در استعلامات بعمل آمده انجمن از تولیدکنندگان فولاد کشور مسائل زیر به عنوان مهمترین مسائل و مشکلات مالیاتی آنان مطرح شده است که انجمن بنا دارد پیگیری برای رفع این مسائل را در اولویت اقدامات خود قرار دهد: عدم تایید معاملات با شرکت هایی که در زمان معامله دارای اعتبار بوده اند اما در سالهای بعد در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند. عدم تناسب زمانی برای موازنه مالیات بر ارزش افزوده فروش و خرید به دلیل فروش نسیه ( اعتباری) که تشدید مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش را بدنبال دارد. عدم امکان تسویه تهاتری مالیات های دوره های بدهکار و بستانکار. عدم تمایز بین تولیدکنندگان و سایر شرکتها در خصوص زمان اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده. عدم همزمانی رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد شرکتها و منوط نمودن رسیدگی دفاتر مالیات بر ارزش افزوده به تایید مالیات عملکرد. عدم بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد واحدهای تولیدی. عدم قبول گزارش حسابرس موضوع ماده ۲۷۲ توسط ادارات مالیاتی. عدم تقسیط بدهی های معوق مالیاتی تولیدکنندگان فولاد. عدم تناسب ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات تولیدکنندگان فولاد (ضریب علی الراس) با حاشیه سود آنان( این رقم درحال حاضر ۱۰ درصد است) عدم امکان خرید رسمی از برخی فروشندگان قراضه به دلیل فقدان کد اقتصادی و سایر الزامات مالیاتی و اجبار به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از منابع شرکت توضیح این مسائل هم در این نوشتار نمی گنجد و هم از حوصله مخاطبان خارج است. فقط در خصوص مورد آخر و عدم گردن نهادن الزام قانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی از فروشندگان قراضه باید گفت که این مسئله سبب ایجاد آشفتگی در کل زنجیره فولاد میشود چرا که واحدهای ذوب فولادی که برای بقا و حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه خود مجبور به خریدن قراضه بدون فاکتور ایمنی از فروشندگان محلی قراضه و عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده آن میشوند ناگزیرند شمش تولیدی خود را نیز بدون فاکتور رسمی و بدون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای نوردی بفروشند و این زنجیره معیوب تا مصرف کننده نهایی ادامه مییابد به طوری که واحدهای نورد نیز ناچارند محصول تولیدی خود را بدون فاکتور رسمی به خریدار بفروشند و این داستان همین طور ادامه پیدا میکند. در این زنجیره معیوب که وصف آن رفت، واحدهای تولیدی هم که به ناچار به دلیل کمبود نقدینگی و الزام به تأمین مواد اولیه در این چرخه گرفتار شدهاند، مشمول جرائم سنگین مالیاتی و ضرر و زیان هایی از این بابت میشوند. بنابراین انتظار می رود سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط از یک سو با نظارت بیشتر بر فروش های غیر رسمی در بازار فولاد، از تضییع حقوق تولیدکنندگانی که به طور شفاف و قانونمند فعالیت دارند، جلوگیری کنند و از سوی دیگر با ارائه مشوق های مالیاتی موثر به واحدهای فرآوری قراضه و کارخانجاتی که از این واحدها خرید می نمایند، زمینه ایجاد شفافیت در بازار فولاد را مهیا سازند.
در استعلامات بعمل آمده انجمن از تولیدکنندگان فولاد کشور مسائل زیر به عنوان مهمترین مسائل و مشکلات مالیاتی آنان مطرح شده است که انجمن بنا دارد پیگیری برای رفع این مسائل را در اولویت اقدامات خود قرار دهد: عدم تایید معاملات با شرکت هایی که در زمان معامله دارای اعتبار بوده اند اما در سالهای بعد در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند. عدم تناسب زمانی برای موازنه مالیات بر ارزش افزوده فروش و خرید به دلیل فروش نسیه ( اعتباری) که تشدید مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش را بدنبال دارد. عدم امکان تسویه تهاتری مالیات های دوره های بدهکار و بستانکار. عدم تمایز بین تولیدکنندگان و سایر شرکتها در خصوص زمان اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده. عدم همزمانی رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد شرکتها و منوط نمودن رسیدگی دفاتر مالیات بر ارزش افزوده به تایید مالیات عملکرد. عدم بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد واحدهای تولیدی. عدم قبول گزارش حسابرس موضوع ماده ۲۷۲ توسط ادارات مالیاتی. عدم تقسیط بدهی های معوق مالیاتی تولیدکنندگان فولاد. عدم تناسب ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات تولیدکنندگان فولاد (ضریب علی الراس) با حاشیه سود آنان( این رقم درحال حاضر ۱۰ درصد است) عدم امکان خرید رسمی از برخی فروشندگان قراضه به دلیل فقدان کد اقتصادی و سایر الزامات مالیاتی و اجبار به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از منابع شرکت توضیح این مسائل هم در این نوشتار نمی گنجد و هم از حوصله مخاطبان خارج است. فقط در خصوص مورد آخر و عدم گردن نهادن الزام قانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی از فروشندگان قراضه باید گفت که این مسئله سبب ایجاد آشفتگی در کل زنجیره فولاد میشود چرا که واحدهای ذوب فولادی که برای بقا و حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه خود مجبور به خریدن قراضه بدون فاکتور ایمنی از فروشندگان محلی قراضه و عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده آن میشوند ناگزیرند شمش تولیدی خود را نیز بدون فاکتور رسمی و بدون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای نوردی بفروشند و این زنجیره معیوب تا مصرف کننده نهایی ادامه مییابد به طوری که واحدهای نورد نیز ناچارند محصول تولیدی خود را بدون فاکتور رسمی به خریدار بفروشند و این داستان همین طور ادامه پیدا میکند. در این زنجیره معیوب که وصف آن رفت، واحدهای تولیدی هم که به ناچار به دلیل کمبود نقدینگی و الزام به تأمین مواد اولیه در این چرخه گرفتار شدهاند، مشمول جرائم سنگین مالیاتی و ضرر و زیان هایی از این بابت میشوند. بنابراین انتظار می رود سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط از یک سو با نظارت بیشتر بر فروش های غیر رسمی در بازار فولاد، از تضییع حقوق تولیدکنندگانی که به طور شفاف و قانونمند فعالیت دارند، جلوگیری کنند و از سوی دیگر با ارائه مشوق های مالیاتی موثر به واحدهای فرآوری قراضه و کارخانجاتی که از این واحدها خرید می نمایند، زمینه ایجاد شفافیت در بازار فولاد را مهیا سازند.