برندگان و بازندگان افت قيمت فولاد
جريان افت قيمت فلزات چه آثاري در گروه هاي مرتبط ايجاد مي كند؟
گروه صنایع معدنی >فولاد - نزديک به دو سال است که از شروع جريان کاهش قيمت ها در صنعت فولاد مي گذرد، جرياني که به نظر مي رسد به اين زودي ها قصد توقف ندارد.
به گزارش ماین نیوز، بر اين اساس افت قيمت ها در بازار فولاد ايران از يک «اتفاق» به يک «جريان» تبديل شده است، جرياني که از کاهش قيمت جهاني فولاد و رکود در پروژه هاي عمراني کشور و کاهش تقاضا تاثير مي گيرد. اما با ادامه پيدا کردن جرياني که به آن اشاره شد، اين سوال مطرح مي شود که برندگان و بازندگان اصلي افت قيمت ها در صنعت فولاد چه کساني هستند؟اين سوال در شرايطي مطرح مي شود که به گفته مسوولان رشدي 10 درصدي از صنعت فولاد به عنوان دومين موتور محرک اقتصاد کشور (که حدود 120 هزار نفر به صورت مستقيم و بيش از 1.5 ميليون نفر به شکل غير مستقيم در کنار آن مشغول به کار هستند) در سال جاري انتظار مي رفت. حال با توجه به کاهش ظرفيت فولادسازان به دليل رکود تقاضا در بازار داخلي و افت قيمت ها سوال ياد شده مهم تر نيز جلوه مي کند.
به عقيده کارشناسان در نگاه نخست اين طور به نظر مي رسد که برندگان اصلي جريان کاهش قيمت فولاد مصرف کنندگاني هستند که کالاي مورد نظر خود را ارزان به دست مي آورند. در چنين شرايطي بازندگان اصلي نيز توليدکنندگان و فعالان بازار خواهند بود زيرا در کنار افت قيمت ها سود چنداني نصيب آنها نمي شود؛ اما با نگاهي دقيق تر به اين جريان مشخص مي شود که افت قيمت ها در بازار فولاد تا مقطعي يک اتفاق برد-برد است که هم مصرف کننده و هم توليدکننده از آن بهره مي برد اما با عبور از يک سقف قيمتي و همچنين يک فاصله زماني، اين اتفاق به يک تراژدي براي هر دو گروه تبديل مي شود.
يک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با سوال ياد شده در ابتداي گزارش مي گويد: همواره گفته مي شود تجارتي مفيد است که دو طرف معامله در آن برنده باشند، بر اين اساس کاهش نرخ در بازار فولاد نيز تا جايي به نفع توليدکننده و خريدار است.
مديربازاريابي و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه مي گويد: براي مثال در پي کاهش قيمت، مصرف کننده از اين اتفاق سود خواهد برد زيرا کالاي خود را ارزان مي خرد، اين کاهش قيمت مي تواند به نفع توليدکننده هم باشد زيرا آنها را به بهره وري و اصلاح روش هاي توليد تشويق مي کند بنابراين تا اينجاي کار هر دو طرف برنده هستند اما در صورت ادامه پيدا کردن اين روند شرايط توليدکننده و مصرف کننده اين بازي برد-برد وارد حوزه زيان خواهد شد.
به اين ترتيب اين طور به نظر مي رسد که شايد با در نظر گرفتن عوامل مختلف توليد و تفکيک آنها از يکديگر بهتر بتوان سود و زيان گروه هاي مختلف در داستان کاهش قيمت ها را مشخص کرد.
به عقيده نعمت الله محسني در شرايطي که افت قيمت ها با کاهش هزينه هاي توليد مانند هزينه هاي نيروي انساني، انرژي يا تورم همراه نيست واحدهاي توليدي دچار زيان مي شوند زيرا عوامل ياد شده پارامترهايي خارج از کنترل توليدکنندگان است.
