شکوری در گفت‌وگوی تفصیلی با ماین نیوز:
کارشناسان وزارت صمت هم پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی را قبول ندارند
گروه معادن >سنگ آهن - رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اجرای ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه تیر خلاص به بخش معدن کشور است.
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، بهرام شکوری افزود: ابتدا باید در بخش معدن توسعه و آبادانی ایجاد شود و بعد دولت توقع اخذ مالیات و موارد دیگر را از این بخش را داشته باشد. متاسفانه حقوق دولتی هم قرار بود مجددا صرف توسعه بخش معدن شود اما این اتفاق رخ نداد.وی افزود: حوزه حمل و نقل یکی از تنگناهای توسعه بخش معدن و فولاد کشور است چرا که تاکنون نگاه بیزینسی به این حوزه نشده است این در حالیست که باید حوزه حمل و نقل باید تبدیل به حوزه ای بیزینسی و جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.
خبرنگار ماین نیوز با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین گفت‌وگویی انجام داده متن آن به شرح زیر است:
نظر شما درباره ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر شرکت های معدنی چیست؟
همه قوانینی که به صورت عجولانه تصویب می شوند بخش معدن و صنایع معدنی را ملتهب می کنند و این ماده نیز یک تیر خلاص به بخش معدن است. هم به لحاظ اینکه بخش خصوصی از شوراهای معادن استانی حذف شده است و هم واریز یک درصد فروش شرکتها به خزانه کشور. شرکت های معدنی در حال حاضر بهره مالکانه، حقوق دولتی و مالیات پرداخت می کنند و دریافت یک درصد فروش آنها اصلا اتفاق خوبی نیست و آینده خوبی را برای بخش معدن رقم نخواهد زد. اگر اعتقاد داریم بخش معدن یکی از مزیت های کشور برای سرمایه گذاری است باید تلاش کنیم این بخش را فعال کنیم. اخذ یک درصد فروش شرکت های معدنی باعث ایجاد آبادانی نمی شود. بخش معدن نقش زیادی در اشتغالزایی در مناطق محروم دارد. از ابتدای انقلاب تاکنون 1300 میلیارد تومان نفت فروخته شده است اما در این مدت حتی 50 میلیارد دلار هم در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری نشده است. اما اگر این رقم به 100 میلیارد دلار می رسید قطعا امروز شاهد جهش در این حوزه بودیم. دولت اگر به دنبال کسب عوارض بیشتر از شرکت های معدنی است ابتدا باید زمینه آبادانی را برای فعالیت های آنها ایجاد کند و بعد توقع اخذ یک درصد فروش را داشته باشد. روند کنونی به تعطیلی بسیاری از معادن منجر خواهد شد.
مدیرعامل گل گهر پیشنهاد داده صندوقی برای واریز این وجوه به آن تشکیل شده تا این وجوه صرف توسعه بخش معدن شوند.
قرار بود حقوق دولتی معادن هم صرف توسعه معادن شوند اما این اتفاق رخ نداد. این وجوه در خزانه کل کشور رفته و صرف امور دیگر شد. یک درصد فروش شرکت ها هم اگر به خزانه برود دیگر برنخواهد گشت. وقتی شرکتی مانند گل گهر در منطقه خود این میزان مشارکت اجتماعی داشته و به منطقه خود خدمات زیادی انجام داده چرا باید با این شرکت و شرکت های دیگر معدنی اینطور برخورد شود. من فکر می کنم فعالیت های اجتماعی گل گهر حتی بیشتر از یک درصد فروشش هم بوده است. همه فعالان اقتصادی در حال انجام چنین کمک هایی به مناطق فعالیت خود هستند فقط نیاز به تقویت از سوی دولت دارند.
وضعیت حمل و نقل در حوزه معدن و صنایع معدنی را چطور ارزیابی می کنید؟
بخش حمل و نقل می تواند یک حوزه را مزیت دار کند یا از مزیت بیندازد. هدف ما تا 1404 این است که بتوانیم بخشی از تولید فولاد خود را صادرات کنیم. یکی از تنگناهای تحقق این هدف حوزه حمل و نقل است. هم هزینه حمل و نقل در ایران بالاتر از کشورهای دیگر است و هم شاهد توسعه نامتوازن بین توسعه بخش حمل و نقل و بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. بنابراین اگر تا 1404 به تولید 55 میلیون تن فولاد برسیم قطعا امکان حمل این میزان فولاد را نخواهیم داشت. پیشنهاد ما برای توسعه سریعتر بخش حمل و نقل این است که به این حوزه به صورت بیزینسی و کسب و کاری نگاه شود تا برای سرمایه گذاران نیز جهت سرمایه گذاری جذاب شود. چون دولت توان سرمایه گذاری ندارد بهتر است این حوزه بیزینسی شود تا بخش خصوصی هم وارد آن شود. یکی از راهکارهای جذاب شدن حوزه حمل و نقل نیز کاهش حق دسترسی دولت.
