تلاش ناکام قرقیزها برای ملی شدن بزرگترین معدن طلای آسیای میانه
گروه معادن - استخراج در «کومتور» می‌تواند در سال جاری میلادی دوباره از سر گرفته شود، هر چند عملیات استخراج طلا در جمهوری قرقیزستان ازسوی شرکت «سِنتراگُلد» هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است.
به گزارش ماین نیوز، معدن روباز طلای کومتور در استان ایسیک‌کول قرقیزستان و در ۳۵۰ کیلومتری جنوب شرقی بیشکک پایتخت این کشور و در ۸۰ کیلومتری جنوب دریاچه ایسیک‌کول نزدیک به مرز چین قرار گرفته است. این معدن به طور کامل متعلق به شرکت معدنی و کانادایی سنترا است و ازسوی شرکت تابعه آن به نام شرکت طلای کومتور استخراج می‌شود.استخراج از این معدن در فصل دوم سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶خورشیدی) آغاز شده و از این معدن تا ۳۱ مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴ خورشیدی) ۱۰ میلیون اونس معادل ۳۱۱ کیلوگرم طلا استخراج شد. مالکیت و استخراج کامل یک معدن طلای قرقیزستانی ازسوی یک شرکت کانادایی خالی از حاشیه نبوده است. مهر در گزارشی که ۱۳ مهر ۱۳۹۱ منتشر کرد از حمله معترضان به این موضوع به ساختمان‌های دولتی در قرقیزستان و از زخمی شدن ۱۰ نفر خبر داد و نوشت که تظاهرات معترضان به ملی نشدن بزرگترین معدن طلای قرقیزستان در پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد. بنا بر این گزارش معترضان خواستار ملی شدن معدن کومتور بودند که بزرگترین معدن طلای منطقه آسیای میانه به شمار رفته و امتیاز بهره‌برداری از آن در دست یک شرکت کانادایی است.
تظاهرکنندگان تلاش داشتند به ساختمان پارلمان و دفاتر دولتی قرقیزستان وارد شوند و خواستار استعفای نخست وزیر و چند تن از مقامات ارشد دولتی بودند. مقامات دولت قرقیزستان نیز از این تظاهرات به عنوان تلاش برای براندازی دولت یاد کرده‌اند و عاملان آن را مستحق شناسایی و مجازات دانستند. قرقیزستان از زمان استقلال و همزمان با فروپاشی شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) براندازی دو دولت را تجربه کرده است.
حالا و پس از ۴ سال از اعتراضات، شرکت طلای سنتراگُلد از دولت قرقیزستان برای از سرگیری عملیات استخراج طلا از معدن کومتور در سال جاری میلادی (۲۰۱۷) تاییدیه و مجوزهای لازم را دریافت کرده است؛ تاییدیه‌هایی که شامل امنیت صنعتی، تخصص‌های زیرخاکی و تخصص‌های زیست‌محیطی می‌شود و مجوزهایی که مانند مجوز صدور حداکثر گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۱۷ میلادی و مجوز دفع زباله‌ها است. از بهار آینده و با آغاز فعالیت، کومتور قرار است روزانه آب مربوط به تجهیزات باطله خود را به بیرون از معدن تخلیه کند.
در همین راستا در اوایل سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) دادگاهی در قرقیزستان این قانون را وضع کرد که شرکت تابعه سنترا یا همان کومتور باید حدود ۹۸ میلیون دلار را به عنوان هزینه‌های مربوط به زباله‌های معدنی خود پرداخت کند. این دادگاه همچنین عوارض حقوقی برای سنترا وضع کرد که این شرکت را از به جریان انداختن پول از شرکت تابعه آن باز داشت. این حکم، مانع کومتور در انجام هر اقدام مربوط به تراکنش‌های معین مالی از جمله انتقال پول یا دارایی، اعلام یا پرداخت سود سهام یا دریافت وام برای سنتِرا می‌شود.
هر چند چنین چارچوب‌های جدیدی برای کومتور چالش‌هایی دردسرساز است، اما این شرکت می‌گوید چنین دستوراتی را مانعی برای استفاده از منابع مالی‌اش برای عملیاتی کردن معدن نمی‌داند و این می‌تواند به این معنا باشد که همه پولی که معدن کومتور تولید می‌کند در شرکت طلای کومتور نگه داشته می‌شود و در سنترا توزیع نمی‌شود. این چارچوب‌ها در راستای ادعاهایی است که از فساد در تراکنش‌های تجاری برخی از مدیران ارشد شرکت روایت دارد و سنترا در دفاع خود در این باره گفته است با چنین اتهاماتی مقابله می‌کند و دولت قرقیزستان را به تعدی و تجاوز از حمایت‌های اساسی سرمایه‌گذاری که در توافقات سال ۲۰۰۹ میلادی متعهد شده بود، متهم می‌کند.
معدن کومتور که تا به حال نیز محل بحث شرکت کانادایی سنترا و دولت قرقیزستان است، هنوز ۵/۶ میلیون اونس ذخیره اکتشاف نشده دارد. شرکت سنترا همزمان با تلاش برای افزایش نفوذ خود در کومتور قرقیزستان تلاش دارد با متمرکز کردن دارایی‌هایش در حوزه‌های امن‌تر، خود را از چالش‌های مالی که در این کشور دارد، فاصله دهد. در همین امتداد این شرکت در تابستان گذشته سهام شرکت امریکایی تامپسون‌کریک‌متالز را خرید. تامپسون‌کریک‌متالز مالک معدن مس-طلای مونت‌میلیگان در بریتیش‌کلمبیا در کاناداست، سنترا همچنین مالکیت یک معدن در مغولستان را در اختیار دارد.