شهرک صنعتی به دلیل اجحاف اداره بیمه و مالیات در حال تعطیلی هستند، می‌گوید: اگر وضعیت به همین روال پیش رود تا شش ماه دیگر باید همه واحدهای تولیدی استان تعطیل شوند و آن موقع است که دولت باید جوابگو جمعیت بیکار باشد چراکه این کارگر دیگر راهی به‌جز دزدی و کار خلاف نخواهد داشت.
وقتی واحدهای صنفی از کارخانه‌ها سبقت می‌گیرند
علی نخعی پور نیز یکی از تولیدکنندگانی است که با داشتن مدرک مهندسی مکانیک برخلاف همه هم‌دوره‌ای‌های خود که سرکار دولتی رفتند، سعی داشت با راه انداختن واحد تولیدی علاوه بر اشتغال خود برای چند کارگر شغل ایجاد کند اما درحالی‌که به گفته خودش دستگاه‌هایی که او در کارخانه‌اش استفاده کرده در هیچ جای کشور وجود ندارد و باید به‌صورت سه نوبت‌کار می‌کرد حالا تنها ماهی یک یا دو بار روشن می‌شود.
مدیرعامل گروه صنعتی نیکوکار بابیان اینکه پروانه بهره‌برداری بلای جان ما شده است، می‌گوید: قیمت تمام‌شده کالای تولیدی در واحدهای صنفی داخل شهر منهای ارزش‌افزوده است اما قیمت این کالا در داخل شهرک صنعتی باید با ارزش‌افزوده جمع شود.
وی ادامه می‌دهد: واحدهای تولیدی شهرک صنعتی با واحد صنفی داخل شهر ۹ درصد تفاوت قیمت تمام‌شده دارند و همین امر سبب می‌شود که در بسیاری از مناقصه‌ها آنها برنده شوند و الآن حدود سه تا چهار سال است که فروش ما به صفر رسیده است.
نخعی پور اضافه می‌کند: در تمام این مدت بدون سود به کار خود ادامه داده و از سرمایه خود خورده‌ایم اما الآن دیگر سرمایه در گردشی نداریم که بخواهیم به فعالیت ادامه دهیم.
وی با انتقاد از اعمال مالیات‌های سنگین بر واحدهای تولیدی، بیان می‌کند: این واحد به دلیل اینکه شرکت نیست دفاتر قانونی ندارد و مالیات به‌صورت علی الراس هرچه که بخواهد برای ما مالیات صادر می‌کند.
قانون واحدهای تولیدی را ترغیب به پیوستن به جمع صنوف آلاینده تشویق می‌کند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی نیز در این رابطه می‌گوید: همه این مسائل به دلیل قانونی است که مربوط به استان هم نمی‌شود و باید در سطح مجلس و کشور بررسی شود.
عباس جرجانی بیان می‌کند: با این قانون در حقیقت ما به دست خودمان کاری می‌کنیم که واحدهای تولیدی بساط خود را از داخل شهرک صنعتی جمع کنند و به جمع صنوف مزاحم و آلاینده اضافه شوند.
وی ادامه می‌دهند: این در حالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه واحدهای صنفی را تشویق می‌کنیم که از شهر خارج شوند اما با یک قانون مصوب در سال ۶۰ عکس برنامه پنجم عمل می‌کنیم و کارخانجات را ترغیب می‌کنیم که برای نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده به جمع واحدهای صنفی اضافه شوند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی ادامه می‌دهد: در حال حاضر تمامی واحدهای نجاری داخل شهرک صنعتی تعطیل و به انبار تبدیل‌شده‌اند و همه در حاشیه شهر، خیابان ۱۵ خرداد، حاجی‌آباد مشغول به فعالیت شده‌اند.
جرجانی، عدم اطلاع از قانون را یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنعتی عنوان می‌کند و می‌گوید: خیلی از سرمایه‌گذاران از قوانین بی‌اطلاع هستند و حتی گاهی وقتی به خود ما به‌عنوان مسئول مراجعه می‌کنند شاید مشاوره درست به آنها ندهیم.
