ابراهیم مقدم در پاسخ به پرسشی درباره زیانده شدن صورت های مالی این بانک در سال گذشته و افت شاخص آن در بورس اظهار داشت: برگزاری مجامع عمومی بانک ها با اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی برای تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) موجب شد تا تراز مالی بانک ها منفی شود.

محمد ابراهیم مقدم صبح امروز چهارشنبه 20 بهمن ماه، در جع خبرنگاران درباره مشکل ایجاد شده برای صورت های مالی بانک ها به دلیل انباشت بدهی دولت افزود: دولت ها در همه جای دنیا از بدهکاران بدون ریسک به شمار می روند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، وی با تاکید بر اینکه دولت در نظر دارد بخشی از بدهی های خود به شبکه بانکی را هرچه زودتر پرداخت کند، اظهار داشت: با توجه به موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، بازپرداخت این بدهی ها باید به شکلی باشد که نرخ تورم را افزایش ندهد.

ابراهیم مقدم در پاسخ به پرسشی درباره زیانده شدن صورت های مالی این بانک در سال گذشته و افت شاخص آن در بورس اظهار داشت: برگزاری مجامع عمومی بانک ها با اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی برای تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) موجب شد تا تراز مالی بانک ها منفی شود.

مدیرعامل بانک تجارت با یادآوری اینکه بخشی از سهام این بانک خصوصی شده در اختیار دولت و بخشی مربوط به سهام عدالت است، گفت: برای افزایش سرمایه بانک به پول نقد نیاز داریم نه ارزیاب دارایی ها، زیرا وضعیت اقتصادی ایجاب می کند بخشی از منابع بانک به پول نقد تبدیل شود.

مقدم، نسبت کفایت سرمایه در این بانک را هفت دانست و یادآور شد که با اعمال صورت های مالی جدید، این نسبت به عدد چهار کاهش یافته است در حالی که بر اساس مقررات بین المللی کمیته بال 3 که تا سال 2018 باید اجرایی شود، این نسبت حداقل باید 12 باشد.

وی یکی از ایرادهای بانک مرکزی به صورت های مالی را موضوع ذخیره گیری بیان کرد و اظهار داشت: به عقیده بانک مرکزی، ذخیره گیری باید به میزانی باشد که بتواند ریسک مطالبات معوق بانک را پوشش دهد.

این مدیر بانکی درباره برنامه های بانک برای بهبود وضعیت تراز مالی آن در سال آینده نیز اظهار داشت: برای فروش حداکثر 14 هزار میلیارد ریال دارایی های مازاد که اغلب اموال تملیکی هستند، برنامه ریزی کردیم اما توفیق در این زمینه به وضعیت بازار نیز بستگی دارد.

مدیرعامل بانک تجارت درباره جنگ بانک ها بر سر سود سپرده ها و دور زدن نرخ های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار نیز گفت: تلاش می کنیم نرخ سودها را پایین آوریم اما مشکل آنجاست که نرخ ها در بازار پایین نمی آید و اکنون کمتر از 20 درصد نیست و به همین دلیل نرخ های مصوب رعایت نمی شود.

وی پیش بینی کرد که نرخ سود در سال آینده در میزان 15 درصد برای سپرده های یکساله باقی بماند.