تنگناهاي تامين مالي صنايع معدني
گروه صنایع معدنی - تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي به ويژه صنايع معدني يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي محيط کسب و کار به شمار مي رود. دولت نيز براي اين امر دستورالعمل هايي در نظر گرفته است، اما به نظر مي آيد با توجه به حجم بالاي نقدينگي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ روش هاي تامين مالي محدود نتوانسته کارگشا باشد.
به گزارش ماین نیوز، به گفته رئيس اتاق بازرگاني ايران، در حال حاضر حدود ۸۹ درصد بنگاه هاي کشور، وابسته به منابع بانک ها هستند و ۱۱ درصد آنها از ساير منابع استفاده مي کنند. مديران بنگاه هاي اقتصادي از ناکارآمدي سيستم بانکي در تامين نقدينگي مي گويند و معتقدند اين روش به تنهايي براي تامين نقدينگي کافي نيست و بايد روش هاي بيشتر و بهتري جايگزين روش هاي ناکارآمد سنتي شود. در اين شماره نظرات مديران بنگاه هاي اقتصادي در نقد روش هاي سنتي و پيشنهادهايي در مورد روش هاي تامين مالي جديد آمده است.مشکلات بنگاه هاي اقتصادي در تامين نقدينگي
عزيز قنواتي
مديرعامل شرکت فولاد اميرکبير کاشان
لازمه احداث هر پروژه اي تدوين و توجيه اقتصادي و فني آن است و معمولابا توجه به هزينه هاي سنگين اجراي واحدهاي توليدي، بخش اعظمي از صنايع مالي بايد از طرق مختلف تامين مالي شود. در دنيا منابع مالي از روش هاي مختلفي تامين مي شود اما در ايران بانک ها بخش اعظمي از تامين مالي پروژه ها را بر عهده دارند که پس از اعتبارسنجي، اخذ وثايق و تضامين لازم براساس مقررات پرداخت مي شود. يکي از نکات مهم توجيه اقتصادي هر طرح، دوره بازگشت سرمايه، شرايط بازار و فروش محصولات است که در شرايط عادي بررسي و محاسبه مي شود. در ايران در سال هاي اخير با توجه به شرايط تحريم و رکود حاکم بر صنايع توليدي و افزايش نرخ ارز تسهيلات دريافتي، اکثر واحدهاي توليدي با زيان مواجه شدند که در نهايت امکان بازپرداخت با مشکلاتي همراه شد و با زيان انباشته و شمول ماده 141 و چک هاي برگشتي مواجه شدند. اين موارد يکي از عوامل مهم در عدم امکان تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از بانک ها، بازار سرمايه و... است. بدهي مالياتي و سازمان تامين اجتماعي نيز مزيد بر علت شده و راه را براي تامين مالي از طرق داخلي محدود ساخته است.
در چنين شرايطي، تامين مالي از منابع خارجي هم با توجه به محدوديت هايي که وجود دارد به راحتي امکان پذير نيست و سختي هاي خود را دارد؛ بنابراين لازم است مسوولان ذي ربط، نسبت به اعطاي تسهيلات کم بهره بلندمدت براي تسويه بدهي ها و تامين سرمايه در گردش به منظور امکان توليد و فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور با نرخ هاي رقابتي براي حمايت از بنگاه هايي که امکان حيات و فعاليت مجدد دارند، وارد عمل شده و تصميم جدي و اجرايي اتخاذ کنند.
بايد اين نکته را در نظر داشت که تامين مالي در هر نظام و سازماني باعث رشد و توسعه بنگاه اقتصادي، تداوم سودآوري تضميني براي تامين مالي آتي بنگاه، پرداخت به موقع بدهي ها و سود سهام، برنامهريزي هدفمند براي توليد، مديريت و هموارسازي سود، اطمينان از تداوم فعاليت، افزايش ارزش بنگاه و ثروت سهامداران، بهبود نسبت هاي سودآوري و شاخص هاي مالي، رقابت و حضور بيشتر در بازارهاي داخلي و خارجي و کسب شهرت، ايجاد امنيت، افزايش اشتغال، رشد رفاه اجتماعي و زيرساخت هاي اقتصادي، افزايش سودآوري بنگاه اقتصادي و در نهايت رشد اقتصادي کشور خواهد شد.