اخیرا در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در اعتراض به وقت کم آقای نعمت زاده برای گوش دادن به سخنان خود سخنرانی خود را نیمه تمام رها کردید. داستان چه بود؟
به نظر من یکی از اشکالات اساسی تجمیع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بوده است. آقای نعمت زاده با این سنی که دارند آدم بسیار فعالی هستند و حتی پاورپوینت بنده را نصف شب خوانده بود. با این اوصاف ایشان شاید در شبانه روز به دلیل حجم کاری چند ساعت بیشتر نمی خوابند. اما سوال ما اینجاست که بخش معدن با وجود مزیت بالای آن چرا نباید یک وزارتخانه مستقل داشته باشد. آن روز هم آقای نعمت زاده دیر به جلسه هیات نمایندگان آمدند و زود هم می خواستند بروند. ایشان در چنین جلسانی باید بیشتر شنونده باشند تا سخنران. بنده هم به هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد دادم اصلا وزرا را برای جلسات علنی هیات نمایندگان دعوت نکنند چون هیچ استفاده ای نمی شود. بهتر است وزرا به صبحانه کاری با حضور روسای کمیسیون ها بیایند تا نشست به صورت تخصصی تر و با وقت بیشتر برگزار شود. خوشبختانه بخشنامه اخیر آقای جهانگیری هم خیلی کمک کرده است. برای ما هم مهم این بود که وزیر گزارش کارشناسی ما را بخواند که خواند. ایشان به آقای سرقینی تاکید کردند که حتما از نظرات تشکلها استفاده کنند و با آنها مشورت کنند و سیاست گذاری ها بدون نظر تشکلها انجام نشود.
آقای سرقینی اخیرا وضعیت معدنی ایران و استرالیا را با هم مقایسه کردند.
البته ما هرچقدر درباره استرالیا تحقق کردیم نتوانستیم رفرنسی درخصوص وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در این کشور پیدا کنیم. اما اگر هم اینطور باشد ما نمی توانیم وضعیت استرالیا و ایران را با هم مقایسه کنیم مگر اینکه دو کشور را با هم هم وزن کنیم. آیا نرخ بهره بانکی 3، 4 درصدی در استرالیا در ایران هم وجود دارد؟ آیا محدودیت هایی که در ایران وجود دارد در استرالیا هم وجود دارد و غیره.
پیشنهاد عوارض بر صادرات سنگ آهن به کجا رسید؟
ما که اعتقادی به عوارض صادرات سنگ آهن نداریم و حتی کارشناسان وزارت صمت هم اعتقادی به آن ندارند. در تکمیل زنجیره ارزش شکی نیست و همه با آن موافقیم اما اگر امروز در بخشی از زنجیره تولید فولاد مازاد ایجاد شده و در بخش دیگری کمبود مقصر اصلی آن خود دولت است و نه کس دیگری. در دوره ای مجوز زیادی داده شد و در عین حال روی صادرات کنسانتره و گندله عوارض گذاشته شد. حالا هم به جای تشویق به سرمایه گذاری، سیاست تنبیهی در پیش گرفته می شود. بخش خصوصی اگر بتواند سنگ آهن خود را با شرایط خوبی در داخل بفروشد حتما این کار را انجام می دهد. همه فعالان زنجیره تولید فولاد در حال سرمایه گذاری و اشتغالزایی هستند. اما اینکه یک بخش به نفع بخش دیگر تضعیف شود سیاست ظالمانه ای است.
نظرتان درباره افزایش اخیر قیمت سنگ آهن چیست؟
بنده از ابتدا هم گفته بودم که شرایط به همین شکل باقی نمی ماند. همه با دید منفی به روند قیمت سنگ آهن نگاه می کردند اما واقعا اینطور نبود. من اعتقاد داشتم به زودی قیمت افزایش می یابد البته نه با شیب تند بلکه با شیب کند. البته همیشه هم اینطور بوده است. امکان ندارد همواره در دوران رکود و یا دوران رونق سنگ آهن بسر ببریم.
تکلیف قرارداد مهدی آباد به کجا رسید؟
ایمیدرو در حال انجام کارهای مربوط به امضای قرارداد معدن مهدی آباد است و طبق اعلام آقای کرباسیان قرارداد آن طی یکی دو هفته آینده نهایی می شود. انصافا آقای کرباسیان آدم خوشفکری هستند و علاقه مندند تا آخر دولت یازدهم تمام معادن را به گونه ای تعیین تکلیف کرده و به بخش خصوصی بدهند. این مدل ایمیدرو را سایر نهادها هم باید اجرا کنند که مالکیت را در اختیار خود داشته باشند و مدیریت را به بخش خصوصی بدهند.
گفت‌وگو از علیرضا جعفری نژاد