روز گذشته، ژان مارک ایرو، وزیر خارجه فرانسه در صدر هیئتی 80 نفره وارد تهران شده است و قرار است در این سفر دو روزه، اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه به ریاست وزرای خارجه دو کشور تشکیل و سند همکاری های اقتصادی امضا شود. در این هیئت بزرگ فرانسوی، مدیران شرکت‌های بزرگ اقتصادی فرانسوی از جمله شرکت توتال حضور دارند و به همین دلیل انتظار می‌رود که تحولات جدیدی در روند امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری این شرکت فرانسوی رخ دهد و پیش بینی می‌شود که این قرارداد هر چه زودتر به امضا برسد.

به گزارش نامه نیوز،اهمیت سفر این هیئت فرانسوی در روند تحولات مربوط به امضای این قرارداد وقتی مشخص‌تر می‌شود که نگاهی به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت درباره روند کارهای مرتبط به موافقتنامه اصولی امضا شده با شرکت توتال برای توسعه فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی در تاریخ 5 بهمن ماه بیاندازیم.

کاردر با تاکید بر سرعت مطلوب کارهای مرتبط با این موافقتنامه اصولی مانند انجام مطالعات میدان و آماده سازی اسناد مناقصات برای پروژه های فرعی، ابراز امیدواری کرده بود که این توافقنامه اصولی تا پایان امسال و یا اوایل سال آینده به قرارداد تبدیل شود. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در مراسم امضای موافقتنامه اصولی فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت توتال در تاریخ 18 آبان ماه تاکید کرده بود که شرکت ملی نفت ایران این فاز پارس جنوبی را در قالب این موافقتنامه به این کنسرسیوم واگذار کرده است تا ظرف 3 تا 6 ماه آینده به قرارداد برسد.

18 آبان ماه امسال بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ٥٠,١ درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس ١٩.٩ درصد خواهد بود.

*ابعاد مختلف بازگشت توتال به پارس جنوبی

وزارت نفت در حالی به دنبال واگذاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی به کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال آنهم به صورت ترک تشریفات (بدون برگزاری مناقصه) و حتی واگذاری مطالعه مخزن پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی است که حضور مجدد توتال در صنعت نفت و گاز ایران با توجه به کارنامه بد این شرکت از لحاظ فنی و مالی در این صنعت، مخالفان زیادی دارد. البته حضور مجدد توتال در توسعه پارس جنوبی با توجه به کارنامه این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2، 3 و 11 این میدان بزرگ و مشترک گازی و همچنین جایگاه توتال در توسعه بخش قطری این میدان (میدان گنبد شمالی)، نوعی فاجعه محسوب می‌شود و برای هیچ کس حتی خود فرانسوی ها باور کردنی نبود. شاید به همین دلیل هم بود که استفان میشل، مدیر بخش خاورمیانه توتال در مراسم امضای موافقتنامه اصولی فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی خطاب به زنگنه گفت: «ممنون که به ما در فاز 11 پارس جنوبی اعتماد کردید».

دلیل این موضوع هم بسیار ساده است، زنگنه و همکارانش در وزارت نفت قصد دارند توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی یعنی فاز 11 و همچنین کلیه اطلاعات محرمانه این میدان به عنوان بزرگترین میدان مشترک گازی ایران را بدون هیچ زحمتی در اختیار شرکتی قرار دهند که اتفاقا در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی، بیش از سه دهه  شریک قطری‌ها بوده و هست. آنهم با مدل قراردادی به مراتب جذاب تر از ایران یعنی مدل قراردادی مشارکت در تولید.

با توجه به این وضعیت، بدیهی است که شرکت توتال از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک این شرکت فرانسوی با این کشور محقق شود و مخزن پارس جنوبی به سود قطر خالی‌تر گردد و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. جالب اینجاست که کارنامه توتال در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر هم موید این نکته است که این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد. برای آشنایی بهتر با ابعاد مختلف این موضوع، مناسب است که نگاهی به کارنامه این شرکت فرانسوی در پارس جنوبی بیندازیم:

الف- توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی: قرارداد توسعه این فازها در سال 76 با این شرکت فرانسوی بسته شد و البته اخیرا مشخص شده است که توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق به دست آوردن این پروژه شده است و اسناد این رشوه پرداختی و اسناد مربوط به محکومیت مدیران این شرکت فرانسوی در دادگاه آمریکا به خاطر این موضوع رسانه‌ای شده است. هرچند هدف این قرارداد محقق شد اما کارشناسان انتقادات زیادی به عملکرد فنی شرکت توتال در شیوه برداشت از این میدان مشترک و بزرگ گازی وارد کرده اند. انتقاداتی که هیچ گاه مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به آن نداده‌اند. توتال متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه ای توسعه داده است که:

1- ایران از لایه‌های غیر مشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند.

2- فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز میدان حرکت کند.

 

ب- فاز 11 پارس جنوبی: در سال 79، توافقنامه‌ای بین ایران و شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی امضا شد. اما با وجود پیگیری‌های ایران، این توافقنامه با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تاخیر افتاد. نهایتا در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار زیاد است و ما سرمایه‌گذاری را در این کشور متوقف می‌کنیم و رسما از صنعت نفت و گاز ایران خارج شد. نتیجه تعلل طولانی مدت توتال در توسعه فاز 11 پارس جنوبی، عقب افتادگی شدید ایران از قطر در توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی است که کاهش فشار گاز در این فاز را به دنبال داشت و هزینه استفاده از سکوی تقویت فشار گاز در این فاز را به کشور تحمیل کرده است.

راهکارهای ساده وزارت نفت برای خروج از بن بست توسعه فاز 11 پارس جنوبی

با توجه به کارنامه ضعیف و منفی شرکت توتال در پارس جنوبی و همچنین روابط این شرکت فرانسوی با قطری‌ها در توسعه این میدان مشترک گازی، نمی‌توان از حضور مجدد توتال در فاز 11 پارس جنوبی آنهم بدون برگزاری مناقصه دفاع کرد و انتظار می رود که وزارت نفت در زمینه توسعه این فاز پارس جنوبی، یکی از راهکارهای زیر را اجرایی کند تا ابهامات و نگرانی های متعدد موجود درباره این موضوع کاهش یابد. این راهکارها عبارتند از:

واگذاری پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به صورت ترک تشریفات به کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال منتفی گردد و مطابق با روند مرسوم در صنعت نفت و گاز کشور، برای واگذاری این پروژه هم مناقصه برگزار شود.
در صورت عدم امکان اجرای پیشنهاد اول توسط وزارت نفت با توجیهات موجه قانونی، با توجه به تجربه مناسب و فراوان شرکت های ایرانی در توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی بخصوص در دوران تحریم، رهبری این کنسرسیوم بین المللی بر عهده شرکت های ایرانی باشد. برای انجام این کار، باید سهم شرکت توتال در کنسرسیوم کاهش یابد و سهم شرکت ایرانی پترو پارس به بیش از 50 درصد برسد.