بررسی تحلیل های رسانه ای؛
کارشناسان: بسته اقتصادی دولت بعد از مهارتورم 40 درصدی راهبردی برای خروج از رکود است
تهران- ایرنا- کارشناسان اقتصادی در 10 روز گذشته با بهره گیری از ابزار رسانه نسبت به ابعاد مختلف بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گمانه زنی های مختلفی داشته اند اما اغلب براین موضوع تاکید دارند که دولت بعد از مهار تورم 40 درصدی باید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی برنامه ای را به اجرا می گذاشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مهدی عسلی، مسعود خوانساری و بایزید مردوخی سه نفر از کارشناسان اقتصادی در خصوص بسته اقتصادی دولت دیدگاه های خود را با روزنامه های ایران، اعتماد و شرق مطرح کرده اند.** افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم
مهدی عسلی در این ارتباط گفته است: دولت برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا بسته نوین سیاست های اقتصادی را تدوین کرد و هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای دوره 6 ماهه عنوان شده که مبانی نظری سیاست های مربوطه همان چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
براساس بسته سیاستی، شرط شده که برای 6 ماه دستگاه های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند.
به اعتقاد عسلی، جهت گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و موفقیت دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست های اقتصادی است.
وی در توضیح مطلب خود آورده است، تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالاو خدمات (که افزایش مخارج خارجی ها بر کالاها و خدمات ایرانی است).
عسلی معتقد است: با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد ،زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است.
به گفته وی، افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه گذاری ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان پذیر نیست.
** رشد صادرات موتور محرکه
بنابراین چنانچه رشد صادرات تحقق یابد می تواند همانند موتور محرکه رشد بلندمدت اقتصاد کشور عمل کند و پس از توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود.
عسلی، مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) را نرخ ارز دانسته و می افزاید: طی دوسال گذشته با وجود تورم بالادر ایران و در عین حال تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است.
** تعدیل تدریجی نرخ دلار
وی خاطرنشان ساخته، برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی برای یک دلار را اکنون بیش از 50 هزار ریال پیش بینی کرده اند و با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار، خارجی ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت.
عسلی افزوده است : تعدیل نرخ ارز می تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم ها قرار داریم ، گردشگردی و مسافرت خارجی ها به ایران را بشدت افزایش دهد.
وی اضافه می کند، ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد، در حالی که نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان لنگر ثبات قیمت ها و کنترل تورم تلقی شده و این در حالی است که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می دهد همان طور که در سال های اخیر این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.
** نرخ بهره
به اعتقاد عسلی، نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد و با توجه به نظر برخی مقام ها مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل نیافته، باید گفت: این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش 10 درصدی تورم، انتظار داشت که نرخ بهره نیز 10 درصد کاهش یابد.
وی افزوده است : برخی مطالعات نشان داده که نرخ بهره واقعی در ایران حدود 7.5 درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود 23 درصد می رسد.
به نظر عسلی ، بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد، در عین حال دولت می تواند از طریق بانک های تخصصی به نرخ بهره پروژه های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است کمک کند ،بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد.
وی تاکید می کند: آزاد سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می دهد ،بخصوص قیمت حامل های انرژی و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به طور واقعی افزایش دهد، می تواند تاثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.
*****
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز بر این دیدگاه است که امروز بخش خصوصی ایران بیش از هرزمان دیگری به بازارهای صادراتی به عنوان اصلی اساسی پیش روی خود نگاه می کند.
** فضای اقتصادی پسا تحریم
به اعتقاد وی، فضای اقتصادی پساتحریم و بازشدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران، می تواند مقدماتی را برای جهش اقتصادی و دستیابی به نرخ های بالای صادراتی به همراه آورد.
خوانساری می افزاید: در داخل کشور نیز تمرکز اساسی دولت و بخش خصوصی برمحور تلاش برای خروج از رکود اقتصادی استوار شده و برهمین مبنا راهبرد مورد نیاز اقتصاد کشور باید به شیوه ای تنظیم شود که این اهداف را محقق سازد.
وی تصریح کرده است: اقتصاد ایران دوران رکود را سپری می کند و برای رهایی از این رکود چاره ای بهتر از توسعه صادرات وجود ندارد و این مهم ، تقاضای بین المللی را برای کالاهای تولیدی به ارمغان می آورد.
** کمبود تقاضا
خوانساری معتقد است: کمبود تقاضا، امروز یکی از اصلی ترین ریشه های بحران تولید و رکود اقتصادی محسوب می شود و بسته اقتصادی جدید دولت که به تازگی رونمایی شده نیز، تمرکز ویژه ای بر تقویت تقاضا در داخل دارد تا شاید از طریق دادن تسهیلات بانکی به مصرف کننده، تقاضا برای کالای تولید داخل افزایش یابد و تولید در بخش هایی نظیر خودرو سامان یابد.