فراز و نشيب تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي
مهرداد نظري
مديرعامل شرکت ذوب بريس
براي شکل گيري يک بنگاه اقتصادي (اعم از کارخانه صنعتي، باغات و مزارع کشاورزي، شرکت هاي خدماتي، شرکت هاي دانش بنيان، واحدهاي هنرمحور و ...) چهار عامل امنيت، طرح و برنامه، نيروي کار و سرمايه نقش اصلي را ايفا مي کنند.
امنيت: علاوه بر امنيت اجتماعي، امنيت خاطر نيز بسيار تاثيرگذار است، به اين معنا که سرمايه گذار علاوه بر صلح و آرامش به اطمينان از ثبات قوانين کار و تجارت، ثبات قيمت ها و همچنين اطمينان از اينکه در مالکيت و اختيار کامل او نسبت به سرمايه و سود حاصل از فعاليتش خدشه اي وارد نمي شود، نياز دارد. به عبارت ساده تر، اگر يک نفر چه ايراني و چه خارجي در پروژه اي در ايران سرمايه گذاري کند و بدون مزاحمت سودي قابل قبول به دست آورد، سوال اين است که با سود حاصله چه کار مي کند؟ آيا آن پول را به کشور ديگري مي برد؟ خير اين پول را نيز مجددا در همين کشور سرمايه گذاري مي کند و اين کار را تا پايان عمرش ادامه مي دهد. در اصل علاوه بر ايجاد کار و رونق اقتصادي هيچگاه بهره و سود حاصله از اين کشور بيرون نمي رود.
طرح و برنامه: خوشبختانه هزاران طرح و برنامه بالقوه در اين کشور وجود دارد که اغلب آنها با يک مديريت صحيح مي توانند با موفقيت اجرايي شوند و حداقل بسياري از نيازهاي داخلي را تامين کنند.
نيروي کار: در حال حاضر کشور ايران شايد بيشترين نيروهاي تحصيلکرده، متخصص و تشنه کار را در اختيار داشته باشد که با کمي آموزش مي توانند به نيروهايي کارآمد با راندماني قابل قبول تبديل شوند. فرض من اين است که در ايجاد و شکل گيري يک بنگاه توليد ثروت يا در صورت موجود، بقاي آن از ناحيه سه عامل فوق با چالش يا مشکل مواجه نيست؛ بلکه مشکل و چالش اصلي در ايران منابع تامين سرمايه است. منابع تامين سرمايه به دو بخش منابع داخلي و منابع خارجي تقسيم مي شوند که در هر دو حالت چه منبع داخلي و چه خارجي مي توان آن را به قسمت هايي به شرح زير تقسيم بندي کرد.
1- اشخاص حقيقي
2- بانک ها
3- منابع اختصاص يافته دولتي
4- شرکت هاي سرمايه گذاري (فاينانسر)
5- منابع حاصل از فروش (به عبارتي همه يا بخشي از سرمايه مورد نياز را مي توان از فروش يا پيش فروش، کالايا خدمات تامين کرد)
در کشورهايي که در بالاترين سطوح از لحاظ قدرت اقتصادي و توليد ثروت قرار دارند، تامين سرمايه براي تاسيس يک بنگاه اقتصادي در صورتي که فقط طرح ارائه شده توجيه اقتصادي داشته باشد، بسيار سهل و آسان با پايين ترين سود و نرخ بهره از ناحيه بانک ها تامين مي شود و هميشه و در همه حال حمايت و پشتيباني خود را به گونه هاي مختلف از آن بنگاه ادامه مي دهد. يکي از بهترين روش ها که من در آلمان شاهد آن بودم اين است که به مصرف کننده براي خريد وسايل مورد نيازش با نرخ بهره اي بسيار پايين و کمتر از 2 درصد در سال و شرايط بازپرداختي متناسب با درآمد او وام مي دهند. به اين ترتيب مردم را تشويق به خريد محصولات داخلي کرده و به توليدکننده در فروش محصولش کمک مي کنند و بدون اينکه او را بدهکار و گرفتار کنند، سرمايه مورد نيازش را از منبع فروش که بهترين منبع تامين مالي براي يک توليدکننده است، تامين مي کنند.
