با ثبت لایحه تفصیلی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ...

با ثبت لایحه تفصیلی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، گام دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شد.

به دنبال شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری که در خردادماه گذشته انجام شد، مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری موفق شد در روز سیزدهم بهمن ماه لایحه تفصیلی این شکایت را به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهیه و در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت برساند.

دولت جمهوری اسلامی ایران خردادماه گذشته به طور رسمی از دولت ایالات متحده امریکا به علت ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده بود. براساس این گزارش، لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین‌الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا (۱۹۵۵) که 50 سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ به همت مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به ثبت رسید.

از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، مصادره و ضبط قریب دو میلیارد دلار اوراق بهادار بانک مرکزی ونیز مصادره اموال و دارایی‌های تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ایرانی در امریکا است که در اجرای احکام واهی صادره از دادگاه‌های امریکایی انجام شده است. لایحه دولت مشتمل بر ۸ فصل و بیش از 2 هزار صفحه از مستندات مؤید ادعاست که در چهار جلد تهیه و تدوین شده و در ۱۲۵ نسخه چاپی و الکترونیکی در دفتر دیوان ثبت شده است.

در این لایحه ایران تاریخچه و وقایع مستند ادعای دولت، قواعد و مقررات ذیربط در دعوی، چگونگی نقض تعهدات بین‌المللی توسط ایالات متحده با نادیده گرفتن حقوق دولت و شرکت‌های دولتی ایران بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ و حقوق بین‌الملل، ماهیت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصیل تشریح گردیده و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته شده است که امریکا را ملزم کند نقض تعهدات بین‌المللی خود را متوقف کند و با محکوم نمودن ایالات متحده به علت نقض تعهدات بین‌المللی، آن دولت را ملزم نماید که خسارات وارده به کشورمان را نیز جبران نماید. لایحه‌ای که به دیوان بین‌المللی ارائه گردید، در مدتی کمتر از ۷ ماه توسط تیمی متشکل از حقوقدانان و اساتید ایرانی و خارجی حقوق بین‌الملل و مجرب و متخصص در دعاوی بین‌المللی از جمله مسئولین و مشاورین حقوقی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در تهران و لاهه و البته با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی زیاندیده از تخلفات بین‌المللی ایالات متحده تهیه و تدوین شده است.

به موجب این گزارش، دیوان بین‌المللی دادگستری طبق مقررات، لایحه ایران را به ایالات متحده امریکا ابلاغ می‌کند و بین قضات دیوان نیز توزیع می‌نماید. طبق دستور مورخ اول ژوئیه ۲۰۱۶ دیوان، اکنون ایالات متحده باید لایحه دفاعیه خود را تا اول سپتامبر ۲۰۱۷ به دیوان ارائه نماید. مطابق ماده ۵۴ آیین دادرسی دیوان، پس از پایان تبادل لوایح، دیوان برای استماع مدافعات شفاهی طرفین پرونده تشکیل جلسه داده و نهایتاً رأی خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد کرد. همچنین برطبق بند ۲ ماده ۵۳ آیین دادرسی، دیوان پس از کسب نظر طرفین دعوی و در هنگام شروع جلسات رسیدگی یا پس از آن درباره انتشار و اعلام عمومی لوایح طرفین دعوا تصمیم‌گیری می‌نماید.