چشم انداز معدني كشور در ۵ پرده

چشم انداز معدني كشور در ۵ پرده

گروه معادن - از دو تفاوت مي گويد؛ براي اينکه به سوالي درخصوص قبل و پس از برجام پاسخ دهد: «زماني بود که اگر مي خواستيم با کشورهاي مختلف در حوزه معدن مذاکره کنيم، البته اگر تن به مذاکره مي دادند، راضي به ورود به کشور ما نمي شدند و کشور سومي را انتخاب مي کردند، حال اما شرايط فرق کرده و حداقل امتياز براي ما اين است که کشورها و شرکت هاي معتبر معدني در قالب هيات هاي مذاکره کننده و در زمينه سرمايه گذاري هاي مختلف به ايران رفت و آمد مي کنند.» هر چند برجام نقطه آغازيني براي مذاكره و دور يك ميز نشستن سرمايه گذاران خارجي و فعالان معدني ايران بود، اما به گفته معاون وزير صنعت و معدن تا رسيدن به شکوفايي حداکثري در اين حوزه و دستيابي به آثار عملي زمان بيشتري نياز است.

به گزارش ماین نیوز، صنايع معدني کشور طي چند سال گذشته درگير مسائل ريز و درشت زيادي بوده که در بطن خود فعاليت هاي اين حوزه را تحت الشعاع قرار داده است، از جلوگيري از خام فروشي با وضع عوارض صادراتي گرفته تا قرار گيري در دوران سخت تحريم ها و بعد از آن وارد شدن به دوران جديد ديگري به نام پسابرجام که در ذهن همگان مي توانست به يکباره دوراني سرشار از سهولت و گره گشايي در اين حوزه باشد.

بهانه گفت وگوي ما با مهدي کرباسيان معاون وزير صنعت در امور معدني و رئيس هيات عامل ايميدرو اين بود که بخش معدن را در محورهاي تعريف شده اي همچون بررسي چشم انداز معدني کشور با توجه به تحولات جهاني در حوزه اقتصاد، برجام و سياست گذاري هاي جديد در حوزه معدن و جايگاه معدن در بودجه 96 و برنامه ششم توسعه به بحث و تبادل نظر بگذاريم اما حوزه معادن در اين برهه چنان پرخبر و پر تب و تاب بود که ترجيح داديم مسير گفت وگو را به سمت اين خبرها هدايت کنيم. گفت وگوي پيش رو، صورت مجملي از واگويه هاي کرباسيان درخصوص جايگاه معدن در روزهايي است که يک سال از برجام گذشته؛ روزهاي سخت تحريم ها طي شده و اين بخش روي غلتک افتاده است.

به اعتقاد کارشناسان، يكي از بخش هاي اقتصادي كه مي تواند در اقتصاد بدون تحريم سهم بسزايي در شتاب گيري رشد اقتصادي داشته باشد، بخش معدن است. آيا در پسابرجام توانسته ايم از اين فرصت بهره ببريم و سرمايه هاي خارجي را جذب كنيم؟
براي تحليل پسابرجام بايد به دوران تحريم ها نگاه کنيم و ببينيم که اقتصاد ايران در دوران تحريم ها در چه شرايطي به سر مي برد. زماني بود که در حوزه معادن شرکت هاي معتبر بين المللي استراليايي، کانادايي و اروپايي يا به ايران نمي آمدند يا اگر هم مي آمدند براي مذاكره و انعقاد قرارداد درخصوص سرمايه گذاري، پيمانکاري و فاينانس نبود. حتي گاهي اوقات اگر مي خواستيم اقدام به مذاکره با برخي از اين شرکت ها کنيم، در داخل ايران تن به مذاکره نمي دادند و مجبور به مذاکره در کشور سومي بوديم.