مبلغ پرداختي بابت خريد اين محصول، از مالياتي که آن فرد به اداره دارايي پرداخت مي کند، کسر شده و به اين ترتيب از دو ناحيه، مردم تشويق به خريد و نو کردن وسايل خود مي شوند. در واقع بانک ها مهم ترين نقش را در ايجاد و حفظ بنگاه هاي اقتصادي بازي مي کنند و متاسفانه در کشور ما نيز بانک ها در برخي اوقات نقشي وارونه را بازي مي کنند. اولابا دادن سود و بهره هاي سنگين به سپرده ها بدون اينکه مالياتي به آن تعلق گيرد، مردم را به سمت کسب سودهاي باد آورده و بدون تلاش براي توليد سوق مي دهند، خصوصا در شرايط کنوني کشور ما که با وجود بحران و رکود و مشکلات فراوان و عدم ثبات اقتصادي و فشارهايي که سازمان هاي مختلف از جمله اداره دارايي، وزارت کار، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بهداشت، سازمان محيط زيست و... براي بنگاه هاي اقتصادي ايجاد مي کنند. ثانيا چه هنگام تاسيس يا توسعه و چه زماني که يک کارآفرين به هر دليلي با کسري بودجه مواجه شود و به بانک ها پناه برد، با عقد قراردادهايي صددرصد يکطرفه با بهره هاي سنگين و در صورت ديرکرد اقساط، جريمه هايي که به آن بهره ها اضافه مي شود، مقدمات نابودي و مرگ آن بنگاه اقتصادي را فراهم کرده و به جرات مي توان گفت بخش عمده اي از بنگاه هايي که به اين شکل به سمت بانک ها روي مي آورند در نهايت تعطيل و متروکه مي شوند. البته نتيجه از بين رفتن بنگاه هاي توليد ثروت اين است که بانک ها نيز گرفتار ورشکستگي و تعطيلي خواهند شد.
اگر واقعا قصد اين وجود داشته باشد که واحدهاي توليد ثروت دوباره تاسيس شوند يا حداقل واحدهاي موجود تعطيل نشوند بايد هرچه سريع تر تکليف اين گونه عمليات را در بانک ها روشن کرد. اگر هيچ بانکي حتي يک ريال به سپرده هاي مردم سود ندهد مطمئنا زمانه طوري نيست که مردم سرمايه هاي خود را در منزل نگه دارند. يا اين پول ها در صنعت و گردش چرخ مملکت به کار گرفته مي شوند که در نهايت مجددا به بانک ها بازمي گردند يا در همان بانک براي حفظ و نگهداري سپرده مي شوند. سالم ترين اقتصاد، اقتصادي است که در آن نرخ سود بانکي صفر باشد. هرچه اين نرخ سود بزرگ تر از صفر باشد، بيماري اقتصادي بزرگ تر و بيشتر مي شود. بنابراين بايد نرخ بهره بانک ها تا حد بانک هاي خارجي کاهش پيدا کند. اگر هم در رابطه با بانک هاي داخلي اين عمل امکان پذير نيست بايد با ايجاد شرايط مناسب براي بانک هاي خارجي آنها را تشويق به تاسيس شعبه در ايران کنند تا کم کم بانک هاي داخلي هم مجبور شوند از نرخ بهره آنها تبعيت کنند. به اين ترتيب از سرمايه هاي خارجي هم براي رونق و رشد اقتصاد کشور مي توانيم بهره مند شويم.
