تدوين سياست هاي درازمدت؛ لازمه خروج فولاد از ركود

تدوين سياست هاي درازمدت؛ لازمه خروج فولاد از ركود

گروه صنایع معدنی >فولاد - با توجه به رکود شديد پيش بيني مي شود «درآمد سرانه ايرانيان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسيد»؛ براي همين ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد كشور به طور جدي با مشكل تقاضا مواجه است و بايد سياست انبساط پولي در دستور كار قرار گيرد تا تقاضا براي خريد كالاتحريك شود.

به گزارش ماین نیوز، متاسفانه اگرچه دولت قبلي، اقتصاد آشفته اي را براي دولت فعلي به ارث گذاشت، اما تيم اقتصادي و رسانه اي دولت نيز اشتباهات جبران ناپذيري انجام داد كه باعث تشديد ركود تقاضا شد.

اشتباه نخست: دولت نتوانست انتظارات نادرست رايج بين مردم را تصحيح كند كه با تصور ارزاني پس از توافق، تقاضاي خود را به تاخير انداختند و هنوز هم اين تصور در بين اقشار زيادي وجود دارد؛ در حالي كه دولت بايد مردم را اقناع مي كرد كه توافق فقط از بدتر شدن اوضاع جلوگيري مي كند و لاغير.

اشتباه دوم: زماني كه جناح رقيب به شكل بسيار زيركانه اي برخي گراني ها مثل گراني خودرو را كه در دولت قبل اتفاق افتاده بود به گردن دولت فعلي انداخت سخنگوي دولت در تله رقيب افتاد و از تكدر رئيس جمهور گفت كه تاييد جوسازي رقيب بود! چرا كه آنچه در دولت فعلي اتفاق افتاد تك نرخي شدن خودرو بود نه گران شدن خودرو و قيمت هاي فعلي خودرو هنوز هم در سطح اواخر سال ١٣٩١ است! دنباله ماجرا باعث كمپين تحريم خريد خودرو شد كه اين موضوع هم به دليل برخورد بدتر از سوي وزير مربوطه باعث تشديد ركود تقاضا شد.

اشتباه سوم: براي جلوگيري از تشديد ركود در يك سال اخير كافي بود دولت سياست «سركوب تقاضا» را متوقف كند تا به تحريك تقاضا حاجت نيفتد كه بسيار مخاطره آميز است. ركود تقاضايي كه دولت از آن سخن مي گويد عمدتا در بخش مسكن و كالاهاي بادوامي مثل خودرو و زيربخش هاي مربوطه است كه در اكثر كشورها با پس انداز آينده يعني وام خريداري مي شود كه سال ها است در ايران ممنوع يا به شدت محدود است و اين ممنوعيت و محدوديت يعني سركوب تقاضا. كافي بود اين سركوب متوقف شود تا تقاضا به تدريج وارد بازار شود كه متاسفانه تعلل شد.

مشكل اساسي كه بايد برنامه ريزي دراز مدت كرد مديريت است كه متاسفانه پنج سبک مديريتي ضد توسعه در ايران وجود دارد. درخصوص بسته پيشنهادي دولت و تاثير آن بر صنعت فولاد بايد گفت در حال حاضر مشکل اساسي در زمينه رونق فضاي کسب و کار کشور به دولت دهم برمي گردد که متاسفانه در آن دوره ارزش ريال به يک سوم کاهش يافت و محدوديت هاي بين المللي نيز ايجاد شد. از اين رو فضاي اقتصادي کشور با تورم بالايي مواجه شد. هم اکنون دولت يازدهم به ناچار براي مقابله با تورم حاکم بر اقتصاد کشور درصدد برآمده تا با استفاده از مکانيزم هاي دستوري از جمله افزايش نرخ بهره بانکي، نرخ تورم را کاهش دهد. دو عامل ياد شده براي کاهش نرخ تورم از سوي دولت موجب شد تا مردم در زمينه اي که بيشترين سود و کمترين ريسک را به همراه داشته باشد سرمايه گذاري کنند چراکه در اين شرايط شبکه بانکي بهترين مکان براي سرمايه گذاري محسوب مي شد.

در همين حال با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، قدرت ريال تقويت شده و اين امر سبب شد تا مردم با سرمايه گذاري در سپرده بانکي از قدرت درآمدزايي بالايي برخوردار شوند. با سرازير شدن سرمايه هاي مردم به سمت سيستم بانکي کشور، رکود نسبتا عميقي نيز در بخش ساخت وساز کشور حاکم شد که شرايط را براي صنعت فولاد به عنوان يک صنعت مرتبط با بخش مسکن سخت تر کرد. کاهش بودجه هاي عمراني نيز در پي افت درآمدهاي نفتي و تضعيف ارزش نرخ ريال باعث شد تا بودجه هاي عمراني محقق نشود. از سوي ديگر اختصاص بودجه هاي عمراني به طرح هاي نيمه تمام هم به منزله خروج سيمان و فولاد از سبد تقاضاي کشور است که در مجموع عوامل فوق، رکود در اقتصاد کشور و به ويژه صنعت فولاد را به همراه داشت.

