الزامات بخش‌خصوصی برای همکاری با شرکت‌های خارجی
کنفرانس صنعت نفت تهران با حضور جمعی از تشکل‌های بخش خصوصی ایران و فعالان اقتصادی بین‌المللی صنعت نفت، با سخنرانی رئیس اتاق ایران و سید حمید حسینی آغاز به کار کرد.
رئیس اتاق ایران در افتتاحیه کنفرانس نفت 2017، ضمن اشاره به اقدامات مثبت دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ظرفیت‌های بسیار ایران، شفاف‌سازی در صورت‌های مالی و اصلاح ساختار داخلی شرکت‌ها را از الزامات موردنیاز بخش‌خصوصی برای همکاری و مشارکت با شرکت‌های خارجی برشمرد.
غلامحسین شافعی در ابتدای سخنان خود خرسندی خود را از برگزاری این کنفرانس توسط بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: اتاق ایران مفتخر است که تشکل‌های بخش نفت، گاز و پتروشیمی عضو اتاق ایران برای اولین بار اقدام به برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی به‌منظور همتایابی و شبکه‌سازی برای اعضای خودکرده‌اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به ظرفیت‌های کشور گفت: ایران با داشتن رتبه اول در منابع گاز، موقعیت استراتژیک و نیروی جوان و تحصیل‌کرده و دسترسی به آب و بنادر، شرایط ویژه و ممتازی برای توسعه صنایع پتروشیمی دارد و با توجه به تثبیت الگوی قیمت خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی استقبال از همکاری با این صنعت قابل‌توجه است و در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده که در سال پایان برنامه، تولید محصولات پتروشیمی به 123 میلیون تن برسد.
شافعی در مورد اقدامات دولت برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی گفت: اقدامات خوبی برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی انجام‌گرفته و بخشی از چالش‌ها مانند تضمین فاینانس بخش غیردولتی توسط دولت، تشکل نهاد مستقل تنظیم قوانین و مقررات در بخش نفت و گاز مورد موافقت قرارگرفته و دولت مکلف شده جهت ارتقا رتبه ایران در فضای کسب‌وکار، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت در طی برنامه ششم توسعه اقدام کند و زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به تعامل مطلوب و اثرگذار دولت و مجلس و بخش خصوصی در حال حاضر گفت: در هیچ بازه زمانی اقتصادی در دوره‌های مختلف ایران تا این حد اتحاد بین قانون‌گذار، مجری و بخش خصوصی فراهم نبوده است. ایران در حال گذار از یک اقتصاد خام فروش دولت‌محور به اقتصاد محصول فروش بازار مدار است.
وی تصریح کرد: هیچ‌گاه تا این حد همگرایی در راهبرد کلی نظام، تعداد قوانین مصوب، بستر اجتماعی و اقتصادی برای به حداقل رساندن تصدی‌گری اقتصادی دولت وجود نداشته است و امروز اهمیت بخش خصوصی واقعی، بازار رقابتی و آزاد و شفافیت تجاری بر کسی پوشیده نیست. برای ساختن اقتصاد رقابت‌پذیری مقاوم و مستقل و گذر از خام فروشی، ما نیازمند بخش خصوصی قدرتمند هوشمند و بازار آزاد و رقابتی هستیم.
شافعی گفت: تجربه در کشورهای دیگر و در ایران برای ما ثابت کرده است که دولت‌ها تجار خوبی نیستند و هر دولتی فارغ از نگاه سیاسی‌اش، قابلیت ایجاد مزیت رقابتی، بهره‌وری و رونق تجاری ندارد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام رهبری گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، مهم‌ترین سند راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بسیار زیادی بر اصل 44 قانون اساسی است و راه را برای رسیدن به این اهداف متعالی هموار کرده است.