تامين مالي و برخي چالش هاي پيش رو در سطح كلان
دکتر عليرضا رضوي
مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شرکت توليد روي بندر عباس
تامين مالي، هنر و علم مديريت وجه نقد است. هدف از تامين مالي، سرمايه گذاري، سودآوري، كاهش ريسك و برطرف كردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي بنگاه است. دو نظريه در حوزه تامين مالي وجود دارد. طبق نظريه اول، سازمان هايي كه تامين مالي آنها از طريق بدهي است، بخشي از درآمدهاي خود را در سال هاي آينده صرف پرداخت هزينه هاي تامين مالي مي كنند، در نتيجه، سودآوري آينده آنها كاهش خواهد يافت. طبق نظريه دوم اين گونه سازمان ها فرصت دارند تا با استفاده از منابع مالي ارزان در پروژه هاي ارزش آفرين سرمايه گذاري كرده، در نتيجه سودآوري و ارزش خود را ارتقا دهند. روش هاي تامين مالي به دو دسته عمده «تامين مالي از منابع داخلي» و «تامين مالي از منابع خارجي» تقسيم بندي مي شود.
در تامين مالي از منابع داخلي مي توان به روش هاي «افزايش سرمايه» كه خود مي تواند از محل سود انباشته يا آورده نقدي و مطالبات يا از محل صرف سهام باشد، «فروش دارايي» و «جاري شركاء» اشاره کرد.در تامين مالي از منابع خارجي نيز مي توان از تسهيلات بانكي كه خود شامل بانك ها و موسسات داخلي، بانك ها و موسسات بين المللي، تسهيلات اعتباري خارجي ميان مدت (فاينانس)، تسهيلات اعتباري خارجي كوتاه مدت (ريفاينانس)، نسيه (يوزانس)، حساب ها و اسناد دريافتي و پيش دريافت ها است، نام برد. مهم ترين اهداف تامين مالي در هر نظام و سازماني عبارتند از: رشد و توسعه اقتصادي، افزايش سودآوري براي برطرف کردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي بنگاه اقتصادي، تداوم سودآوري براي تامين مالي آتي بنگاه، پرداخت به موقع بدهي ها و سود سهام، برنامهريزي هدفمند براي توليد، مديريت و هموارسازي سود، اطمينان از تداوم فعاليت، افزايش ارزش بنگاه و ثروت سهامداران، بهبود نسبت هاي سودآوري و شاخص هاي مالي، رقابت و حضور بيشتر در بازارهاي داخلي و خارجي و کسب شهرت، ايجاد امنيت، بهداشت، اشتغال و افزايش رفاه اجتماعي و زيرساخت هاي اقتصادي، کاهش برخي وابستگي ها به ديگر شرکت ها يا ساير کشورها، توجه به عامل بهره به عنوان سپر مالياتي كه عموما از طريق تامين مالي به شكل سرمايه گذاري تحقق مي يابد.
راه هاي افزايش سرمايه گذاري
براي افزايش سرمايه گذاري تنها دو راه وجود دارد؛ منابع داخلي و منابع خارجي. در حوزه منابع داخلي، بخشي از درآمد کل کشور به اين بحث تخصيص داده مي شود. در واقع، دولت و مجلس در لايحه بودجه سالانه درصدي از درآمدهاي دولت را به اجراي پروژه هاي صنعتي و زيربنايي اختصاص مي دهند که به دليل محدود بودن درآمدهاي دولت به طور مسلم اين بخش به تنهايي جوابگوي نيازها نخواهد بود. در کنار آن، دولت مي تواند از بخش خصوصي نيز کمک بخواهد اما واقعيت اين است که به دليل نوپا بودن بخش خصوصي در کشور، متاسفانه در حال حاضر امکان حضور قدرتمند در عرصه سرمايه گذاري کلان در اقتصاد کشور را ندارد؛ بنابراين لازم است به راه حل دوم، يعني منابع خارجي متوسل شد. بنابراين ملاحظه مي شود که نظر به محدود بودن منابع داخلي به منظور سرمايه گذاري لازم در بخش هاي زيربنايي و توليدي در راستاي تحقق رشد اقتصادي مطلوب کشور، منابع خارجي گزينه مناسبي براي تامين و فراهم کردن وجوه مورد نياز توليد و سرمايه گذاري در ايران است.