در حال حاضر حداقل امتياز براي ما اين است که کشورهاي دنيا و شرکت هاي معتبر معدني و صنايع معدني دنيا با ايران مرتبط هستند و هيات هاي مذاکره کننده آنها به ايران رفت وآمد مي کنند و در حوزه هاي سرمايه گذاري يا حتي پيمانکاري و مشاوره هم اعلام همکاري کرده اند.به طور مثال اخيرا از سوي معاون اول رئيس جمهور، پروژه کنسانتره و سرباره «تيتانيوم کهنوج» با يک ذخيره معدني بالاي 400 ميليون تن، به عنوان دو پروژه با يک شرکت معتبر «ايراني-استراليايي» و يک شرکت «ايراني-چک» امضا کرديم و در حال حاضر هم عمليات اجرايي آن شروع شده است. از سوي ديگر در حوزه مشاوره و استفاده از تکنولوژي و فناوري هاي روز در حال حاضر مشاوران معتبر بين المللي انگليسي، استراليايي، آلماني و ايتاليايي با ايراني ها جوينت شده اند و در حوزه سنگ آهن، آلومينيوم، تيتانيوم و روي در حال همکاري با کشور ما هستند.نکته دوم بحث سرمايه گذاري به معناي آوردن پول است. قبل از برجام هيچ کدام از کشورهاي دنيا و مخصوصا اروپايي ها، استراليايي ها و آسيايي ها (کره و ژاپن) با ايراني ها همکاري نمي کردند؛ به اين دليل که صندوق هاي ضمانت صادرات اين کشورها از ايران طلبکار بودند و به نوعي ايران در ارتباط با تسويه حساب با اين کشورها بدقولي کرده بود و از سوي ديگر اين موضوع موجب شده بود که صندوق هاي ضمانت به شرکت هاي کشور خودشان اجازه همکاري در حوزه اقتصادي با ايران ندهند.

اما در سفر رئيس جمهور، صندوق هاي ضمانت ساچه و کوفاز از ايتاليا و فرانسه و بعد از آن در تابستان امسال، صندوق ضمانت هرمس (آلمان) و صندوق ضمانت کره جنوبي در سفري که رئيس جمهور کره به ايران داشت و در ژاپن در سفري که وزير اقتصاد به ژاپن داشت يا کشورهاي ديگر هم در سفرهاي بعدي تماما آمادگي دارند شرکت هايشان را مورد حمايت سرمايه گذاري در طرح هاي ايراني قرار دهند. بديهي است در رابطه با فاينانس و تامين مالي مشکلي به وجود آمده است. ماجرا هم به اين شكل است كه بانکدارهاي بين المللي و بانک هاي اصلي پيشنهاد داده اند بندي به قراردادهاي صندوق هاي ضمانت بين بانک مرکزي و اين بانک ها اضافه شود. در اين زمينه دولت ايران بحق زير بار نرفته و به همين دليل هم سرعت پيشروي كند است. خوشبختانه اخيرا مطلع شدم راهکارهايي از طريق اتحاديه اروپا در حال پيگيري است؛ در ملاقات اخير آقاي عراقچي و خانم موگريني هم اين موضوع مطرح شده است که اميدواريم با رايزني هاي صورت گرفته روند حل مشكل با سرعت بيشتري پيش رود.

آيا سرمايه گذاري هاي جديدي در اين حوزه اتفاق افتاده است؟
از جمله پروژه هاي جديد سرمايه گذاري ما حوزه مکران است که در سفر رئيس جمهور به سيستان و بلوچستان كليد خورد. اين پروژه دو فازي با ظرفيت سه ميليون تن در چابهار اجرا مي شود. طي سفر بنده و آقاي ظريف به ژاپن و در ملاقات با وزير صنعت و تجارت ژاپن قرار بر اين شد كه امكان تامين اعتبار 100 ميليون دلاري فولاد مکران از طريق شرکت «کوب استيل» فراهم شود که مراحل نهايي آن از سوي وزارت اقتصاد در حال پيگيري است. همچنين انعقاد قرارداد براي «الکترود گرافيتي اردکان» نهايي شد که سال ها به نتيجه نرسيده بود. در اين رابطه قراردادي با آلماني ها و ايتاليايي ها براي تامين تجهيزات اين طرح صورت گرفت که به صورت وام با بازپرداخت دو تا سه ساله و به ارزش حدود 50ميليون يورو خواهد بود که نهايي و امضا شده است.

