دنیای معدن - دولت مناطق ویژه اقتصادی،‌ پارسیان و لامرد را هم شامل رفع تعهدات ارزی سرمایه گذاران کرد. این اقدام با هدف تسهیل و یکسان شدن شرایط سرمایه گذاری برای مناطق ویژه اقتصادی صورت گرفته است. هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی در جلسه اخیر خود، با صدور مصوبه ای مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد را هم مشمول رفع تعهدات ارزی سرمایه گذاران کرد. طبق این مصوبه که 30 بهمن ماه صادر شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس ، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی وارد می شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل و برای رفع تعهدات بانک های بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر می کند. در بند 2 مصوبه مذکور آمده است: کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویب نامه می شود. پیشنهاد وزارت صنعت اهمیت و لزوم تسهیل سرمایه گذاری در کشور به ویژه مناطق ویژه اقتصادی، موجب شد به منظور رفع تعهد ارزی از سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس ، بندر امام و کشتی سازی خلیج فارس، تصویب نامه های سال های 81 و 83 ابلاغ شود. اما با توجه به لزوم اعمال شرایط یکسان سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و به منظور جلب سرمایه گذاران، تسری مفاد مصوبه های مورد اشاره به مناطق ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد جهت دستور طرح و تصویب در هیات وزیران تقدیم می شود.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی در جلسه اخیر خود، با صدور مصوبه ای مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد را هم مشمول رفع تعهدات ارزی سرمایه گذاران کرد.

طبق این مصوبه که 30 بهمن ماه صادر شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس ، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی «بانک های ایرانی» وارد می شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل و برای رفع تعهدات بانک های بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر می کند.

در بند 2 مصوبه مذکور آمده است: کالاهایی که «تاکنون» با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویب نامه می شود.

پیشنهاد وزارت صنعت

اهمیت و لزوم تسهیل سرمایه گذاری در کشور به ویژه مناطق ویژه اقتصادی، موجب شد به منظور رفع تعهد ارزی از سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس ، بندر امام و کشتی سازی خلیج فارس، تصویب نامه های سال های 81 و 83 ابلاغ شود. اما با توجه به لزوم اعمال شرایط یکسان سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و به منظور جلب سرمایه گذاران، تسری مفاد مصوبه های مورد اشاره به مناطق ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد جهت دستور طرح و تصویب در هیات وزیران تقدیم می شود.