در حال حاضر، طرز برخورد حقوقي با پديده تامين مالي خارجي نظر به ناكافي بودن منابع مالي داخلي عوض شده و تلاش ها در راستاي اتخاذ اقداماتي است كه بتواند مشوق حركت وجريان سرمايه و دانش فني در سطح بين المللي باشد. اين امر منتهي به تغييرات ريشه اي در سياست گذاري هاي ملي و بين المللي نسبت به اين امر شده كه در قالب قوانين در عرصه ملي و اسناد حقوقي در صحنه بين المللي ظاهر شده به همين منوال نيز نحوه برخورد قانون گذاران كشورهاي با موضوع سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مساعدتر شده است.
1-چالش هاي ناشي از قانون اساسي در امر تامين منابع مالي را مي توان در چند عنوان خلاصه کرد.
الف) اصل 44 قانون اساسي كه عنوان مي دارد «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.» براساس اصل 44 قانون اساسي، بخش دولتي محور اقتصاد ايران را تشكيل مي دهد؛ بنابراين بخش نفت و گاز كه جزو معادن بزرگ و صنايع مادر است، كاملادولتي بوده و بخش خصوصي، از جمله سرمايه گذاران خارجي، امكان فعاليت در آن را ندارند. اين امر سبب مي شود بخش خصوصي از فعاليت در امور نفت و گاز ايران محروم بماند؛ چراكه براساس بند الف ماده سه قانون تشويق، سرمايه گذاري مستقيم خارجي فقط در زمينه هايي که فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز باشد ممکن است، بنابراين امکان فعاليت سرمايه گذاران خارجي در اين بخش عملاغيرممکن خواهد بود؛ زيرا سرمايه گذاري در اين بخش ها از سوي سرمايه گذاران خارجي، تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي قرار نمي گيرد، بنابراين به لحاظ عدم استفاده از تضمين ها و حمايت هاي اين قانون، سرمايه گذاران خارجي انگيزه چنداني براي سرمايه گذاري در اين بخش ها نخواهند داشت. از سوي ديگر وجود اصل 44، اين توهم را به وجود مي آورد که اگر صنعتي ازسوي بخش خصوصي ايراني و خارجي ايجاد و در اثر سرمايه گذاري هاي مداوم توسعه يابد و به صنايع بزرگ تبديل شود در معرض دولتي شدن و ملي شدن قرار مي گيرد؛ بنابراين صاحبان سرمايه سعي خواهند کرد از توسعه صنايع و ايجاد صنايع بزرگ احتراز کنند.
ب) اصل 81قانون اساسي: براساس اين اصل«دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، کشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.» مهم ترين منع قانوني در راه جلب سرمايه هاي خارجي در ايران، ممنوعيت مقرر در اصل 81 قانون اساسي است که از نظر ارزيابي ميزان خطر براي سرمايه گذاران بالقوه، کفه ترازو را به طرف سرمايه گذاري سنگين تر مي کند، اما منظور از کلمه «امتياز» که در اين اصل آمده، چيست؟ آيا امتياز به معني واگذاري حداقل 51 درصد سهام به خارجيان است که در يک شرکت مختلط و به قصد اشتغال در يکي از فعاليت هاي مذکور در اصل 81 قانون اساسي تشکيل مي شود؟ يا به معني سنتي و کلاسيک آن، دادن حق انحصاري بهره برداري از منابع طبيعي به خارجيان است يا تنها مشارکت خارجيان در امور تجارتي، صنعتي، کشاورزي و معادن را نيز دربرمي گيرد؟ به عبارت ديگر، باممنوعيت مقرر در اصل 81، سرمايه گذاري مستقيم به وسيله سرمايه گذاران خارجي در رشته هاي مذکور را شامل مي شود يا نه؟
ج) اصل 139 قانون اساسي: «محدوديت سازي نسبت به دعاوي يا ارجاع آنها به داوري؛ به موجب اين اصل صلح دعوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي کند.» اين اصل، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و ارجاع آن به داوري را در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد، منوط به تصويب هيات وزيران و مجلس مي داند ايراد اين اصل از آنجا ناشي مي شود که بازرگانان و سرمايه گذاران خارجي با دادگاه ها و قوانين ملي ميانه خوبي ندارند و از آنجا که داوري تجاري بين المللي هم اکنون با صرف وقت و هزينه کمتر و سرعت عمل بيشتر، پيروي از قواعد بين المللي و اصول و مقررات تجارت بين الملل، به حل اختلافات مي پردازد، سرمايه گذاران خارجي به اين نهاد رغبت بيشتري نشان مي دهند ولي با توجه به اين اصل در واقع مانعي بزرگ بر سر راه انعقاد اين گونه قراردادها است.
