به گفته مدیرعامل بورس انرژی هم اکنون شرکت‌های بزرگی از کشورهای افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، انگلستان، مالزی، هندوستان، اندونزی، چین، دومینیکن، روسیه، عمان، کانادا، کره جنوبی، کنیا و مالدیو از بورس انرژی کد معاملاتی دریافت کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از دنیای اقتصاد، در همایش بررسی ویژگی‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی، مدیر عامل بورس انرژی به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی از ورود شرکت‌های معظم بین‌المللی و افزایش چندین برابری ورود شرکت‌های خارجی به این بورس خبر داد و با ارائه گزارشی از ویژگی‌های فعلی بورس انرژی گفت: در سال 92 همراه با آغاز به کار جدی بورس انرژی تنها یک خریدار خارجی در این بازار حضور داشت، ولی هم‌اکنون این رقم به 140 شرکت خارجی ثبت شده افزایش یافته که در حال فعالیت هستند.

به گفته وی کشورهای مقصد صادرات محصولات در بورس انرژی نیز افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، نخجوان، تاجیکستان، چین، عمان و هندوستان بوده است. به عبارت دیگر، تاکنون در بورس انرژی توانسته‌ایم در دو لایه مختلف محصولات عرضه شده در بورس انرژی را به مقاصد ذکر شده صادر کنیم که لایه اول، کشورهای منطقه‌ای و در لایه دوم کشورهای مقصد بزرگی که می‌توانند از این پس به بازارهای صادراتی فرآورده‌های نفتی و گازی از بستر بازارهای رسمی تبدیل شوند. به عبارت دیگر پس از پوشش نیازهای کشورهای منطقه در مدت 3 سال فعالیت بورس انرژی توانسته‌ایم بازارهای جدید و مهمی را به‌دست آوریم که امیدواری‌های بزرگی را ایجاد کرده است.

سید علی حسینی در خصوص برجام و گشایش‌های پسابرجامی گفت: در بورس انرژی شاهد گشایش‌های مطلوبی در یک سال اخیر بوده‌ایم که واقعیتی مهم به شمار می‌رود. شرکت‌های ثبت خارج از کشور که به‌صورت کاملا شفاف در بورس انرژی ورود کرده و با ارائه اساسنامه، حتی صورت‌های مالی خود را در اختیار ما گذاشته و حاضر شده‌اند در بورس انرژی فعالیت کنند، فضای تنفس بهتری را در این بازار ایجاد کرده‌اند.

وی درخصوص شرایط عرضه در بورس انرژی گفت: هم اکنون 44 عرضه‌کننده بزرگ در بورس انرژی حضور دارند که تمامی پالایشگاه‌های بزرگ در کشور در کنار بسیاری از پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های پتروشیمی مرتبط را می‌توان در این خصوص نام برد. همچنین بیش از 560خریدار در این بازار فعالیت کرده و بیش از 60 کالا و همچنین فراتر از 140 کالا – عرضه‌کننده نیز در بورس انرژی فعال هستند.

به گفته وی 60 شرکت کارگزاری و 76 ایستگاه کارگزاری نیز در این بورس فعال هستند. ارزش معاملات فرآورده‌های نفتی بورس انرژی در سال 95، تاکنون بیش از 17 هزار و 200 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 94 حدود 18 درصد افزایش داشته که از موفقیت برجسته این بورس در سال جاری حکایت دارد. همچنین در این بازه زمانی نیز 1.5 میلیون تن کالاهای هیدروکربنی در بورس انرژی مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته است.

