نمایندگان مجلس با انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با حفظ هویت مستقل به وزارت رفاه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 13 این لایحه با 161 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس بند (ج ) ماده 13 سازمان تأمین اجتماعی موظف است،درطول برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:
1- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق‌الذکر نباشد.
2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
 بر اساس تبصره این بند ؛مستمری بازنشستگان کمتر از سی روز به تناسب ترمیم خواهد شد.
 طبق بند (د )این ماده ؛وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مکلف است مطابق بودجه سنواتی تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارورهای(اپراتورهای) پست های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.
 براساس بند (هـ) این ماده؛ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل- به وزارت رفاه انتقال می‌یابد.
 حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزانی که براساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد- با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پادار خواهد گردید.
لاریجانی: مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد حل شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رفع مشکلات بازنشستگان صندوق فولاد گفت: باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.
دکترعلی لاریجانی در نشست علنی نوبت عصرامروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه که درباره انتقال صندوق بازنشستگان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری است،با تاکید برلزوم رفع مشکلات بازنشستگان فولاد گفت:باید با هماهنگی اقداماتی انجام شود تا مشکل بازنشستگان فولاد حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید مشکل پیرمردانی (بازنشستگان صنعت فولاد کشور) که  مقابل مجلس تجمع می کنند،حل شود. تجمع این افراد سالخورده باعث خجالت می شود.
دکتر لاریجانی افزود:صندوق بازنشستگی کشوری مشکلات خاص خود را دارد و این عقلانی نیست که این صندوق زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری  شود.
رئیس نهاد قانونگذاری  تصریح کرد:باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.
تعیین سازوکار ساماندهی بدهی های دولت
مجلسی ها به منظور ساماندهی بدهی های دولت، قوه مجریه را به حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس موظف کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصرامروز ، در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور به کمیسیون تلفیق با ماده 8 این لایحه با 128 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 8 این لایحه آمده است:دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کشور
ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
د) ساماندهی بدهی های دولت از طریق
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
در تبصره این ماده نیز آمده است: افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.