در حال حاضر يکي از مهم ترين موضوعاتي که جزو چالش هاي اساسي معادن کشور به خصوص سنگ آهن محسوب مي شود، عوارض صادرات است که براي توليدکنندگان ايجاد نگراني و سوال کرده است. درخصوص عوارضي که دولت روي سنگ آهن وضع مي کند چه تحليلي داريد؟ آيا الگو و نمونه فعاليت هاي موفقي در توسعه معادن در دنيا وجود دارد که بتوانيم از آنها پيروي کنيم؟

بايد مساله را مقداري بزرگتر و جامع تر ديد. يک بحث اين است که کشور از خام فروشي جلوگيري کند؛ يعني اگر مي توانيم در کشور، توليدي را بر مبناي مواد اوليه خدادادي داشته باشيم، بهتر است اين مسير را برويم. به اين دليل که اولاهم ارزش افزوده بالاتري را دريافت و هم در کشور ايجاد اشتغال مي کنيم و اين موضوع در توسعه کشور موثر خواهد بود.عقلانيت و منافع ملي کشور ايجاب مي کند حتي الامکان ماده اوليه را نفروشيم. اين مورد در سنگ آهن، سنگ کروميت، مواد اوليه و نفت هم وجود دارد. بنابراين اين فکر که بتوانيم سنگ آهن را حتي الامکان در داخل کشور استفاده و به بهره برداري برسانيم در جهت حفظ منافع ملي است.نکته دومي که وجود دارد اين است که اگر همه کشورها در پي اين باشند که سنگ آهن يا گاز يا مواد اوليه خاص را فقط در کشور خودشان بهره وري کنند و به چرخه پايين و بالادست برسانند. اين موضوع محاسبات دنيا را مخدوش مي کند؛ ضمن اينکه بايد بپذيريم گاهي اوقات شايد مصلحت اين باشد که مواد اوليه را از کشور مبدا به کشوري ديگر برده و آنجا ارزش افزوده را به دست آورد، به اين دليل که بازار مصرف در آنجا است.

آمريکايي ها چند سال است که برخي از مواد اوليه شان را از استراليا به چين برده اند و در آنجا با کارخانه هاي چيني مشارکت مي کنند، چرا که مصرف فولاد در استراليا به اين ميزان نيست که نهايتا بخواهند سنگ آهن شان را در کشورشان نگهداري کنند. بنابراين آمريکا به دنبال اين است که سنگ آهنگ و حداکثر کنسانتره خود را صادر کند. براي همين نمي توانيم بگوييم همه اين تصميمات صفر تا صد صحيح است؛ ضمن اينکه بايد بپذيريم در کشور ما هم سنگ آهن تماما سنگ آهن «مگنتيتي» نيست؛ برخي «هماتيتي» يا برخي با عيار پايين است.

اين سخن که خام فروشي به معناي صفر شدن است، صحيح نيست، چراکه معادلات و مبادلات دنيا به هم مي ريزد، اما در جاهايي که مي توانيم ارزش افزوده بالاتر براي اشتغال ايجاد کنيم حرف عاقلانه اي است. از سوي ديگر صادرات را نبايد با تصميم گيري هاي احساسي و عجولانه دچار خدشه کرد. در زمان هايي به اين دليل که در قانون برنامه، دولت از ممنوع الصدور کردن منع مي شود، تنها با وضع عوارض صادراتي مي تواند با خام فروشي برخورد کند. اين گونه نيست که دنيا منتظر بمانند که از طرف ما صادرات صورت پذيرد. بنابراين تصميمات ناگهاني در جهت حذف صادرات، منجر به از دست دادن بازار خواهد شد.در ارتباط با عوارض صادراتي و موضوعاتي از اين دست به نظر مي رسد که اين موضوع در شوراي اقتصاد که مرجع تصميم گيري در اين رابطه است بررسي مي شود. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اين جلسات حضور دارد و معمولاهم نظرات ايشان مورد توجه معاون اول قرار مي گيرد. به اين دليل که دولت، سياست حمايت از بخش خصوصي را در اولويت دارد که در اين جلسات حتما نظرات توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن هم شنيده خواهد شد.

