سیاسی راد در گفت‌وگو با ماین نیوز مطرح کرد:
تاثیر منفی ماده ۵۴ قانون برنامه ششم بر معدنکاران
گروه معادن - دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: واریز یک درصد فروش شرکت‌های معدنی به خزانه کل کشور یعنی افزایش هزینه‌های معدنکاری و از دست رفتن بخش قابل توجهی از حاشیه سود شرکت‌ها.
علیرضا سیاسی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره رای امروز نمایندگان مجلس در خصوص واریز یک درصد فروش شرکت‌های معدنی به خزانه کل کشور توضیح داد: این موضوع در قانون قبلی هم وجود داشت با این تفاوت که در قانون قبلی این مبلغ باید به خزانه‌های استانی واریز می‌شد و در قانون فعلی قرار شده تا به خزانه کل کشور واریز شود.وی با بیان اینکه یک درصد فروش شرکت‌های معدنی بعضا معادل با چندین درصد از سود آنها می‌شود، توضیح داد: این تصمیم غیرکارشناسی در حالی گرفته می‌شود که معادن در حال خروج از رکود و مشکلات ناشی از رکود هستند. از سوی دیگر قانون فعلی معادن کلیه پرداخت‌های دیگر معادن را به جزء حقوق دولتی متوقف کرده است. به همین خاطر هم مجموعه درخواست‌های شهرداری‌ها و سازمان‌های محلی از معادن براساس قانون معادن غیرقانونی بود و در شورای دیوان عدالت اداری این تصمیمات متوقف شده است. با این وجود رای اخیر نمایندگان مجلس عملا این تصمیمات قانونی شده است.
سیاسی راد عنوان کرد: در اقدامات بعدی مجموعه تشکل‌ها باید از طریق دیوان عدالت اداری و یا هر مرجع دیگری پیگیر توقف این مصوبه شوند. از سوی دیگر باید با دولت هم مذاکره کرد چرا که یکی از مهمترین مشکلاتی که ما داشتیم عدم فعالیت جدی دولت در این زمینه و ارتباط مستمر با مجلس بود و به همین خاطر ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه بدون حضور و مشارکت و نظر دولت مصوب شد. حاشیه‌ای شدن بخش معدن در دوره فعلی وزارت صمت مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: ما در انجمن سنگ آهن ایران بیش از 3 سال است درباره لزوم توسعه هماهنگی بین تشکل‌های معدنی و افزایش قدرت چانه‌زنی بخش معدن ایران بطور دائم اظهارنظر کردیم و پیشنهادات دادیم. مهمترین پیشنهاد ما در گام نخست تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های معدنی و در نهایت تشکیل کنفدراسیون بخش معدن ایران بوده است. تصویب ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد متاسفانه علیرغم اینکه تشکل‌ها به صورت جداگانه تلاش‌هایی کردند اما نبود هماهنگی راهبردی و رصد مسائل مهم بخش معدن و به وجود آمدن موازی‌کاری‌های زیاد در این بخش زمینه‌ای را فراهم کرد تا یکی از بدترین، غیرکارشناسی‌ترین و ناپخته‌ترین تصمیمات بخش معدن از سوی مجلس گرفته شود. امیدوارم بزرگان بخش معدن در ایران و روسای تشکل‌ها و همه کمک کنند ارتباطات فعال و موثر درون یک ساختار حرفه‌ای ایجاد شود تا هزینه سنگین این تدابیر غلط را نپردازیم.
گفت‌وگو از محمدجواد به‌آبادی