اعمال تعرفه‌ها برخلاف اهداف تعیین‌شده عمل خواهد کرد
بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی در جهت تکمیل زنجیره مس برای تکمیل و رقابتپذیر کردن صنایع بزرگ، هیچ منفعتی به‌همراه نداشته و برخلاف اهداف تعیین‌شده عمل خواهد کرد.
شهرام سعید مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی صنایع مس ایران، درباره بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای صنایع بزرگ، گفت: بازار مس کشور در شرایط مازاد عرضه کنسانتره و مس تصفیه‌شده قرار دارد و اعمال محدودیت برای صادرات محصولات مازاد بر مصرف داخل، تنها به کاهش توان رقابتی صنعت مس کشور در بازارهای خارجی و سودجویی برخی منجر خواهد شد.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی مس ایران «بسته پیشنهادی برای تکمیل و رقابتپذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور در صنعت مس»، را بسته‌ای یک‌طرفه دانست و اظهار داشت: این بسته که به‌دنبال درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت برای اعمال تعرفه‌های صادراتی برای محصولات معدنی، ازسوی اتاق بازرگانی ارایه شده، فاقد نگاه همه‌جانبه است.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی مس ایران با اشاره به تقاضای 130هزار تنی مس در داخل کشور و مازاد بودن عرضه محصولات شرکت نسبت به نیاز داخلی، این سؤال را مطرح کرد که چه تضمینی وجود دارد که خریدار کالا از صنعت بالادستی نظیر شرکت ملی مس ایران، کالا را در زنجیره بعدی تولید به مصرف برساند؟ چراکه احتمال دارد با توجه به تخفیف‌های ارایه‌شده برای عرضه داخلی محصولات، این محصول به همان شکل یا تنها با یک عملیات ذوب‌ریزی مجدد، به شکل دیگری تبدیل و بدون ورود به ادامه زنجیره ارزش افزوده، صادر شود.
وی درباره نبود کنترل بر عرضه و تقاضای صنایع پایین‌دست برخلاف عملکرد شفاف شرکت ملی مس، گفت: آمار و ارقام موجود خود گواهی بر این رخداد نامطلوب است؛ در سال 1390 شرکت ملی مس ایران بالغ بر 162هزار و 940 تن کاتد و مفتول به بازار داخلی عرضه کرد و به میزان 56هزار تن نیز به خارج از کشور صادر کرد؛ حال آن‌که آمار گمرک بیانگر صادر شدن 105هزار تن مس کاتد به خارج از کشور است! این اختلاف رقم بین عدد صادرات شرکت و گمرک، حاکی از نبود یک سیستم کنترلی دقیق بر تقاضای صنایع پایین‌دست است.
سعید در ادامه افزود: شرکت ملی مس ایران به‌خوبی بازار داخل را تأمین میکند؛ اما فضای عرضه و تقاضا شفاف نیست و تعادل ندارد؛ بنابراین بند یک بسته پیشنهادی که عبارت است از «معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود» نشان‌دهنده یک‌طرفه بودن بسته پیشنهادی برای صنعت مس کشور است؛ چراکه حداقل در این صنعت، صنعت بالادستی پس از تأمین نیاز داخلی، مازاد محصول را صادر میکند و نبود واردات و اختلاف آمار صادرات گمرک و شرکت، نشان از خلل در جای دیگر دارد.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی مس ایران در نقد به نگاه کلی، یکسان و بدون در نظر گرفتن جوانب صنایع مختلف در بسته پیشنهادی، بیان کرد: ماده‌ای همانند سنگ معدن مس که عیاری کمتر از یک درصد دارد، با عملیات متعددی تغلیظ شده و در ادامه به کنسانتره و نهایتاً به مس تصفیه‌شده تبدیل می‌شود؛بنابراین، بیش از 60درصد از هزینه تولید کاتد تا مرحله تغلیظ و تولید کنسانتره، انجام شده و اطلاق واژه خام‌فروشی به این ماده کاملاً اشتباه است و قیاس فروش خارجی آن با صادرات ماده‌ای نظیر سنگ‌آهن با عیاری به‌مراتب بالاتر، صحیح نیست؛ از این‌رو در بسته پیشنهادی نباید به تمام صنایع به یک چشم نگاه کرد و بندی که به‌طور مثال برای صنعت فولاد و سنگ‌آهن وضع می‌شود، لزوماً نباید روی صنعت مس اعمال شود.
وی با تأکید بر این‌که کنسانتره مس با توجه به ارزش افزوده بیش از 90درصدی آن در صنایع بالادست و سهم هزینه 60درصدی از هزینه‌ها، ماده خام به‌شمار نمی‌رود، اظهار داشت: شرکت ملی مس در حال حاضر به دلایل زیست‌محیطی و نبود امکان کنترل آلودگی گوگرد منتشرشده از واحدهای ذوب، مجبور به صادرات کنسانتره مازاد خود است؛ بنابراین، اعمال تعرفه صادراتی برای این محصول در شرایط موجود، امری کاملاً اشتباه تلقی می‌شود.
بنا به اظهارات مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی مس، این شرکت در حال احداث واحدهای تولید اسید به‌منظور کنترل آلودگی واحدهای ذوب جدید است که در صورت عدم راه‌اندازی و کنترل، غلظت بالایی از گوگرد را در محیط منتشر کرده و مشکلات جدی برای سلامت ساکنان و زیست‌بوم منطقه ایجاد خواهد کرد. پس شرکت ملزم به کاهش سطح فعالیت واحدهای ذوب خود تا زمان راه‌اندازی واحدهای اسید است و در فاصله دو تا سه سال آینده، امکان استفاده از تمامی کنسانتره تولیدی را نداشته و مجبور به صادرات آن خواهد بود. از این‌رو، اعمال محدودیت صادراتی برای کنسانتره مس طی سال‌های آتی، نه‌تنها مشکلی از صنایع پایین‌دست حل نخواهد کرد، بلکه به کاهش حجم صادرات، ارزآوری و کندتر شدن اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت نظیر طرح‌های تولید اسید به دلیل کاهش درآمدهای ارزی منجر می‌شود.