دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
پرونده پدیده شاندیز در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود
تهران- ایرنا- دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، درخصوص مطرح شدن پرونده پدیده شاندیز گفت: با توجه به دستور صادر شده، شورای عالی امنیت ملی به این پرونده ورود کرده و آن پیگیری می کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا کاظم پالیزدار روز یکشنبه در حاشیه جلسه کمیته تخصصی کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری در جمع خبرنگاران در محل سازمان امور اراضی کشور، شفاف سازی و آشکار کردن زوایای پنهان اقتصاد را راهکاری موثر در کاهش مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: برهمین اساس مصمم به گسترش دولت الکترونیک و سیستمی کردن فعالیت های دولتی هستیم.وی همچنین تاکید کرد: همه تلاشمان این است که بحث دولت الکترونیک و سیستمی شدن را در همه عرصه ها نهادینه کنیم.
وی افزود: معتقدیم هرچقدر برای شفاف سازی اقتصاد و آشکار کردن زوایای پنهان آن با استفاده از خدمات دولت الکترونیک گام برداریم و ارتباط بین کارکنان و مراجعه کنندگان را کاهش دهیم مفاسد اقتصادی به شدت کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به فعالیت هایی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دارد گفت: این ستاد برای پیگیری مصوبات خود و اقداماتی که در دستور کار دارد کار گروه های متعددی را تشکیل داده است که این روند از گذشته بوده و اکنون نیز ادامه دارد.
پالیزدار، رویکرد جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم را تفویض اختیار برخی امور به دستگاه هایی برشمرد که با آسیب ها درگیر هستند.
وی تصریح کرد: بر این اساس پیگیری مفاسد برعهده دستگاه هایی خواهد بود که با آسیب اجتماعی یا اقتصادی مواجه هستند و برنامه پیگیری شده از سوی آنها برای سایر اعضای ستاد مرکزی که در مورد آن برنامه ریزی کنند، دستوری می شوند.
دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه در خصوص مجموعه مطالبات بانکی این امر محقق شده و کارگروه آن بانک مرکزی است، افزود: اکنون این بانک به صورت هفتگی جلسه برگزار کرده و نتیجه پیگیری های خود را به ستاد ارائه می دهد.
وی یکی از بحث های مهمی که ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی با آن درگیر بوده است را بحث زمین خواری بیان و تاکید کرد: در بازدیدهایی که با اعضای کارگروه در استان ها انجام شد معضلات از نزدیک ارزیابی شده و در جلسه ای مقرر شد این کار به صورت موردی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و مسئول مصوبات این وزارتخانه باشد.
** پرونده پدیده شاندیز را شورای عالی امنیت ملی پیگیری می کند
پالیزدار در ادامه درخصوص مطرح شدن پرونده پدیده شاندیز نیز گفت: با توجه به دستور صادر شده، مقرر شد شورای عالی امنیت ملی به این پرونده ورود کرده و آنها پیگیری کنند.
شرکت پدیده شاندیز از اواسط دهه 1380 برای توسعه پروژه های ساختمانی در شاندیز، در نزدیکی مشهد آغاز به کار کرد. این شرکت با فروش سهام به جذب سرمایه پرداخت. قیمت سهام پدیده شاندیز که راسا توسط خود شرکت فروخته می شد در چند سال، چندین برابر شد.
از سال گذشته این شرکت با اتهاماتی در زمینه تغییر کاربری اراضی و همین چنین چگونگی معاملات سهامش روبرو شد که این امر انبوهی از سهامداران را به فروش سهام ترغیب کرد. با توجه به شمار بالای این سهامداران برای آنها حواله های چند ماهه صادر شده که برخی سهامداران هنوز نتوانسته اند حواله ها را نقد کنند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصاد، بروز پدیده زمین خواری را ناشی از رشد جمعیت و ارزشمند شدن زمینها دانست و افزود: این پدیده اکنون به شدت افزایش یافته و اقدامات برای کاهش آن با هماهنگی قوه قضاییه در حال اجراست.
پالیزدار با بیان اینکه دستگاه قضایی در این دوره همکاری خوبی با دولت درخصوص مبارزه با زمین خواری دارد، تصریح کرد: کار رسیدگی به این نوع پرونده ها به دلیل وجود قوانین متعدد و همپوشانی این قوانین و آسیب هایی که به دنبال دارد، طولانی مدت است و هم اینکه در مرجع حقوقی رسیدگی می شود که روند خاصی دارد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به دستور کار قرار گرفتن اقدامات فرهنگی در حوزه مبارزه با زمین خواری گفت: در این زمینه جلسات متعددی برگزار کرده ایم و بحث حضور سازمان های مردم نهاد، اصحاب رسانه و تشکل های مردمی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم دولت(حاکمیت) به تنهایی نمی تواند متولی امر مبارزه با مفاسد باشد، تصریح کرد: همه باید در این زمینه کمک کنند.
پالیزدار با بیان اینکه بخش عمده کار مبارزه با مفاسد در سایر کشورها با تشکل های مردم نهاد است، افزود: ما نیز پیگیری می کنیم و اکنون 2 تشکل مردم نهاد ورود کرده اند.