نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:
قراردادهای جدید نفتی بدهیهای شرکت نفت را صاف نمیکند
نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قراردادهای جدید نفتی پیش رو در پرداخت بدهیهای شرکت نفت به بانکهای تجاری تاثیری ندارد، چراکه مربوط به پروژههای جدید است.
محمد پارسا در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در کنفرانس تهران میتواند مسئله تامین مالی و پرداخت بدهیهای شرکت نفت به بانکهای تجاری را حل کند؟ گفت: قراردادهای جدید باعث تحرک در وزارت نفت خواهد شد اما نمیتواند مسئله بدهیهای شرکت نفت را حل کند.
وی با بیان راهکارهایی برای پرداخت بدهیهای شرکت نفت افزود: این بدهیها باید به شکل دیگری پرداخت شوند. از راههایی که برای پرداخت بدهیهای شرکت نفت وجود دارد، انتشار اوراق خزانه است یا اینکه بدهیها را به دولت منتقل کنند تا دولت به نحوی بتواند از منابعی به بانکها و بخش خصوصی آن را پرداخت کند. برای بدهی به بخش خصوصی اوراق خزانه اسلامی میتواند مناسب باشد اما برای بدهی به بانکها انتقال بدهی شرکت نفت به دولت مناسبتر است.
پارسا تصریح کرد: قراردادهای جدید برای پروژههای جدید است و برای پروژههای انجام شده نیست، برای همین در پرداخت بدهیهای شرکت نفت نیز تاثیری ندارد.
نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره اینکه آیا قراردادهای جدید نفتی در راستای تقویت بخش خصوصی خواهد بود یا خیر؟ گفت: اگردولت اعتقاد داشته باشد که سرمایهگذاری خارجیها باید با مشارکت بخش خصوصی صورت بگیرد خطری نیست اما اگر قرار باشد شرکتهای خارجی که میخواهند سرمایهگذاری کنند با دولتیها و شبه دولتیها مشارکت کنند، باعث قوی شدن بیشتر شرکتهای دولتیها و شبه دولتی خواهد شد.
وی اظهار کرد: ظاهر قضیه این است که دولت میخواهد بخش خصوصی تقویت شود اما در اصل قدرت بخش خصوصی به دولتی و شبه دولتی نمیرسد.
انتهای پیام