سرمایه بانک های دولتی در چند سال گذشته با وضعیت نامناسبی روبرو بوده و نسبت پایین تر از حد استاندارد کفایت سرمایه بانک های مذکور گویای این وضعیت است. به همین دلیل در تبصره ۱۷ بندهای "ب" و" ج" لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ارائه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل طرح افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، راهکارهایی برای افزایش واقعی سرمایه بانک‌ها و جلوگیری از آثار سوء آن بر عملکرد نظام پولی و مالی کشور ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیات وزیران چند روز پیش افزایش سرمایه ۶ بانک دولتی را تصویب و قطعی کرد. در عین حال، بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور و تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک های دولتی نشان می دهد که سرمایه بانک های دولتی در چند سال گذشته با وضعیت نامناسبی روبرو بوده و نسبت پایین تر از حد استاندارد کفایت سرمایه بانک های مذکور گویای این وضعیت است. به همین دلیل در تبصره ۱۷ بندهای "ب" و" ج" لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ارائه شده است.

بند "ب" تبصره ۱۷ درصدد این است که سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت های بانک های کشاورزی، سپه و ملی از بانک مرکزی را بخشیده و به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک ها منظور کند.

بند "ج" نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک های دولتی را تا سقف معین شده از برخی ردیف های بودجه ای داده است.

افزایش سرمایه بانک های دولتی در شرایط کنونی ضرورت دارد اما قبل از تصویب هر مصوبه در زمینه کمک به سرمایه بانک ها برنامه اصلاح ساختار بانکداری باید اعلام و اجرایی شود تا منجر به رشد بهره وری، تقویت بنیه مالی و شفاف سازی بانک های مزبور شود در غیر اینصورت هر کمکی به مفهوم حیف و میل کردن اموال بیت المال بوده و مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

بند "ج" تبصره ۱۷ نیز صرفا از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و با تعیین ردیف مشخص در جداول بودجه، میزان افزایش سرمایه و سهم هر بانک در این افزایش سرمایه مناسب است به نحوی که ارقام افزایش سرمایه بانک ها به صورت شفاف در جداول بودجه ذکر شود تا مشخص گردد با کسر از کدام ردیف یا طرح عمرانی، افزایش سرمایه صورت خواهد پذیرفت.

رویه مشخص و استانداردی برای افزایش سرمایه سالیانه بانک های دولتی طراحی شود تا از روش های غیرمتعارف و بعضا صوری در قوانین مختلف و پراکنده پرهیز شود. یک راه پیشنهادی این است که افزایش سرمایه از محل سود ویژه و مالیات پرداختی بانک های دولتی صورت پذیرد

دولت مجاز است پس از افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل فروش دارایی های موضوع ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و انتشار گزارش عملکرد افزایش سرمایه بانک ها به موجب تبصره های ۱۹ و ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و اصلاحات بعدی آن، مالیات و سهم خود از سود ویژه بانک های ملی، سپه و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ را پس از واریز به خزانه به حساب افزایش سرماییه دولت در این بانک ها منظور کند.