دنیای معدن - استاندار خوزستان گفت: به منظور مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران هماهنگی های لازم جهت دعوت از مدیرعامل بانک ملی به استان و بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت خواهد گرفت.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران که از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالانه یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از 3 هزار نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که از سال 1390 تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شد.

استاندار خوزستان اعلام کرد: پرونده سنگین قضایی و مطالبات مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی موجب شد تا فرآیند رسیدگی 5 سال به درازا بکشد، از طرفی بلاتکلیفی موجبات زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرد.

غلامرضا شریعتی تصریح کرد: از ابتدای انتصاب اینجانب با پیگیری های مستمر معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری و مدیریت فعلی شرکت و با درک شرایط اقتصادی این مجموعه عظیم و در نظر گرفتن معیشت کارکنان، تلاش های زیادی از طریق ریاست محترم جمهوری اسلامی، معاون اول محترم رئیس جمهور و هیئت محترم دولت به عمل آمد تا گروه ملی به عنوان یک شرکت عظیم نوردی سهم خود را در بازار داخلی و خارجی بازیابد.

وی گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی به ویژه معاون دادستان تهران با دقت و جدیت این پرونده را به فرجام رساند و طی چند نوبت مزایده مراحل قانونی و رسمی واگذاری گروه ملی را انجام داد که سرانجام توافقات نهایی برای انتقال مالکیت شرکت به بانک ملی ایران بابت مطالبات خود از مالک قبلی فراهم شد.

شریعتی تأکید کرد: هماهنگی های لازم جهت دعوت از جناب مدیرعامل بانک ملی ایران به استان و بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت خواهد گرفت و طی آن انتظارات استان در خصوص بهبود وضعیت این واحد بزرگ صنعتی از جمله تخصیص منابع مالی و نقدینگی، ارائه تسهیلات بانکی، صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و نیز پرداخت حقوق معوقه کارکنان و دیگران طلبکاران با اهتمام مدیران عامل بانک ملی ایران و گروه ملی صنعتی فولاد ایران مطرح خواهد شد.