اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت:رئیس شورای هماهنگی بانکها خبر کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد را تایید نکرد و گفت که طبق توافقات انجام شده بین بانکها قرار بر این است که از اول آذرماه اقدامات نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا به سمت کاهش نرخ سود حرکت کنند.

عبدالناصر همتی - مدیر عامل بانک ملی ایران - درباره خبرهای منتشره مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 18 درصد اعلام کرد: آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانکهای دولتی و خصوصی نهایی شده است، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاستهای دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.

وی با بیان اینکه بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست، توضیح داد: با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده‌های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20درصد است برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود سود سپردهها به 18 و یا حتی 17 درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند. اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های 20درصدی توسط برخی از بانکها به ویژه مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.

مدیر عامل بانک ملی تاکید کرد: در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذر ماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی بطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.

وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازی کنند لذا توافق شد که از اول آذر ماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.

همتی یادآور شد: تمام تلاش مدیران بانکها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق وپیشرفت اقتصادی باشند؛ از این رو کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مد نظر مدیران بانک های دولتی و خصوصی است و بی تردید بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.