معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت تصریح کرد: بدهکار بزرگ نفتی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی- فرعی کردن مسئله قصد فرار به جلو، بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.

به گزارش ایسنا، شجاع الدین بازرگانی به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی اساس وی در دادگاه اشاره کرد و پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی نظیر توصیف کرد.

وی درباره این پرونده گفت: پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه و به ویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی نظیر است.

بازرگانی افزود: به نظر من، آقای ب - ز از ابتدای شکل گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح می کند نشان می دهد که این پرونده کاملا منحصر بفرد و ویژه است.

رئیس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت ادامه داد: از زمانی که پرونده این متهم علنی‌تر می شود و از مراحل باز پرسی و اعلام دادخواست به محافل عمومی تر منتقل می شود، نوع برخورد این متهم و همکارانش و همچنین شیوه ای که به کار برده است منحصر به فرد است.

معاون وزیر نفت گفت: وی تلاش کرده و همچنان تلاش می کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه افکنی افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می شود، اما هوشمندی سیستم قضایی و ذکاوت و نکته سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم و بویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام آفرینی را به وی نمی دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوعات غیر واقعی حاشیه سازی کند و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت المال فرار کند.

وی افزود: جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای این که در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بالغ بر چند مجلد شده است اقدام کند با به کارگیری روشها و شگردهای خاص که محصول تراوشهای ذهن پردازشگر و کمک فکری افردای که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند می خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار دهد.

به گفته بازرگانی، سابقه و سرانجام پرونده های این چنینی در سیستم قضایی نشان می دهد که چنین روشهایی راه به جایی نخواهد برد. ما، نه در مقام قضا هستیم و نه دخالتی در سیستم قضایی کشورداریم که قاضی پرونده به طور مستقل و مستند بر حقایق و واقعیت های مندرج در پرونده قضاوت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما به عنوان وزارت نفت خود را امین اموال مردم می دانیم و درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به بیت المال و حاکمیت است و ما و بانک مرکزی به نیابت مسئولیت چنین امانتی را داریم و از ابتدای امر شاکی پرونده و مدعی هستیم که این پول باید به خزانه کشور و بیت المال بازگردد.

معاون وزیر نفت پاسخ به اینکه آقای ب – ز در دادگاه اعلام کرده است که تا دوشنبه ١١ ابان ماه ٢,٧ میلیارد دلار بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت خواهد کرد؟ آیا این ادعا تا به حال عملی شده است؟ گفت: اینکه وی ادعا کرده که من توان و آمادگی پرداخت ٢,٧ میلیارد دلار بدهی را دارم و حتی اعلام کرده که تا دوشنبه ١١ ابان پرداخت خواهد شد، اما تا امروز که من با شما صحبت می کنم هیچ اقدام عملی که بیانگر پرداخت این مبلغ به حساب های شناخته شده و معتبری که وجود دارد نبوده است و از اساس اگر وی اعلام می کند که ٢.٧ میلیارد دلار پول خرد است به طور حتم اموال و دارایی های بیش از این دارد که این عدد برایش پول خرد است.

وی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا می کند که شرکت ملی نفت به وی شماره حساب نمی دهد، اظهار کرد: ما نگفتیم که این پول را صرفا به حساب شرکت نفت و یا حساب های مربوط به بانک مرکزی منتقل کند، همانطور که وزیر نفت بیان کرده است، وی می توانست پیش از تشکیل دادگاه این مبلغ را در یکی از بانک های معتبر خارجی که اعتبارش را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد واریز کند و از آن بانک ضمانتنامه معتبر ارائه کند به نحوی که اعتبار بانک و ضمانتنامه را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد ضمن آن که الان هم وی می تواند چنین کاری انجام دهد و ضرورتی به این همه جوسازی و بلوا نبود.

معاون وزیر نفت افزود: جالب توجه این که وی ادعا کرده وزارت نفت زمینه مساعد را برای پرداخت بدهی ها آماده نکرده است، ولو فرض این ادعا درست باشد، که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف این ادعاست وی می توانست و می تواند حسابی از دادگاه گرفته و این پول را به حساب دادگاه واریز کند و این پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پایان دادگاه، این امر قابل انجام است، پس نتیجه می گیریم که وی به دنبال راه فراری است که این پول را نزد خود نگه داشته و به بیت المال تحویل ندهد.

