قائم مقام بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را ١٥٤ هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این میزان بدهیها سبب کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت تامین مالی در سالهای آتی با توجه به هدف گذاری در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری باید بازار سرمایه تقویت و نیازهای موقتی نیز از طریق نظام بانکی تامین شود.
وی با بیان اینکه هنوز بازار سرمایه نقش خود را نتوانسته ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است، ادامه داد: تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط، با محدودیتهایی مواجه است و هنوز موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم.
کمیجانی یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته بخش عمده تامین مالی از طریق بازار استقراض و در ایران نیز نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکتهای دولتی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه، تامین مالی در ایران از داخل انجام می شود، تصریح کرد: اگر مراقبتهای لازم را نداشته باشیم مشکلاتمان دوچندان می شود.
نظام بانکی و بازار پولی سلامت قابل قبولی ندارد
کمیجانی ادامه داد: امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی، سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود.
وی با بیان اینکه قفل شدن منابع بانکی، استفاده از امکانات را محدود کرده است، افزود: علاوه بر رقابت ناسالم میان بانکها، حضور موسسه های غیرمجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند و زیر نظارت بانک مرکزی نیستند، مشکلات را افزایش داده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاشهای دولت یازدهم برای به نظم در آوردن موسسات مالی، گفت: امید است با ساماندهی این موسسه ها چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته مداخله دولت در نرخهای سود که نقش دستوری داشته، سبب شده است نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد؛ همچنین کم کار بودن بازار سرمایه نیز سبب ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه شد که این امر انتقادهایی را به سیستم بانکی کشور وارد کرد.
کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم نیز گفت: نرخ تورم در سالهای ٨٨ و ٨٩ پایین بوده بنابراین نرخ سود سپرده نیز مثبت بوده است اما از اواسط سال ٩٣ عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم سبب می شود شیرینی آن به خوبی لمس نشود اگرچه در پنج ماه نخست امسال نرخ تورم به مرز ١٤ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اقداماتی برای کاهش نرخ سود سپرده مسکن مهر، بازبینی در مقررات تامین مالی مسکن و اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام صورت گرفته است که امیدواریم با این اقدام تحریک تقاضا صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: برای توسعه عقد خرید دین از سال ١٣٩٠، دستورالعمل اجرایی صورت گرفته است و اکنون از این ابزار بیشتر استفاده خواهد شد.
کمیجانی تاکید کرد: مشکلات بنگاه ها فقط تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیرمدرن و غیره است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال گذشته کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل است، گفت: کمبود نقدینگی، گرانی مواد اولیه و رکود در سایر فعالیتهای اقتصادی عمرانی وجود دارد و این در حالی است که با وجود نقدینگی کافی در کشور، توزیع آن نامناسب است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور شامل جذب سرمایه گذاریهای خارجی، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان و معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاریهای جدید است.