2-موانع ناشي از قوانين خاص:
علاوه بر کاستي هاي ناشي از قانون اساسي، در قوانين خاص نيز کاستي ها و چالش هايي را مي توان مشاهده کرد که در ادامه به بررسي اين موارد پرداخته مي شود.
الف: قانون ماليات
نظام مالياتي غيراستاندارد و فراري دهنده سرمايه گذاران در واقع ماليات کلي بر درآمد هر شرکت را 10 درصد و ماليات بر سود سهام را تا 54 درصد که جمع آن 64درصد مي شود، محاسبه مي کرده و از آنجا که نظام مالياتي هر کشور در جلب سرمايه خارجي به آن کشور تاثير بسزايي دارد؛ بنابراين بررسي دقيق قوانين در اين زمينه بسيار كارساز خواهد بود. در قانون جديد ماليات هاي مستقيم که در 27 بهمن 1380به تصويب رسيده، کاهش قابل توجهي در نرخ ماليات ها بر درآمد شرکت ها از 54 درصد به 25 درصد کاهش يافت که اين نرخ مشمول درآمد شرکت ها اعم از خصوصي، دولتي، عمومي، انتفاعي يا غيرانتفاعي، داخلي، خارجي و غيرتجاري است. همچنين سهامداران و صاحبان شرکت ها از بابت درآمد دريافتي هيچ نوع مالياتي پرداخت نمي کنند که اين مساله شامل شرکت هاي سرمايه گذاري نيز مي شود. همچنين به موجب مواد 132و 141 اين قانون، 100 درصد معافيت درآمد حاصل از صادرات توليدات شرکت هاي مشترك ايراني و خارجي کماکان به قوت خود باقي است. در مجموع با وجود اصلاحات صورت گرفته در اين بخش، همچنان نياز به دقت نظر بيشتري است؛ چراکه براساس آمارهاي موجود جهاني، براي اينکه بتوانيم عقب ماندگي هاي موجود در اين بخش را پوشش دهيم مجبوريم امتيازات بيشتري اعطا کنيم تا سرمايه گذار خارجي رغبت و ميل به سرمايه گذاري پيدا کند.
ب: قانون داوري تجاري بين المللي
اين قانون که در سال 76به تصويب رسيد، براساس قانون نمونه داوري کميسيون سازمان ملل متحد براي تجارت بين الملل (آنسيترال) با اصلاحاتي تهيه و تنظيم شده است و در واقع گامي مثبت در جهت نهادينه کردن داوري در کشور و راه حلي مناسب براي حل و فصل اختلافات بين المللي به حساب مي آيد، اما به دليل نبود ساير شرايط تکميلي براي آن و نيز حذف برخي نکات موجود در قانون پايه در هنگام تصويب، نتوانست موثر بيفتد و مشکلات عديده اي به خصوص در زمينه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي به وجود آورد.