در دولت قبل طرح هاي هفت گانه استاني شروع شد که هيچ نتيجه اي نگرفت. در دوره شما اين طرح ها با جديت دنبال شد و همه آنها به نتيجه رسيده يا در آستانه افتتاح هستند. اما چند مشکل در اين زمينه مطرح است. با اين تفاسير و در شرايطي که بازار جهاني فولاد نيز با تغييرات قيمتي، دامپينگ، افزايش ظرفيت در کشورهاي منطقه و... روبه رو است آيا پروژه هاي در دست اجرا مي توانند در بازار فعلي محصولشان را با قيمت رقابتي عرضه کنند؟

من طرح هاي هفت گانه فولادي را به عنوان تراژدي تلقي مي کنم. در آخرين جلسه شوراي اقتصاد که خدمت معاون اول رئيس جمهور رسيدم، در رابطه با فولاد «سبزوار» و «بافق» تصميم بر اين شد که اصلاحاتي صورت گيرد. آقاي جهانگيري از سال 1383 خاطره اي را تعريف کرد. ايشان در آن سال ها وزير صنعت، معدن و تجارت بودند. در سال 83 تصميم گرفته شد که 4 ميليون تن به ظرفيت فولاد کشور اضافه شود. اين تصميم در سال 84 انتظار نهايي شدن را مي کشيد که در شوراي اقتصاد مسوولان وقت تصميم گرفتند 4 ميليون تن را يک جا اجرا کنند. اين تصميم زماني خوب خواهد بود که آن را در 8 موقعيت متفاوت اجرايي کنند. بعدها بررسي شد که مقدار هشت طرح 500 هزار تني غيرکارشناسي است و هشت طرح 800 هزار تني تعريف شد. بنابراين مبناي تصميم گيري ها، غيرکارشناسي و غيرعلمي بوده است.

اما دومين اتفاقي که در آن سال ها رخ داد اين بود که يک کميته 3 نفره با محوريت سازمان برنامه ايجاد شد که اضلاع ديگر اين کميته، وزارت کشور و وزارت صنعت بودند. آنان در اين مورد تصميم مي گيرند که اين 8 طرح را کجا به کار گيرند. بر همين اساس اين 8 طرح برخي تا حدي نزديک به معادن سنگ آهن است و برخي هم هيچ ارتباطي به معادن سنگ آهن ندارد. اين تصميمات بدون مبنا بوده است. بعدها هم که به ايميدرو آمدم مباني منطقي و کارشناسي در سوابق ايميدرو و حتي در شوراي اقتصاد هم نديدم. به همين منظور وقتي اين تصميم گرفته مي شود، در همان جلسه وزير نيرو، وزير راه و وزير نفت وقت تعهد مي کنند که زيرساخت هاي اين مناطق غيرکارشناسي شده را فراهم کنند. اين طرح ها در مکان هايي شروع شد که مشکلات عمده اي از قبيل نبود زيرساخت گاز، مشکل آب، مشکلات حمل ونقلي و انرژي برق داشته است. روي برخي از اين طرح ها هم تعهد شده که سنگ آهن يا کنسانتره يا گندله کشور از يک منطقه به منطقه اي هزار کيلومتر فراتر از محل حرکت کند. در نتيجه تصميمي بود که گرفته شده بود و از نظر عواقب اجتماعي نمي شد طرح را متوقف کرد. تلاشي که براي رفع مشکلات انجام شد منجر به اين شد که اين پروژه ها را فعال کنيم و تاکنون هم در اين مورد چند اقدام صورت گرفته است.

به عنوان مثال اکنون قسمت «آهن اسفنجي سپيد دشت» در حال توليد است. همچنين در آينده نزديک «چادگان» افتتاح خواهد شد و «ميانه» و «ني ريز» پس از آن افتتاح خواهد شد. قائنات، بافت و سبزوار هم متعاقبا در نيمه سال 1396 افتتاح خواهد شد. در قسمت فولادسازي 5 طرح از اين طرح ها مقداري با تاخير آغاز شد که دو دليل داشت: قيمت هايي که طرف چيني ارائه کرد و در مواردي حتي تفاهم هم صورت گرفته بود، شايد بيش از يک ونيم سال زمان برد تا در چانه زني با طرف چيني توانستيم قيمت ها را اصلاح و به روز و منطقي سازي کنيم. همچنين تجهيزات اصلي فولادها اعم از کوره، دستگاه هاي نرم افزاري و سخت افزاري يا بعضي از تجهيزات مهم طرح را توانستيم از شرايط «چيني-چيني» به «چيني-اروپايي» يا اروپايي ارتقا دهيم.اين مسائل زمان زيادي برد و در حال حاضر 5 طرح از اين طرح ها فعال شده و ظرف دو ماه گذشته از اين طرح ها نزديک به 50 ميليون يورو پول براي خريد تجهيزات از طرف چيني جذب کرده ايم. پيش بيني و برنامه ما اين است که حداکثر ظرف دو سال آينده 4 طرح از اين طرح ها به افتتاح برسند.