در قانون برنامه پنجم توسعه واحدهای صنفی را تشویق می‌کنیم که از شهر خارج شوند اما با یک قانون مصوب در سال ۶۰ عکس برنامه پنجم عمل می‌کنیم و کارخانجات را ترغیب می‌کنیم که برای نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده به جمع واحدهای صنفی اضافه شوند ۲۰ درصد بخشودگی حق بیمه مشمول کارخانجات نمی‌شود
رئیس واحد درامد اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در این خصوص با اشاره به اینکه طبق قانون کارفرمایان مشمول ۲۰ درصد بخشودگی می‌شوند، بیان می‌کند: این بخشودگی مشمول ۳۷ فعالیت می‌شود و طبق مصوبه سال ۶۰ هیئت‌وزیران کارخانجات، پیمانکاران و کارفرمایان خارجی مشمول این بخشودگی نیستند.
علی شکرابی بابیان اینکه علاوه بر این قراردادهایی که صرفاً خریدوفروش هستند مشمول بیمه نمی‌شوند، بیان می‌کند: در قراردادهای ساخت نیز که بخشی از کار در محل اجرای پروژه و قسمتی در محل کارگاه انجام می‌شود نیاز است تا مدت‌زمانی که کارگر در خارج از کارگاه کار می‌کند برای او ترک کار صادر و در عوض بیمه از محل لیست بیمه پروژه پرداخت شود.
وی ادامه می‌دهد: برای روزهایی که کارفرما لیست بیمه را از محل کارگاه صادر کند دیگر مشمول پرداخت حق بیمه از محل قرارداد نمی‌شود و درصورتی‌که برای واحدی این مشکل پیش‌آمده می‌تواند اعتراض کند تا بعد از بررسی مبلغ پرداختی به او بازگردانده شود.
رئیس واحد درامد اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی اضافه می‌کند: اگر کارفرما روز اول قرارداد را به اداره تأمین اجتماعی تحویل دهد کارشناسان بیمه می‌توانند به آنها مشاوره دهند تا دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.
نداشتن اسناد حسابدار سبب تعیین مالیات به‌صورت علی الراس می‌شود
رئیس گروه مالیاتی اداره کل مالیات و دارایی خراسان جنوبی نیز بابیان اینکه واحدهای صنفی داخل شهر مشمول قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند، می‌گوید: مابقی واحدهای تولیدی و کارخانجات باید ۹ درصد ارزش‌افزوده را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند و راه دیگری نیز ندارد.
محمد حنفی در ارتباط با نحوه تعیین مالیات برای واحدهای تولیدی نیز می‌گوید: کارشناسان مالیات بر اساس مدارک و اسناد ارائه‌شده توسط کارفرما میزان مالیات را تعیین می‌کند و چون برخی از واحدهای تولیدی کوچک به‌صورت سنتی اداره شده و اسناد حسابداری ندارند این مالیات به‌صورت علی الراس برای آنها تعیین می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در مورد شرکت تولیدی بابمان چون این شرکت در سال ۹۰ مقدار زیادی جنس خریداری کرده و در عوض اسناد موجودی و میزان فروش را به اداره مالیات ارائه نداده و بر اساس همان اجناس خریداری‌شده مالیات تعیین‌شده است.
رئیس گروه مالیاتی اداره کل مالیات و دارایی خراسان جنوبی تأکید می‌کند: با این جرائمی که برای این واحد تولیدی در نظر گرفته‌شده همگی مشمول بخشودگی می‌شوند اما در مورد تعیین مالیات بیشتر از ظرفیت تولیدی کارگاه نیز اعتراض شرکت از طریق ماده ۲۵۱ پیگیری کند.
به نظر می‌رسد مشکل واحدهای صنعتی استان تنها تحریم و رکود بازار نیست بلکه در کنار همه این مشکلات حالا باید تولیدکنندگان با قوانین پرپیچ‌وخم اداری دست‌وپنجه نرم کنند تا بتوانند از خان هفتم که همان مالیات و بیمه هستند نیز عبور کنند راهی که تاکنون تولیدکنندگان و واحدهای کوچک صنعتی استان به دلیل ناآشنایی با قانون نتوانسته‌اند از آن به‌سلامت عبور کنند.
از آنجا که قانون برنامه پنجم توسعه دولت بر خروج واحدهای صفی آلاینده از شهر تأکید داشته اما فرار از پرداخت ارزش افزوده تولیدکنندگان را ترغیب می‌کند که واحد تولیدی خود را هرچند کوچک با چند کارگر تعطیل و در عوض به داشتن کارگاهی با یک کارگر در حاشیه شهر بسنده کنند، اقدامی که خود در تعطیلی شهرک صنعتی بیرجند بی تاثیر نبوده است و نقل مکان واحد های تولیدی در خیابان‌های شهر خود معضلی دیگر برای بیرجند درست کرده است.