ج: قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب سال 1384
درباره قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1381 براي ورود سرمايه خارجي به بورس که به تبع آن حرکت و جابه جايي سرمايه در ميان بنگاه ها است، تاکنون ظرفيتي از اين جهت در قانون تشويق ايجاد نشده است. در تاييد اين ادعا مي توان به ماده (3) قانون تشويق استناد کرد که در بندهايش شيوه هاي سرمايه گذاري خارجي را بيان کرده، ولي ظهوري در شمول بر سرمايه گذاري در بازار سهام ندارد که اين امر دليل بر عدم تجويز ورود سرمايه خارجي به بورس نيست؛ بلکه نوعي نقص از جهت حمايتي است و از آنجا که قانونگذار در بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اين وظيفه را بر عهده دولت گذاشته تا راهکارهاي قانوني جلب سرمايه خارجي در بورس را تدارك ببيند و اين راهکارها هنوز محقق نشده و در نتيجه دولت و مجلس بايد در پي رفع اين نواقص برآيند. مسائل ديگري که بايد در قانون بورس اوراق بهادار به وضوح تعيين شود، عبارت است از؛ ارتباط شوراي بورس با هيات جلب سرمايه خارجي، ارتباط سازمان بورس با سازمان سرمايه گذاري، چگونگي خروج اصل و سود سرمايه اي که در بورس حاصل شده است. در مجموع بايد متذکر شد که رفع اين ابهامات مستلزم بيان شفاف در رابطه با قانون بورس اوراق بهادار و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در بورس از سوي دولت است.
د: مقررات مبادلات ارزي
از ديگر موارد محدودکننده فعاليت هاي سرمايه گذاران خارجي، مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز است. قانون سرمايه گذاري خارجي سرمايه گذار خارجي را ملزم کرده تنها از ارزهاي شناخته شده توسط بانک مرکزي براي انجام مبادلات ارزي استفاده کرده و کليه فعاليت هاي بانکي نيز بايد از طريق سيستم هاي بانکي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد، همچنين اين قانون سازمان سرمايه گذاري را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمايه هاي خارجي وارده به کشور قرار داده و سرمايه گذار خارجي در صورتي که بخواهد بدون تبديل ارز خارجي به پول رسمي کشور فعاليت کند، ملزم است پرداخت سفارش هاي خارجي خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. يکي از مواردي که ممکن است براي سرمايه گذار خارجي مشکل ايجاد کند، عدم امکان تامين ارز براي انتقالات سود و سرمايه به خارج از کشور است. به اين معني که سرمايه گذار خارجي مي تواند بخشي از ارز لازم خود را از طريق صادرات کالاي توليد شده در داخل کسب کند. ولي دولت مي تواند بنا به تصميم خود از صادرات محصولات سرمايه گذار خارجي به خارج از کشور جلوگيري کند. در اين حالت سرمايه گذار خارجي مجبور است کالاي خود را در داخل به فروش رسانده و در نتيجه براي تامين ارز مورد نياز بايد ريال را به ارز خارجي تبديل کند که اين امر مي تواند متضمن زيان هايي باشد.
ه: قانون سرمايه گذاري خارجي
در قانون سرمايه گذاري خارجي تلاش بسياري شده تا فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور تسهيل شود. با وجود اين، اين قانون دربرگيرنده محدوديت هايي نيز براي سرمايه گذاري خارجي است. مطابق قوانين داخلي ايران، مالکيت اموال غيرمنقول براي اتباع خارجي اعم از حقيقي و حقوقي ممنوع است. در همين راستا قانون سرمايه گذاري خارجي اين مقررات را تنفيذ کرده و سرمايه گذاران خارجي را از مالکيت اموال غيرمنقول در ايران محروم کرده است. البته قانون سرمايه گذاري براي حل اين مشکل به سرمايه گذاران خارجي اين امکان را داده است که از طريق به ثبت رساندن يک شرکت ايراني، فعاليت هاي خود را در آن قالب انجام داده و با توجه به ايراني بودن شرکت، اجازه مالکيت ملک و املاك را پيدا کنند. در هر صورت بايد توجه کرد که سرمايه گذار خارجي با حفظ هويت خارجي خود نمي تواند برخوردار از حقوق مالکيت شود.
