نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند ح تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق ...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند ح تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند ح تبصره ۵ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ح تبصره ۵ بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۶؛ به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است در انتهای این بند به این موضوع اشاره شده بود که خزانه‌داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول(۸) و(۹) این قانون، نسبت به تسویه این اوراق اقدام ‌نماید که غلامرضا کاتب در اخطاری عنوان کرد این موضوع با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد لذا با تائید دکتر لاریجانی، رئیس مجلس این عبارت حذف شد.

در بند ز تبصره ۵ نیز آمده است: به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

همچنین در بند ط نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

گفتنی است در بند ی نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود  به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید.  شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نماید.