محسني در ادامه توضيح مي دهد که در چنين شرايطي اگرچه کاهش قيمت ها مي تواند به نفع مصرف کننده باشد اما بازنده اصلي توليدکننده و همچنين نيروهايي هستند که در واحدهاي توليد مشغول به کارند. به اين ترتيب برندگان و بازندگان اصلي کاهش قيمت ها در بازار فولاد مشخص شدند، اما اين پايان کار نيست زيرا در ادامه تحليل شرايط فعلي مي توان به اين نتيجه رسيد که گروه مصرف کنندگان که ظاهرا برندگان کاهش قيمت ها بودند نيز دچار زيان مي شوند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که با ادامه پيدا کردن افت قيمت ها و زيان توليدکنندگان، آنها وارد يک رقابت منفي براي کاهش بيشتر قيمت ها به منظور جذب مشتري مي شوند اما رقابت منفي اتفاقي است که به عقيده محسني نه براي توليدکننده و نه براي مصرف کننده منفعتي به همراه ندارد زيرا در چنين شرايطي توليدکنندگان براي برنده شدن در رقابتي که براي کاهش قيمت ها در پيش گرفته اند، از کيفيت محصولات خود مي کاهند.
با کاهش کيفيت توليدات به نظر مي رسد که هر دو گروه دخيل در اين ماجرا با زيان همراه خواهد بود، زيرا توليدکننده با اقدام براي کاهش کيفيت به منظور تحمل زيان به برند خود ضربه وارد مي کند و خريداران چنين محصولاتي نيز خريد محصولي با کيفيت را تجربه نمي کنند. موضوع ديگري که در شرايط فعلي مي توان به آن اشاره کرد، بحث اشتغال در کشور است. محسني در اين زمينه مي گويد: با ادامه پيدا کردن روند کاهش قيمت ها طرح هاي توسعه فولادي متوقف يا نيمه کاره رها مي شوند و اين در حالي است که توليدکنندگان هزينه هاي زيادي براي آغاز اين طرح ها متحمل شده اند که قادر به اتمام و بهره برداري از آن نخواهند بود. در چنين شرايطي است که با توقف طرح هاي توسعه، نيروي جديدي نيز جذب اين طرح ها نخواهد شد و روند ايجاد اشتغال توسط صنعتي مانند فولاد با کندي همراه خواهد شد.
با اين تفاسير به نظر مي ر سد بازندگان اصلي موضوع اشتغال نيز به روشني مردم و دولت باشند. محسني در ادامه با تاکيد دوباره بر اين نکته که کاهش قيمت بايد حد و حدودي داشته باشد، مي گويد: کاهش نرخ اگر از مرزي خاص عبور کند، بازگشت به شرايط عادي و ترميم خساراتي را که وارد کرده است دشوار مي کند. به اين ترتيب به نظر مي رسد با ادامه پيدا کردن روند کاهش قيمت ها در بازار فولاد، گروه هاي بازنده اين جريان بيش از پيش گسترش پيدا کنند زيرا افت قيمت ها توان توليدکنندگان براي رسيدن به اهدافي مانند پوشش افزايش هزينه هاي سالانه توليد، ادامه دادن طرح هاي توسعه، تامين مواد اوليه با کيفيت، ارتقاي تکنولوژي توليد و... را مي گيرد. به گفته مدير بازاريابي و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان، صنعت فولاد تا جايي توان پوشش دادن افزايش هزينه هاي توليد در حالت افت قيمت ها و تحمل زيان از اين ناحيه را دارد، به همين دليل در چنين شرايطي صادرات کالارا جايگزين زيان بازار داخلي مي کند.
اين سياستي است که هم اکنون توسط فولادسازان بزرگ داخلي در پيش گرفته شده است اما صادرات اين واحدهاي توليدي در حالي ادامه دارد که قيمت فروش محصولات صادراتي در بازارهاي هدف براي فولادسازان بسيار پايين و حتي با زيان همراه است. در چنين شرايطي مي توان حدس زد که برنده اصلي صادرات محصولات فولادي با قيمت ارزان (صرفا براي ايجاد گردش کالاو پول)، مشترياني هستند که در آنسوي مرزهاي ايران محصولات با کيفيت فولادسازان ايراني (در مقايسه با محصولات چيني) را دريافت مي کنند.