3- تنوع مراکز تصميم گيري
مهم ترين مشکل در اجراي قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذاري، تعدد مراکز تصميم گيري در اين خصوص است. اگرچه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با تشکيل سازمان سرمايه گذاري خارجي تلاش کرده است تا همه نهادهاي ذي ربط در سرمايه گذاري را در يک جا متمرکز کند، با اين حال سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در ايران تنها با اين سازمان طرف نيستند. ادارات دولتي و نهادهاي تصميم گيري در ايران نه تنها متعدد بوده بلکه از نوعي سوء مديريت و عدم برنامه ريزي منسجم نيز رنج مي برند. به علاوه در ايران افزون بر مراکز تصميم گيري رسمي، نهادهاي غيررسمي نيز درخصوص فعاليت سرمايه گذاران خارجي موثر هستند. اين نهادهاي غيررسمي با تصميم گيري هاي خود مي توانند موجب اختلال در فعاليت يک سرمايه گذار شده و محدوديت هايي را بر آن اعمال کنند.
4- تخلفات اداري
يک مانع مهم در اجراي درست قوانين و مقررات، فساد اداري در سطح ادارات و سازمان ها است (امري که دستگاه جديد اجرايي کشور در پي مبارزه گسترده و قاطع با آن بر آمده است.) اين امر مي تواند به عنوان مانعي در راه فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور باشد. اين احتمال وجود دارد که شرکت هاي خواهان فعاليت در ايران به رغم برخورداري از تمامي شرايط قانوني، براي شروع به فعاليت با موانعي روبه رو شوند که منشا آن رفتارهاي غيرقانوني باشد. معمولاهدف از اينگونه کارشکني ها مشارکت در فعاليت هاي سودده طرف خارجي يا دريافت مبالغي به عنوان پورسانت است که تا حدي به يک امر عادي و رايج تبديل شده است.
به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت، عوامل گوناگوني وجود دارد که امکان موفقيت در جذب منابع مالي خارجي را افزايش مي دهد، مهم ترين اين عوامل وجود يک ساختار حقوقي جامع است که تا حد زيادي داراي کمترين ارجاع مسائل به ساير قوانين و مقررات باشد. در حال حاضر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي فعلي کشور باشد؛ بنابراين ضرورت بازنگري در قوانين موجود، ضروري است. اين بازنگري زماني موثر خواهد بود که موانع موجود در قوانين، از سر راه سرمايه هاي خارجي برداشته شود. به منظور جامعيت بخشيدن به قوانين سرمايه گذاري خارجي، بايد رويه مشخص و ثابتي در پيش گرفته شود. مراجعه به بعضي از قوانين خصوصا در زمينه ماليات، کار و عمليات بانکي قابل پيش بيني است. ليکن، اتکاي بيش از حد به ساير قوانين و مقررات، مي تواند موجب کاهش جذابيت سرمايه گذاري خارجي شود. خصوصا در مواردي که اين قوانين قديمي باشد. از لحاظ پذيرش و ورود سرمايه گذاري خارجي بعد از تصويب قانون جديد در اين رابطه اصلاحات قابل توجهي در جهت تامين امنيت سرمايه گذاران خارجي صورت گرفته و در نتيجه بستر سرمايه گذاري خارجي بسيار مناسب تر از قبل شده است.
از منظر حقوق بين الملل، سلب مالکيت و ملي کردن اموال خارجيان از حقوق مسلم کشورها است؛ چراکه اساس اين اصل مبتني بر اصول شناخته شده حقوق بين الملل است و تنها موضوع مورد اختلاف در اين زمينه شيوه ارزيابي جبران خسارت است. در فرمول کشورهاي صادرکننده سرمايه، جبران خسارت «فوري، کافي و موثر» مطرح شده و فرمول کشورهاي ميزبان در حال توسعه، «جبران خسارت عادلانه» يا «مناسب» يا «منصفانه» است. قوانين ايران در قبال سلب مالکيت قانوني و غيرتبعيض آميز، پرداخت غرامت مناسب را به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالکيت تضمين کرده و معيار رفتار ملي را بيان مي کند بنابراين براساس قانون فعلي، سرمايه گذاران خارجي و داخلي از حقوق و امتيازات برابر برخوردارند.