پروژه هاي در دست اجرا مي توانند در شرايطي که شرح داده شد و در بازار فعلي با قيمت رقابتي عرضه شوند؟
در سال سخت گذشته حدود 4 ميليون تن صادرات فولاد انجام شد و پيش بيني امسال اين است که بتوان به رکورد بيش از 5 ميليون تن دست يافت. عملي شدن اين موضوع در شرايطي است که هنوز دامپينگ چين و رکود بازار جهاني هم وجود دارد و با وجود تمام اين مسائل ما به فعاليت خود ادامه داديم و مي دهيم.اين موضوع هم دو دليل دارد: ايران در ارتباط با فولاد سه امتياز اصلي دارد. در حالي که بسياري از کشورها سنگ آهن ندارند، ايران سنگ آهن دارد. از سوي ديگر ايران گاز ارزان دارد که قيمت تمام شده فولاد را با کاهش مواجه مي کند و در حوزه فولاد نيز نيروهاي متخصص خوبي طي اين سال ها تربيت شده است. بنابراين، اگر توجه به زيرساخت ها را مخصوصا در حوزه حمل ونقل افزايش دهيم، پيش بيني مي شود بتوان در سطح منطقه به رقابت پرداخت. از سوي ديگر بايد بپذيريم ايران با 80 ميليون نفر جمعيت، اگر از رکود خارج شود و بتواند به سمت رونق حرکت کند، مردم مي توانند به سمت بازسازي و نوسازي کشور حرکت کنند.در بخش مسکن مصرف فولاد از 210 کيلوي فعلي حداقل به 350 کيلو افزايش پيدا خواهد کرد و به همين منظور مصرف داخلي هم مصرف خوبي خواهد بود.

فکر مي کنيد اگر به ظرفيت 55 ميليون تن برسيم تا چه ميزان مشکل سنگ آهن خواهيم داشت و برنامه ايميدرو براي اين موضوع چيست؟ در حال حاضر ظرفيت توليد سنگ آهن در حدود 50 تا 60 ميليون تن است؛ ولي براي توليد 55 ميليون تن فولاد به 160ميليون تن سنگ آهن نياز داريم.

اين سوال بسيار کارشناسي و صحيح است و بايد ديد که درباره اين موضوع فکر کرده ايم يا خير. در اين رابطه ايميدرو 250 هزار کيلومتر کار اکتشافي را به طور وسيع آغاز کرده است، خبرهاي خوشي در اين رابطه در راه است. تا اين لحظه و ظرف 8ماه گذشته آمار 400 ميليون تن ذخاير جديد را به طور قطع در سنگ آهن به دست آورده ايم. ظرف دو سال گذشته نزديک به 200 ميليون تن در سنگان به ذخاير قطعي مان افزوده شده است و کار اکتشافي وسيعي را در بهرام گور فارس شروع کرده ايم. همچنين کار وسيع ديگري در گل گهر فازهاي7 تا 9 شروع شده است.فاز 5 و 6 در حال عملياتي شدن و واگذار شده است، در حوزه فلات مرکزي هم به همين منوال. پيش بيني ما اين است که به دليل غني بودن کشور در زمينه ذخاير سنگ آهن، کار اکتشافي را بايد تسريع کنيم. اميدواريم اگر يک مقدار کمک بودجه اي به ايميدرو داده شود بتوانيم در توسعه معادن گام هاي بلندتري برداريم.پيشنهاد ما به مجلس، افزايش بودجه اين بخش بود و اميدوار بوديم مجلس در برنامه ششم اين موضوع را تصويب کند که اين کار را نکرد. اميدواري ديگر اين است که در بودجه اين را تصويب کند.