شافعی همچنین با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90 و جایگاه این قانون در استفاده از توان بخش خصوصی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که از مترقی‌ترین قوانین کشور است ضمن مکلف کردن دولت به مشورت گرفتن از اتاق و تمام تشکل‌های مرتبط عضو یا غیر عضو اتاق در موضوعات مرتبط به محیط کسب‌وکار، با تأکید بر شفاف‌سازی وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی راه را برای ایجاد یک‌نهاد تنظیم مقررات و نظارت بازکرده است تا این نهاد مستقل از انحصار و تصدی‌گری ذی‌نفعان کاسته و به بهبود بازار رقابتی کمک کند و بدین ترتیب بخش‌های خصوصی توان رقابت و هم‌افزایی و رشد را پیدا کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، جایگاه اتاق ایران در رگولاتوری اشاره کرد و گفت: از وظایف مهم رگولاتوری می‌توان تدوین استانداردهای ساختاری در ایمنی و نظارت، گزارش مالی، بررسی وضعیت بازار، جلوگیری از رانت و تبانی و از بین بردن انحصارگری است که در این میان نقش اتاق ایران نقشی بسیار کلیدی است چراکه به‌عنوان نماینده بخش خصوصی با حضور کارشناسان، خبرگان و فعالان واقعی بخش‌خصوصی که موانع تولید و عرضه را تسهیل کرده‌اند، می‌توانند به‌عنوان ایمن‌ترین مشاور نهادهای اجرایی و نظارتی به بهبود فضای کسب‌وکار کمک شایانی کنند.
شافعی با تأکید بر نقش دولت و مجلس همگام با بخش خصوصی در بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح کرد: این مهم باید به اهتمام دولت، نظارت مجلس و تلاش بخش خصوصی هر چه سریع‌تر انجام شود البته بخش خصوصی هم باید با افزایش توان خود و با در نظر گرفتن منافع ملی در پذیرش مسئولیت و تعهد بکوشد تا این روند با اطمینان بیشتر و هر چه سریع‌تر شکل بگیرد.
رئیس اتاق ایران شفاف‌سازی در صورت‌های مالی، اصلاح ساختار داخلی شرکت‌ها و رتبه‌بندی بنگاه‌های خود توسط شرکت‌های بین‌المللی را از الزامات موردنیاز بخش خصوصی دانست و گفت: بخش خصوصی با رعایت این موارد باید خود را برای همکاری و مشارکت با شرکت‌های خارجی مهیا کند.
شافعی همچنین آمادگی اتاق ایران را برای کمک به بنگاه‌های بخش خصوصی اعلام و تأکید کرد: بخش خصوصی کمک می‌کند تا با درک زبان و راه مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی به ایفای نقش بپردازند.
رئیس اتاق ایران ابزار امیدواری کرد در این نشست دو روزه بنگاه‌های ایرانی و خارجی، راه‌های توسعه همکاری و مشارکت فراهم‌شده و چالش‌های دو طرف، موردبحث و گفتگو قرار گیرد.
شافعی با تأکید بر نقش اتاق ایران هم گفت: اتاق ایران از طریق شورای گفت‌وگو، مجلس شورای اسلامی و دولت تلاش خواهند کرد تا موانع احتمالی را شناسایی و برای برطرف شدن آن گام بردارد تا زمینه مساعدی برای مشارکت فراهم شود.
دیپلماسی اقتصادی کشور فعال‌شده است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس کنفرانس نفت تهران در سخنانی به اقدامات دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به افزایش تولید نفت به سطح قبل از وضع تحریم‌ها، دستیابی به سطح قابل قبولی از صادرات و موافقت وزارت نفت با شکل‌گیری ستاد تنظیم مقررات و رگولاتوری و تصویب آن در شورای رقابت اشاره کرد.
سید حمید حسینی افزود: اعتقادداریم با ایجاد نهاد رگولاتوری، تنظیم مقررات در حوزه نفت و گاز باید خارج از دولت شکل گیرد اگرچه شورای رقابت داریم اما به شورای تخصصی و نهاد مستقل برای نفت و گاز نیاز داریم که با دیده شدن این امر در قانون وزارت نفت و موافقت شورای رقابت، موضوع به دولت رفته که باوجود تصویب رگولاتوری برق در دولت، رگولاتوری نفت هنوز تصویب نشده است.
حسینی، همچنین معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی، مجاز شدن دولت برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی، برنامه‌ریزی و اقدام برای افزایش برنامه پالایشی کشور و شروع پروژه سیراف را از موارد دیگر عنوان کرد.