بازرگانی در پاسخ به اینکه بدهکار بزرگ نفتی اعلام کرده است که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است، نظر شما در این مورد چیست؟ به پایگاه خبری وزارت نفت اظهار کرد: وی گفته ٢,٧ میلیارد دلار برای من پول خرد است، من هم با وی هم عقیده هستم، زیرا وقتی وی مبلغ ٢.٧ میلیارد دلار که درآمد حاصل از فروش محموله های نفتی را در حسابهای چند بانک خارجی سپرده گذاشته و می تواند از طریق آن مبالغ بیشتری تسهیلات و وام دریافت کند.

رئیس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت افزود: اگر منابع حاصل شده و اصل و فرع پول و درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی بیش از سه سال آن را حساب کنیم عدد ٢,٧ میلیارد دلار مبلغ اندک و پول خرد محسوب می شود.

وی گفت: کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرائط تحریم کمک به کشور نماید چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران در بدترین شرائط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در اینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت، اگرچه معتقدم عدالتخوانه دستگاه قضایی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند.

معاون وزیر نفت درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده است که شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥,٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، نظر شما در مورد این ادعای متهم نفتی چیست؟ گفت: اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می دهد که ایشان در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی کردن مسئله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.

به گفته وی، بدهکار بزرگ نفتی به جای این که در مقام دفاع از موارد اتهامی خود برآید جای دادستان نشسته و با بیان مطالب واهی و غیر واقعی بر علیه وزارت نفت اعلام دادخواست می کند که این شیوه و شگرد وی نیز که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد کم نظیر است که البته با بکارگیری این روشها راه بجایی نخواهد برد.

بازرگانی درپاسخ به این سوال که منظور از ٥,٣ میلیارد دلار و شخص (م.س) چیست؟ گفت: موضوع ٥,٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکتهای معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال سی یا نقد محموله هایی را که دریافت می کرده به شرکت نفت پرداخت می کرده است.

رئیس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت اظهار کرد: اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیتهای شدید در سیستم بانکی و بویژه بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش محمولات مذکور تا پایان اردیبهشت ٩٣ بالغ بر پنج میلیارد دلار می شود.

او ادامه داد: این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت می باشد که همانند سایر مبالغ بلوکه شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیتهای تحریم بانکی منتقل خواهد شد.

به گفته وی عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

رئیس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت درپاسخ به اینکه منظور متهم نفتی از شخص (م.س) کیست؟ گفت:‌ بدهکار بزرگ نفتی با طرح اقدامهای شخص (م.س) خواسته است قرینه ای برای خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و بویژه جامعه و افکار عمومی را منحرف کند و از این فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند که اساسا شکل و ماهیت پرونده اتهامی آقای ب – ز و اقدام آقای (م.س) قیاس مع الفارغ است و اینجاست که به ویژگیهای ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشیه ای توسط متهم ومشاورین بیرون از دادگاه وی پی می بریم که قطعا قاضی با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت تاثیر این نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: آقای (م.س) یک تاجر ایرانی است که هیچ گونه رابطه شغلی چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد، تنها به عنوان یک تاجر که در عرصه بانکی و فعالیتهای حوزه نفتی فعال بوده به عنوان یک عامل و در قالب همان قرارداد فروش میعانات به شرکت معتبرخارجی اقدام به دریافت و تحویل محموله های میعانات گازی به شرکت مذکور کرده، با این تفاوت که قبل از این که محموله را تحویل گیرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت می کرده و پس از اطمینان از پرداخت تمامی وجوه به شرکت نفت محموله تحویل ایشان می شد، پس متوجه می شویم که با این مکانیسم نامبرده نه تنها بدهکاری به شرکت نفت نداشته ، بلکه به این دلیل که قبل از آنکه محموله را دریافت کند وجوه را پیش پرداخت می کرد و بابت این محموله ها طلب نیز داشته، به همین دلیل قیاس آن مع الفارغ است.

وی گفت: متاسفانه با این نوع حاشیه سازی ها و طرح مسائل غیر واقعی راههای شناسایی و طراحی شده در شرائط تحریم و انتقال پولهای مسدود شده در خارج از کشور را مسدود کرد، برخی رسانه ها نیز به دلیل عدم اطلاع از ماهیت موضوع و حتی به قصد انعکاس موضوع در نزد افکار عمومی سبب شد که شرائط تحریم نفت و فروش فراورده ها در شرائط تحریمی محدودتر شده و تلاش وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای فروش محمولات نفتی و تامین منابع بودجه ای با سختی و پیچیدگی بیشتری انجام شود.

انتهای پیام