در سال هاي اخير شاهد طرح هاي نيمه تمامي بوديم که راه به جايي نبرده، به طور مثال در دولت قبل طرح هاي عمراني بسياري در حاشيه سفرهاي استاني کليد خورده که در حال حاضر 3 هزار طرح نيمه تمام روي دست دولت مانده است. چه ميزان از اين طرح ها مربوط به ايميدرو است؟

ايميدرو را در شهريور سال 1392 تحويل گرفتيم که در آن برهه حدود 73 طرح نيمه تمام يا شروع نشده داشتيم. افتخار مي کنيم که امروز تمام اين طرح ها تعيين تکليف شده است. يک تعداد کم کم در دستور کار و در آستانه افتتاح شدن است و برخي طرح هايي که آغاز هم نشده بود مانند تيتانيوم کهنوج، گل گهر 5 و 6 و پروژه زغال سنگ خُمرود بالاخره آغاز شد.از سويي ديگر برخي طرح ها متوقف، راکد يا کند بودند، مثل 9 طرح کنسانتره يا گندله سازي سنگان که در حال حاضر فعال است و تا پايان امسال اولين طرح از طرح هاي گفته شده به بهره برداري خواهد رسيد و ساير طرح ها هم به نيمه دوم سال آينده خواهد رسيد. بنابراين در اين لحظه که با شما صحبت مي کنم برخي پروژه ها در ايميدرو از قبيل زرشوران، سيمان ونزوئلاو پروژه هاي ديگر افتتاح شده است. ايميدرو مشکلات مالي زيادي داشته و دارد؛ اعم از اينکه از اموال اين سازمان چيزي در حدود 21 هزار ميليارد تومان را به نام خصوصي سازي واگذار کردند. متاسفانه دولت به دليل وضع بد خزانه و اموالي که ظرف سه سال گذشته فروخته شده و اقساطش از سازمان خصوصي سازي گرفته شده 70درصد آن را به ما بايد برگرداند که هنوز مبلغي را به ما پرداخت نکرده اند.

امسال در بودجه مبلغ 500 ميليارد تومان بايد به سازمان ايميدرو تعلق مي گرفت تا پروژه هاي نيمه تمام را نهايي و پروژه هاي جديد را شروع کند؛ اما پولي در اين زمينه داده نشده است. با اينکه هم خزانه و هم سازمان برنامه علاقه مند به پرداخت اين مبالغ هستند؛ اما دستشان خالي است. در نتيجه نتوانستيم از اين وجوه کسب درآمد خاصي داشته باشيم. با اين حال بالاخره با کمک همکاران و تا حدي با نقدينگي سازمان، پروژه ها را راه اندازي کرديم. کار بسيار بزرگي که در ايميدرو انجام شد و بسيار کار اصولي در راستاي سياست خصوصي سازي منطقي بود که تلاش کرديم براي پروژه ها مشارک يا شريک تعريف کنيم. از اين طريق توانستيم از 24 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام يا شروع نشده ابتداي فعاليت دولت يازدهم تا به اينجا همه پروژه ها را فعال کنيم.

راهکار دولت براي بهره برداري و رسيدن طرح هاي عمراني نيمه تمام، واگذاري طرح ها به بخش خصوصي است. درخصوص طرح هاي عمراني مربوط به بخش معدن تا چه حداين راهکار عملياتي شده و موفقيت آميز بوده است؟
اگر بخواهيم نامش را موفقيت بگذاريم، شخصا اعتقاد دارم که در رابطه با روش هاي خصوصي سازي با اينکه هيات واگذاري خصوصي سازي اختيارات بسيار زيادي در قانون دارد و مي تواند واحد را به گروهي براي اداره و مديريت واگذار کند تا بعدا به قيمت مناسب واگذار کنند؛ اما بيشترين کاري که سازمان خصوصي سازي در دولت فعلي انجام داده اين است که قيمت را به صورت کارشناسي تعريف کرده و آگهي چاپ مي کند و برخي اين پروژه ها را خريداري کرده موفق مي شوند و برخي ديگر هم موفق نمي شوند. در حوزه واگذاري صنايع معدني در بخش خصوصي اعتقاد دارم بايد روش هاي جديدي براي واگذاري ها پيش بيني کرد. فکر مي کنم بايد مجلس و دولت وقتي را اختصاص دهند و واگذاري هاي گذشته را بررسي کنند تا بتوانند موفقيت ها را ارزيابي و مسير را براي آينده اصلاح کنند. ناگفته نماند که بحث واگذاري پروژه هاي ايميدرو با بحث عمراني تفاوت دارد. طرح هاي عمراني، طرح هاي زيرساختي است که برخي از آنها بازگشت سرمايه هم ندارند؛ چراکه جزو تکاليف دولت است.