وی به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور و عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند پژو و تفاهم با شرکت‌هایی مانند توتال و شل و زیمنس اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم دولت به تضمین تأمین مالی بخش خصوصی مجاز شده است که با این اقدام می‌توان تحرک لازم را در بخش‌های میان دستی و پایین‌دستی نفت ایجاد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: هم‌اکنون برای دریافت دانش فنی و فناوری، خرید تجهیزات، نقل و انتقالات پول در خریدوفروش‌های معمولی و خدمات تجاری مشکلی نداریم اما در تأمین مالی هنوز نتوانستیم مشکلات موجود را حل کنیم که امیدواریم با تداوم ارتباطات بین‌المللی کشور و حل مشکلات بانکی شاهد رونق هر چه بیشتر صنایع پایین‌دستی باشیم.
این فعال صنعت نفت کشور تصریح کرد: کارفرمایان صنعت پتروشیمی با توان تولید 64 میلیون تن و باهدف رسیدن به 122 میلیون تن، آمادگی همکاری با شرکای خارجی هستند.
دوره جدید فعالیت‌های نفت و گاز ایران، دوره رشد شرکت‌های ایرانی در نفت و گاز است
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی مواردی را پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران عنوان کرد.
غلامرضا منوچهری گفت: آنچه در صنعت نفت دنبال می‌شود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است تا رشد اقتصادی هشت درصدی حاصل شود و به زیرساخت اقتصاد مقاومتی و رسیدن به نقش اول در منطقه و خاورمیانه برسیم که تحقق این امر نیاز به فکر و ایده وتوان مشارکت‌پذیری بسیاری دارد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی پیرامون قراردادهای نفتی جدید افزود: در دهه اخیر اصطکاک زیادی صرف شد تا حداقل‌های لازم برای قراردادهای نفتی پذیرفته شود و بتوانیم به مفاهیم مشترکی در این زمینه برسیم. قراردادهای نفتی مدل خاصی نبودند اما موردقبول ما بود. امروز خوشبختانه به این درک و تفاهم ملی با پشتوانه قانونی رسیده‌ایم که این قراردادها یکی از ارکان همکاری سه‌جانبه میان کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی ایرانی و بین‌المللی است.
منوچهری انتقال تکنولوژی و نقش‌پذیری شرکت‌های ایرانی، ساخت برند مشترک شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی، انتقال تکنولوژی بین شرکت‌های پیمانکاری و اجرایی را از مدل‌های مختلف همکاری و قرارداد شرکت های ایران و خارجی برشمرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی دوره جدید فعالیت‌های نفت و گاز ایران را دوره شکل‌گیری و رشد شرکت‌های ایرانی در بخش نفت و گاز دانست و گفت: شرکت‌های ایرانی باید از شرکای دست‌دوم به شرکای دست‌اول تبدیل شوند و بتوانند دانش فنی و مدیریت پروژه را بر عهده بگیرند.
منوچهری افزود: آمدن شرکای خارجی به تأمین فاینانس پروژه‌ها کمک می‌کند و شرکت‌های ایرانی می‌توانند با اتکا به ابزارهای پولی و مالی کشور و امکانات مالی و صندوق‌ها و همچنین با توجه به شکسته شدن تحریم، به بازارهای بین‌المللی مالی دسترسی پیدا کنند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار ایران در زمینه نفت و گاز گفت: امروزه شاهدیم که شرکت‌های عمده اروپایی به بازار ایران نگاه جدی دارند و مذاکراتی را برای انعقاد قراردادهای نفتی شروع کرده‌ایم و که امیدواریم بتوانند مسیر را بازکرده و برای توسعه این بخش ریل‌گذاری انجام دهند.
منوچهری افزود: اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری بالادستی را به 30 تا 40 میلیارد دلار در سال برسانیم، 60 تا 70 درصد این سرمایه‌گذاری تبدیل به تولید کار در داخل می‌شود و نباید فکر کنیم که با ورود شرکت‌های بین‌المللی جای شرکت‌های ایرانی گرفته می‌شود بلکه فضای بیشتری برای فعالیت آن‌ها باز می‌شود.
این کنفرانس تا سیزدهم بهمن‌ماه با حضور 100 میهمان خارجی در مرکز همایش‌های صداوسیما ادامه دارد.