وی، یکی دیگر از راه های حل بحران تقاضا را استفاده از تقاضای خارجی می داند و افزوده است: افزایش صادرات از طریق تقویت بازارهای خارجی مسیری مطمئن در راه ایجاد تقاضا برای تولید داخل محسوب می شود.
خوانساری یادآورشد: بسته ابتدایی دولت که سال گذشته برای خروج از رکود تهیه شده بود، ضرورت تقویت تقاضای خارجی را مورد اشاره قرار داده، اما شرایط به گونه ای پیش رفته که امسال با کاهش صادرات مواجه شدیم.
براساس آمارهای رسمی گمرک، در نیمه نخست امسال ارزش صادرات کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 14 درصد کاهش یافته که بخشی از آن مربوط به کاهش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ناشی از افول قیمت نفت است ،اما سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی نیز با وجود افزایش نسبی قیمت، با کاهش 6.8 درصدی در صادرات مواجه شده اند.
وزن کالاهای صادراتی فرش و صنایع دستی 19 درصد کاهش یافته که این موضوع نگرانی را در مورد از دست دادن بازارهای موجود افزایش داده است.
** ضرورت تقویت تقاضای داخلی و خارجی
خوانساری معتقد است :در چنین شرایطی انتظار می رود در کنار تقویت تقاضای داخلی به تقویت تقاضای خارجی نیز اندیشیده شود و سیاست های انبساط پولی که قرار است در پیش گرفته شود، عواقب پیرامونی خود را به همراه دارد.
در این شرایط راه دیگر یعنی استفاده از تقاضای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی، پرثمرترین مسیر برای ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی محسوب می شود.
وی افزوده است : از میان برداشتن موانع صادرات و رعایت الزامات تولید صادراتی می تواند، رونق اقتصادی را بدون آنکه تبعاتی نظیر افزایش نرخ تورم حادث شود، به دنبال داشته باشد.
** بهبود فضای کسب وکار
به گفته خوانساری ، انتظار بخش خصوصی از دولت این است که بیشترین تمرکز خود برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش درآمدهای ارزی بر رفع موانع صادرات معطوف کند.
وی می افزاید :در شرایط جدید کشور که قرار است تحریم های اقتصادی از میان برداشته شود، باید ابتدا به فکر حفظ بازارهای موجود و در اختیار گرفتن بازارهای جدید صادراتی بود.
رئیس اتاق تهران براین عقیده است که ، اصلی ترین پایه و لازمه توسعه صادرات غیرنفتی توجه به تولید صادرات محور است و در واقع تولید داخلی باید قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.
** ضرورت حل ریشه ای مسائل صادرات
خوانساری می افزاید: در شرایطی که تولیدکننده داخلی با مشکلات زیادی از جمله کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش، هزینه بالای اخذ وام بانکی، فشارهای ناشی برجا مانده از سال های تحریم و سایر دشواری های کسب و کار مواجه است، امکان تولید رقابتی و تولید صادراتی با قیمت تمام شده و کیفیت منطقی را ندارد.
وی تاکید دارد : لازم است که بطور ریشه ای به حل مسائل صادرات پرداخته شود وکمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعد از تحقیقات گسترده، مشکلات و موانع تولید را استخراج کرده که با ارایه به مسوولان دولتی خواهان برطرف شدن این مشکلات شده است.
******
بایزید مردوخی نیز در تبیین شرایط روز اقتصادی کشور افزوده است : این روزها در محافل اقتصادی و حتی در میان عموم مردم، خروج از رکود و الزامات آن توجه ها را به خود معطوف داشته است.
به اعتقاد وی ، دولت در دو سال گذشته تلاش کرد تورم اعلامی بالای 40 درصدی دولت دهم (احمدی نژاد ) که در برخی آمارها به قله 60 درصد هم رسید، مهار کند و آن را به حدود 15 درصد برساند؛ یعنی شتاب افزایش قیمت ها مهار شده و به حد تحمل پذیر تری رسیده است؛ اما در بخش های اساسی شکل دهنده اقتصاد مانند صنایع بزرگ، اعم از خودرو، سیمان و مسکن که حدود یکصد شغل با آن درگیری دارند، رکود ایجادشده و شرایط موجود نمی تواند اینگونه تداوم یابد.
** کاهش قدرت خرید
مردوخی خاطرنشان ساخته است : پدیده مشخص این روزها ،کاهش تقاضا ، حاصل افت قدرت خرید مردم است و در واقع کاهش قدرت خرید مردم به کمتر از یک سوم در دولت گذشته، امکان ترمیم نیافت، زیرا دولت جدید هم با دو پدیده تحریم های هوشمند اقتصادی و کاهش ناگهانی بهای نفت خام مواجه شد.
وی می افزاید : اشتغال و سرمایه گذاری از متغیر های اساسی یک اقتصاد در حال توسعه محسوب می شوند و چنانچه این دو مولفه در حال رکود باشند به سود جامعه و اقتصاد نیست.
این کارشناس اقتصادی یاد آور شد: اصل قضیه این است که مردم تا به حال تورم را تحمل کرده اند و فقیرتر شده اند؛ اما بیش از این روا نیست تبعات این پدیده که مهاجرت نخبگان، بیکاری، خالی شدن روستاها از نیروی کار و غیره را همراه دارد، ادامه یابد.
وی ضرورت چاره اندیشی برای این معضلات را از مهم ترین مسائل امروز کشور دانست و یکی از راهکارهای ماندگار و بلندمدت آن، بهبود فضای کسب وکار در اثر ایجاد رونق در سرمایه گذاری، اعم از داخلی و خارجی می داند.
** صنایع با عمر بالای 50 سال
مردوخی براین باور است ، اکتفا کردن به صنایع فعلی کشور که بالای 50 سال از عمر آنان می گذرد یا تاکید صرف بر صنعت ساختمان سازی که به دلیل نبود انسجام در سیستم بانکی و وجود نقدینگی سرگردان ،می تواند به شمایل سوداگری درآید، چاره کار نیست.
وی افزوده است : ساخت واحدهای مسکونی بالای 300 متر مربع در شرایط فعلی در کلان شهرها چه توجیهی دارد، آن هم در شرایطی که جوانان بیکار یا شاغلان دارای درآمد زیر یک میلیون تومان، حتی یک مترِ مربع آن را هم نمی توانند اجاره کنند؟
** وضعیت خودرو مورد نیاز
مردوخی درباره بازار خودرو و تسهیلات جدیدِ دولت نیز براین عقیده است : باید تخمین زده شود در شرایط فعلی چه میزان در کشور نیاز وجود دارد؟ واقعیت این است که چرخه تولید خودرو، ورود و خروج همزمان را طلب می کند و در شرایطی که عمر برخی خودروهای در حال تردد در شهرهای اصلی کشور بالای ٢٠ سال است، حتما رکود به سراغ این بخش هم خواهد رفت؛ چراکه تقاضا روزی اشباع خواهد شد.
سرمایه گذاری مولد با تکیه بر دانش روز جهان و تولید کالای رقابت پذیر و باکیفیت در صنایع بزرگ، متوسط و کوچک، اولویت اساسی اقتصاد ایران است؛ اما در شرایطی که اقتصاد، جهانی شده است، دستیابی به چنین چیزی فوق العاده دشوار است؛ زیرا به هر رشته ای از صنعت که وارد شویم، رقیب درجه یک آن در بازار حاضر و آماده است.
** تبیین استراتژی توسعه صنعتی
به گفته مردوخی ،سیاست گذاری و تعیین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان زمینه رشد اقتصادی به هیچ وجه مانند 40 سال پیش نیست، زیرا روزگاری آرزوی مسئولان در کشور ایجاد صنایع سنگین بود، اما امروز این صنایع از همه دنیا به چین کوچ کرده اند و به عنوان نمونه تولید فولاد چین معادل تمام تولید فولاد آمریکا در سال های گذشته است.
وی می افزاید :صنعت نساجی در اروپا به معنای گذشته وجود ندارد و کشورهای شرق آسیا نظیر تایلند، مالزی، ویتنام و همین کشور ترکیه نیز به قطب نساجی تبدیل شده اند؛ اما ما همچنان غصه فولاد و نساجی را می خوریم.
مردوخی یادآور شد :روس ها در گذشته کارخانه ذوب آهن با ظرفیت 550 هزار تن را در اصفهان احداث کردند و امروز حدود پنج میلیون تن فولاد در کشور تولید می کند و برخی پیگیری و اجرای یک کارخانه تولید فولاد در هر استان را در سر دارند ، بدون آنکه برای بازارهای آن، فکری شود و خروج از رکود و خالی شدن انبارهای کارخانه ها فقط برعهده دولت نیست، بلکه باید به فکر استراتژی ای بود که توان تولید و فروش همزمان را داشته باشد.
** تزریق حدود 300 میلیارد دلاری
مردوخی موضوع ضرورت تزریق مالی حدود 300 میلیارد دلار به اقتصاد ایران را مورد تاکید قرار داد و می افزاید با این رقم می توان نسبت به نوسازی صنایع قدیمی و ایجاد بنگاه های متوسط و کوچک اقتصادی به دست بخش خصوصی، راه را برای رشد اقتصادی هموار ساخت .
به گفته وی، بانک جهانی نیاز ایران در سال های بعد از جنگ برای نوسازی صنعت خود را 50 میلیارد دلار اعلام کرد و از آن سالها نزدیک به دو دهه می گذرد و در شرایط فعلی اقتصاد ایران، راهکارهای گذشته راه به جایی نمی برد.
مردوخی افزوده است : روزنه های کوچک اقتصاد ایران، امروز به حفره تبدیل شده اند و چنانچه نقدینگی به صورت غیرهدفمند به آن تزریق شود، همگی هدر می روند؛ نظیر آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد.
وی تاکید می کند: نباید در مسیر گذشته درجا زد و همه برنامه های توسعه و رونق اقتصادی و بسته های خروج از رکود نه به عنوان مسکّن های مقطعی، بلکه باید با ایده و افکار جدید ارائه شوند.