 

در انتظار حمایت‌های بالادستی

مدیر عامل بورس انرژی در ادامه عنوان کرد: سهم شرکت ملی نفت ایران در معاملات بورس انرژی فقط 2.4 درصد بوده یعنی شرکتی که باید بیشترین حجم عرضه و داد و ستد را در بورس انرژی به خود اختصاص داده و انتظار می‌رود که بیشترین پشتیبانی را از این نهاد ملی و نماد فعالیت بخش خصوصی به عمل آورده باشد، در ابعاد مورد انتظار ظاهر نشده است. این در حالی است که در بدنه تصمیم‌سازی در وزارت نفت به خوبی از مساعدت‌های شخص وزیر نفت برخوردار بوده‌ایم و برای همین سطح از موفقیت‌ها نیز مرهون حمایت‌های مهندس زنگنه هستیم، اگرچه در لایه‌های میانی مدیریتی نیز حمایت‌های بسیاری از بورس انرژی صورت پذیرفته است. به‌عنوان مثالی دیگر، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی 5 درصد از عرضه‌های بورس انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم شرکت ملی گاز از معاملات در بورس انرژی نیز رقمی نزدیک به 0.25 درصد است؛ اگرچه در روزهای اخیر با هماهنگی با مدیران این شرکت نیز در تلاش هستیم تا حجم معاملات را افزایش دهیم.

وی همچنین عنوان کرد: در مجموع کمتر از 10 درصد از فعالیت‌های بورس انرژی به‌صورت مستقیم وابسته به 3 شرکت اصلی در بدنه وزارت نفت است که امیدواریم این شرایط بهبود یابد. با توجه به مزایای معامله در بورس انرژی انتظار بهبود حجم عرضه‌ها و تقویت حجم معاملات از بستر بورس انرژی هم اکنون به مطالبه‌ای عام بدل شده که می‌تواند شرایط کلی داد و ستد در بازار نفت و فرآورده‌های نفتی را بهبود بخشد و ساز و کارهای شفاف معاملاتی در بورس انرژی در کنار امکان ورود و خودنمایی بیشتر بخش خصوصی مواردی است که به این مطالبه عمومی دامن می‌زند.

حسینی در ادامه گفت: در بورس انرژی بزرگ‌ترین دارایی‌ها مشتریان بخش خصوصی هستند، بنابراین باید اولویت را به این قبیل فعالان بازار اختصاص داد، زیرا آینده کشور در گرو توسعه بخش خصوصی است.

همچنین وی از بخش خصوصی واقعی در کشور خواست تا توانمندی‌ها و تجربیات خود را به‌صورت شفاف با عدد، رقم و مستندات به بدنه تصمیم‌سازی و سایر بخش‌های دولتی عرضه کرده تا نگاه دقیق‌تری به توانمندی این بخش صورت پذیرد. وی در ادامه افزود: با ارائه مستندات و شواهد می‌توان نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند این حجم از ارزش افزوده را در اقتصاد کشور ایجاد کند که قطعا بدنه کلی اقتصاد کشور می‌تواند از آن منتفع شود. همچنین گشایش‌هایی که تاکنون به بخش دولتی از طریق هر صنف یا اتحادیه ارائه شده را نیز می‌توان این‌گونه برجسته کرد.

مدیرعامل بورس انرژی آمارهای ارائه شده در این بورس را باعث افتخار خود و این بورس به‌عنوان یک شرکت خصوصی عنوان کرد که از 300 سهامدار حقوقی و 8 هزار نفر سهامدار حقیقی تشکیل شده است.

 

آزادی تجاری از کانال بورس انرژی

در ادامه این نشست مدیرعامل بورس انرژی درخصوص ورود آزادانه تجار سایر کشورها به بورس انرژی و خریداری برخی محموله‌هایی که در گذشته توسط تجار ایرانی به بازارهایی همچون افغانستان یا عراق صادر شده است، گفت: در مکانیسم بورس انرژی این شیوه طراحی شده که در تقابل آزادانه عرضه و تقاضا، قیمت‌ها به‌صورت شفاف امکان نوسان داشته باشد تا این رویکرد اجرایی بتواند در نهایت به نفع فعالان بازار شود.

به گفته وی هم‌اکنون شرکت‌های عرضه‌کننده قطعا مایل هستند که کالاهای خود را به قیمت بالاتری به فروش برسانند که با ورود تجار مختلف از بسیاری از کشورها این هدف به سرانجام رسیده است، اما درخصوص هم افزایی توانمندی‌ها و حداکثر استفاده از توانایی بخش خصوصی نیز اعتقاد ما این است که شرکت‌های بزرگ و انحصاری باید عرضه‌های خود را افزایش داده و با ارائه منظم کالاها فضایی برای رقابت عادلانه و مخصوصا کشف بازارهای جدید فراهم شود تا تمامی فعالان بازار و صادرکنندگان مختلف بتوانند از توانمندی‌های خود حداکثر استفاده را برده تا در نهایت به رونق صادرات از بستر بخش خصوصی توام با شفافیت منجر شود.

