عضو کميسيون معدن اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با معدن نيوز تشريح کرد
اثر آيين نامه‌ها بر تعميق رکود معادن
پايگاه خبري معدن نيوز- عضو کميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران گفت: براي ارزيابي تصميم اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوارض خام فروشي مواد معدني بايد به اثر رويکردهاي مشابه در سال‌هاي گذشته توجه کنيم که نشان مي‌دهد بسياري از آيين نامه‌هاي اين چنيني به تعميق رکود معدن منجر مي‌شود.بهادر احراميان در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه تعدادي از معادن فعال کشور در نتيجه نبود بازار و تقاضاي کافي تعطيل شدند، اظهار کرد: پيش از اين تعداد معادن سنگ آهن کشور تا 10 برابر تعداد کنوني بود اما از آن‌جايي که استراتژي درستي براي ايجاد صنايع پايين دستي وجود نداشت و از طرف ديگر آيين نامه‌ها و دستور العمل‌هاي محدود‌کننده همچنان پشت سرهم فشار بر اين معدنکاران را بيشتر مي‌کرد باعث شد تا بسياري از آن‌ها به تعطيلي کشيده شوند. حال در چنين شرايطي محدوديت باعث توسعه صنايع پايين دستي مي‌شود.
او با تاکيد بر اينکه در شرايط رکود بايد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري افزايش يابد، افزود: وقتي که ميزان بازگشت سرمايه‌گذاري در کشور کاهش مي‌يابد و هزينه توليد و ورود به بازارهاي بين‌المللي افزايش مي‌يابد، بايد توليدکننده‌ها را حمايت و با تسهيل کسب و کارهاي بالادستي زمينه تامين مواد اوليه ارزان تر را براي صنايع پايين دستي نيز فراهم کرد در اين حالت مي‌توان چرخه مثبتي ر ا در اقتصاد کشور به وجود آورد.
عضو کميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران افزود: بخش خصوصي ايران در بخش معدن به توانمندي‌هاي خوبي دست يافته که تنها بايد بستر فعاليت مناسب را پيدا کند در اين حالت مي‌توان در بلندمدت استراتژي توسعه صنايع پايين دستي را نيز با تمام قوا اجرا کرد.