وزیر اقتصاد با اعلام لزوم صورت‌های مالی۹۵شرکتها طبق استانداردهای بین‌المللی،از تشکیل کارگروهی درباره ماده ۱۴۱ با حضور سازمانهای حسابرسی،مالیاتی،بورس،بانک مرکزی و اتاق بازرگانی خبر داد که قرار است طی مدت دو هفته، راهکاری برای حل مشکلات بنگاه‌ها ارایه دهد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طیب نیا در جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به وجود نوسانات همیشگی ارز در پاییز ، گفت: اینکه دولت به دنبال امنیتی کردن بازار و افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد باشد، کذب محض است. هر دولت دارای عقل سیاسی می‌داند نباید در آستانه انتخابات نرخ ارز را افزایش دهد.

وی افزود: معنی ندارد خرید و فروش ارز گوشه خیابان انجام شود و بانک‌ها از خرید و فروش ارز منتزع شوند.

این مقام مسئول از تشکیل کارگروهی درباره ماده 141 با حضور سازمان های حسابرسی، امور مالیاتی و بورس و بانک مرکزی و با مسئولیت اتاق بازرگانی خبر داد که قرار است طی مدت دو هفته، راهکاری برای حل مشکلات بنگاه‌ها ارایه دهد.

طیب‌نیا در مورد تقاضای دریافت تسهیلات شرکت های مشمول ماده 141 توضیح داد: طبق قانون مالیات‌های مستقیم ، اضافه ارزش شامل مالیات نمی‌شود و به افزایش ناشی از مازاد تجدید ارزیابی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، اما شرکتی که زیان داشته باشد، چه تکلیفی دارد؟

وی ادامه داد: در گذشته این امکان برای شرکت ها وجود داشت که در صورت افزایش سرمایه، مشمول ماده 141 نشده و امکان دریافت وام بانکی را داشتند اما الان مشکل این است که این پول مستقیم نمی‌تواند در حساب افزایش سرمایه لحاظ شود. بنابراین با بروز مشکل در صورت‌های مالی امکان دریافت وام بانکی منتفی می‌شود.

این وزیر با بیان اینکه به همین دلیل باید به سمت استانداردهای حسابداری بین‌المللی برویم، خاطرنشان کرد: برای همه بانک‌ها و شرکت‌های بورسی بخشنامه ایی ارسال کردم که الزاماً باید صورت‌های مالی سال 95 را براساس استانداردهای بین‌المللی ارایه دهند.

طیب‌نیا گفت: اگر شرکتی ناتوان باشد ما به‌زور نباید آن را نگه داریم، ورشکستگی عاملی است که ناتوان‌ها را به کنار می‌کشد، بنابراین ما هم به دنبال آن نیستیم که ناتوان‌ها را به‌زور سرپا نگه داریم، اما می‌دانیم که در مقطع فعلی مشکل تحریم‌ها به اقتصاد ما وارد شده و نرخ ارز هم تکانه‌های شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده است.