وی افزود: این در حالی است که هم اکنون تلاش‌های بسیاری برای تقویت حجم عرضه‌ها به کار گرفته شده که افزایش حجم صادرات از بستر بورس انرژی را می‌توان یکی از شواهد آن برشمرد. از سوی دیگر تا زمانی که بازار از کشش لازم برخوردار است باید تلاش کنیم تا رقابت مورد نیاز به درستی شکل بگیرد که در نهایت منافع همگی تامین خواهد شد.

مدیرعامل بورس انرژی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده و زمان بر بودن بازگشت آن توسط بخش دولتی عنوان کرد: تلاش‌های بسیاری درخصوص تسهیل این شرایط صورت گرفته تا جایی که بازگشت مالیات از 6 ماه به 2 ماه کاهش یافته، اگرچه موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده ایم و گزارشی به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است و در تلاش هستیم که این شرایط را بیش از پیش تسهیل کنیم زیرا اصلاح و بهبود شرایط صادرکنندگان دقیقا با بهبود معاملات در بورس انرژی توأمان خواهد بود.

 

قراردادهای بزرگ در حوزه نفت و گاز

در بخشی دیگر از این نشست امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت درخصوص گشایش‌های پسابرجامی گفت: در 9 ماه ابتدایی سال 95 به‌صورت میانگین 2 میلیون و 570 هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرده ایم. در آذر ماه این رقم به‌صورت میانگین به 2 میلیون و 831 هزار بشکه افزایش یافت و این پیشرفت حاصل زحمات بسیار زیاد تولیدکنندگان و فعالان مدیریت بازارهای صادراتی در شرکت ملی نفت ایران بوده است.

به گفته وی در 9 ماه ابتدایی سال 95 رقم 29 میلیارد دلار عواید آن به کشور بازگشته است که بانک مرکزی می‌تواند آن را تایید کند. وی در ادامه افزود: تاکنون حدود 25 مذاکره جدی با شرکت‌های خارجی داشته‌ایم. برخی به سند رسیده؛ برخی پیشرفت بیشتری داشته و به اصول قراردادها رسیده و امیدواریم تا چند ماه آینده به قراردادهای نهایی منجر شود. این شرکت‌ها از کشورهایی همچون فرانسه، اتریش، روسیه، چین، آلمان، کره، ژاپن، انگلیس، دانمارک، اندونزی، تایلند، هند و چند شرکت ایرانی انجام شده است. مجموعه مذاکرات اگر به سرانجام برسد به چیزی نزدیک به 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

به عقیده وی در صنایع پالایشگاهی نیز همین منوال در پیش گرفته شده است و شرکت‌های پالایش داخلی آن‌گونه که ما در جریان آن هستیم رقمی نزدیک به 11‌میلیارد دلار مذاکره جدی تامین مالی دارند که از نوسازی پالایشگاه‌ها تا تجهیزات را در‌بر‌می‌گیرد. زمانی نیا ادامه داد: برخی از آنها همچون نوسازی پالایشگاه آبادان به نتیجه رسیده و فاز اول آن به زودی اجرایی می‌شود ولی این 11 میلیارد دلار مذاکراتی جدی است که امیدواریم تا یکی دو ماه آینده به سرانجام برسد.

معاون بین‌الملل وزارت نفت افزود: در مورد پتروشیمی هم وضعیت همینطور است و چندین مذاکره جدی برای تامین مالی حدود 10 میلیارد دلاری داشته ایم و مجموعا نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در 5 سال آینده نیاز به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که با توجه به برتری‌های موجود در ایران (سیاسی، فنی و موقعیت جغرافیایی) باید بتوانیم این موضوعات را به سرانجام برسانیم.