کارشناس بازارسرمایه با ارایه تحلیلی جالب از مقایسه بدهی و بهره بدهی دولت در ایران و کشورهای اروپا و آمریکایی، اعلام کرد دولت برای تعادل اقتصاد و جلوگیری از دست درازی بیشتر در بازارهای پولی و مالی، ۲ مسیر دارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سید شهرام صفوی سهی از کارشناسان بازار سرمایه، وضعیت سطح بدهی ها و بهره بدهی های دولت در ایران و کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا را مقایسه و اعلام کرد دولت برای متعادل سازی اقتصاد و جلوگیری از دست درازی بیشتر در بازارهای پولی و مالی، دو مسیر دارد.

تبعات نرخ سود یک و 20 درصدی در اروپا و آمریکا و ایران 

وی در این تحلیل جالب که به بورس پرس هم ارایه شده ، اعلام کرد در آمریکا و اروپا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 100 درصد و نرخ بهره این بدهی یک درصد است. بنابر این بدهی دولت ها از بابت نرخ بهره سالیانه، یک درصد تولید ناخالص داخلی رشد می کند.

این نسبت در ایران حدود 40 درصد است ولی با توجه به نرخ بهره حدود 20 درصدی ، میزان بدهی دولت از محل نرخ بهره، سالیانه 8 درصد تولید ناخالص داخلی رشد می کند.

با این اوصاف در صورت مقایسه نرخ بهره 20 درصد پرداختی به بدهی ها در ایران با نرخ بهره یک درصدی پرداختی به بدهی ها در اروپا و آمریکا مشاهده می شود دولت ایران بابت کسری بودجه ، ایجاد بدهی و بی نظمی اقتصادی، 20 برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته، هزینه بهره پرداخت می کند. بنابراین جبرا باید به سمت انضباط بیشتری حرکت کند.

مفهوم این بی نظمی این است که در ایران از محل تجمعی بهره و سود بدهی ها هر 5 سال، بدهی ها 2 برابر می شود. درحالی که در اروپا و آمریکا هر 100 سال بدهی ها دو برابر می شود.

اگر این بی نظمی در قیاس با تولید ناخالص داخلی مقایسه شود ، در می یابیم در ایران تجمع بهره های پرداختی دولت بابت بدهی ها هر 12.5 سال معادل کل تولید ناخالص داخلی کشور می شود. در حالیکه در آمریکا و اروپا هر 100 سال معادل کل GDP می شود.

همچنین اگر نرخ رشد بدهی دولت از محل بهره بدهی های گذشته را با میانگین نرخ رشد بلند مدت و واقعی اقتصاد مقایسه کنیم در ایران بدهی های دولت با سرعت 8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. در حالیکه نرخ رشد بلندمدت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد است. مفهوم این نسبت این است که بدهی دولت از بابت بهره های پرداختی سالانه 4 برابر رشد اقتصادی افزایش می یابد.

مقایسه این نسبت در اروپا و آمریکا نشان می دهد نرخ رشد بدهی ها از محل سود پرداختی یک درصد تولید ناخالص داخلی است ولی نرخ رشد بلند مدت تولید ناخالص داخلی و اقتصاد 2 الی 3 درصد است. یعنی سرعت رشد اقتصاد در اروپا و آمریکا حداقل 2 برابر سرعت رشد سود بدهی ها است.

دو مسیری که دولت ایران پیش رو دارد

با توجه به موارد مقایسه ایی فوق، انتظار می رود در جهت متعادل سازی اقتصاد و جلوگیری از دست درازی بیشتر دولت در بازارهای پولی و مالی دو مسیر انتخاب شود.

مسیر اول با اصلاح ساختار درآمدها و هزینه ها، کسر بودجه سالیانه صفر شود و حجم بدهی ها نیز تدریجا کاهش یابد.

مسیر دوم با جایگزینی بدهی های داخلی با بدهی های خارجی، میزان بهره بدهی ها کاهش یابد و بدین ترتیب حداقل از سرعت افزایش سالانه بدهی ها بعلت نرخ بالای بهره  کاسته شود.

انتخاب مسیر اول اولویت است. زیرا دولت مجبور است با تبیین مجدد سیستم های اقتصادی و شناخت ریشه ای بی نظمی ها ، اصلاحات ساختاری و بنیادی در درآمدها و هزینه هایش انجام دهد و طبیعتا در سال های آینده نیز بدهکار نمی شود.

ولی در مسیر دوم بی نظمی ها در اقتصاد حذف نمی شود و تنها افزایش بدهی از محل کاهش نرخ بهره با سرعت کمتری جلو می رود. در عین حال دولت می تواند به صورت ترکیبی از هر دو روش در جهت کاهش سرعت رشد بدهی ها استفاده کند.

یادآوری می شود که  این تحلیل بر پایه تورم پایین و پرداخت بهره بابت همه بدهی های دولت استوار است .

انتهای پیام