افزايش عرضه و کاهش تقاضا براي فولاد و محصولات فولادي نتايجي همچون افت قيمت و رکود را در اين بخش به همراه داشت که اين امر موجب شد تا توليد کنندگان نوردي کشور که با 30 درصد ظرفيت و ذوبي هايي که با 50 درصد ظرفيت توليد مي کنند، وارد زيان شوند.

براي بهبود وضعيت توليد و خروج از رکود تورمي در صنعت فولاد بايد نرخ بهره بانکي کاهش و بودجه هاي عمراني هرچه سريع تر اختصاص يابد، از طرفي نرخ دلار يکسان سازي شود و بستر مناسب براي سرمايه گذاري در بخش هايي از زنجيره توليد اين بخش از جمله در اکتشاف معادن مهيا شود. در مجموع بسته رونق اقتصادي دولت براي خروج از رکود مثبت ارزيابي مي شود؛ ولي يک مثال انگليسي هست که مي گويد too little ، too late (ليت) يعني خيلي کم و خيلي دير. متاسفانه هم اکنون شرايط بحراني است که با اين تغييرات جزئي دولت خيلي تاثيرگذار نخواهد بود. ما بايد از کشور ترکيه در اين زمينه الگوبرداري کنيم؛ چراکه در چند دهه اخير با وجود تورم 300 درصدي در سال اما با حمايت از توليد توانست صنعت و حتي کشاورزي خود را به سطح مطلوبي برساند و سپس سياست گذاري کند و 6 صفر را از روي واحد پول ملي خود حذف کرد؛ اما متاسفانه نه تنها اين سياست را دنبال نکرديم حتي دولت براي کاهش تورم ، بهره بانکي را افزايش داد و هم اکنون درصدد کاهش بهره بانکي هستند؛

مشکل اصلي صنعتگران کشور اين است که به خاطر معوقه هاي بانکي که در قبل داشتند الان هيچ نوع نقدينگي وجود ندارد و بايد در واقع سياست کلي بانکداري تغيير يابد تا صنعتگران بتوانند وام هاي جديد دريافت کنند ومطالبات قبلي را معوق بگذارند تا زماني که چرخه جديد صورت بگيرد و آنها بتوانند اين معوقه هاي قبلي را پرداخت بکنند.

يکي از مواردي که بايد به آن اشاره کرد برجام است که تصميمات فعالان اقتصادي به آن گره خورده و اين امر موجب شده که اغلب سرمايه گذاري ها به تاخير بيفتد. هم اکنون دولت درصدد است تا قيمت دلار را پايين نگه دارد و تورم را کاهش دهد تا چرخه اقتصاد به جريان بيفتد،؛ اما متاسفانه اجراي سه تصميم همزمان امکان پذير نيست، چراکه کشور ما هنوز صنعتي نيست و اقتصاد متکي بر درآمد نفت دارد. از اين رو با کاهش قيمت جهاني نفت محصولات مهم مانند فولاد و همچنين معادن که متاثر از نوسان قيمت نفت هستند کاهش قيمت را تجربه کردند در شرايطي که چين از مازاد توليد برخوردار است و براي فروش مازاد محصولات خود دست به دامپينگ در ساير کشورها زده است و اين امر قدرت رقابت را درميان فولاد سازان کشور ما کاهش داده است.

بنابراين يکي از راهکارهاي اساسي براي خروج بخش صنعت کشور به ويژه فولاد تدوين سياست هاي درازمدت است . همچنين نرخ دلار آزاد و قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود و از سويي ديگر تعرفه هاي سنگين واردات براي محصولات توليد داخل از جمله پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم براي وارداتش وضع شود تا علاوه بر جلوگيري از واردات عاملي براي تشويق صنايع ياد شده براي صادرات و سرمايه گذاري باشد تا بتوان از اين طريق بهره وري را افزايش داد. نکته ديگر که بايد به آن اشاره کرد اين است که در واقع بستر مناسب براي سرمايه گذاري هاي خارجي فراهم شود؛ چراکه هم اکنون متاسفانه ايران در رده 160 در 170 کشور از لحاظ اطمينان سرمايه گذاري قرار دارد که بايد اين شرايط را تغيير داد؛ به گونه اي که بتوانيم در رتبه حداقل 20 درصد اوليه دنيا از لحاظ سرمايه گذاري قرار گيريم.

در زمينه سرمايه گذاري مي توان به سياست اردن اشاره کرد که بر اساس آن چنانچه سرمايه داري براي 40 اردني و به مدت 3 سال اشتغال ايجاد کند از پاسپورت اردني برخوردار خواهد شد يا اينکه 15 سال از پرداخت ماليات در کشور معاف خواهد شد يا حتي به عنوان مثال آوردن يک خودرو که از تعرفه واردات بالاي 100 درصد برخوردار است براي سرمايه گذار خارجي صفر خواهد شد. سرمايه گذار بايد اطمينان حاصل کند که در هر مقطعي از زمان سرمايه گذاري کند و با بروز هر گونه مشکل از لحاظ امنيتي آن را باز پس بگيرد. ازجمله راهکارهاي ديگر براي خروج از رکود و جذب سرمايه گذار، واگذاري شرکت هاي دولتي يا نيمه دولتي است. با عرضه شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و ايجاد رقابت سالم ميان شرکت هاي بخش خصوصي مي توان شاهد رشد اقتصادي در کشور شد.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا