نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری از خشونت روز گذشته با حضور محمدباقرالفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و جمعی از کارشناسان و مسئولان مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

افزایش 17 درصدی خشونت
 در ابتدای این نشست نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مراجع برای رسیدگی به جرایم خشن دادگاه‌های کیفری یک استان‌هاست. در سال 93 حدود 20 هزار و 259 فقره پرونده وارد دادگاه‌های کیفری یک استان شده که این رقم در مقایسه با سال 92، افزایش 17 درصدی را نشان می‌دهد این درحالی است که در سال‌های گذشته افزایش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کیفری‌یک، بسیار کم بوده است.
قنبرنژاد  ضرب و جرح، توهین و تخریب را جزو 10 اتهام نخست کشور طی 5 سال اخیر خواند و گفت: به لحاظ جمعیتی استان‌های چهارمحال و بختیاری، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد طبق معاینات پزشکی قانونی در حوزه نزاع بیشترین آمار نزاع در کشور در سال 93 را داشته اند. به گفته وی استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین آمار نزاع در کشور درسال گذشته را به خود اختصاص دادند. وی با بیان اینکه طبق آمار پزشکی قانونی درسال 93 دو هزار و 300 مورد قتل عمد اتفاق افتاده است، گفت: استان‌های سیستان وبلوچستان، ایلام و کرمان دارای بیشترین قتل عمد در کشور در سال 93 به نسبت جمعیت خود بوده‌اند. قنبرنژاد با بیان اینکه ایلام، کرمانشاه و کردستان بیشتری میزان خودکشی را در سال گذشته داشته‌اند، افزود: طبق آمارهای موجود 50 درصد خودکشی‌ها به صورت مرسوم حلق‌آویز  است و پس از آن مسمومیت با سم، مسمومیت دارویی، سوختگی و سلاح گرم دیگر شیوه‌های خودکشی بودند. نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه در کمیته ملی پیشگیری از خشونت از افزایش 62 درصدی پرونده‌های تخریب از سال 89 تا 93 خبر داد و گفت: در سال 89، 116 هزار و 971 فقره پرونده تخریب تشکیل شده بود که این رقم درسال 93 به 189 هزار و 92 فقره افزایش یافت.
 همراهی خبرنگاران با جامعه علمی کشور
همچنین محمدباقر الفت با اشاره به آمارهایی که در ابتدای این جلسه توسط نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه ارائه شد، اظهارکرد: اولا متاسفانه در این حوزه، آمار متمرکزی وجود ندارد. در رابطه با قتل عمد، مبنای آماری ای که ارائه شد، پزشکی قانونی بود. قتل، انواع و اقسام دارد و تشخیص اینکه قتل، عمدی بوده یا خیر، فقط با دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی به  هیچ عنوان منبع تشخیص انواع قتل‌ها نیست.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در ارتباط با تخریب عمدی نیز گفت: آنچه حساسیت ایجاد می‌کند، تخریب عمدی اموال منقول است. در حوزه تخریب، ما با تخریب خشن مواجه هستیم. تخریب خشن، تخریبی است که با مواد منفجره صورت می‌گیرد و 3 تا 5 سال حبس دارد. الفت افزود: خبرنگاران باید همراه جامعه علمی کشور باشند و جزیره‌ای فکر کردن، مخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیست و اگر خبرنگاران و رسانه‌ها فقط به دنبال تولید خبر جاذب باشند، ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند. سوالی که وجود دارد این است که اصولاً خوب است این جلسات با حضور خبرنگاران برگزار شود یا خیر؟ آیا باید اطلاعات سیمای جنایی کشور را به مردم منتقل کنیم یا انتقال این اطلاعات، احساس ناامنی ایجاد می‌کند؟. اگر این اطلاعات منتقل نشود و فقط در جلسات بین مسئولان تبادل شود، کار درستی است یا خیر؟
وی گفت: واقعیت این است که باید در این خصوص به یک تجربه رجوع کنیم. در حوزه بهداشت، تا زمانی که اطلاع رسانی و مردم را آگاه نکردیم، مردم آگاه نشدند تا بتوانند اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با شیوع بیماری‌ها انجام دهند. معاون رئیس دستگاه قضا ادامه داد: خشونت، وصف رفتار مجرمانه است. خشونت از این حیث که احساس امنیت را کاهش می‌دهد، از گذشته مورد توجه قانونگذاران بوده و هست و همواره جرایم خشن، تاثیرمنفی دراز مدت بر روی بزه دیده، اقارب و متعلقین او دارد.
 ربوده شدگان  می توانند جامعه را با چالش رو‌‌به رو کنند
الفت افزود: اگر پسر یا دختری مورد ربایش قرار گیرد و در ضمن آن، مورد اذیت و آزار جنسی واقع شود، این فرد در آینده می‌تواند جامعه را با چالش رو به رو کند و شاید این افراد در آینده پدر یا مادر مناسبی نشوند. جرایم خشن موجب می‌شود آسیب‌های جسمی و روانی به افراد مورد بزه وارد شود و از منظر جنایتکاران نیز در ذهن شهروندان یک وضعیت مطلوب ایجاد می‌شود یعنی شهروندان می‌پذیرند که جامعه بدون خشونت و عاری از خشونت ممکن نیست. این مقام عالی قضایی، رفتارهای خشن را افول اخلاق و تربیت در جامعه خواند و گفت: جرایم خشن، سبب بی اعتمادی مردم به نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی می‌شود و از طرف دیگر، هزینه بسیاری برای حاکمیت دارد. جرم خشن از زمان کشف تا دادرسی و اجرای‌احکام، هزینه‌های فوق‌العاده سنگین را به حاکمیت تحمیل می‌کند. الفت اضافه کرد: قتل‌های زنجیره‌ای در دهه گذشته هزینه‌های بسیاری برای حاکمیت داشت. به عنوان مثال برگزاری محاکمه قتل‌های زنجیره‌ای تا رساندن آن به حکم، هزینه‌های چند میلیاردی برای حاکمیت در پی داشت و اجرای حکام این قتل‌ها نیز شاید در ظاهر، اسباب تشفی خانواده قربانیان شود اما ذهن جامعه را درگیر می‌کند. وی برخی جرایم خشن را ناشی از عقده‌های روانی خواند و گفت: اگر امروز شاهد هستیم، خودروهای چند میلیاردی توسط میلگرد و آهن تخریب می‌شود، این نشان می‌دهد که تخریب‌کنندگان دچار عقده روانی هستند. ما در کمیته ملی پیشگیری از خشونت، تلاش می‌کنیم این‌گونه مسائل را تبیین کنیم و آگاهی‌های لازم را به مسئولان بدهیم. البته در این حوزه از هرگونه بزرگنمایی می‌پرهیزیم و سعی می‌کنیم بر روی واقعیت‌ها، متمرکز شویم.
 جرم به امری تکرار پذیر تبدیل شده است
 در این جلسه همچنین مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: وقتی صحبت از جرم می‌کنیم از آن به عنوان یک اتفاق یاد می‌شود، در حالی که متاسفانه در جامعه ما جرم امری مصمم و تکرارپذیر شده است. علی کاظمی  ادامه داد: در حقیقت مجتمع‌های قضایی ما همواره انتظار دارند یک تعداد پرونده به دادگاه‌ها وارد شود و یک روند مستمر تولید پرونده در جامعه به وجود آمده است. مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم را مورد توجه قرار داده و به قوه قضائیه در این زمینه نقش محوری اعطا کرده است، اما متاسفانه سیاست جنایی ما در برخورد با جرایم خشونت‌آمیز دچار ابهام و سردرگمی است. کاظمی تصریح کرد: موارد ابهام مختلفی در سیاست جنایی ما وجود دارد که باید برطرف و مرتفع شود. وی افزود‌: گاهی مرزهای بخشش و عطوفت در بخش خشونت با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند و در واقع مواردی که باید ببخشیم نمی‌بخشیم و جای دیگر که باید از خشونتی که رخ داده عبور نکنیم، از آن می‌گذریم.