در برنامه 20 ساله و چشمانداز 1404 در حوزه فولاد پيشبيني شده است که باسياستگذاريهايي که انجام ميشود ظرفيت توليد فولاد بايستي به 55 ميليون تن برسد. به اعتقاد کارشناسان تحقق اين رقم در سال 1404 با توجه به شرايط موجود کار بسيار دشواري به نظر ميرسد. صنايع فولاد ايران اگرچه سابقهاي بيشاز نيم قرن دارند و توانستهاند در توليد برخي محصولات فولادي جزو، نخستين توليدکنندگان دنيا باشند اما در عمل به دليل بدسليقگي برخي مديران، حلقه ارزش افزوده آن از هم جدا شده و سياستگذاران فولاد کشور همواره به صورت جزيرهاي عمل کردهاند. اين صنعت نقش بسزايي در بالا بردن رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دارد. اين صنعت مدتي است که وارد رکود شده و توليدکنندگان آن با مشکل فروش و پر شدن انبارهايشان دست و پنجه نرم ميکنند. در اين ميان توليدکنندگان دولتي و شبه دولتي به سبب برخي لابيهاي گستردهاي که در بازار دارند توانستهاند خود را در اين رکود سرپا نگه دارند. در حال حاضر مهمترين چالش بخش خصوصي و دولتي فعال در صنعت فولاد، رکودي است که در بخش معدن و صنايع معدني دنيا به وجود آمده است. اين رکود چند سالي است که شروع شده و هنوز ادامه دارد که دليل اصلي آن کاهش رشد اقتصادي دو کشور پرجمعيت دنيا نظير چين و هند است. اين دو از بازيگران اصلي صنعت فولاد و سنگآهن دنيا به شمار ميروند و با توجه به کاهش رشد اقتصادي که در آنها رخ داده، صنايع فولادشان با مازاد توليد مواجه شده است. طبيعتا در چنين شرايطي براي حفظ اشتغال و استفاده از ظرفيتهاي خود رو به صادرات ميآورند تا محصول خود را در بازارهاي جهاني عرضه کنند. در اين ميان ايران نيز يکي از بازارهاي هدف بوده و با توجه به تعرفه نسبتا پاييني که براي واردات فولاد بسته شده، اين دو کشور از طريق دامپينگ به عرضه محصولات خود در بازارهاي کشور روي آوردهاند. در چنين شرايطي توليدکننده داخلي که خود با مازاد توليد و نبود تقاضا روبروست هم بايد بازارش را حفظ کند و هم از نظر قيمتي با فولادهاي وارداتي به رقابت بپردازد. اما با توجه به شرايط اقتصادي کشور و کاهش قيمت تا حدي مقدور بوده و بيشاز آن نميتوان انتظار داشت که فولاد ساخت داخل کاهش قيمت يابد از اينرو برخي بازارها را از دست داده و باعث شده که رو به کاهش توليد خود بياورد. صنايع فولاد ما از دو ناحيه ضربه خوردهاند نخست سياست تعرفهاي در مقابل واردات فولاد از چين و هند و دوم سياستگذاريهاي کلان دولت که براي تورمزايي ترسيم شده است. طبيعتا وقتي دولتي بخواهد تورم را کنترل کند رکود را تعميق ميبخشد. بنابراين صنعت فولاد کشور به سبب رکودي که در بازار مسکن و پروژههاي بزرگ عمراني داشته، از اين ناحيه ضربه خورده است. صنعت فولاد در کنار صنعت پتروشيمي، صنعت پراهميتي است چراکه ما هم به لحاظ منابع سنگآهن در کنار انرژي ارزاني که در اختيار داريم، در اين حوزه ميتوانيم قوي عمل کنيم، بنابراين اهميت اين حوزه براي دولت زياد است و دولت تلاش ميکند تا با سرمايهگذاري در اين حوزه پتانسيلهاي موجود را به فعل دربياورد. ما در طول سالهاي گذشته همواره با افت و خيزهايي در قيمت انواع فلزات پايه بويژه فولاد روبرو بودهايم اما هيچگاه با چنين مازاد توليدي مواجه نبودهايم. بازار فولاد ايران براي نخستين بار است که شاهد چنين وضعي است که مشتري نداشته باشد. همواره تقاضا از عرضه پيشي گرفته بود، اما اينک ميبينيم که تقاضا به پايينترين حد خود رسيده و فولادهاي داخلي و خارجي مشتري سابق را ندارند. رکود طولانيمدت فعلي يکي از اجزاي اجتنابناپذير بخش صنعت به شمار ميآيد. در صنعت فولاد، هم رکود و رونق يکي از اجزاي جداييناپذير اين صنعت است. ما همواره دو روي سکه رونق و رکود را ديدهايم اما جنس رکود فعلي به گونهايست که در 50 سال گذشته بيسابقه بوده و فعالان صنعت فولاد نتوانستهاند راهي براي خروج از آن بيابند. چون اين رکود سراسر بازار دنيا را فرا گرفته است. در تاريخ صنعت فولاد کشورمان، سرمايهگذاراني از بخش دولتي و خصوصي وجود داشتهاند که براساس نيازهايي اقدام به سرمايهگذاري براي توليد فولاد در کشور کردهاند. متاسفانه در دهه گذشته تصور بر اين بود که بازار گستردهاي در انتظار فولاد است به همين خاطر منابع زيادي از دولت صرف ايجاد کارخانههاي کوچک فولاد شد. در حالي که اگر آيندهنگري وجود داشت، اين سرمايهگذاريها به سمتي ميرفت که واحدهاي کنوني بتوانند به محصولات جديدتري روي آورند و حلقه توليد انواع فولاد را گسترش دهند اما اين کار صورت نگرفت و توليد فولاد خام ساختماني در دستور کار قرار گرفت. نتيجه اين شد که برخي توليدکنندگان در بازار حاضر شوند که نتوانند محصولات با کيفيت و مناسب روانه بازار کرده از نظر قيمتي با نوع خارجي خود رقابت کنند. شما فقط با ارزانفروشي نميتوانيد رقيبتان را از بازار بيرون کنيد يا سهم بازار رقيبتان را بگيريد. بحثهاي کيفي پيش خواهد آمد و به اين سادگي نيست که ما در ايران نشسته باشيم و بتوانيم بازار محصول فولاد صنعتي رقيبمان را که فرضا در برخي کشورهاي اروپايي يا کشورهاي در حال توسعه ديگر نشستهاند را به دست آوريم. هفت سال پيش در پيک معروف 24 ميليون تن مصرف داشتيم که 14 ميليون تن آن توليد ميشد و مابقي وارد ميشد. در اين هفت سال نه تنها مصرف ما افزايش پيدا نکرده که به 16 تا 17 ميليون تن کاهش پيدا کرده است. اين نشان ميدهد که صادراتمان افزايش پيدا کرده تا 5 ميليون تن. اما از آنسو 4 ميليون تن واردات داريم که کلا بخواهيم در نظر بگيريم، تنها يک ميليون تن جداي از تهاتري که انجام ميدهيم، صادرات داريم. بنابراين در شرايط فعلي افزايش ظرفيت توليد حتي با بهبود زنجيره توليد به جز با سرمايهگذاري خارجي تحقق پيدا نخواهد کرد.