روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره بحران در صنعت فولاد نوشته است: عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک‌سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانه‌های فولاد بخش‌خصوصی اخراج شده‌اند، گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است. رضا شهرستانی اظهار داشت: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانه‌های صنعت فولاد، را‌ه‌اندازی این صنایع از طریق سرمایه‌های خصوصی به راحتی انجام نمی‌شود و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است.... وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانه‌ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته‌چک روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی کارخانه‌ها تعطیل شده یا نیمهتعطیل هستند. عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های دولتی تولید‌کننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولات‌شان را با حداقل قیمت عرضه می‌کنند، گفت: به دلیل اشتغالزایی بالای این شرکت‌ها، فشار کمتری از سوی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد می‌شود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانه‌های خصوصی وارد می‌کند. وی افزود: در چنین وضعیتی تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی با سود بالای 28 درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبه‌رو هستند و هزینه مالی بالایی دارند. شهرستانی تاکید کرد: اگر این هزینه‌های مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانه‌ها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانه‌ها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد، به معضل جدی برمی‌خوریم. به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از 16 میلیون تن در سال 93 به 15 میلیون تن در سال 94 رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمهتعطیل شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است. وی با بیان اینکه اکثر کارخانه‌های تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشته‌اند، گفت: همه کارخانه‌ها بدون استثنا با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند و شاهد معوقات شش‌ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم. شهرستانی ادامه داد: همچنین کارخانه‌های فولاد با مشکل تامین قطعات یدکی روبه‌رو هستند و شرایط خوبی در این صنعت مشاهده نمی‌کنیم. وی تصریح کرد: علاوه بر کارخانه‌های دولتی، در کارخانه‌های بخش‌خصوصی طی یک‌سال اخیر 20 تا 25 درصد از نیروی کار اخراج شده‌اند
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره بحران در صنعت فولاد نوشته است: عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک‌سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانه‌های فولاد بخش‌خصوصی اخراج شده‌اند، گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است. رضا شهرستانی اظهار داشت: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانه‌های صنعت فولاد، را‌ه‌اندازی این صنایع از طریق سرمایه‌های خصوصی به راحتی انجام نمی‌شود و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است.... وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانه‌ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته‌چک روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی کارخانه‌ها تعطیل شده یا نیمهتعطیل هستند. عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های دولتی تولید‌کننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولات‌شان را با حداقل قیمت عرضه می‌کنند، گفت: به دلیل اشتغالزایی بالای این شرکت‌ها، فشار کمتری از سوی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد می‌شود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانه‌های خصوصی وارد می‌کند. وی افزود: در چنین وضعیتی تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی با سود بالای 28 درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبه‌رو هستند و هزینه مالی بالایی دارند. شهرستانی تاکید کرد: اگر این هزینه‌های مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانه‌ها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانه‌ها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد، به معضل جدی برمی‌خوریم. به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از 16 میلیون تن در سال 93 به 15 میلیون تن در سال 94 رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمهتعطیل شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است. وی با بیان اینکه اکثر کارخانه‌های تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشته‌اند، گفت: همه کارخانه‌ها بدون استثنا با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند و شاهد معوقات شش‌ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم. شهرستانی ادامه داد: همچنین کارخانه‌های فولاد با مشکل تامین قطعات یدکی روبه‌رو هستند و شرایط خوبی در این صنعت مشاهده نمی‌کنیم. وی تصریح کرد: علاوه بر کارخانه‌های دولتی، در کارخانه‌های بخش‌خصوصی طی یک‌سال اخیر 20 تا 25 درصد از نیروی کار اخراج شده‌اند