در نظريه هاي اقتصادي اگر طي دو فصل متوالي رشد مثبت داشته باشيم، به اين معنا است که از رکود خارج شده ايم. اين در شرايطي است که هنوز درگير رکود بخشي هستيم، به طوري که شاهد رشد منفي در بخش معدن و همين طور تورم توليدکننده منفي هستيم. راهکارهاي خروج معدن از رکود چيست؟

بايد بپذيريم که در حال حاضر در دنيا بخش معدن در رکود به سر مي برد. مي دانيد که در سطح جهاني قيمت ها افت جدي در کالاهايي مانند آلومينيوم، مس، فولاد و روي داشته و اين موضوع هم روي رشد ايران و هم روي قيمت تمام شده اثرگذار است.بحث رکود در کشور وجود دارد. درست است که در حال حرکت به سمت رونق هستيم؛ ولي تصميمات اساسي نياز داريم و بايد بخش هايي را فعال کرد.شخصا اعتقاد دارم که توجه به بخش مسکن، اصلاح برخي تصميم ها در سيستم بانکي جزو مسائلي است که مي تواند رونق را تسريع کند. دولت در حال حاضر شروع به ارائه وام ها و کمک هايي کرده است که اين موضوع مقداري در روند رونق تاثير ايجاد خواهد کرد؛ اما اگر بخواهيم به يکباره تحول ايجاد کنيم، بايد بپذيريم که نياز است تصميمات جسورانه تري گرفته شود.
از 16 هزار ميلياردي که دولت براي رونق اقتصادي بخش هاي صنعت و معدن در نظر گرفته نتوانسته است گردشي در بخش معدن ايجاد کند، اين عدم همکاري بانک ها با بخش معدن به چه دليل است؟ چرا الزامي براي وجود داشتن بخش معدن در برنامه وجود ندارد؟ يا به بيان ديگر يا الزامي وجود ندارد يا شايد دولت برنامه اي براي توسعه بخش معدن ندارد.

دولت تصويب کرد که مبلغ 16هزار ميليارد تومان براي تحول بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شود. به اين منظور کميته هايي در استان ها به رياست استاندار تعريف شده که ماهانه مبلغ 3 هزار ميليارد تومان را براي توسعه اين بخش در نظر بگيرند. متاسفانه در ابتداي کار، بخش معدن در اين ليست نبود و بعدا اضافه شد و يک مقدار هم معدني ها هم به نظر رسيد که فعال نشدند؛ ولي تحرک هايي در اين راستا در حال بروز است.اما بخش معدن با اين ارقام و اعداد اصلاح نخواهد شد. براي اصلاح آن، بخش نهايي اش بايد اصلاح شود، يعني بايد مصرف فولاد، آلومينيوم، مس و... در کشور افزايش پيدا کند و در ادامه خواهيد ديد که چرخه اين صنعت به حرکت درخواهد آمد. زماني که يک خانه ساخته شود، از پروفيل پنجره و در و از آلومينيوم درها و مس لوله هاي مسي که در ساختمان استفاده مي شود، فولاد ساختمان از تيرآهن و ميلگرد خواهد بود، سيمان و سنگ هاي ساختماني محصولاتي هستند که در يک ساختمان استفاده مي شوند.از سوي ديگر با ساخت يک ساختمان از تلويزيون و يخچال و ماشين لباسشويي و گاز و يک پله پايين تر قابلمه و بشقاب خواهد بود که در نتيجه شما مي توانيد بگوييد رونق با تحرک مسکن به حرکت درخواهد آمد.

دولت براي سال آخر خود دو لايحه بودجه و برنامه ششم را توامان داشت. برنامه هاي دولت در اين لوايح تا چه حد كاركرد توسعه اي براي بخش معدن داشته است؟
چند تصميم خوب گرفته شده است. ما به عنوان سازمان توسعه اي اجازه داريم تا 49 درصد با بخش خصوصي داخلي و خارجي براي توسعه معادن و صنايع معدني مشارکت کنيم؛ ولي در اين راستا ما نمي توانستيم از صندوق توسعه ملي وام بگيريم که اين موضوع تصويب شد. براي جهش در حوزه معدن و صنايع معدني و تقويت اقتصاد مقاومتي بايد يک وام حداقل 3 ميليارد دلاري به ايميدرو براي 5 سال آينده داده شود تا بتوانيم بر اساس آن 3 تا 4 برابر جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشيم تا بتوانيم اين حوزه را رونق ببخشيم.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا