دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی دلایل پایبند نبودن بانک ها به نرخ سود 15 درصدی را اعلام کرد و صندوق های سرمایه گذاری بورسی و انتشار اوراق بدهی دولت را هم دخیل دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا جمشیدی درباره دلایل پایبند نبودن بانک ها به نرخ سود 15 درصدی که خود در اجرای آن پیشگام بودند به ایرنا گفت: برای رعایت این نرخ، باید شرایطی از سوی بانک مرکزی در زمینه تسهیلات بین بانکی فراهم شود.

وی توضیح داد: یکی از دلایلی که بانک ها از نرخ سودهای مصوب عدول می کنند، تسهیلات تکلیفی است که به دوش بانک ها گذاشته شده و آنها به پرداخت آن وادار شده اند. برخی بانک ها نیز تعهداتی مانند تامین مالی برخی طرح ها را پذیرفته اند که باید در سررسیدهای مقرر، پرداخت های لازم را انجام دهند.

این مقام مسئول افزود: در این شرایط اگر بانک ها نتوانند جذب سپرده داشته باشند و منابع جدید جذب کنند، به تامین مالی از بازار بین بانکی مجبور می شوند که مشمول جریمه بانک مرکزی می شود.

جمشیدی گفت: جریمه بانک مرکزی فقط 34 درصد بابت تامین مالی از بازار بین بانکی نیست بلکه اعمال محدودیت هایی در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی یا خدمات الکترونیکی را نیز شامل می شود که به اعتبار بانک ضربه می زند.بانک ها برای فرار از مجازات های بانک مرکزی به دور زدن نرخ سودهای مصوب تن می دهند و حاضرند با زیان روبرو شوند اما با نرخ های بالاتر منابع جذب کنند.

وی تاکید کرد: صندوق های سرمایه گذاری بورسی و انتشار اوراق بدهی دولت در به هم خوردن بازار نرخ سود موثر بوده در حالی که نرخ سود بانک ها 15 درصد تعیین شده، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت در بازار به 24 درصد نیز رسیده است.در این شرایط مردم ترجیح می دهند به سوی خرید اوراق قرضه یا سرمایه گذاری در صندوق ها روی بیاورند که سود بیشتری را نصیب آنها می کند.

به گفته دبیر کل کانون بانک ها، در آخرین نشست اعضای کانون بر رعایت نرخ سود مصوب تاکید شد زیرا بانک ها دور زدن این نرخ ها را در بلندمدت به نفع نظام بانکی نمی دانند.

جمشیدی درباره برخی گمانه زنی ها درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: گمانه زنی در این زمینه به دلیل یکی از پیشنهادهای برنامه ششم توسعه در مجلس بود که بر اساس آن بانک ها ملزم می شدند هر سال تفاوت فاصله نرخ سود و سپرده را 10 درصد کاهش دهند.اکنون تفاوت 3 درصدی با توجه به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات و 15 درصدی نرخ سپرده وجود دارد که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد باید سال آینده به 2.7 درصد برسد.

انتهای پیام